[الباسل]

إعادة إعمار غزة وسط ظروف رهيبة.. أضرار وخسائر واحتياجات


جانب من الدمار الذي خلفته غارات إسرائيل على غزة خلال الحرب الأخيرة (الجزيرة)


7/8/2021

أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 11 يوما في شهر مايو/أيار 2021 عن مقتل 260 شخصًا، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، وفاقمت الصدمات النفسية السابقة خاصة لدى الأطفال.
وقال تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي" (Modern Diplomacy) الأميركي إن الخسائر البشرية تضاف إلى الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بمختلف القطاعات والبنية التحتية. ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات عن أضرار مادية تصل إلى 380 مليون دولار، وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار. وقد قُدرت احتياجات التعافي بما يصل إلى 485 مليون دولار خلال الـ24 شهرًا الأولى.

وفور توقف الاعتداءات الإسرائيلية، أجري التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو/أيار و25 يونيو/حزيران الماضيين بشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وتعتبر تقديرات التقييم السريع للأضرار والاحتياجات مبدئية، إلا أنها ضرورية لتحديد التدخلات ذات الأولوية.
أوضح كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "هذه حلقة مؤسفة أخرى وجد فيها الفلسطينيون -في غزة- أنفسهم في خضم صراع ودمار. لقد تفاقمت الأزمة الإنسانية، في ظل اقتصاد له علاقات محدودة للغاية مع العالم الخارجي. وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2021، مع العلم أن نسبة النمو السنوي قدرت بنحو 2.5 بالمئة قبل الصراع. ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين للمساعدة في استعادة الظروف المعيشية الكريمة وسبل العيش في غزة، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق انتعاش".
وذكر الموقع أن الحرب الأخيرة تسببت في مزيد من التدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة بالفعل، حيث عانى الفلسطينيون في غزة من التكاليف المتراكمة، البشرية والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة على حركة الأشخاص والسلع التجارية عند المعابر الحدودية، هذا إلى جانب القيود المفروضة على الصيد قبالة سواحل غزة، والآن آثار جائحة كوفيد-19.

وصلت نسبة البطالة في غزة -بشكل مقلق- إلى نحو 50 بالمئة، في حين يعيش أكثر من نصف سكان القطاع في فقر. وفي أعقاب الأعمال العدائية التي شهدها قطاع غزة خلال شهر مايو/أيار الماضي، بات 62 بالمئة من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وفقًا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن الصراع بين 290 و380 مليون دولار. وقد كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا، حيث بلغت قيمة الخسائر ما بين 140 و180 مليون دولار، وشكلت أكثر من نصف إجمالي الأضرار.
ويمثل قطاع الإسكان وحده ما يقارب من 93 بالمئة من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. وثاني أكثر القطاعات تضررا هي القطاعات الإنتاجية والمالية، خاصة الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة.

تسببت الحرب في خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية وسلاسل الإنتاج والخدمات) تراوحت بين 105 إلى 190 مليون دولار. ومرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا حيث إن نحو 87 بالمئة من الخسائر تأتي من التكاليف الصحية والتغطية الاجتماعية الإضافية والبطالة. كما أدت الاعتداءات إلى إضعاف سبل العيش وشبكات الأمان للفئات الهشة.

بعد فترة إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، لا بد من بذل جهود سياسية منهجية لاستمرار التعافي (الجزيرة)


ونقل الموقع عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، قوله "لقد صمد اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى حد كبير، ولكنه لا يزال هشًا. تواصل الأمم المتحدة اتصالاتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، نبذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء عملية التعافي في أسرع وقت ممكن. لهذا السبب، يعد التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة مهمة في هذه العملية. وأناشد المجتمع الدولي أن يتكاتف لدعم هذه الجهود".
يهدف التقييم السريع للأضرار والاحتياجات إلى تنفيذ عملية إعادة الإعمار بشكل أفضل في غزة، مع التركيز على بناء اقتصاد وبنية تحتية أكثر مرونة وصديقة للبيئة، وتعزيز قدرة الناس على التعامل مع الصدمات، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة والحياة بشكل عام. وتشمل الإجراءات الموصى بها تلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية، مثل إعادة بناء البنية التحتية الشاملة والمستدامة بيئيًا والموفرة للطاقة، واعتماد تدابير وقائية اجتماعية أقوى وتنفيذ إصلاحات سياسية مستهدفة.

تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل (خلال الـ24 شهرًا الأولى) بما يتراوح بين 345 و485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى الفوري (من الآن وحتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 أشهر إلى 24 شهرًا).
وتشمل احتياجات التعافي الحرجة المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف فرد للحصول على مساعدات غذائية وغير غذائية، وتوفير 20 ألف وظيفة إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهرًا، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الإسكان لأكثر من 4 آلاف مسكن مدمر أو تضرر جزئيًا، إذ كانت هذه المساكن تأوي نحو 7 آلاف طفل بالنسبة للأسر التي فقدت منازلها.

وأشار الموقع إلى الحاجة إلى إجراء تدخلات مبكرة لتحسين إنتاج الغذاء في قطاع الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك وإعادة تأهيل الأصول المادية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى الحصول على دعم مالي لإعادة بناء المشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة والتي تقدم الخدمات والسلع والوظائف للمجتمعات، مع التركيز على التقنيات المستدامة للطاقة والمياه.

يهدف التقييم السريع للأضرار والاحتياجات إلى تنفيذ عملية إعادة الإعمار بشكل أفضل في غزة (الجزيرة)


يقول ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف "يذكرنا الضحايا المدنيون والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه السلسلة من الأعمال العدائية مرة أخرى أنه ينبغي علينا معالجة الأسباب الجذرية للصراع. ينبغي أن يكون إنعاش غزة مدعومًا بعملية سلام هادفة من شأنها أن تجلب الأمن والكرامة للجميع. بينما نؤمن بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة تعافي غزة يعتمد كثيرًا على تقدم العملية السياسية والحل التفاوضي. كما تعد الوحدة الفلسطينية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة من المسائل ذات الأهمية الحاسمة".
بعد فترة إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، لا بد من بذل جهود سياسية منهجية لاستمرار التعافي. ويشمل ذلك إرساء السلطة الفلسطينية نظام حوكمة مستدام وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتحديث إسرائيل للخدمات في معبر كرم أبو سالم. وهناك حاجة إلى دعم برامج تساعد على خلق وظائف للرجال والنساء، مع ضرورة توفير دورات تدريبية في المهارات الرقمية للوصول إلى سلسلة القيمة الرقمية العالمية والتغلب على العزلة الجغرافية. وتشمل المجالات الأخرى إعادة استخدام المياه في الزراعة والطاقة المتجددة وتوسيع المرافق والخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم وسد فجوات التعلم. كما ينبغي إنشاء برامج تضمن حماية النساء والشباب واللاجئين.

وأشار الموقع إلى أن كلا من مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ملزمون بتقديم دعم حاسم للشعب الفلسطيني وضمان التعافي السريع للاقتصاد، مؤكدا أن التعافي السريع وقصير الأجل سيعتمد على الدعم المالي الذي ستقدمه الجهات المانحة، بالإضافة إلى مدى تعاون إسرائيل في تسريع وصول المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية.

المصدر : مودرن دبلوماسي