[الباسل]

رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات يهدد بإغلاق كامل لشرق السودان ونيابة كسلا تحرك دعوى ضده


محتجون من البجا يغلقون طريق سنكات المؤدي إلى بورتسودان (التواصل الاجتماعي)


24/9/2021

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، بتصعيد قد يصل إلى قطع الطريق وإغلاقٍ كامل لشرقي السودان.
كما شنّ هجوما عنيفا على رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وطالبه بالاستقالة، قائلا إن عليه محاكمةَ من يتهمهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة أو الاعتراف للشعب والمجتمع الدولي بالكذب.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات أغلق أمس الخميس مطار بورتسودان الدولي، في إطار تصعيد الاحتجاجات رفضا لـ "مسار الشرق" المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بالثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إقدام المجلس على إغلاق ميناء بورتسودان، إضافة إلى إغلاق طرق رئيسية، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة المركزية لتحقيق مطالبه السياسية، وفي مقدمتها إقالة الحكومة وتشكيل مجلس عسكري وإلغاء مسار الشرق بمفاوضات جوبا للسلام.
وقال أحمد موسى القيادي والمستشار القانوني في "المجلس الأعلى لنظارات البجا" للأناضول "تم إغلاق مطار بورتسودان كرد فعل على تباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد حلول عاجلة وفورية لقضية شرق السودان".
ويشتكي هذا المجلس من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.

دعوى قضائية

في المقابل، قالت مصادر سودانية إن النيابة العامة بولاية كسلا شرقي البلاد بدأت في إجراءات قضائية ضد رئيسِ المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
وأفادت تلك المصادر أن النيابة قامت بتحريك الدعوى من باب الحق العام وتعريض الآخرين للخطر، وفقا للقانون الجنائي حسب تعبير تلك المصادر.
وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات أغلق منذ نحو أسبوع الموانئ البحرية والطريق الرابط بين بورتسودان وعدد من مدن السودان، من بينها العاصمة الخرطوم، إضافة إلى قطع خط السكة الحديدية الخرطوم-بورتسودان.
وفي 5 يوليو/تموز الماضي، أغلق المجلس الطريق بين الخرطوم وبورتسودان لمدة 3 أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا في 17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، حسب تصريحات لقيادات في المجلس.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يفترض أن تستمر 53 شهرا وأن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام.

المصدر : الجزيرة + الأناضول