القدرة والمصداقية لتنفيذ تهديداته الانتقامية.
وختامًا، تحاول الدراسة إجهاض الحجج المؤيدة لخفض الترسانة النووية الأمريكية، بسرد أهداف الردع ليس فقط في أوقات السلم، ولكن أيضًا في أوقات الحروب والأزمات. فالردع يعتمد على القدرة على تنفيذ التهديدات، والاحتفاظ بهذه الصفة ليس دليلاً على أن الولايات المتحدة قد تتجاوز الردع وتنساق إلى الحرب، أو القتال من أجل ترسانتها النووية، وإنما هي القدرة على تنفيذ التهديدات التي تعد أساسًا لغاية الردع. وبطبيعة الحال، التهديد بالردع يحتاج أيضًا إلى المصداقية الكافية للاقتناع به، بحيث يقتنع العدو بأن التهديد الانتقامي سيتم تنفيذه فعليًا إذا صعد الموقف. وبالتالي فإذا لم تساند الردع القدرة والمصداقية لتنفيذ التهديدات، فسيعد الردع مجرد خدعة خطيرة. لذلك ينبغي أن توفر القوة الرادعة لمتخذي القرارات والخيارات المقنعة والممكن تنفيذها إذا ما تم تجاوز الخطوط الحمراء من قبل العدو. وإلا فإن حلفاء الولايات المتحدة سيتشككون ويضعون عديدًا من علامات الاستفهام على مسألة الضمانات، وسيشكك الخصوم في قدرة ومصداقية التهديدات الأمريكية، وقد يواجه رئيس الولايات المتحدة تصاعدًا في الأزمة دون توافر أي خيارات مقبولة.
والإبقاء على القدرات المضادة وتحسينها هو بالمؤكد علاج يمكن أن يكون أسوأ من المرض ذاته. فمعادلة القدرات المضادة قد تخفف من التصاعد خلال الصراع، وقد تؤدي، في الوقت ذاته، إلى حدة التصاعد. فعلى سبيل المثال، القدرات المضادة قد تجبر الخصوم بالعدول عن فعل شيء أحمق بالسلاح النووي، وطريقة لطمأنة الحلفاء بأن الولايات المتحدة يمكنها الدفاع عنهم إذا لزم الأمر. وستمنح القدرات المضادة الولايات المتحدة القدرة على متابعة تغيير النظام إذا حاول الخصوم التلويح أو استخدام الأسلحة النووية، ولكنها قد تؤدي، في الوقت ذاته، إلى تفاقم مشكلة السيطرة على التصعيد إذا شعر الخصم بأنها تتبنى مذهب تأهب الزناد النووي، مما قد يجعله يفقد صوابه وقد يستخدم السلاح النووي بطريقة غير نظامية وبالتالي حدوث كارثة إنسانية وبيئية.
وختامًا يرى الكاتبان، أن القوى النووية للولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على أن تشكل رادعًا موثوقًا به، خاصة في أوقات الأزمات. فالذين ينادون بتخفيض الترسانة النووية للولايات المتحدة لا يتخذون في الاعتبار معادلة الخيار النووي المضاد، والصعوبات في الحفاظ على الردع خلال الحروب التقليدية. فالترسانة النووية الأمريكية ينبغي أن تحتفظ بقدرات مضادة كافية لجعل الخصوم أن يفكروا مرارًا قبل التهديد باستخدام السلاح النووي، أو وضعه في حالة تأهب، أو استخدامه بالفعل. فينبغي أن تعطي الترسانة النووية قادة الولايات المتحدة خيارات متعددة من حيث درجة تناسبها في الأزمات ذات الخطورة العالية، فبدون وجود خيارات موثوقة وفعالة للتصدي لأية هجمات على القوات الأمريكية أو حلفائها، ستجد الولايات المتحدة صعوبة في ردع مثل هذه الهجمات. فإذا لم تحافظ الولايات المتحدة على قوة قدراتها المضادة، فقد يعتقد خصومها بأن موقف الولايات المتحدة الاستراتيجي في الخارج يعتمد إلى حد كبير على خدعة وليس المصداقية في تنفيذها.
رؤية لرفض خفض الترسانة النووية.
تأتي الدراسة تماشيًا مع رفض أعداد وفئات مختلفة لا يستهان بها في المجتمع الأمريكي لتقليص الترسانة النووية للولايات المتحدة، باعتبارها إحدى مؤشرات القوة والتفوق والهيمنة الأمريكية. وتعمل هذه الفئات على تعزيز الترسانة النووية الأمريكية نوعيًا وليس كميًا فقطً، وفي الوقت ذاته، تعمل الولايات المتحدة على منع وتجريد أي صعود نووي لأي دولة غير نووية أو دولة نووية للحد قدر المستطاع من أسلحتها وقدراتها النووية، كما ـ والحال كذلك ـ في اتفاقية التعاون النووي الهندي– أمريكي. في الوقت ذاته يرون أن ترسانتهم النووية هي شراع الأمان والثقة لعديدٍ من الدول الحلفاء. وبالتالي تخفيض الترسانة النووية الأمريكية سيؤثر سلبًا على الأبعاد الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية.
فمن الناحية الأمنية، تقليص الترسانة النووية سيمنح الفرصة لخصوم الولايات المتحدة بتطوير أسلحتهم النووية، وتقليص قدرة الولايات المتحدة على التصدي لتهديدات الخصوم إذا تم التلويح أو استخدام السلاح النووي لإحدى القواعد الأمريكية أو مدن الحلفاء.
من الناحية الاستراتيجية، سيزعزع الثقة والمصداقية لدى حلفاء الولايات المتحدة، ويخلخل الهيمنة والتفوق النووي الأمريكي، وقد يهيئ أو يتيح الفرصة لصعود قوى نووية مواجهة للقوى النووية الأمريكية، كالصين، الهند ......الخ.
من الناحية الاقتصادية، ستفقد الولايات المتحدة قطاعًا عريضًا من الدخل القومي المدار من شركات السلاح، خصوصًا السلاح النووي، حيث الترابط الوثيق بين المصالح الاقتصادية الأمريكية ومحددات الترسانة النووية الأمريكية.
ومن الملاحظ، أن الخيار النووي للولايات المتحدة لا يتقيد بأهداف ممارسة الردع فحسب، وإنما الأولوية تعطى لإمكانية استخدام الأسلحة النووية لشن هجوم عسكري لدولٍ نووية وغير نووية طالما تعارضت أهداف تلك الدول مع أهداف وأيديولوجية الولايات المتحدة، أو إن اكتساب تلك الدولة بالتكنولوجيا والسلاح النووي قد يؤثر سلبًا على قوة وتفوق الترسانة النووية الأمريكية
الخلاصة.
وأخيرًا نجد أن الهدف الغالب لامتلاك الأسلحة النووية ليس الردع، لم يصبح هدف الدول النووية تجنب الحرب، بل أصبح أداة ضغط وأداة تفاوضية لكسب الحرب عند وقوعها وإملاء الشروط على الطرف الأضعف.
فاعتبار الأسلحة النووية أسلحة وقائية تحول دون نشوب حروب وتحافظ على استقرار السلام والأمن عن طريق التفوق أو التوازن النووي، أمر لا يجد طريقه إلى الصواب. بل على العكس من ذلك، فإن حيازة هذا النوع من الأسلحة يساعد على توتر العلاقات بين الدول غير النووية والدول النووية، وتزايد شعور الجانب الأضعف بضرورة حيازة وامتلاك هذا السلاح لتحقيق توازن ولو نسبيًا، وذلك للحيلولة لتجنب الآثار المدمرة لاستخدام السلاح النووي. ولن تحرم الدول من حقها في حيازة الأسلحة نووية ،أو على الأقل التكنولوجيا النووية المؤدية لذلك، وذلك في حالة تأكدها أن إحدى الدول النووية عازمة على استخدام السلاح النووي ضددها.
وبصفة عامة، تحديث وتطوير الترسانة النووية لأية دولة نووية، خاصة الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الأساسي لجهود نزع السلاح ومن الانتشار، يعد مخالفًا لأحكام معاهدة منع الانتشار النوويnpt، ويؤثر سلبًا على جهود منع الانتشار النووي ويعمل على تزايد الفرص المتاحة لعودة السباق النووي، وعدم مصداقية وفاعلية المعاهدات المقننة لجهود منع الانتشار.
المراجع: تقرير واشنطن ـ هايدى يحيى غنيم.