قرارات مهدرة
ويفيدنا ديورانت بضخامة الأنشطة التجارية لمدينة جنوى الإيطالية وتنوّع علاقاتها الاقتصادية؛ فيقول إن "أسطول جنوى التجاري يتألف من مئتيْ سفينة عليها عشرون ألفا من البحارة"، وأنها كانت "تتَّجر بكامل حريتها مع بلاد المسلمين، كما تتَّجر معها البندقية وبيزا وإسبانيا..؛ وكانت كثير من هذه المدن الإيطالية تبيع الأسلحة للمسلمين في أيام الحروب الصليبية، وكان البابوات الأقوياء أمثال إنّوسنت الثالث (ت 613هـ/1216م) ينددون بالتجارة أياً كانت مع المسلمين"!!
ثم يوضح ديورانت -بأسلوب شاعري- مدى احترام التجار المسيحيين لتلك القرارات البابوات؛ فيعلق قائلا: "ولكن الذهب كان أقوى أثراً من الدِّين أو الدم المُراق، ولهذا ظلت «التجارة المحرَّمة» تجري في مجراها العادي"! ثم يختم بقوله: "إن أعظم البابوات شأناً وأقواهم سلطاناً لم يستطع أن يجعل صوته أعلى من رنين الذهب"!!
ولم يكن التلويح بالعقوبات الاقتصادية لحماية مصالح أوروبا المسيحية مقتصرا على البابوات؛ فها هو المفكر السياسي الفرنسي بيير ديبوا (ت بعد 721هـ/1321م) -وهو للمفارقة أحد المنظِّرين المبكرين لانفصال الدولة الفرنسية عن التبعية للكنيسة والبابوات- نجده يطالب "في رسالة عن استرداد الأرض المقدسة" باعتماد سلاح المقاطعة ضد الأعداء. ووفقا لديورانت؛ فإن ديبوا رأى أن "كل أوروبا يجب تتَّحد تحت لواء ملك فرنسا باعتباره إمبراطورا يتخذ عاصمته في القسطنطينية، وأن تكون هذه قلعة تناهض الإسلام..، وأن تُعلَن مقاطعة اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضد أمة مسيحية أخرى".
ولم يكن التسامح الذي اتبعه التجار المسيحيون بحثا عن الثراء والربح منسحبا على القادة العسكريين في معاركهم الرامية للاستيلاء على المدن الإسلامية واحتلالها؛ فمؤرخو يوميات الحروب الصليبية يسجلون بدقة وقائع اتخاذ هؤلاء القادة أداة الحصار الاقتصادي رديفا لنظيره العسكري في نكايتهم بالمسلمين. فالمؤرخ ابن الأثير يرصد في أحداث سنة 429هـ/1039م أن ملك الأبخاز في حصاره لأهل مدينة تفليس أقام "عليهم محاصرا ومضيقا، فنفدت الأقوات وانقطعت الميرة، فأنفذ أهلها إلى أذربيجان يستنفرون المسلمين ويسألونهم إعانتهم".
وهو الأمر الذي اتبعه الإفرنج الصليبيون بعد ذلك في حالات كثيرة، منها أنهم عندما احتلوا أنطاكية حاصر ملكها الصليبي "حصن الأثارب" الذي هو اليوم بلدة "الأتارب" الواقعة غربي مدينة حلب السورية، فجمع سنة 504هـ/1110م "عساكرَه من الفرنج.. وسار نحو حصن الأثارب.. وحصره ومنع عنه الميرة، فضاق الأمر على مَنْ به من المسلمين" حتى استسلموا لعدوهم الصليبي، فـ"ملك الحصنَ قهرا وعنوة، وقتل من أهله ألفيْ رجل، وسبى وأسر الباقين"؛ حسب رواية لابن الأثير.
وكان الحصار الاقتصادي المرير الذي فرضه الصليبيون على المدن والثغور الإسلامية مدعاة أحينا لاتباع أهلها حيلا طريفة لكسره؛ ومن ذلك ما ما يذكره ابن شداد الموصلي (ت 632هـ/1234م) -في ’النوادر السلطانية’- ضمن أحداث سنة 585هـ/1189م، من أن "الإفرنج.. أداروا مراكبهم حول عكا حراسة لها من أن يدخلها مراكب المسلمين، وكانت قد اشتدت حاجة من فيها إلى الطعام والميرة فركب في بطسة (= سفينة) بيروت جماعة من المسلمين وتزيَّوْا بزِيّ الإفرنج حتى [إنهم] حلقوا لحاهم ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث تُرى من بُعد وعلّقوا الصلبان، وجاءوا قاصدين البلد.. حتى دخلت ميناء البلد..، وكان فرحاً عظيماً فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل البلد".
وفي المقابل؛ تحدثنا كتب التاريخ عن عشرات الوقائع التي خضع فيها الصليبيون لحصار اقتصادي بحري أجبرهم أحيانا كثيرة على الانسحاب من أراضي المسلمين. ومن ذلك ما يذكره المؤرخ المقريزي (ت 845هـ/1441م) -في ‘المواعظ والاعتبار‘- قائلا إنه في سنة 648هـ/1250م "قدِم الأسطول الإسلامي من جهة المنصورة [شمالي مصر]، وأحاط بالفرنج [بدمياط] فظفر باثنين وخمسين مركبا للفرنج، وقتل وأسر منهم نحو ألف رجل، فانقطعت الميرة عن الفرنج واشتد عندهم الغلاء وصاروا محصورين..، فوهنت قوة الفرنج وتزايد الغلاء عندهم، وشرعوا في طلب الهدنة من المسلمين على أن يسلموا دمياط".
مبادئ ومصالح
ومن صور المقاطعة الاقتصادية للخصوم العميقة الدلالة في تراثنا ما رواه المؤرخ ابن العديم (ت 660هـ/1262م) -في ’بغية الطلب في تاريخ حلب’- بشأن سبب اتخاذ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لعملة الدنانير الإسلامية سنة 75هـ/695م؛ طبقا لما أرَّخه ابن الجوزي في ‘المنتظم‘. وهو ما كان له أثر إستراتيجي عميق الإسهام في رسم مستقبل الحضارة الإسلامية وامتلاكها ميزة السيادة النقدية في الاقتصاد العالمي طوال ثمانية قرون، على نحو ما نراه اليوم من سيادة للدولار الأميركي.
فوفقا لابن العديم؛ فإنه قبل عهد عبد الملك "كانت الدنانير تأتي من بلد الروم (= تركيا اليوم) ويُطلَق (= يُباع) لهم القراطيس (= ورق الكتابة)، وكان يُكتَب في رؤوس الطوامير (= الصُّحُف): {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} إلى آخر الآية، فلما نظر ملك الروم إلى الكتاب قال: ما هذا؟ فقُرئ (عليه وقيل) له: شتموا إلهك الذي تعبد، يعنون عيسى (ﷺ)؛ فغضب وكتب إلى عبد الملك يقول: والله لئن كتبتَ بعدُ هذا في الطوامير لأنقشنَّ في الدنانير شتْمَ نبيك! فاغتمَّ عبدُ الملك فدخل عليه خالد بن يزيد بن معاوية (ت 85هـ/705م) -وكان داهيا- فأخبره، فقال له خالد: لا تغتم! اجعل عندك دارا للضرب (= سكّ العملة) واضرب فيها وامنعه القراطيس، فإنه سيحتاج إليها فيأخذها على ما تشاء"!!
وفي رواية الواقدي للقصة بيانٌ أوضح للبعد العقَدي الثاوي خلف ذلك القرار السياسي الاقتصادي الذي اتخذه ملك الروم؛ فقد قال إنه "كانت الأقباطُ تذكر المسيحَ في رؤوس الطوامير وتنسبه إلى الربوبية تعالى الله علوًّا كبيرا، وتجعل الصليب مكان بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك كرِه ملكُ الروم ما كرِه واشتدَّ عليه تغيير عبد الملك ما غيَّره"! ففحوى هذه القصة تلخص لنا تاريخ الصراع بين المسلمين والمسيحيين -وخاصة في شقه الاقتصادي والتجاري- وعلاقة ذلك بالمقدسات؛ فملك الروم غضب وأوعد بالمقاطعة الاقتصادية لِمَا ظنَّه شتما لعيسى ﷺ الذي يتخذه "إلهاً" من دون الله تعالى!
ومن المنطلق نفسه صدرت عدة فتاوى من علماء المسلمين وقادتهم في ضوابط التعامل مع المسيحيين المحاربين، كما أن ثمة دافعا آخر يتعلق بنظرة بعض المسلمين إلى طهارة المنتَج المسيحي عموما ومدى موافقته للشروط الإسلامية، وجواز تمكين المسيحيين من العملات التي نُقِش فيها اسم الله تعالى؛ ففي كتاب ‘تهذيب المدونة‘ للفقيه المالكي القيرواني أبي سعيد الأزدي المعروف بالبرادعي (ت بعد 430ه/1040م) أن المُسْلم "لا يشتري من الحربيين بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى لنجاستهم، كانوا أهلَ حرب أو عهد"!
ومن الفتاوى الإسلامية القديمة التي اشتبك فيها مبدأ توخي الطهارة دينياً وضغط اللحظة الراهنة سياسياً؛ فتوى الفقيه المالكي أبي بكر الطرطوشي -الذي عاصر الحروب الصليبية- القاضية صراحةً بالمنع الباتِّ لاستهلاك "الجبن الرومي"، متجاوزا بذلك تردد إمامه مالك بشأن حكم هذا المُنْتَج الغذائي؛ كما رأينا في النص الذي صدّرنا به هذا المقال نقلا عن القرافي المالكي.
ومن تلك الفتاوى الطريفة التي اشتبك فيها لدى الفقهاء مبدآ القداسة والطهارة مع مراعاة المصالح المادية الواقعية؛ فتوى الفقيه المالكي ابن مرزوق الحفيد التلمساني (ت 842هـ/1438م) في حكم النسخ على الورق المستورَد من بلاد الروم، وقد رجَّح هو جواز ذلك في رسالة سماها ’تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم’، ولكن عارضه فقهاء آخرون لأسباب فقهية واقتصادية.
سياقات مؤثّرة
وإذا كنا ركزنا في استعراض فتاوى المقاطعة الاقتصادية للعدو على المذهب المالكي فمردّ ذلك أن فقهاءه كانوا -بحكم جغرافية بلدانهم- على خطوط تماس دائم مع الصليبيين وعموم المسيحيين الغربيين في الأندلس وشمال أفريقيا، وحتى في ثغور الشام ومصر كالإسكندرية. وقد كان منطلقهم الأساسي لأغلب فتاوى المقاطعة الاقتصادية هو قول الإمام مالك الوارد في ’المدونة’ للإمام سحنون (ت 240هـ/855م): "أمّا كلُّ ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوَّوْن به في حروبهم من كُراع (= الخيل والإبل) أو سلاح أو خُرْثِيٍّ (= أثاث البيوت)، أو شيئا مما يُعْلَم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره؛ فإنهم لا يباعون ذلك".
وعلى خُطى فتاوى الإمام مالك تلك سار أتباعه في الغرب الإسلامي مثل الفقيه عبد الحميد الصائغ القيرواني (ت 486هـ/1093م) الذي عايش -آخرَ عمره- بداياتِ هجمات الصليبيين على أطراف العالم الإسلامي، حيث استولوا على نصف رقعة الأندلس بسقوط طليطلة سنة 478هـ/1086م، وانتزعوا السيادة على كامل جزيرة صقلية سنة 484هـ/1091م، ثم رأى تجمُّعَ غيوم هذه الهجمات في الأفق وهي توشك أن تتجه -بُعيد وفاته- إلى سواحل الشام غزوا صليبيا استيطانيا لا يرحم.
وبالنظر إلى تلك السياقات الظرفية الخطيرة؛ يمكن فهم موقف الإمام الصائغ القيرواني حين أفتى بعدم جواز الاتجار بالطعام وغيره مع الأعداء، إذا كان الاتجار "يقويهم على محاربة المسلمين"، ويجنون منه "أموالا عظيمة"، وذلك لأن الأعداء كانوا "في أيامه يتقوَّوْن بما يصل إليهم من الأموال على أمور تعود بضرر المسلمين"؛ وفقا للإمام الونشريسي (ت 914هـ/1509م) في ’المعيار المُعْرِب’.
وفي ظل تمدد الممالك المسيحية في الجغرافيا الإسلامية بالأندلس؛ وسّع ابن رشد الجد فتواه بمنع الاتجار مع الأوروبيين مقترحا آليات عملية لمراقبة تنفيذ فتواه تلك؛ فرأى أنه "واجب على والي المسلمين أن يمنع [رعيته] من الدخول إلى أرض الحرب للتجارة، ويضع المراصد في الطرق والمسالح (= دوريات الحراسة) لذلك حتى لا يجد أحدٌ السبيلَ إلى ذلك، لاسيما إن خشي أن يُحمَل إليهم ما لا يَحِلُّ بيعُه منهم مما هو قوةٌ على أهل الإسلام لاستعانتهم به في حروبهم".
ويندرج في ضغوط واقع التّماس والمواجهات بين المسلمين والمسيحيين في الغرب الإسلامي إبرامُ سلطان المغرب أبي الحسن المريني (ت 753هـ/1352م) في "سنة 739/1339م معاهدة سياسية تجارية في تلمسان مع وفد مملكة ميورقة (= إحدى الجزر الأربع الواقعة قبالة الساحل الشرقي للأندلس)، وقد سمح هذا الاتفاق لرعايا ميورقة بالتجارة في المغرب، ولكن منع عليهم أن يصدّروا منه القمح والسلاح والخيل والجلود المُمَلَّحة والمدبوغة"؛ وفقا للمؤرخ المغربي محمد المنوني (ت 1420هـ/1999م) في كتابه ‘ورقات من حضارة المرينيين‘.
ومن ذلك أيضا ما كان يتخذه سلاطين مصر من قرارات تفرض حظرا تجاريا على تصدير سلع معينة إلى الممالك الأوروبية؛ فالمؤرخ المقريزي يفيدنا -في كتابه ‘السلوك‘- بأنه في سنة 838هـ/1435م "مُنع التجارُ بالإسكندرية من بيع البهار (= التوابل) على الفرنج فأضرهم ذلك". وفي سنة 1120هـ/1709م صدر في القاهرة أمرٌ بـ"ألا يُباع شيء من قسم الحيوانات والقهوة إلى جنس الإفرنج"! طبقا للمؤرخ المصري الجبرتي (ت 1237هـ/1825م) في ‘عجائب الآثار‘