الدور الإسرائيلي في النزاع اليمني الارتيري "الاستراتيجية الإسرائيلية:

1- ان التعاون العسكري الارتيري – الصهيوني ، يمثل تحديا جديدا للأمن القومي العربي و يمشي بحسب الخطط الصهيونية للسيطرة على مضيق باب المندب .

2- ان التعاون الأمريكي – الصهيوني في البحر الاحمر يمثل التهديد للأمن القومي اليمني و الأمن القومي العربي نظرا للالتزام الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني بالدعم الاستراتيجي في أي نزاع مع طرف عربي و التزامها بتأمين سلامة الملاحة الصهيونية في البحر الاحمر .

3- يعتبر البحر الاحمر وسيلة لإسرائيل مع دول القارتين الآسيوية و الإفريقية .

4- الاستراتيجية الإسرائيلية التي تهدف الى الاحتفاظ بقوة ضاربة بحرية و جوية و برية لكونها محاطة بدول عربية من كل الجهات .

5- تعتمد استراتيجية إسرائيل على السعي لإجهاض التضامن العربي .

6- الحيلولة دون نجاح الدول العربية في جعل البحر الاحمر بحيرة عربية .

7- الاستمرار في تقوية ميناء ايلات كميناء حربي فضلا عن كونه ميناء تجاري لضمان وجود منفذ لها عام 1949 .

8- سعيها لإنشاء انابيب لنقل النفط من ميناء ايلات الى البحر الأبيض المتوسط .

9- الاتفاق العسكري الذي وقع بين ارتيريا و إسرائيل عام 1996 يهدف الى ما يلي :

- التزام الكيان الصهيوني بتقديم كل احتياجات ارتيريا في المجال الدفاعي لتتمكن من بناء جيش نظامي قادر على مواجهة جميع التهديدات التي تنطلق من اليمن و السودان .

- تشكيل فريق عمل دفاعي من الطرفين يضم جزاء في شؤون التسلح ز التدريب و الاستخبارات .

- تدعيم موقف ارتيريا في مواجهة محاولات اليمن السيطرة على الجزر الاستراتيجية الواقعة على البحر و ذلك عن طريق تزويدها بوسائل القتال و المراقبة و الرصد و التدخل العسكري من قبل إسرائيل .

- إرسال الخبراء المتخصصين لمهمة تطوير المنظومة الدفاعية البحرية و الجوية في الساحل الارتيري .

- قيام الرئيس أساس افودقي بزيارة سرية لإسرائيل عام 1995 و محادثاته مع المسؤولين السياسيين و العسكريين في مطار بن غوريون و التي أسفرت عن قيام إسرائيل بدعم الطلبات الارتيرية و التي شملت على ست طائرات هيلوكبتر من طراز بلاك هوك و دولفين منظومة رادار تجري ، و صواريخ بحر / بحر من طراز جبرائيل .

- قيام القوات الارتيرية بالاشتراك مع القوات الإسرائيلية بالهجوم الخاطف في 19 ديسمبر عام 1995 باحتلال جزيرة حنيش و اسر الحامية اليمنية العسكرية فيها و الذي اعتمد على التكتيك العسكري البارع الذي استخدم في عمليات الأبرار البحري لاحتلال الجزيرة و السيطرة عليها و هو تكتيك يفوق قدرة الاريتريين العسكرية الذين لم يتعودوا على الحرب البحرية من قبل و كانوا قد فشلوا قبل شهر تقريبا في احتلال الجزيرة بمفردهم .

- قيام طيار مقدم إسرائيلي يدعى مايكل دوما بقيادة عملية الهجوم الخاطف مزودة بستة زوارق بحرية من طراز ريتشف و سعر متطورة .

*استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في امن البحر الاحمر تهدف الى :-

1- تحقيق مصالحها القومية و مصالح حلفائها للسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الاحمر .

2- تحقيق مصالحها الاقتصادية و استثماراتها الضخمة في البترول في منطقة الخليج و التي تبلغ أكثر من الخمسة بلايين دولار .

3- تعزيز قوتها البحرية في البحر الاحمر حتى تتمكن من إجهاض المخططات السوفيتية قديما ، و حتى تتمكن من حرية الحركة و التنسيق و الربط بين الأسطول السادس و السابع في البحر الأبيض المتوسط .

4- المحافظة على طريق البحر الاحمر الذي هو اقصر الطرق و اقلها تكلفة .

5- توفير حرية الحركة لأساطيلها مما يمكنها من الالتزام بحماية وليدها إسرائيل و توفير الملاحة الآمنة لحلفائها في اوروبا .

6- تعزيز و تنفيذ استراتيجية الاحلاف و الاتفاقيات التي وقعها مع بعض الدول المنطقة حتى يمكنها من إيجاد قواعد عسكرية و تسهيلات .

7- استغلال الأراضي و الجزر الإثيوبية و الارتيرية من خلال تكثيف معوناتها وصلاتها بإثيوبيا بعد زوال حكم منغستو .

8- تعزيز استراتيجيتها في منطقة القرن الإفريقي عن طريق تقديم العون على شكل أسلحة و معونات و شحنات قمح أمريكي او بشكل غير مباشر عن طريق تسخير المنظمات الدولية .

*الاستراتيجية الإثيوبية و الاريترية حول البحر الاحمر :

1- ربط استراتيجيتها بالاستراتيجية الأمريكية و الإسرائيلية .

2- إجهاض استراتيجية جعل البحر الاحمر بحيرة عربية و السيطرة على الجزر .

3- توفير قواعد لأمريكا و إسرائيل في أراضيهما و في الجزر التي تسيطران عليهما مقابل حمايتها و حصولها على العون الاقتصادي و الفني و السلاح .

4- ان تكونا قوة ضاغطة و منفذة لسياسة أمريكا في الضغط على جاراتها مثل الصومال و السودان و مصر و إثارة المشاكل حول الحدود و التوغل في الأراضي السودانية الزراعية .

5- استضافة الحركات الانفصالية و دعمها و تسليحها و تدريبها .

6- التحكم في كمية مياه النيل الأزرق التي تنساب لكل من السودان و مصر و السيطرة على روافده و إقامة المشروعات الممولة من الولايات المتحدة و إسرائيل لتقليل المياه التي تدخل السودان و مصر مما يعمل على تعطيل التنمية .

7- ان ارتيريا و إثيوبيا ليس لهما منفذ الا منفذها البحر الاحمر و هما يريدان ان يؤمنا طريق صادراتهما و وارداتهما تحت حماية إسرائيل و أمريكا .

*استراتيجية الدول العربية في امن البحر الاحمر تهدف الى :

1- ان توفر الحماية و الأمن لدول المنطقة منفردة و مجتمعة .

2- ان يكون هدفها الاستراتيجي ان تجعل البحر الاحمر بحيرة عربية .

3- ان تسعى لعدم التخلي عن الجزر التي تسيطر عليها و ان تعزز وجودها في الجزر و الجزر الخالية .

4- ان تحقق التضامن و الوئام بين الدول العربية

5- ان تسعى لقيام المزيد من الموانئ و تقوية الموانئ الحالية

6- ان تبذل مزيدا من الجهد لاستثمار ثروات البحر الاحمر .

7- ان تسعى لتطوير قواتها العسكرية و تعزيزها .

8- ان تسعى للتخلص من أي أحلاف عسكرية او اتفاقيات او عقودات او منح قواعد عسكرية من شانها ان ترتهن إرادتها العربية مع أي دولة معادية .

9- ان تنشئ من المؤسسات العلمية و البحثية و الاقتصادية و الاستراتيجية و العسكرية ما يؤمن الحصول على المعلومات للتنبؤ باحتمال وقوع المخاطر او القيام بالإنذار المبكر .

*انعكاسات الوجود العسكري الدولي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي :

1- سياسيا بث الخلاف بين الدول العربية .

2- عسكريا جر الامة الى نزاعات ليست لها علاقة بها .

3- شطر الوطن العربي و شد الاطراف و البلقنة و تفتيت وحدة الامة العربية .

4- تعريض الامة العربية لأخطار خارجية .

5- تهديد الاتجاهات المعادية للسيطرة الغربية

6- اقتصاديا الحرمان من التقدم التقني

7- عرقلة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية

8- تعكير مناخ النمو الاقتصادي

9- استنزاف موارد الامة المطلة على البحر الاحمر .

*الأمن القومي العربي في المجال الاقتصادي و الأمن الغذائي :

الوضع الاقتصادي السائد في الوطن العربي تسوده مظاهر القطرية المتخبطة و يغيب عنه التخطيط القومي المتكامل الشامل الذي نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية ، و الاتفاقيات الاقتصادية العربية و يمكن إبراز العديد من الإشكاليات المتعلقة بالجانب الاقتصادي للأمن القومي العربي و التي تتمثل في :

1- التبعية العربية للاقتصاد العالمي و بطء عملية التنمية الاقتصادية و اتخاذها طابعا قطريا .

2- غياب التطور الشامل و غياب التنسيق التجاري و الإنتاجي بين هذه الأقطار .

3- توظيف رؤوس الأموال العربية و هروبها الى خارج الوطن العربي و تشير بعض الإحصاءات الى ان ما يزيد عن 800 مليار دولار من أموال العرب موظفة في الخارج ، و انع مقابل كل دولار عربي يستثمر داخل الوطن العربي يستثمر 75 دولار عربي في الخارج ، و هو ما يؤدي الى حرمان الاقتصاد العربي من أموال هائلة يمكن الاستفادة منها لتدعيم البنية الاقتصادية و العسكرية للأمن القومي العربي .

4- يعاني الوطن العربي من أزمة حقيقة في مجال آمنة الغذائي ، و تتضخم هذه المشكلة نتيجة الازدياد الكبير في عدد سكان الوطن العربي ، و الذي يترافق بتناقض في الإنتاج و لاسيما في المواد الغذائية الضرورية و زيادة الهجرة الكبيرة من الأرياف الى المدن و ان الزراعة لا تزال تعاني من التخلف من التخلف في كثير من جوانبها و يعتبر العالم العربي منطقة العجز الغذائي الأول في العالم و تدهور مؤشرات التنمية البشرية الذي يعود بشكل رئيسي الى السياسات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و استبعاد الفئات الاجتماعية حرمانا و استمرار تهميش دور المرأة العربية و اتساع دائرة الفقر و الحرمان و تزايد مؤشرات البطالة ، في الوقت الذي تؤكد الإحصاءات تصاعد ثروات قلة من المواطنين العرب و قد لاحظ المجتمعون المشاركون في الدورة التاسعة للمؤتمر القومي العربي المنعقد ما بين 15-18 آذار عام 1999 في بيروت استعراض التحديات التي ستواجهها الاقتصاديات العربية في القرن المقبل و خاصة في مواجهة عملية التنمية و مأزق العمل العربي المشترك ، و المشروعات الإقليمية المشبوهة ، و قضايا السكان و البيئة و تحديات الأمن المائي و الغذائي ، ان مواجهة هذه التحديات لن يكتب لها النجاح ما لم تعمل الدول العربية على إحداث إصلاحات أساسية في القواعد الاجتماعية التي تحكم توزيع الداخل و تشكل الاستهلاك و امتلاك قرار الاستثمار مما يعني وجود مشروع اجتماعي اقتصادي متناسق يقوم على أسس التنمية المستقلة الشاملة و التكاملية ضمن خلفيات من الديمقراطية و الشفافية تضمن استخدام الشعوب العربية جميع وسائل الضغط الشعبي الذي يسمح بإقامة اقتصادي عربي قومي و متين و يعزز الموقف العربي التفاوضي تجاه التكتلات الداخلية و المؤسسات الدولية ، و يجعل الدول العربية قادرة على التعامل مع مختلف الجهات من موقع التكافؤ و الندية .

*التحدي العلمي و التقني و تأثيراته على الأمن القومي العربي :

ان التقدم العلمي و التقني في كل مجتمع مرتبط بشكل عضوي بالنهوض العام لهذا المجتمع و لهذا نلاحظ تباطؤ ملحوظ في النهوض العلمي و التقني في الأقطار العربي فالأزمة تتجلى في غياب منظومة عربية لنقل المعروفة و استغلالها في التنمية و دفع القدرات الدفاعية و تقليل الفجوة العلمية و التقنية بين العرب و العدة الصهيوني و تكاد معظم الأدبيات تجمع في تحليلها الواقع الراهن لمشكلة البحث العلمي و التخلف التقني في الوطن العربي على الأمور او التحديات التالية :

1- انخفاض عدد الباحثين بالمقارنة مع البلدان المتقدمة و مع المعدل الوسطي العالمي .

2- ضعف البنية المؤسسية العلمية قطريا و قوميا

3- نقص مردودية الباحثين العرب

4- هجرة الأدمغة العربية الى الدول المتقدمة

5- غياب استراتيجية عربية قومية شاملة لمعالجة هذه المشكلات و وضع تصورات واقعية لمجابهة هذه التحديات الكبيرة

*ان الآثار المترتبة و المشكلات على نزيف الأدمغة او هجرة الأدمغة العربية كبيرة و باهظة التكاليف بالنسبة للأقطار العربية حاضرا و مستقبلا و منها :

1- ان خسارة الطاقات البشرية المتخصصة تشل الجهود الوطنية قطريا و قوميا لحل المشكلات التنموية المعقدة و تفقد العرب موردا خلاقا و حيويا و أساسيا بالنسبة الى تطويرها علميا و ثقافيا و حضاريا .

2- ان تزايد البطالة في أوساط الطاقات العلمية الرفيعة و حملة الاجازات الجامعية و الماجستير و الدكتوراة و التي بلغت 35% و أكثر من خريجي الجامعات العربية ستضاعف من حجم التوترات الاجتماعية و السياسية و ستدفع هؤلاء الى العمل من اجل الهروب او الانخراط في جماعات او تيارات معادية لبلدانهم الأصلية مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار الوطني و يهز الأمن القومي العربي .

3- ضياع الجهود و الطاقات الإنتاجية و العلمية لهذه الكفاءات العربية التي تغذي شرايين البلدان العربية و بعضهما تعمل مباشرة في أجهزة و مؤسسات و شركات موجهة ضد الأمن القومي العربي بينما تحتاج التنمية العربية و تطوير الإنتاج و الصناعة الحديثة و الزراعة المتقدمة الى مثل هذه الكفاءات في الميادين المختلفة .

4- تبديد الموارد و الطاقات البشرية المتخصصة و الموارد المالية العربية الضخمة التي أنفقت في تعليم هذه الكفاءات و تدريبها و التي يحصل عليها البلدان الغربية من دون مقابل .

5- هجرة قسرية لحوالي 500 ألف كفاءة عربية من حملة الشهادات العليا الى أمريكا و اوروبا الغربية تشير بعض الدراسات العربية الى دفع الأقطار العربية أموالا طائلة للخبرات الدولية ، و هو ما يحمل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافية للخدمات الاستشارية والعمولات و الرشاوى بنسبة تتراوح بين 200-3000% مقارنة بالتكاليف الدولية و ان قيمة التكاليف ارتفع خلال المدة ما بين 1975-1980 خمس سنوات فقط بلغت 25 مليار دولار أي أكثر من إجمالي الانفاق العربي في مجالات التعليم و البحوث من عام 1960-1984 – يتحمل المواطن العربي بسبب هذه الهجرة خسائر مزدوجة تتمثل في ضياع ما انفقته من أموال و جهود في تعليم و تدريبات الكفاءات العربية المهاجرة و في نقص الكفاءات و سوء استغلالها و الإفادة منها بل و استيراد الكفاءات او الخبرات الغربية المماثلة بتكاليف كبيرة .

6- الظاهرة المستجدة و التي تنعكس بشكل خطير على الأمن القومي العربي و على مستقبل الصراع العربي الصهيوني تتمثل في ازدياد معدلات الهجرة الكفاءات العربية من الاختصاصات العلمية الهامة و الحساسة باتجاه البلدان الغربية فان إسرائيل تستقطب آلاف العلماء من الاتحاد السوفيتي السابق و الذي قدرت دراسة عددهم بأكثر من 70 ألفا من المهندسين و قرابة 20 ألفا من الأطباء و الممرضين و الفنانين و حوالي 40 ألفا من المدرسين و قسم كبير من هؤلاء حملوا معهم كثيرا من أسرار التطور العلمي . و الأسرار الأخرى ، و في مجالات الهندسة و الفيزياء و الكيمياء و التكنولوجيا و في امكان طاقة كهذا ان تحول إسرائيل الى ما يشبه اليابان من الناحية التكنولوجية .

7- لقد كتب الصحافي الأمريكي توماس فريدمان في مقال بعنوان ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على امن الانترنت في صحيفة نيويورك تايمز قائلا ان إسرائيل تصنف في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الشركات الجديدة ذات الصلة بالكمبيوتر التي انتشرت في التسعينات في بورصة نيويورك ثم تداول أسهم أكثر من مائة شرطة إسرائيلية عاملة في هذا المجال ، يقول باحث اقتصادي إسرائيلي قوله : اذا كنت تملك التكنولوجيا التي يحتاجها الآخرون فمن يعبأ اذا كنت تقمع الفلسطينيين ، ان هذا التفوق الإسرائيلي في مجال التقنية العالية تباهى بها رئيس الوزراء السابق نتنياهو أمام المؤتمر الاقتصادي الإسرائيلي السنوي الذي عقد في عام 1998 و قال فيه انه لا يضع قضية السلام مع العرب في راس سلم اهتماماته فان إسرائيل تعتبر في المرتبة الثانية بعد أمريكا من حيث معاهد الأبحاث و العلوم و الثانية بعد المانيا في عدد المهندسين قياسا الى السكان و في المرتبة الرابعة بعد اليابان وأمريكا و فنلندا من حيث استيعاب التطورات التكنولوجية و الدخل القومي و ان مستقبل إسرائيل ليس مرهونا بالوطن العربي و انما بتعميق علاقاتها مع الغرب و دول غرب آسيا .

8- تنفق الأقطار العربية على الأبحاث و التطوير ما يعادل 0.2% من ناتجها الإجمالي أي سبع المتوسط العالمي الذي يفترض ان يعادل 1.4% و في المقابل يرتفع المؤشر في إسرائيل عن المتوسط العالمي ن فيتجاوز 2% أي أكثر من عشرة أمثال العرب .

9- ان تفوق إسرائيل على العرب نسبة الى عدد السكان فسنجد انها تتفوق بمعدل عشر مرات في الافراد العلميين و أكثر من ثلاثين مرة في الإنفاق و البحث و التطوير و أكثر من خمسين مرة في وصلات الانترنت و أكثر من سبعين مرة في النشر العلمي ، و قرابة ألف مرة في براءات الاختراع و التفوق العلمي و التقني الإسرائيلي و المدعوم من الدول الغربية و من المنظمات او التجمعات اليهودية في العالم و من اللافت للنظر في عام 1968 انشات الحكومة الإسرائيلية منصب كبير العلماء في ست وزارات يتولى صوغ السياسات و تحديد الاولويات و توفير الدعم و التدريب اللازمين لجهود البحث ، و التطوير في كل وزارة و يضم كبار العلماء و الباحثين في الوزارات المختلفة منتدى خاص بهم يرأسه وزير العلم و البحوث النووية و البيولوجية تابعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب وضعها الدقيق و الخاص .

10- الامة العربية تمتلك طاقات مادية و بشرية و فكرية هائلة ينقصها التنسيق و العقلانية و التخطيط و الحشد و التوجيه الصحيح و الإرادة القومية الجماعية الصادقة الحرة ، للقضاء على الفقر و نقص الأغذية و التبعية الاقتصادية .