[الباسل]

3) ضعف أو محدودية الصناعات الحربية العربية

تتميز الدول العربية بصفة عامة بضعف صناعاتها الحربية، وبأن نسبة منها عبارة عن صناعات تجميعية وليست صناعات وليدة الدولة ذاتها، وهي في أنحاء متفرقة من الدول العربية ربما أهمها مصر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تصل هذه الصناعات إلى صناعات متكاملة مقارنة بما تم في دول الجوار.

فإسرائيل تُصنّع دبابة (ميركافا) وهي من أحدث الدبابات في العالم، وفي مجال الطائرات المقاتلة تُصنّع الطائرة (كفير)، ونجحت في تصنيع الطائرة (لافي)، واستبدلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفقات أسلحة حديثة، وفي مجال الصواريخ تُصنّع الصاروخ أرض - أرض أريحا، حتى أريحا - 2 و 3، والذي تزيد مداياتها عن ألفي كيلومتر، والصواريخ المضادة للصواريخ مثل أرو (حيتس) وأنواع أخرى مختلفة من الصواريخ جو - جو، وجو أرض، والصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية مثل (شافيت) أو غيرها الكثير، بخلاف تفوقها العالي في تصنيع أنواع متعددة من الطائرات بدون طيار.

وبالنسبة لتركيا: فلها أيضاً صناعاتها العسكرية الخاصة بها مثل بعض أجزاء من الدبابة الأمريكية (miai،) والطائرة المقاتلة (f-16)، كما أنها كثفت تعاونها مع إسرائيل مؤخراًً في محاولة لتصنيع الدبابة (ميركافا)، والصاروخ أرض - أرض، إريحا، والصاروخ (أرو) في تركيا.

وبالنسبة لإيران: فتُصنّع أنواع متعددة من أسلحة القوات البرية سواء صواريخ مضادة للدبابات والمدفعية بأنواع مختلفة وناقلات الجند المدرعة، مثل: (bmp)، والبرق، والدبابات من أنواع ذو الفقار، وتوفسان، (وتي - 72)، وفي الطائرات تُصنّع المقاتلة البرق، وطائرات التدريب، وتطور الطائرات الحربية التي في الخدمة، والطائرات المروحية، والطائرات بدون طيار، وأسلحة الدفاع الجوي، والصناعات البحرية، والغواصات، والصواريخ عديدة الأنواع من أنواع شهاب أرض - أرض، وبحر - جو، وبحر - سطح(4).

(4) ضعف تجهيز مسرح العمليات

إضافة إلى ضعف التعاون العربي نجد ضعف تجهيز مسرح العمليات في إطار ما يطلق عليه إعداد الدولة للدفاع، وهو أحد العناصر الأساسية في الإعداد للعمليات العسكرية، والمثل على ذلك: الحشد العسكري لقوات أكثر من (30) دولة في أراضي المملكة العربية السعودية في حرب تحرير الكويت عامي 90 و 1991م، وأهمية إعداد مسرح العمليات وأماكن الإيواء للجنود والمطارات والقواعد الجوية والبحرية والإعاشة، فالقوات المصرية - على سبيل المثال - تحركت براً من القاهرة إلى ميناء الأدبية بالسويس، ومنها بحراً إلى جدة، ثم براً إلى حفر الباطن شرق المملكة قاطعة أكثر من ألف كيلومتر براً داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الإطار نجد ضرورة قيام كل دولة بإعداد أراضيها للعمليات، مثل: تجهيز المطارات، وأراضي الهبوط، وإعداد المسرح بالتجهيزات المناسبة لسرعة احتلال القوات للأراضي عند الفتح للقتال، وكذلك إعداد الطرق والمدقات لسهولة النقل واتساعها بدرجة السماح بنقل القوات بسهولة، وهو ما تفتقده الدول العربية عامة أي عدم إعداد أراضيها لنشر قوات الدول الأخرى في حال نقلها إلى هذه الدول لدعمها في صراعاتها المنتظرة أو في حال تعرضها للتهديد.

(5) ضبط التسلح وتطبيقه على الدول العربية

عقب حرب تحرير الكويت عام 1991م، واكتشاف التحالف الغربي امتلاك العراق أسلحة متقدمة شرقية وغربية كانت سبباً في طموحاته وحروبه، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية آلية ضبط التسلح، وبخاصة لدول الشرق الأوسط في محاولة من جانبها وبدعوى تقليل الحروب والصراعات في المنطقة، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الآليات المقررة لحرمان الدول العربية من الأسلحة في الوقت الذي تمنح فيه إسرائيل الأسلحة دون أي قيد، والمثل الواضح كان في عدوان إسرائيل على لبنان صيف عام 2006م، فقد نقلت الولايات المتحدة الأمريكية الذخائر والوقود لإسرائيل بطائراتها من قواعدها المنتشرة في المنطقة وفي أوروبا لتستخدمها في عدوانها على لبنان. وأهم هذه الآليات كانت في 29 مايو 1991م - عقب حرب الخليج الثانية - وأطلق عليها مبادرة "بوش" لضبط تسلح الشرق الأوسط، وبيان باريس للدول دائمة العضوية في أكتوبر 1991م، كما تم إقرار مبادرة أخرى في يوليو 1992م لتكون أكثر فاعلية وأكثر تفصيلاً.

والمشكلة الرئيسة في هذا الأمر أن تطبيق عمليات الضبط تظل مقصورة على الأطراف العربية دون إسرائيل، مما أدى إلى زيادة الخلل في التوازنات وازدياد الفجوة التكنولوجية نتيجة إعطاء إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة وحظرها على الأطراف العربية(5).
وتتفاقم هذه السياسة تحديداً ضد الدول العربية التي لا تسير في فلك الولايات المتحدة وتوافق على سياستها وتتهمها الولايات المتحدة بأنها دول إرهابية أو ترعى الإرهاب.

هذا فضلاً عن حجب التقنية العسكرية - المتمثلة في "أسلحة الفضاء من صواريخ وأقمار صناعية"، وكذلك أسلحة الدمار الشامل - عن الدول العربية، ويكتسب حجب الأسلحة التقليدية المتطورة والأسلحة عالية التقنية عن العرب، أهمية خاصة إذا علمنا أن بعض القوى الإقليمية المجاورة مثل إسرائيل تحصل على أحدث ما تنتجه الترسانة الغربية من أسلحة ومعدات عسكرية، سواء في المجال التقليدي أو غير التقليدي، بل وإلى إقامة مشروعات إنتاج مشتركة أحياناً في مجالات الفضاء، وهو ما يطلق عليه اسم "حرب النجوم"، وإنتاج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والصواريخ المضادة، كما قامت الولايات المتحدة باستخدام القوة أحياناً للتصدى للسفن التي يظن أنها تنقل أسلحة لبعض الدول، والواقع أن الدعوى التي تروج لها بعض القوى الكبرى لمنع أسلحة معينة عن الأقطار العربية بدعوى الحماية للأمن والاستقلال والسلام لا تتمشى مع المنهج الذي تطبقه في تمييز بعض الدول مثل إسرائيل، والتي تسمح لها بالحصول على كافة ما تريد.

(6) التواجد والقواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة

كان للمتغيرات والحروب التي حدثت في المنطقة بدءاً من حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في الفترة من 1980م إلى 1988م، وما تخللته من حرب الناقلات وحرب المدن، وما تلاها من حروب احتلال العراق للكويت، وحرب الخليج الثانية، والتي أعقبها توقيع غالبية دول مجلس التعاون - عدا المملكة العربية السعودية - اتفاقيات أمنية مع الدول الكبرى - وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وفرنسا - وإقامة القواعد الأجنبية في البعض منها، آخرها اتفاق دولة الإمارات وفرنسا على إقامة قاعدة أجنبية لها في الإمارات في يناير 2008م، وانتشار القواعد الأجنبية أو التسهيلات في دول عربية أخرى، مثل جيبوتي التي يوجد بها قواعد فرنسية، وأخرى أمريكية.

ودون الدخول تفصيلاً في إجمالي هذه القواعد يمكن القول إن هذه القواعد تمثل انكشافاً للأمن القومي العربي، بل تمثل تهديداً، وتعرِّض الدول التي تستقبلها على أرضها للعدوان سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وما يتردد عن تخطيط الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة قواعد دائمة لها في العراق، وأنها لن تنسحب قبل عام 2018م إن لم يكن بعد ذلك.

وتتمثل المشكلة الأخرى في الاتفاقيات الأمنية الموضحة، أنها تسمح بالتدريبات المشتركة مع الدول الأجنبية التي وقعت هذه الاتفاقية، والتي بالتالي تجري تدريبات على الأرض العربية، ويمكن فيما بعد أن يكون ذلك تهديداً للدول العربية في حالة حرب مستقبلية تكون فيها هذه الدول الأجنبية داعمة أو حليفة للدول الخصم.

(7) قيام تحالفات عسكرية بين بعض دول المنطقة

والتي يمكن أن تهدد بعض الدول العربية، ومنها على سبيل المثال الاتفاق العسكري الذي أبرم بين تركيا وإسرائيل في فبراير 1996م، والذي يمكن أن يهدد بعض دول الجوار الجغرافي العربية، وكذلك ما يتردد عن تواجد طويل الأمد للقوات الأمريكية في العراق.

(8) الدور الجديد لحلف الأطلسي كأحد التهديدات العسكرية العالمية للأمن العربي

الواقع أن أزمة كوسوفو عام 1999م، قد أدت إلى جرف حلف الأطلسي إلى مهمة جديدة، وهي أن يصبح رجل بوليس العالم، ولقد أصبح على الحلف أن يتبنى استراتيجية جديدة ينتقل خلالها من مرحلة الدفاع عن أراضي دول الحلف إلى الدفاع عن المصالح المشتركة خارج أراضيها.

ولقد جاءت الاستراتيجية الجديدة للحلف في إطار الاستعداد للتدخل لمواجهة النزاعات العرقية والإقليمية خارج نطاق دول الحلف، وهو ما يؤكد المخاوف الإقليمية من أن الحلف يتجه لإحلال نفسه محل مجلس الأمن الدولي.

والواقع أن نموذج كوسوفو أصبح نموذجاً يمكن أن يطبق في أي مكان آخر داخل منطقة الشرق الأوسط بعامة والدول العربية بخاصة، ومن السهولة بمكان وللوهلة الأولى أن يستخدم الحلف كل الوسائل المتاحة لديه - سواء كانت سياسية أم عسكرية - من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، وعلى سبيل المثال:

(أ) محاولة إعادة ترتيب أوضاع بعض دول المنطقة وخصوصاً وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن يكون لها دور في منطقة الخليج بعد تولى قيادة قوات تحالف أفغانستان، ودور آخر في أفريقيا.
(ب) التدخل لحماية الممر التجاري في كل من الخليج العربي والبحر الأحمر لضمان تدفق النفط إلى الغرب الأوروبي.
(ج) التدخل للتفتيش على أسلحة كيماوية وبيولوجية، أو لمنع تدفق الأسلحة إلى بعض الدول العربية، أو التدخل لتحديد امتلاك بعض الدول للصواريخ الباليستية أرض - أرض، أو التدخل في إطار تحقيق حقوق الإنسان، وهي ما كانت سبباً للتدخل والعدوان على العراق عام 2003م.

ومن ثم يصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بعيداً عن الشرعية الدولية المرتكزة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو ما يتطلب من الدول العربية انتهاج سياسة واستراتيجية موحدة لمواجهة مثل هذه الاحتمالات.