*ان مواجهة سلبيات البحث العلمي العربي و هجرة الأدمغة و الكفاءات العربية فيمكن القيام بالخطوات التالية :

1- تخصيص 2.5-3% من ميزانية كل قطر عربي لصالح البحث العلمي و تقديم الامتيازات المالية و الاجتماعية للعلماء و الباحثين كأفراد و مؤسسات .

2- الاستفادة النسبية من الكفاءات و الأطر العلمية المهاجرة من خلال تنظيم مؤتمرات للمغتربين في الوطن الام ، و طلب مساعدتهم و خبراتهم و تبادل المشورة معهم او المشاركة المالية و الاقتصادية في تنفيذ المشاريع الحيوية .

3- التعاون العربي لإقامة مشروعات او مراكز أبحاث علمية و جامعية تطبيقية بغرض تكوين كفاءات عربية خبيرة للتخفيف من حدة سلبيات هجرة الأدمغة و الكفاءات العربية الى البلدان الغربية .

4- التركيز على توفير المتطلبات و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و العلمية و السياسة اللازمة لخلق بيئة ملائمة لربط العلم و أطره البشرية المؤهلة بسياسات تنموية شاملة تقوم أساسا على الإفادة القصوى من الطاقات و الكفاءات العربية التي ما تزال موجودة بالوطن العربي .

*التهديد الإيراني على الأمن القومي العربي :

تتصف العلاقات العربية الإيرانية عموما بالاضطراب و تعتبر من اهم مصادر التهديد للأمن القومي العربي ، فصراع العرب و إيران صراعا مفتوحا و متجددا له من المقومات التاريخية و السياسية و القومية ، إضافة الى المشكلات الحساسة مثل الحدود المزمنة بين العراق و إيران و الأطماع الإقليمية لإيران في أراضي و مياه عربية و في ادوار إقليمية استراتيجية مما يجعلها على درجة كبيرة من الخطورة .

ففي عام 1971 اقدمت إيران في عهد الشاه على احتلال الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة كما شكل الصراع على السيادة على شط العرب بين العراق و إيران احد المحاور الرئيسية للحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات و قد ظلت إيران في عهد الشاه ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية و تمثل الركيزة الأساسية لها في المنطقة لضمان السيطرة على المنطقة الخليج العربي ، كما ان الساحل الإيراني المقابل للجزر الثلاث التي تتحكم بمضيق هرمز المتحكم بدورة الملاحة بين الخليج و سائر أنحاء العالم كان أصلا ساحل إقليم الأهواز عربستان الذي لا يزال العرب أكثرية سكانه رغم مرور عقود على ضم الإقليم الى إيران فمضيق هرمز يشكل البوابة الضيقة للخليج ، و هو المنفذ الرئيسي للنفط العربي الخليجي الى العالم الصناعي إذا تمر به ناقلة بترول كل عشر دقائق أي ما يساوي 62% من موارد العالم النفطية و 90% من حاجة اليابان من البترول و 70% من استهلاك دول السوق الاوروبية المشتركة و 22% من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية و من هنا فقد أسندت الولايات المتحدة الأمريكية الى إيران في عهد الشاه دور شرطي الخليج القوي ، و تبنت مسؤولية تضخيم القوة العسكرية الإيرانية و تفوقها على جميع دول المنطقة كما دعت تنسيقا استراتيجيا بالغ العمق و الشمول بين إيران و إسرائيل و استمرت إيران في استنزاف العراق و تطويعه عبر تفجير متواصل للمشكلة الكردية ، و في إخضاع بلدان الخليج الأخرى و استمرار تهديدها و تغيير تركيبها الديمغرافي حيث وصلت نسبة الشيعة في دول الخليج الى 25% في المتوسط العام لكن نسبتهم بين الفعاليات الاقتصادية القابضة على السوق تصل الى حوالي 50% و هي نسبة يعتد بها ، و إجبار أي مواطن عراقي على اعتناق المذهب الشيعي كما فعل إسماعيل الصفوي عندما احتل العراق و اجبر مواطنيه باعتناق المذهب الشيعي بالقوة و القتل و التدمير و قتل المئات من العراقيين و أصبح العراق غارقا بالدماء و خلق حكومة عراقية شيعية إيرانية رؤوسها من جذور إيرانية بدءا بالسيستاني و رئيس الحكومة الجعفري و وزير الداخلية إيراني صولاغ و الخوئي افغاني و عبد العزيز الحكيم الإيراني و موفق الربيعي إيراني عليهم ان يخرجوا من العراق لا يملكون الحق بان يتحدثوا باسم العراق – العراق عربي الجذور الأمر الذي اتاح الفرصة أمام إيران للتاثير في الشؤون الداخلية للأقطار العربية الخليجية و تهديد الأمن و الاستقرار فيها و من هذا المنطلق ظلت إيران تعتبر البحرين جزءا لا يتجزأ منها و هي لا تخفي أطماعها بهذا الشأن سواء في عهد الشاة ، او بعد قيام الجمهورية الإسلامية .

ان سقوط النظام البهلوي عام 1979 و قيام الجمهورية الإسلامية في إيران لم يغير من نظرتها في التعامل مع العرب ، بالرغم من إعلان الثورة الإيرانية معاداتها للولايات المتحدة و إسرائيل ، و لم يخف النظام الجديد في إيران أطماعه في المنطقة ، فقد أعلن تمسكه بالمكاسب الإقليمية التي حققها نظام الشاه على حساب الأقطار العربية سواء في حدوده مع الإمارات العربية المتحدة او في احتلاله للجزر العربية الثلاث التابعة للإمارات المتحدة سالكا مسلكا جديدا عرف بمبدأ تصدير الثورة ، و في واقعة صغيرة لكنها ذات معان و دلالات عميقة لما تكنه إيران من عداء للعرب ، و بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران تولى احد قادة الثورة منصب سفير لبلاده في ليبيا ، و احتجاجه على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي حتى لا يستفز العرب و يثيرهم و قال لقد قمنا بثورة إسلامية لا ثورة فارسية فكانت النتيجة تخفيض مرتبته الدبلوماسية من سفير الى قائم بالأعمال و نقله من ليبيا الى باكستان الأمر الذي يؤكد النزعة القومية الفارسية التي تتوارى خلف الدعوة الإيرانية لتصدير نموذجها الثوري و ما تضمره من عداء للعرب و بالرغم من العداء الظاهر بين إيران و أمريكا الا ان هذه الأخيرة لم تخرج إيران من دائرة اهتمامها فهي لا تزال تعمل على تطويع إيران و إعادة صياغة العلاقات بينهما من جديد بالترغيب و التهديد معا فعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل و إيران الا ان التعاون العسكري بينهما لم ينقطع أبان الحرب العراقية الإيرانية ففي عام 1986 وحدة بلغت قيمة صفقات الأسلحة الإسرائيلية الى إيران حوالي 3 مليارات دولار في إطار فضيحة تهريب الأسلحة الأمريكية الشهيرة الى إيران و المعروفة باسم إيران جيت .

و لعل الدافع وراء ذلك التعاون يعود الى التقاء مصالح و اهداف مع كل من إيران و إسرائيل في إضعاف العراق و تدميره كقوة عربية إقليمية مؤثرة في تحديد ميزان القوى الإقليمية الشامل في المنطقة الأمر الذي يمكن إيران من تحقيق الهيمنة على منطقة الخليج العربي ، و يتيح لإسرائيل تدمير قوة عربية مؤثرة في تفاعلات الصراع العربي – الإسرائيلي علاوة على الهدف الاستراتيجي الأمريكي الاشمل المتمثل في تدمير كلا القوتين معا ، بما يزيد من هيمنتها على منطقة الخليج العربي ذات الاهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة و حلفائها الغربيين .

*محاولة السيطرة و الهيمنة و النزعة التوسعية التي تمارسها إيران و التي تشكل خطرا و تهديدا شديدا على الأمن القومي العربي و من أهمها :

1- محاولة إيران على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي حيث تحرص على نسبته إليها في كافة المحافل الدولية و الوثائق الرسمية الصادرة عنها .

2- محاولة إيران فرض نفسها كقوة رئيسية و دور قيادي في المنطقة و لا سيما في مجال الأمن و المشاركة في إقامة نظام للأمن الإقليمي في الخليج او في إطار تكثيف الوجود السياسي و الاقتصادي و الثقافي الإيراني في آسيا الوسطى و تبني استراتيجية شاملة لإعادة بناء القدرات العسكرية بامتلاك قرارات صاروخية و نووية باعتبار القدرات العسكرية بامتلاك قدرات صاروخية و نووية باعتبار ذلك أداة رئيسية لاكتساب المكانة و النفوذ و تحقيق الطموحات الإقليمية .

3- قيام المسلحة الإيرانية بانتهاك الحدود العراقية أكثر من مرة و ترسيخ احتلال الجزر الثلاث إضافة الى تنامي ترسانة إيران العسكرية بشكل واضح مما اخل بموازين القوى العسكرية بعد تدمير القوة العسكرية العراقية عام 1991 .

4- تقوم إيران بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة من خلال تطبيق قانون المناطق البحرية الإيرانية لعام 1993 على الملاحة في الخليج العربي و مضيق هرمز الأمر الذي يتنامى مع إحكام القانون الدولي .

5- فصل منطقة الخليج العربي عن النظام العربي ككل .

6- تأكيد قوتها و هيمنتها على المنطقة و انه لا بد و ان تكون طرفا أصيلا في أي ترتيبات أمنية تتم في المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها و من هنا تتضح الرغبة في تطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب .

7- إقامة نظام إقليمي جديد يظل فيه عرب الخليج الأضعف و هي الأقوى بما يضمن دور فاعل في النظام الدولي و في حلقة اشد حلقات هذا النظام حساسية .

8- ضرورة إبعاد القوى الاجنبية و الخارجية عن مجال الأمن في الخليج خاصة القوى الغربية او العربية مثل سوريا و مصر .

9- الدعوة الى حل مجلس التعاون الخليجي ، و اقتراح إقامة نظام امني تشارك فيه إيران و ان يكون لها اليد العليا فيه باعتبارها اكبر قوة إقليمية .

10- الاستفادة من وجود أقليات شيعية في دول الخليج

11- صبغ دورها الإقليمي بالطابع الإسلامي في الخليج لإعطاء مشروعية لهذا الدور في إطار المواريث الدينية لشعوب و دول المنطقة العربية .

*الدائرة الخليجية و الأمن القومي العربي :

عندما أقدم العراق على احتلال الكويت في أب عام 1990 اتخذت إيران موقفا محايدا من أزمة الخليج الثانية ، و قد حقق لها مكاسب على أكثر من صعيد فكان التزام إيران بقرارات مجلس الأمن الاثني عشر المتعلقة بالأزمة و حيادها المعلن ذا قيمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها الأمر الذي دفع المجموعة الاوروبية الى إلغاء العقوبات المفروضة على إيران و أصبحت طهران احد مراكز النشاط الدبلوماسي المكثف الذي جرى قبيل الازمة مما يعني عمليا انتهاء العزلة التي كانت مفروضة على إيران إقليميا و دوليا لعله من اهم المكاسب الاستراتيجية التي حاذتها إيران تتمثل في تخلي العراق عن المطالبة بالسيادة على ممر شط العرب المائي ، في إطار مبادرته الشهيرة في 15/8/1990 في محاولة من العراق لكسب إيران الى جانبه في تلك الازمة .

و قد جاءت نتائج حرب الخليج الثانية و ما نجم عنها من تحجيم للآلة العسكرية العراقية لتزيد من فرص تنامي النفوذ الإيراني في منطقة الخليج المكشوفة امنيا ، و انقلاب التوازن في المنطقة لصالح إيران على حساب باقي الدول العربية المجاورة و من خلال موقفها المحايد فقد تمكنت من إعادة بناء علاقاتها مع العراق مستغلة ظروف ضعفه بما يحقق مصالحها بالدرجة الأولى و إقامة علاقات قوية مع الدول العربية مثل السودان و اليمن و الأردن و الجزائر والتي كانت مناهضة للتدخل الأمريكي مستغلة كذلك العزلة الدولية التي فرضت على هذه الدول علاوة على اعتمادها على علاقاتها الوثيقة أصلا بكل منس وريا و ليبيا .

و انطلاقا من الموقع المهم و الثقل الاستراتيجي لإيران في منطقة الخليج باعتبارها قوة إقليمية بارزة في إطار التفاعلات من خلال الدور الذي تريد ان تلعبه في المنطقة و هو ملء الفراغ الأمني لا سيما و ان إيران استغلت نتائج حرب الخليج الثانية محققة مكاسب و مصالح إقليمية حفزتها نحو المبادرة للعب دور الإقليمي و تحقيق مكانة دولية هامة ، فتدمير القوة العسكرية للعراق و خروجه من معادلة التوازنات الإقليمية اعطي إيران قوة مضاعفة و مما أسهم في تعزيز الطموح الإيراني في المنطقة ذلك التمزق و التشرذم الذي اعترت النظام العربي و انقسام أقطاره على بعضها و ما نجم عنه من غياب العمل الأمني العربي فكرا و بنية و أجهزة و وسائل إضافة الى آثار حرب الخليج و الصدمة القومية في الاستراتيجية الإيرانية و بالتالي فان كسر هذه الحلقة الأساسية من حلقات الأمن القومي العربي تحتل حيزا مهما في رؤية إيران الاستراتيجية للأمن المنطقة ، و مرد ذلك لأهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله دول الخليج العربي و ما تملكه من ثروات نفطية كما انها تمثل سوقا مهما لاستيعاب العمالة الإيرانية الزائدة لتخفيف حدة مشكلة البطالة في إيران و من هنا فقد دأبت إيران على العمل لإضافة مكاسب إقليمية تعزز من نفوذها في المنطقة على حساب العربية ، سواء بالاحتلال او بعقد الاتفاقيات و المعاهدات غير المتكافئة مع هذه الدول او عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مستغلة وجود الأقليات الشيعية منها كما حدث في البحرين او ما يتكرر حدوثه في العراق و من هنا يمكن فهم الإصرار الإيراني على استبعاد أي طرف عربي غير خليجي عن ترتيبات الأمن في المنطقة و خاصة مصر باعتبارها اكبر دولة عربية من حيث الثقل السياسي و البشري كما ان دخول مصر الى الساحة الخليجية يمنع إيران من فرض هيمنتها على مجريات الأمور و لعل هذا يشكل الدافع وراء محاولة إيران لتطوير علاقاتها بالسودان من اجل مزيد من التوتر في العلاقات المصرية – السودانية و من ثم الضغط على مصر "ان أية خطة أمنية في منطقة الخليج لا تتضمن إيران بصفتها أقوى دولة في المنطقة مآلها الفشل"

*التهديد التركي على الأمن القومي العربي :

لا يزال العرب يختزنون في ذاكرتهم الخبرة التاريخية السلبية المريرة لحكم تركيا للوطن العربي و المعاناة التي قاستها المجتمعات العربية من ذلك الحكم الجائر مما يجعل العرب يشعرون بعدم الثقة في تعاملهم مع تركيا ، و الملف التركي العربي حافل بتناقض الاهداف و المصالح فتركيا قامت بسلخ لواء الاسكندرونة السوري و ضمته الى كيانها بالتواطؤ مع فرنسا عام 1939 و بذلك فهي لا تزال تحتل أرضا عربية و تخضعها لسيادتها و لم تتوقف عن إبداء أطماعها في الموصل و كركوك حتى الآن ، و في الخمسينات كانت بؤرة لسياسة المحاور و الأحلاف في الاستراتيجية الأمريكي في المنطقة و التي أسهمت بشكل كبير في إضعاف النظام العربي و تفسيخه كما ان تركيا سمحت للقوات الأمريكية التي احتلت لبنان فيما عرف في حينه بالإنزال الأمريكي لحماية سلطة الرئيس اللبناني كميل شمعون عام 1958 بالانطلاق من قاعدة انجرليك الجوية في تركيا و كانت تركيا من اشد الدول مناهضة لقيام الوحدة بين سوريا و مصر في اواخر الخمسينات و عملت على إحباطها و لعل من أكثر المخاطر التركية على الأمن القومي العربي هو ارتباطها الاستراتيجي بالغرب من خلال انتمائها الى الحلف الأطلسي و مشاركتها في الأحلاف الإقليمية المعادية للوطن العربي و هو ما يمنحها القوة الاستراتيجية لتحقيق طموحاتها الإقليمية على حساب الأقطار العربية و مصالحها المشروعة و من ثم فان هذا التحالف التركي الغربي يرتب عليها التزامات عسكرية تجاه حلفائها الأطلسيين حيث يملي عليها ذلك الالتزام السماح بأعمال عسكرية دولية ضد العرب انطلاقا من الأراضي التركية كما حصل في حرب الخليج الثانية في التسعينات كما تربط تركيا بعلاقات وطيدة مع إسرائيل فهي اول دولة إسلامية اعترفت رسميا بإسرائيل ، و الى ما قبل حرب الخليج الثانية ظل التعاون العسكري التركي – الإسرائيلي يأتي بشكل غير مباشر في إطار الحلف الأطلسي و في سياق علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية الى أن وصلت الى اعلى درجاتها من خلال التحالف العسكري المعلن بينهما في آذار 1996 و هكذا فان التهديد الذي تمثله تركيا للأمن القومي العربي تهديد جدي تمثل بالماضي بوقائع و ممارسات لا زالت تلقي بظلالها على علاقاتها بالعالم العربي ، و في الوقت الراهن تشكل السياسة التركية حيال الوطن العربي هاجسا لأكثر من دولة عربية بما تحمله من مخاطر تهدد أمنها الوطني ، حيث أفضت التغيرات الدولية و في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي الى تزايد الطموح التركي للعب الأدوار الإقليمية الرئيسية من خلال المشاريع المطروحة في جوهرها مع المصالح و الاهداف القومية العربية العليا و في هذا الصدد تتمتع تركيا بأوراق ضاغطة على الأقطار العربية و في الوقت نفسه تخدم الاهداف و المصالح التركية و تعمل تركيا على توظيف أوراقها الضاغطة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية على حساب الأمن القومي العربي ، و خصوصا في ضوء إطلاق يدها باتجاه العراق بمباركة أمريكية للاستمرار في إضعافه و تمزيق تماسكه الاجتماعي الداخلي و هو ما يصب في خدمة الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء العراق و يتركز التأثير التركي على الأمن القومي العربي بشكل رئيسي من خلال مواقفها من مشكلتي المياه و الأقليات ة تشلك تركيا في هذا السبيل عدة مسالك تأتي في مقدمتها سياسة تعرف بشد الاطراف وهي سياسة تهدف الى شغل الجسد العربي بقضايا معنية لإبعاده عن قضاياه المصيرية عن طريق خلق وسائل شد على حدوده بالصراعات المسلحة او بالتسلل الى داخله لإثارة و تعميق الصراعات الداخلية و تشجيع الأقليات و الانقسامات الداخلية و توسيعها و إثارة و تصعيد المشكلات مع البلدان العربي لإنهاك قواها و جبرها الى الانشغال بهذه المشكلات مما يضعف في النهاية قدرة الجسد العربي على مواجهة التهديدات الحقيقة التي تحول بينه و بين تحقيق أهدافه العليا و تحويل المنطقة العربية الى نظام إقليمي شرق اوسطي سواء في إطار الترتيبات الأمنية او المشروعات الاقتصادية الإقليمية لا سيما مشروع مياه السلام .

*تركيا و مشكلة مياه الفرات :

تصر تركيا على اعتبار نهر الفرات نهرا عابرا و ليس دوليا ، و تترجم تركيا موقفها من خلال انتهاج سياسة الأمر الواقع و التوسع في تنفيذ المشاريع المائية على المجاري التي تعبر الى سوريا و العراق و بخاصة مشروع أتاتورك و الذي يشتمل على مجموعة سدود على الفرات تبلغ 22 سدا و 19 مجمعا كهربائيا و قد بوشر العمل و يتوقع الانتهاء منه في عام 2005 .

و في عام 1990 قامت تركيا بخفض واردات الفرات مدة شهر من كانون الثاني الى شباط عام 1990 الى 120م2 ثانية عند نقطة الحدود السورية التركية و ذلك من اجل ملء السدود و الخزانات التركية و قامت تركيا بها الإجراء رغم احتجاج سوريا و العراق و جامعة الدول العربية على هذا القرار التركي و رغم مناشدة هذه الاطراف العربية لتركيا من اجل تقليص هذه الفترة و ضرورة إبرام اتفاقية بين الدول الثلاث بشان تقسيم مياه الفرات وتنظيم استغلالها ، و قد ظهرت بالفعل الآثار السلبية في كل من سوريا و العراق أثناء هذا الإجراء التركي و انعكاس آثاره على المشروعات الزراعية في كل من البلدين العربيين ، ان ما تقوم به تركيا بهذا الصدد يتعدى الأبعاد التنموية التركية المعلنة الى إبعاد سياسية أعمق ، فهي تستخدم المياه سلاحا للضغط على الدول العربية و اضعافها و تعمل على تهديد الأمن القومي العربي من خلال ضربها للأمن المائي ، و الغذائي العربي بإحباط الخطط التنموية و إفشالها في كل من سوريا و العراق .

و لقد استفادت تركيا من التدمير الذي لحق بالقوة العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية و تداعياتها و خاصة تجميد التنسيق الذي كان قائما بين العراق و سوريا قبل اندلاع أزمة الخليج بشان تنظيم حصة كل منهما في مياه الفرات و من ثم ضرورة التوصل الى اتفاقية ثلاثية مع تركيا لتقاسم هذه المياه الأمر الذي دعم الموقف التركي في مواجهتها و زاد من تصلبها و دعواها بحقوق السيادة على مياه نهري دجلة و الفرات داخل حدودها و عدم استعدادها للمساومة او التفاوض بهذا الشأن مقارنة بما للدول العربية النفطية من سيادة على ثرواتها النفطية و حرية استغلالها مما يشير بوضوح الى ان تركيا ترمي من ورائه المقارنة بين السيادة على المياه و النفط التمهيد للنهوض بدور إقليمي متميز في مواجهة مشكلة المياه في المنطقة من خلال المقايضة بين المياه و النفط من خلال مشروع مياه السلام الذي تسعى تركيا لتسويقه في إطار الترتيبات الإقليمية في المنطقة .

و منذ أزمة الخليج الثانية و السياسة التركية تعمل بشكل نشط إزاء المنطقة العربية و بقدر كبير من الفاعلية ، فقد اتسم الموقف التركي بالسعي الحثيث نحو تعظيم مكاسبها و مصالحها و زيادة وزنها الإقليمي ، و ذلك باستغلال موقفها إزاء العراق خلال الازمة حيث كان مهما في بروز الدور التركي الإقليمي حيث أعلنت تركيا رفضها القاطع لأي تغيير في الحدود السياسية للكويت و اتخذت حيال ذلك مجموعة من الإجراءات التركية أهمها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية و اشتراك القوات التركية فعليا الى جانب قوات التحالف الدولي المناهض للعراق و الموافقة على نشر القوات الاجنبية على الأراضي التركية و استخدام المطارات و الأجواء التركية من قبل طائرات دول التحالف و التزامها بتطبيق الخطر الدولي التجاري على العراق ، ثم مرابطة قوات التدخل السريع على أراضيها بحجة حماية الاكراد في شمال العراق ، و كان من اهم ما أفرزته الحرب من نتائج على المستوى الإقليمي هو ذلك الفراغ الاستراتيجي الناشئ عن تحجيم القوة العسكرية العراقية و استمرار الانقسامات بين الدول العربية و تفاقمها الأمر الذي اعطي تركيا دورا إقليميا رئيسيا و خصوصا في المفاوضات متعددة الاطراف المرتبطة بعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي و في إطار الترتيبات الإقليمية المزمع إقامتها بعد الانتهاء من مفاوضات التسوية و في ضوء السعي الأمريكي لإقامة نظام إقليمي شرق اوسطي بديل عن او كإطار أوسع من النظام الإقليمي العربي القائم على الرابطة القومية و من هنا فقد تحركت تركيا على ثلاثة محاور هي الأمن الإقليمي و المجال الاقتصادي و المياه فقد بلغت المعونات و الهبات العربية التي أرسلت الى تركيا منذ بدء أزمة الخليج حوالي 2.5 مليار دولار مع التخطيط لفتح الأسواق أمام المصنوعات التركية و تشجيع راس المال العربي على زيادة استثماراته في تركيا و إضافة الى ذلك حصلت تركيا على مكسب ذي طابع استراتيجي تتمثل في إسهام مالي كبير في صندوق الصناعات العسكرية التركية ، الذي يبلغ رأسماله 3.5 مليار دولار ، فقد أسهمت كل من السعودية و الكويت بمليار دولار في حين أسهمت الإمارات العربية المتحدة بنصف مليار ، اما الباقي من رأسمال الصندوق و مقداره مليار دولار فقد توازعته مناصفة تركيا و الولايات المتحدة هذا الى جانب تعاقد مصر مع تركيا على شراء 46 طائرة "اف-16" التي يتم صنعها في تركيا و الاتفاق التركي القطري على إحياء مشروع مد خط انابيب الغاز القطري عبر تركيا الى اوروبا ، و مشروع الربط الكهربائي الإقليمي بين دول المنطقة و إعادة طرح مشروع انابيب السلام بقوة .

*لا تخفي تركيا ان لها مصالح حيوية في شمال العراق و ينبع اهتمامها هذا من عدة اعتبارات الى جانب التحالف التركي – الإسرائيلي الذي يمثل التهديد و الهيمنة و السيطرة على الأمن القومي العربي يتلخص أهمها فيما يلي :

1- المصالح التركية الاقتصادية المرتبطة بنفط كركوك حيث يمتد خط انابيب مزدوج لنقل و تصدير النفط العراقي عبر الموانئ التركية على البحر المتوسط و تحصل منه تركيا على رسوم تتجاوز 300 مليون دولار و تغطي نحو ثلثي احتياجاتها النفطية قبل نشوب أزمة الخليج .

2- أهمية الطريق البري تركيا – العراق عبر طريق الموصل بغداد في نقل معظم الصادرات التركية الى العراق و بلدان الخليج العربي الأخرى قبل الازمة .

3- اهتمامات تركيا بأوضاع الأقلية التركمانية في العراق من ناحية و تطورات المشكلة الكردية بالعراق لارتباطها من وجهة نظرها بأوضاع الاكراد في مناطقها الجنوبية – الشرقية من ناحية أخرى .

4- ادعاء بعض القوى التركية اليمينية المتطرفة بحق تركيا التاريخي في ضم الموصل و كركوك كجزء من أراضي تركيا بموجب الميثاق الوطني التركي الصادر عام 1920 .

5- محاولة الضغط على سوريا و العراق و إضعاف موقفهما في مشاكلهما مع تركيا المتعلقة بالمياه و الأمن .

6- قيام التحالف نتيجة لرغبة إسرائيلية أمريكية مشتركة بهدف أثناء سوريا في موقفها التفاوضي الخاص بالتسوية السلمية و إشهار العصا في وجه إيران و كل القوى المعارضة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة .

7- مسالة المياه و تحكم تركيا في منابع نهري دجلة و الفرات و توظيفها في انتهاج سياسة تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بشكل عام و الأمن في كل من العراق و سوريا بشكل خاص .

و انطلاقا من هذه المصالح التركية فقد عملت تركيا على الاستفادة القصوى من التدهور الحاصل في الوضع العراقي لأسباب سياسية و استراتيجية تتمثل في عدم قدرة العراق على التصدي عسكريا لتركيا في المرحلة الراهنة و غياب سلطة الدولة العراقية في الشمال ، و إقامة منطقة حظر جوي تفرضها قوات التحالف الغربية على الطيران العراقي هناك ، و تطبيق خطة المناطق الآمنة ، التي كان لتركيا دور فاعل في إقناع دول التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة بتطبيقها بدعوى حماية الاكراد العراقيين من القوات العراقية و إقامة قوة غربية للتدخل السريع على الأراضي التركية بذريعة حماية الاكراد في شمال العراق من تجدد العمليات العسكرية ضدهم الأمر الذي يتيح لتركيا استخدام الورقة الكردية في استمرار الضغط على العراق و تهديد آمنة و استقراره و من هنا فقد استغلت تركيا الفراغ الأمني فكثفت من اختراقاتها و انتهاكاتها المتكررة لسيادة العراق حيث شنت القوات التركية عدة عمليات عسكرية جوية و برية داخل الأراضي العراقية بالرغم من استمرار احتجاج العراق و جامعة الدول العربية على هذه التصرفات التركية و لعل تركيا تسعى من خلال تلك الممارسات الى تأكيد اختلال توازن القوى بينهما و بين العراق لصالحها و من ثم تأسيس لإقامة منطقة عازلة داخل الاراضي العراقية بحجة تطويق عناصر حزب العمال الكردستاني التركي(pkk) و منعهم من التسلل عبر الحدود على غرار الحزام الأمني الذي تقيمه إسرائيل في جنوب لبنان ، الأمر الذي يعني احتلالا تركيا جديدا للأرض العربية .

*الأمن القومي العربي في المجال السياسي ما يلي :

1- وضع استراتيجية عربية لمواجهة تبعات حرب الخليج الثانية و العودة الى التضامن العربي من خلال مصالحه عربية شاملة تسودها الصراحة و نبذ التشرذم و الحساسيات الشخصية بين الأنظمة و تغليب المصالح القومية العليا على المصالح القطرية الضيقة .

2- تنشيط دور الجامعة العربية و وضع اليد على مكامن الخلل التي جعلت من مواقفها السلبية و المتخاذلة عنوانا لوظيفتها لأكثر من خمسين عاما مع تعديل بعض بنود مواد الميثاق و خاصة فقرة الدفاع المشترك و نظام التصويت لتصبح قادرة على اتخاذ القرارات و تنفيذها ، و لكي يأتي الحل العربي بديلا لأي اوامر أمريكية او تسوية دولية غير عادلة .

3- ضرورة توظيف الإحساس بالتضامن و الوحدة الكامنة في الجدان العربي و في الشخصية العربية التي لم تزعزعها كل محاولات التشتيت الداخلية و الخارجية و التاكيد على إحياء الفكر القومي العربي و العمل على تطوره ليواكب العصر عربيا وعالميا باعتباره رصيد الامة العربية و جوهرها و ركيزة حضارتها و بقائها .

4- إشاعة الديمقراطية و المشاركة السياسية و العمل على طرح نموذج لبناء خطاب عربي معاصر لا يغفل حقيقة النقد مع وضع الجماهير العربية في الصورة و العودة إليها ، و الأخذ برأيها في أي قرارات سياسية مصيرية تعتزم السلطات تنفيذها .

5- العمل على الحد من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة ، و خاصة في الخليج العربي و الامتناع عن منح القوى الاجنبية أي تسهيلات بحرية او قواعد عسكرية و التخفيف من غلو مفهوم الاستفادة من المناورات المشتركة مع وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي العربية و استبدالها بمناورات وتدريبات عسكرية تشترك فيها وحدات من الجيوش العربية .

6- العمل على إيقاف سباق بعض الأنظمة العربية و تدافعها نحو إسرائيل و انتهاج سياسة عربية موحدة لمواجهة الصراع مع الدولة الصهيونية في السلم و الحرب و وضع الاستراتيجية لمواجهة التحديات الجديدة المتمثلة في التحالف الاستراتيجي التركي المستمد دعمه من الإدارة الأمريكية و التهديد الإيراني على الأمن القومي العربي .

7- الخروج من دوامة الانفعالات المحاصرة اما بعقدة الاضطهاد او عقدة التفوق و التعامل مع الأوضاع الإقليمية و العلاقات الدولية تعاملا استراتيجيا و مستقبليا مع ضرورة التعرف الى اتجاهات الحركات الاستقطابية في العالم حتى يعرف العرب حقهم حتى يستطيع العقل العربي السياسي إدارة حركة السير نحو التشكيل الأفضل للأمة العربية كقوة اقتصادية و سياسية و بشرية و ثقافية يحسب لها حساب إقليمي و دولي .

*الأمن القومي العربي في المجال الاقتصادي ما يلي :

1- الإسراع في اتخاذ خطوات علمية و عملية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الفعال – سوق عربية مشتركة منطقة تجارة حرة او غيرها على ان يكون التعاون الاقتصادي بعيدا عن الخلافات السياسية بين الأنظمة العربية .

2- ربط الاقتصاديات العربية بعضها ببعض من خلال تنمية التجارة البيئية مع ضرورة العمل على إزالة العوائق و تحسين الإنتاجية .

3- تشجيع الاستثمارات العربية من خلال تحسين مناخ الاستثمار مثل تخفيف القيود الاقتصادية و تبسيط إجراءات منح التراخيص و إصلاح القضاء و إجراءات ضمان الأمن بما ينعكس على توظيف الأموال العربي محليا و يشجع عودة الأموال المهجرة و استثمارها في إنشاء مشروعات كبيرة تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة و تساهم في الحد من مشكلة البطالة التي تهدد امن و استقرار الوطن العربي .

4- وضع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن الغذائي و إنشاء مجلس عربي خاص بالاستثمار في هذا المجال و وضع الخطط و الدراسات و البرامج اللازمة لزيادة الإنتاج الغذائي و خاصة القمح الذي يحتل المرتبة الأولى من استراتيجية الأمن الغذائي القومي الذي يستنزف من المال العربي أكثر من عشرين مليار دولار سنويا .

5- العمل على تنسيق الجهود في تحقيق قاعدة صناعية عربية من خلال بناء سلسلة عريضة من الصناعات التي تتطلبها السوق العربية و العالمية .

6- العمل على استغلال الامكانات الهائلة لمقومات التنمية الصناعية و خصوصا توافر المواد الخام اللازم لها من خلال بناء سلسلة عريضة من الصناعات الأساسية التي يمكن ان تغطي متطلبات السوق العربية و تصدر ما يتوفر الى السوق العالمية .

7- وضع خطط لتخفيف حدة مشاكل المديونية الخارجية التي تعاني منها الدول العربية و تخفيض جزء من الثروة النفطية العربية لهذا لأغراض حتى يكونوا العرب شركاء في ذلك و وضع سياسية اقتصادية نقدية تتجاوب مع متطلبات المرحلة .

8- عدم إغفال الاهمية الاستراتيجية للمياه و ضرورة أجراء المزيد من الدراسات الفنية الخاصة بالموارد المائية العربية بهدف تحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة و سن القوانين و التشريعات التي تعمل على ترشيد الاستهلاك و تقلل من هر المياه في المنطقة العربية .

*الأمن القومي العربي في المجال الأمني والعسكري ما يلي :

1- تحقيق التكامل الأمني العربي من منطلق ان الأمن الداخلي و الخارجي لكل دولة عربية مرتبط بالأمن العربي الجماعي و ان الإخلال بالأمن في أي دولة عربية يعني الإخلال بالأمن و الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للأمة ، و قدراتها العسكرية مما يؤثر على القوة الذاتية للأمة العربية و على جهودها من اجل التنمية الشاملة التي هي أساس الأمن وبدونها يصعب مجابهة التحديات التي تواجهها .

2- تطبيق اتفاقية الدفاع المشترك مع إدخال بعض التعديلات على بنودها التي لا تعنى بتحقيق متطلبات الأمن القومي العربي و الوقوف بحزم في وجهة الأنظمة العربية الدكتاتورية و التسلط الفردي لكي لا تتكرر مأساة حرب الخليج الثانية التي أوجدت مبررات اغتيال الأمن القومي العربي .

3- تنمية القدرات الدفاعية العربية من خلال إحياء مشروع الصناعات الحربية العربية ، و إنشاء صناعات عربية مشتركة جديدة يساعد على تطويرها المال العربي المهجر الى الدول الغربية و تخصيص جزء من عائدات النفط بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة التقليدية مع ضرورة السعي و بشكل سريع الى امتلاك سلاح الردع مقابل ما تملكه إسرائيل من اسلحة نووية بيولوجية و أقمار التجسس الصناعية .

4- تشكيل قوات عربية مشتركة تشمل الأفرع الثلاثة الرئيسية و وحدات الدعم اللازمة لحماية ارض – و بحر و سماء الوطن العربي الكبير من المحيط الى الخليج من الاستفادة من الممرات و المضايق المتحكمة في حركة الملاحة البحرية و قناة السويس و مضيق باب المندب و مضيق هرمز و مضيق تيران و خليج العقبة و اعداد خطط السيطرة عليها عند الحاجة و تحجيم حركة إسرائيل في البحر الاحمر و المتوسط و العمل على تسكين الجزر و إقامة المشاريع عليها و خاصة المشاريع السياحية .

5- وضع استراتيجية لمواجهة التحالفات الجديدة الموجهة ضد الامة العربية و أمنها القومي كالتحالف التركي الصهيوني الذي كانت من اول ثماره التهديدات و التحرشات التركية لسوريا عام 1998 و التهديد الإيراني على الأمن القومي العربي .

6- تحصين الإنسان العربي و تبصيره بأهمية الأمن القومي العربي من خلال التنسيق بين أجهزة الأمن و أجهزة الإعلام و الثقافة و التربية و تخصيص قناة فضائية في أرجاء الوطن العربية تقوم بخدمة الاهداف الأمنية و التربية القومية يشترك فيها نخبة من المفكرين والفلاسفة العرب من كل اقطار الوطن العربي .

7- ضمان تلبية متطلبات الإنسان الأساسية مثل الغذاء و المسكن و التعليم و حقه في الحرية و المشاركة السياسية حتى يشعر بأريحيته و يكشف عن قدراته الإنتاجية و يذود عن وطنه العربي و أمنه القومي وحب التضحية .

*الأمن القومي العربي في المجال الاجتماعي و الثقافي ما يلي :

1- العمل على تنسيق الجهود العربية المشتركة في مواجهة التحديات الاجتماعية أهمها حالة الفقر المدقع ، و عدم تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة القومية و تفشي الأمية و الأمراض المزمنة التي تدفع بالكثير من الناس الى مخالفة القانون و ارتكاب الجرائم و تساعد على تفشي العنف و المخدرات و يصبح المجتمع عرضة للاختراق السهل من القوى الخارجية المعادية لا بد من توافر الأمن يسوده التكافل الاجتماعي و التضامن العربي القادر على توفير الدفاع الاجتماعي في تحسين نوعية الحياة المعيشية و الصحية و السكنية و التعليم و تلبية الطموحات السياسية للجماهير .

2- ضرورة النهوض بالتعليم في الوطن العربي و التعليم العالي بوجه خاص و ربطه بسياق ثقافي متكامل اجتماعي – اقتصادي – سياسي.

3- عدم فرض القيود على إنشاء المجتمعات المدنية العربية و السماح لها العمل بحرية كاملة دون تدخل الحكومات و أجهزتها الأمنية حتى تتمكن من أداء مهامها في المساعدة في تطوير التنمية الاجتماعية و إقامة الندوات و المؤتمرات و إقامة المعسكرات الصيفية للشباب و الجامعات و المدارس العربية و شباب المجتمع المدني من اجل إيجاد جو من التقارب و تعميق الشعور القومي من خلال التوعية و التربية الوطنية التي تخلق رصيدا قوميا لتحقيق التنمية الشاملة و سياجا منيعا لحماية الأمن القومي العربي .

4- التاكيد على الرابطة العضوية بين العروبة و الإسلام لكون الإسلام دين العروبة و ردعها ،و العروبة لغة الإسلام ، و ثقافته و فلسفته و من هنا تجيء ضرورة التأكيد على صد مؤامرات السياسة الغربية و وسائل إعلامها المستمرة في محاولات تشويه الإسلام و ربطه بالارهاب بصفته الدرع الفولاذي لكيان الامة و وجودها .

5- العمل على حل الإشكاليات التي تعاني منها الثقافة العربية و رفع مستوى الإعلام العربي الضعيف و مده بالامكانات التكنولوجية و المادية حتى يكون قادرا على مواجهة الحملات الإعلامية الغربية المغرضة التي تستهدف الامة العربية و كيانها و حضارتها و عاداتها و تقاليدها و انتمائها الديني و التاريخي إضافة الى جعل الإنسان العربي أسيرها و ما تبثه و تنشره وسائل الإعلام الغربية من ثقافات و عادات تتنافى مع القيم العربية و الأخلاق الإسلامية .

- نريد ان نقول للأمة العربية ان الضرورة تقتضي ان تنزع الامة العربية نفسها من فكرة الهزيمة التي أصبحت وسيلة متعمدة لإخماد حيويتها وبحيث أصبح تخليد و ترسيخ الهزيمة وسيلة لتبرير العجز و القعود ان رجلا يمكن ان ينهزم ، و جيشا يمكن ان ينهزم و نظاما يمكن ان ينهزم و مرحلة يمكن ان تنهزم لكن الأهم لا تنهزم الا في انهزام إرادتها ، و تلك هي العبرة الأهم و الأكبر في كل صراعات التاريخ قديما و حديثا و لا شك ان استعادة ثقة الامة العربية في نفسها و ثقتها بمستقبلها المشترك و إعادة الاعتبار للعمل القومي هي في حد ذاتها المعادل السياسي للترسانة النووية الإسرائيلية و لقدرات العدو العلمية و التقنية .

ان الحصار المفروض على العراق اذا كان معني به شيء فهو العلم و التقنية لان العراق نجح في عبور الخطوط الحمراء المرسومة للبلاد العربية لان الدول الغربية و القوى الكبرى رسمت خطوطا سياسية لا يجوز للدول العربية ان تتجاوزها خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة و البحوث التكنولوجية و البيولوجية و الليزر و الطاقة النووية ، حتى كمجالات بحث أساسي و ليست كصناعات معينة فقد وصل الأمر بالقوى الكبرى الى درجة منع حتى المجلة العلمية من الوصول الى العراق ، و كذلك مع وصول المعلومات و الاجهزة المتقدمة من اجل القضاء على التطور و التقدم في مهده و القوى الكبرى تخاف من العقل العربي سواء في العراق او في سوريا او في مصر او في الجزائر او فير غيرها فالعقل العربي هو المحاصر و ليس شعب العراق وحده .

فالحل ليس بإنشاء مؤسسات بأبنية فخمة و تأثيث غال او تجهيزات تقنية حديثة و ليس في استيراد التكنولوجيا المتقدمة و انما في نهضة حضارية تنموية مدروسة على أساس قومي انطلاقا من وحدة التاريخ و الجغرافيا و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و الهوية المشتركة و التحديات الموجهة ضد العرب جميعا فالبعد القومي للنهضة المجتمعية الاقتصادية والاستثمار العربي المشترك لمواردنا الضخمة هما العاملان اللذان يمهدان الطريق لإبداع عربي كبير في مختلف المجالات الاقتصادية و العلمية و التقنية ، دون تجاهل تجارب المجتمعات الأخرى بذلك نواجه التحدي العلمي و التقني الراهن كجزء من التحدي الحضاري الشامل .

_ المصادر و المراجع :

1- التغيرات في النظام الدولي و أثرها على الأمن القومي العربي الكاتب نظمي أبو لبدة .

2- السياسة العسكرية الإيرانية في التسعينات – أستاذ احمد ابراهيم محمود .

3- إيران قوة مضاعفة – أم تهديد للأمن القومي العربي ، ممدوح أنيس فتحي .

4- إيران و امن الخليج "حسن حمدان العلكيم" سيناريوهات الأمن و صراع الاستراتيجيات .

5- الأمن القومي العربي في إطار العلاقات العربية الإقليمية – هيثم الكيلاني

6- التصور الإيراني لأمن الخليج بعد الحرب – علاء أبو زيد .

7- العرب و دول الجوار الجغرافي – عبد المنعم سعيد .

8- الأمن القومي العربي – مصادر التهديد و سبل الحماية – عبد الإله بلقزيز .

9- العلاقات العربية التركية حاضرها و مستقبلها – محمد السماك

10- العلاقات العربية التركية في عالم متغير – عبد الفتاح الرشدان .

11- مفهوم الشرق اوسطي و تأثيرها على الأمن القومي العربي و مخاطر الشرق أوسطية على الأمن القومي – د. محمد علي حوات .

12- الأطماع بالمياه العربية و ابعادها الجيوبوليتيكية – عباس قاسم .

13- التقارب التركي الإسرائيلي من الشرق الأوسط الى القوقاز – احمد فؤاد رسلان .

14- مياه الفرات و العلاقات العربية التركية – جلال معوض .

15- تركيا و الأمن القومي العربي السياسة المائية و الأقليات – جلال معوض .

16- إبعاد و آثار النزعة الشرق أوسطية على الوطن العربي – عبد الله تركماني .

17- النظام العالمي الجديد و العالم الثالث بين التفتيت و الترغيب و إعادة الهيكلة والتشكيل – نهى تادروس .

18- نحو استراتيجية عربية موحدة – تأليف أكرم الديري .

19- القومية العربية – د. زكريا حسين أستاذ الدراسات الاستراتيجية لأكاديمية ناصر العسكرية – مصر .