لماذا يفشل حوار الفصائل الفلسطينية؟
ليس متوقعا أن تنتهي الجولة المقبلة في حوار الفصائل الفلسطينية التي ستبدأ السبت القادم إلى اتفاق مازال بعيد المنال. والأرجح أن تفضي هذه الجولة إلى أخرى تعتبر سادسة منذ بدء ذلك الحوار في 26 شباط (فبراير) الماضي في القاهرة. وليس مستبعداً أن يتواصل لجولات أخرى، فيصبح والحال هكذا حواراً من أجل الحوار.
وإذا كان استمرار حوار من دون نتائج جوهرية يبدو عديم الجدوى من حيث المبدأ، فقد لا يكون الأمر كذلك في حال الحوار الفلسطيني. فأن تتحاور الفصائل، وإن طال المدى، لهو خير من أن تتقاتل بالسلاح أو تتراشق بالاتهامات المتبادلة. وهذا هو «أضعف الإيمان» حين تتنامى النزعة الفصائلية والمغانم السلطوية فتبزّ المصلحة الوطنية في قضية فلسطين التي أضفينا عليها «قداسة» خاصة على مدى عقود طويلة.
غير أن هذا لا يعني عدم بذل جهد أكبر من أجل تقوية إيمان الفصائل، وخصوصاً الفصيلين الأكبر، بالقضية سعيا إلى اتفاق لا بديل عنه لإنقاذ ما بقي منها. وإذا كانت مصر بذلت جهداً كبيراً في هذا الاتجاه في ظروف عربية – إقليمية أقل تعويقاً من ذي قبل، فقد وقعت في خطأ منهجي في إدارتها الحوار. فليس ممكناً الانتقال من انقسام وصراع إلى وحدة وتوافق في «خبطة» واحدة، حتى إذا كان الفصيلان الأكبر مأزومين حتى النخاع.
فقد بدأ الحوار الراهن في لحظة بالغة الدقة بالنسبة إلى «حماس» و»فتح» على حد سواء. كان العدوان الإسرائيلي قد كشف ضعف قدرة «حماس» العسكرية واللوجستية في مسرح عمليات يفترض أنها تعرفه عن ظهر قلب. وكانت انتخابات الكنيست قد رفعت اليمين المتطرف والأكثر تطرفاً إلى صدارة الساحة السياسية على نحو كشف هشاشة رهان قيادة «فتح» على مسار أنابوليس التفاوضي.
ومع ذلك لم يكن حجم الفجوة التي تفصل الحركتين، وعمق أزمة عدم الثقة المتبادلة بينهما، يسمحان بالتطلع إلى اتفاق شامل على حكومة وحدة أو توافق، وإعادة بناء أجهزة أمنية هي أحد أهم أدوات الانقسام، وتطوير منظمة التحرير، وغير ذلك. كما أن الوقت الباقي حتى موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الثاني (يناير) القادم يجعل البحث عن اتفاق على برنامج سياسي لحكومة لا يتجاوز عمرها بضعة شهور نوعا من الترف.
ولذلك أخطأ مديرو الحوار حين سعوا إلى اتفاق، يعرفون كم هو صعب، على برنامج سياسي محوره «الجملة المفتاحية» المتعلقة بالموقف من تعهدات منظمة التحرير السلمية، وهل يكفي احترامها كما تريد «حماس» أم ينبغي الالتزام بها وفق ما تراه «فتح» ضرورياً لتجنب عزلة دولية.
فقد كان ضيق الوقت المتاح لهذه الحكومة، والطابع الإجرائي لمهماتها، يكفيان لإقناع المجتمع الدولي بأنه لا حاجة إلى برنامج سياسي. وهذا أمر منطقي بالنسبة إلى حكومة ستكون مهمتها الرئيسة هي الإعداد لانتخابات تجرى بعد شهور قليلة على تشكيلها، إلى جانب الشروع في عملية إعادة اعمار سيكون الاستمرار في تسويفها وصمة عار في جبين الإنسانية.
وبالرغم من أن حركة «حماس» أبدت، بعد أسابيع قليـلة على بدء الحوار، استعداداً للمشاركة في حكومة مهمات من دون برنامج سياسي، فقد ناقضت هذا الموقف حين أصرت على أن تكون حكومة فصائلية. فليس منطقياً تشكيل حكومة غير سياسية من قادة سياسيين حتى إذا لم يكونوا من الصف الأول. ولذلك كان إصرارها على رفض حكومة تكنوقراط أو مستقلين أحد عائقين أمام تصحيح خطأ منهجي ما زال يعتبر عقدة العقد في الحوار الفلسطيني. أما العائق الآخر فهو إصرار «فتح» غير المفهوم على حكومة ذات برنامج سياسي وزعم بعض قيادييها أن تغييب مثل هذا البرنامج أمر غير واقعي. فلم يكن لمعظم الحكومات التي شكلتها حركة «فتح» بعد تأسيس السلطة الوطنية في 1994 أي برنامج. وما كان أحد يفكر في ذلك أصلاً. وهذا هو المنطقي، ليس فقط لأننا إزاء حكومة في إقليم خاضع للاحتلال، ولكن أيضا لأنها مجرد جهاز يتبع رئاسة السلطة الفلسطينية وفقاً للترتيبات التي ارتبطت باتفاق إعلان المبادئ الذي حمل اسم «اتفاق أوسلو».
وتتحمل «حماس» مسؤولية «النفخ» في هذه الحكومة بعد الانتخابات التي فازت فيها بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في مطلع 2006. فكانت هي التي بادرت بلفت انتباه قوى دولية كبرى إلى أن فوزها يخلق مشكلة حين أعلنت أن حكومتها لا يمكن أن تعترف بالاتفاقات السابقة. ويشاركها الرئيس محمود عباس هذه المسؤولية لأنه دخل معها في سجال يصعب اعتباره جدياً حول التزام حكومتها بتلك الاتفاقات، فيما كان في امكانه أن يحتوي اندفاعتها عبر الإصرار على أن الحكومة الفلسطينية ليست أكثر من جهاز تنفيذي لا علاقة له بالخط السياسي للسلطة الوطنية.
وكــــان فــــــي استطاعتــه أن يقنع «اللجنة الرباعية» بعدم مطالبة الحكومة، سواء تحت قيادة «حماس» أو غيرها، بما لا يدخل في نطاق صلاحياتها.
لكن الرئيس الفلسطيني واجه عنفوان «حماس» السياسي الناجم عن فوزها الانتخابي برد فعل مندفع أضعف مركزه وجعله في مركز مساو لحكومة كان سلفه الراحل ياسر عرفات يعتبرها امتداداً لمكتبه حتى لا نقول «سكرتاريته».
وإذا كان هذا هو الوضع في دول عربية مستقلة تعتبر الحكومات فيها جهازاً محض تنفيذي، فما بالنا بإقليم تحت الاحتلال. ففي مثل هذا الإقليم لا يصح أن ينشغل من يفترض أنهم يسعون إلى إنهاء الاحتلال بالصراع على حكومة فيها من الأوهام أكثر مما تنطوي عليه من حقائق.
وهكذا أدى خطأ «النفخ» في دور الحكومة منذ 2006 إلى تعميق الانقسام وتفاقم التدهور. وهذا هو ما ينبغي الانتباه إليه في إدارة الحوار بين الفصائل. فالسبيل إلى إنقاذ هذا الحوار هو تصحيح ذلك الخطأ، وليس تكريسه. وإذا كانت حماس تخشى أن يؤدي هذا التصحيح إلى إضعاف مركزها في الساحة الفلسطينية، ففي الامكان تعديل القانون الأساسي لتقوية دور المجلس التشريعي والحد من صلاحيات رئيس السلطة.
أما مواصلة جدل غير معقول، ولا وجود لمثله في دول عربية مستقلة، حول برنامج الحكومة، فلا نتيجة لها إلا استمرار الفشل ليصبح الحوار هدفاً لا وسيلة فتكون المحافظة عليه بالتالي هي غاية المنى.
المصدر: الحياة.