[الباسل]

الطريق المسدود (أيلول 1921- آب 1922)


بعد فشل الحل العسكري، ناشدت اليونان الحلفاء طلبا للمساعدة، ولكن في بداية عام 1922 توصلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى قناعة بعدم القدرة على فرض معاهدة سيفر وبالتالي جرى تعديلها. وفقا لهذا القرار، وتطبيقاً للمعاهدات المتتابعة، أجلت القوات الإيطالية والفرنسية مواقعها، وترك اليونانيون عرضة للخطر.
في شهر آذار من سنة 1922، اقترح الحلفاء هدنة، لكن مصطفى كمال رفض أي تسوية طالما بقي اليونانيون في الأناضول، انطلاقاً من شعوره بامتلاكه ميزة إستراتيجية. كثف مصطفى كمال جهوده لاعادة تنظيم القوات المسلحة التركية للهجوم النهائي ضد اليونان. وفي الوقت نفسه، عزز الجيش اليوناني مواقعه الدفاعية، ولكن الروح المعنوية تهاوت لعدم نشاط الجيش والبقاء في موقف دفاعي، وإطالة أمد الحرب. أرادت الحكومة اليونانية بشدة الحصول على بعض الدعم العسكري من قبل البريطانيين، أو على الأقل الحصول على قرض، ولذلك الغرض قاموا بوضع خطة سيئة التدبير لإجبار بريطانيا دبلوماسياً، من خلال تهديد مواقعهم في القسطنطينية، ولكن هذا لم يتحقق أبدا. كان احتلال القسطنطينية مهمة سهلة في ذاك الوقت بسبب العدد الصغير لحامية قوات الحلفاء في المدينة.
تزايدت الأصوات المطالبة بالانسحاب في اليونان، كما انتشرت دعاية تثبط معنويات الجنود. نظم بعض الضباط الموالين لرئيس الوزراء السابق فينيزيليوس "حركة الدفاع الوطني" وخططوا لانقلاب والانفصال عن أثينا، ولكن هذه الخطة لم تكسب تأييد فينيزيلوس وباءت محاولتهم بالتالي بالفشل. عندما لم تؤتي مقامرة ساكاريا نتيجتها وقع اليونان بين أمرين أولهما الحاجة للانسحاب وفك الاشتباك والخوف من ما سيحدث للسكان المسيحيين في المنطقة. كتب المؤرخ مالكولم ياب يقول:[33]

عد فشل مفاوضات آذار، لم يبق أمام اليونانيين سوى أمر واحد شديد الوضوح، ألا وهو الانسحاب إلى خطوط الدفاع حول أزمير. عندئذ، بدأ الخيال يوجه السياسة اليونانية، فقد حافظ اليونانيون على مواقعهم وخططوا لمحاصرة القسطنطينية، إلا أنهم تخلوا عن هذه الخطة في تموز بسبب معارضة الحلفاء.


الهجوم التركي المضاد (آب 1922)


أطلق الأتراك أخيراً هجوماً مضاداً في 26 آب، عُرف لديهم في وقت لاحق بالهجوم الكبير. تمت السيطرة على المواقع الدفاعية الرئيسية اليونانية في 26 آب، بينما سقطت أفيون قره حصار في اليوم التالي. في 30 آب، هزم الجيش اليوناني بشكل حاسم في معركة دملوبينار، حيث راح نصف عدد جنود الجيش اليوناني بين أسير أو قتيل وفقدت معداته كلياً.[34] يحتفل في هذا التاريخ بيوم النصر، وهو عطلة وطنية في تركيا. خلال معركة دملوبينار أسر كل من القائدين اليونانيين تريكوبيس وديونيس،[35] ولم يعلم الفريق أول تريكوبيس بترقيته إلى قائد عام للقوات المسلحة مكان الفريق أول هاتزيانسيتيس إلا بعد أن أسرة الأتراك. في الأول من أيلول أصدر مصطفى كمال أمره الشهير للجيش التركي: "أيتها الجيوش، هدفك الأول هو البحر الأبيض المتوسط، إلى الامام!".[34]
في ثاني أيام أيلول، سقطت أسكي شهر بينما طالبت الحكومة اليونانية بريطانيا بترتيب هدنة من شأنها على الأقل الحفاظ على دورها في إزمير (سميرنا).[36] سقطت كل من باليكسير وبيلجيك في 6 أيلول، وأيدين في اليوم التالي، ومانيسا يوم 8 أيلول. بناءً على هذه الهزائم استقالة الحكومة في أثينا، ودخل الفرسان الأتراك إزمير في 9 أيلول، وجمليك ومودانيا في 11 أيلول، واستسلمت كامل القطعة العسكرية اليونانية. اكتمل طرد الجيش اليوناني من الأناضول في 14 أيلول. كان الأمر كما وصفه المؤرخ جورج لينتشوفيسكي: "حالما بدأ الهجوم تحول لنجاح باهر. خلال اسبوعين قاد الأتراك الجيش اليوناني إلى البحر المتوسط من حيث جاؤوا."[37]


توجهت قوات كمال شمالاً نحو البوسفور، وبحر مرمرة، والدردنيل حيث تم تعزيز حاميات الحلفاء بقوات بريطانية وفرنسية وإيطالية من القسطنطينية.[36] قررت الحكومة البريطانية مقاومة الأتراك إذا لزم الأمر في الدردنيل وطلب المساعدة الفرنسية والإيطالية لتمكين اليونانيين في البقاء في تراقيا الشرقية.[38] مع ذلك، تخلت القوات الإيطالية والفرنسية عن مراكزها في المضيق وتركت القوات البريطانية وحدها في مواجهة الأتراك. يوم 24 أيلول، توغلت قوات كمال في مناطق المضائق ورفضت طلبات لمغادرة البريطانيين. انقسمت الحكومة البريطانية بشأن هذه المسألة ولكن في نهاية المطاف تم امتناع عن الدخول في أي نزاع مسلح محتمل. حيث منع الفريق أول البريطاني هارينغتون، قائد الحامية البريطانية في القسطنطينية، من إطلاق النار على الأتراك، وحذر الحكومة البريطانية من أي مغامرة متهورة. وغادر الأسطول اليوناني القسطنطينية بناء على طلبه. قررت بريطانيا أخيراً إجبار اليونانيين على الانسحاب إلى ما وراء ماريتزا في تراقيا، الأمر الذي اقنع كمال بقبول الدخول في حادثات الهدنة.

إعادة السيطرة على إزمير (أيلول 1922)

مع احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية متزامنة مع دخول الجيش التركي لإزمير (سميرنا)، أسرع مصطفى كمال بإصدار إعلان الحكم بالإعدام لأي جندي التركي يسيئ إلى غير المقاتلين.[39] قبل أيام قليلة من استرداد الجيش التركي للمدينة، أرسل كمال رسلاً وزعوا مناشير باللغة اليونانية جاء فيها عن لسان كمال أن حكومة أنقرة ليست مسؤولة في حالة وقوع مجزرة.[40]
خلال الارتباك والفوضى التي تلت ذلك، أضرمت النيران في جزء كبير من المدينة،[41] كما تم نهب ممتلكات السكان اليونان. لا يزال الاختلاف قائماً حتى الآن لمعرفة سبب الحريق: عدد من المصادر تدعي بتورط الجيش التركي، والبعض الآخر ينسبها إلى حادث. ذكر المؤرخ والصحافي البريطاني، أرنولد توينبي، أنه عندما قام بجولة في المنطقة أنه شاهد القرى اليونانية محترقة بالكامل. وعلاوة على ذلك، ذكر توينبي أنه من الواضح أن القوات التركية بشكل فردي ومتعمد أحرقت كل المنازل.[42] وفي الواقع، أن القسمين اليوناني والأرمني في المدينة هما الوحيدان اللذان احترقا، بينما صمد الشطر التركي، وهذا بالتالي يعطي مصداقية لنظرية أن الأتراك هم من أحرقوا المدينة.

أزمة تشاناك

بعد هزيمة القوات اليونانية استعادت القوات التركية أزمير (سميرنا) وهددوا بمهاجمة القوات البريطانية والفرنسية المتمركزة بالقرب من تشاناك (شاناكاله) لحراسة منطقة الدردنيل المحايدة. انسحبت القوات الفرنسية من مواقعها بالقرب من مضيق الدردنيل، بينما بدا أن البريطانيين كانوا مستعدين للدفاع عن مواقعهم.
أصدرت الحكومة البريطانية طلب دعم عسكري من مستعمراتها. استجابة المستعمرات البريطانية سلباً (باستثناء نيوزيلندا)، وبما أن الفرنسيين تركوا البريطانيين لوحدهم في هذه المضائق استنتج البريطانيون أن الحلفاء غير راغبين في التدخل لصالح اليونان، فانسحبت القوات اليونانية والفرنسية إلى ما وراء نهر ميريك.

الحل

أبرمت هدنة مودانيا في 11 تشرين الأول 1922، وجاء فيها أن يحتفظ الحلفاء (فرنسا وبريطانيا وإيطاليا) بسيطرتهم على تراقيا الشرقية وعلى البوسفور. وكان على الجيش اليوناني إخلاء هذه المناطق. دخل الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من 15 تشرين الأول 1922، وبعد يوم واحد وافق الجانب اليوناني على التوقيع عليها.
أعقب الهدنة في مودانيا معاهدة لوزان، من أهم بنودها التبادل السكاني. حيث تمت مبادلة نحو مليون وثلاثمائة ألف مسيحي من الأرثوذكس اليونان، وأعيد توطين معظمهم في أتيكا والأراضي اليونانية المنضمة حديثاً من مقدونيا وتراقيا، بحوالي 385,000 من النازحين المسلمين من الأراضي اليونانية.[43]

عوامل ساهمت في الحصيلة النهائية

ساعد اليونانيين في السنة الأولى من الحرب حقيقة أن القوات البريطانية قامت بغزو المضائق، أي المناطق الأغنى والأكثر سكانا في تركيا، بينما هاجم الفرنسيون الجيش التركي من الجنوب واجتاحوا المدن الهامة الأخرى (بما في ذلك أضنة). شكل هذا الأمر دعماً كبيراً للطرف اليوناني بعد فترة قصيرة جداً من الحرب العالمية الأولى. بالإضافة إلى ذلك، انشغلت القوات التركية في قتال الجيش الأرمني على جبهة ثالثة. وما أن استطاعت القوات التركية تهدئة هذه الجبهات، حتى تحولوا إلى الدفاع ضد التوغل اليوناني بأعداد أكبر.


كان العامل الرئيسي الذي أسهم في هزيمة اليونانيين سحب دعم الحلفاء بعد خريف سنة 1920. تعتبر الأسباب التي دفعت الحلفاء إلى تغيير سياساتهم معقدة للغاية، وأحد هذه الأسباب الظاهرة لتقليص الدعم كان عودة الملك قسطنطين الذي عرف بسياساته المحايدة خلال الحرب العالمية الأولى، على عكس رئيس الوزراء السابق فينيزيلوس الذي انحاز باليونان في الحرب إلى جانب الحلفاء، على أن البعض يقول أن هذا السبب قد يكون مجرد ذريعة. ثمة تفسير أكثر منطقية ينص على أن أربع سنوات من الحرب وإراقة الدماء، أتعبت الحلفاء بحيث لم تعد لديهم الرغبة في الدخول في مزيد من القتال لفرض معاهدة سيفر. اعترافا بالقوة الصاعدة للجمهورية التركية، قامت كل من فرنسا وإيطاليا بتسوية خلافاتها معها باتفاقات منفصلة، والتخلي عن خططها في الأناضول. حتى لويد جورج، الذي أعرب دائماً عن تأييده لليونانيين، بعد الضغط من قبل فينيزيلوس، لم ينجح سوى بتقديم القليل، مقيداً بسياسة وزارتي الدفاع والخارجية. تركت اليونان وحدها عملياً بعد عام 1921. مما كان له عواقب وخيمة. لم تصل اليونان أي من المساعدات العسكرية كما أنها فقدت الدعم المالي أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، لم يسمح الحلفاء للبحرية اليونانية بفرض حصار بحري، مما كان من شأنه تقييد استمرار تدفق الواردات المواد الغذائية والمعدات إلى تركيا.
كان الحصول على إمدادات كافية مشكلة دائمة للجيش اليوناني. رغم أن الجيش اليوناني لم ينقصه رجال أو شجاعة أو حماس، فقد افتقر إلى كل شيء آخر تقريباً. نظراً للاقتصاد اليوناني الفقير وعدم وجود قوة عاملة كافية، لم تستطع اليونان دخول حرب تتطلب تعبئة على المدى الطويل وتدفع بالطاقة اليونانية إلى أقصاها. تجاوز الجيش اليوناني حدود قدراته اللوجستية ولم يكن باستطاعته الاحتفاظ بهذه المساحة الكبيرة من الأراضي تحت هجوم مستمر من قبل القوات التركية النظامية وغير النظامية والتي تقاتل على أرضها.


مع تزايد سوء حالة الجيش اليوناني، تحسنت الأمور بالنسبة للأتراك، حيث حصلوا على دعم الاتحاد السوفياتي، مقابل تخليهم عن باطوم. في 4 آب، بعث ممثل تركيا في موسكو، رضا نور، برقية قائلاً أنه سيتم قريباً تسليم 60 قطعة مدفعية، 30,000 قذيفة، 700,000 قنبلة يدوية، 10,000 لغم، 60,000 من السيوف الرومانية، ما يقرب من 1.5 مليون بندقية عثمانية من مكاسب الحرب العالمية الأولى، ومليون بندقية روسية، ومليون بندقية مانليشر، فضلا عن بعض البنادق البريطانية القديمة من طراز مارتيني هنري و 25,000 حربة إلى القوات التركية.[28] كما قدم السوفيات مساعدات مالية للحركة الوطنية التركية، ولكن ليس إلى الحد الذي وعدوا به بل إلى درجة قريبة مما يكفي لتعويض النقص الكبير في إمدادات الأسلحة. تلقى الأتراك في المرحلة الثانية من الحرب مساعدات عسكرية كبيرة من إيطاليا وفرنسا، الذين دعموا الأتراك ضد اليونان التي كانت بنظرهم عميلة لبريطانيا.[44] شعر الإيطاليون بالمرارة من خسارتهم لولاية سميرنا إلى اليونان واستخدموا قاعدتهم في أنطاليا لتسليح وتدريب القوات التركية لمساعدتها ضد اليونان.[45]

بغض النظر عن عوامل أخرى، ساهم التناقض بين دوافع كلا الجانبين في النتيجة النهائية على نحو حاسم. فالأتراك كانوا يدافعون عن وطنهم ضد ما نظر على أنه عدوان إمبريالي. كما كان مصطفى كمال سياسياً ذكياً، قدم نفسه ثورياً للشيوعيين، وحامياً للتقاليد والنظام إلى المحافظين، وهو جندي وطني للقوميين، وقائد مسلم للمتدينين، حتى تمكن من جمع عناصر المجتمع التركي وحثهم على القتال. في خطبه العامة، وصف الأناضول كنوع "من حصن ضد الاعتداءات الموجهة إلى جميع الشرق". وقال أن النضال لم يكن حول تركيا وحدها، بل "إنها قضية الشرق". جذبت الحركة الوطنية التركية متعاطفين وخاصة من المسلمين في بلدان الشرق الأقصى، والذين كانوا يعيشون في ظل نظم استعمارية والذين رأوا تركيا القومية البلد المسلم المستقل الوحيد.[46] أنشأت لجنة الخلافة في بومباي صندوقاً لمساعدة الكفاح الوطني التركي وأرسلت مساعدات مالية ورسائل تشجيع مستمرة قيل في إحداها:[46]

قام مصطفى كمال باشا بفعل المعجزات حيث لاتمتلك أدنى فكرة كيف يعشق الشعب المسلم في الهند اسمه... نحن في انتظار معرفة شروط السلام التي ستعرضها أنقرة على اليونان... ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يمنح النصر لجيوش غازي مصطفى كمال ويحفظ تركيا من أعدائها...


امتلكت القوات التركية العزم والكفاءة القيادية الإستراتيجية والتكتيكية، حيث كان قواد الجيش التركي من مخضرمي الحرب العظمى. كما تمتعوا بميزة الدفاع، وتنفيذها في شكل جديد هو "دفاع المنطقة". في ذروة الهجوم اليوناني، أمر مصطفى كمال قواته قائلاً:[47]

لا يوجد شيء يُسمى بخط الدفاع، هناك فقط الأرض، هذه الأرض هي الوطن بأسره. لا يمكن التخلي عن شبر واحد من بلادنا ما لم يكن مضرجاً بدماء الشعب.



كان مبدأ الدفاع الرئيسي في الحرب العالمية الأولى هو الدفاع عن خط، لذلك كان ما قاله كمال غير مألوف في وقتها، بيد أنه أثبت نجاحه لاحقًا.
على الجانب الآخر، استمدت هزيمة اليونانيين مباشرة من الفقدان التدريجي للقوة الدافعة، والانقسام الوطني والتخطيط الاستراتيجي الضعيف في تقدمهم في العمق التركي. قاتل الجيش اليوناني بوجود خلفية من الاضطرابات السياسية المستمرة والانقسام في الجبهة الداخلية. رغم اعتقاد الغالبية "بالتفوق الأخلاقي" على مطامع "أعدائهم القدامى"، إلا أنه وجدت قلة ليست بالقليلة بينهم لا ترى سبباً لاستمرار القتال وتفضل العودة إلى الديار. ومما ساهم في استياء الشعب اليوناني أيضًا التضحية بالآلاف من الشبان اليونانين لمصلحة آسيا الصغرى، بينما كان تجنيد السكان المحليين من اليونانين الأناضولين في حده الأدنى. تقدم الجيش اليوناني دون أهداف إستراتيجية واضحة، مرهقاً بعد أشهر من القتال المرير والمسيرات الطويلة. كانت الإستراتيجية الرئيسية توجيه ضربة قاتلة من شأنها أن تشل الجيش التركي إلى الأبد وإجبارهم على توقيع معاهدة سيفر. حازت هذه الإستراتيجية بعض المنطق آنذاك، ولكن بعد ذلك ثبت خطؤها القاتل، حيث أن اليونان هاجمت عدواً استطاع التراجع باستمرار إلى خطوط دفاعية متجددة، وتجنب الحصار والدمار.

الأعمال الوحشية والتطهير العرقي من قبل الجانبين

مذابح اليونان بحق الأتراك

كتب المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عن فظائع ارتكبت منذ الاحتلال اليوناني لإزمير في 15 أيار سنة 1919. ذكر توينبي أيضا أنه وزوجته شهدا على الفظائع التي ارتكبها اليونانيون في يالوفا، جمليك، وإسميد كما أنهما لم يحصلا فقط على أدلة مادية وفيرة في شكل "منازل احرقت ونهبت، جثث حديثة، وناجين مرهبون" إنما شهدوا أيضاً أعمال نهب من قبل مدنيين يونانيين وحرائق تسبب بها جنود يرتدون الزي العسكري.[48] كتب توينبي يقول:[49]

ما أن نزلوا حتى بدأت حرب لا هوادة فيها ضد الشعب التركي، ولم يكتفوا بارتكاب الفظائع وفقاً لطريقة الشرق الأدنى، لكنهم رموا النفايات في وادي ميندر الخصب، وأجبروا الآلاف من الأتراك المشردين على اللجوء إلى ما وراء المناطق المحتلة.


ذكر المؤرخ تانر أكام أن ضابطاً بريطانياً ادعى:[50]

تأسست القوى الوطنية فقط لغرض قتال اليونانيين... الأتراك على استعداد لأن يكونوا في ظل سيطرة أي دولة أخرى... لم يكن هناك أي مقاومة منظمة خلال فترة الاحتلال اليوناني. ومع ذلك، فإن اليونانيين أصروا على القمع، واستمروا في حرق القرى وقتل الأتراك واغتصاب وقتل النساء والفتيات، وخنق الأطفال حتى الموت.


ذكرت لجنة مشتركة للحلفاء في شبه جزيرة يالوفا - جمليك، في تقريرها الوارد بتاريخ 23 أيار 1921، خلال فترة الاحتلال اليوناني لغربي الأناضول، ما يلي:[51]

يبدو أنه كان هناك طريقة مميزة ومنتظمة متبعة في تدمير القرية تلو الأخرى، خلال الشهرين الماضيين، والتي وصلت حتى تدمير الأحياء قرب مقر القيادة اليونانية. يعتبر أعضاء اللجنة أنه في كازاس من يالوفا – جمليك المحتلة من قبل الجيش اليوناني، توجد خطة منهجية لتدمير القرى التركية والتخلص من السكان المسلمين. يجري تنفيذ هذه الخطة من قبل العصابات اليونانية والأرمنية، التي يبدو أنها تعمل وفقاً للتعليمات اليونانية وأحياناً بمساعدة من القوات النظامية.



ذكرت هذه اللجنة أيضاً أن تدمير القرى واختفاء السكان المسلمين قد يكون هدفه إنشاء حالة سياسية في المنطقة مواتية للحكومة اليونانية.[51] كتب م.غيري، ممثل الصليب الأحمر في جنيف الذي رافق لجنة الحلفاء المشتركة التالي:[52]

... استُخدم جيش الاحتلال اليوناني لإبادة السكان المسلمين في شبه الجزيرة يالوفا – جمليك. تشمل الوقائع الثابتة حرق القرى، المذابح وإرهاب السكان، تزامن المكان والزمان لا يترك مجالا للشك في هذا الخصوص. الفظائع التي شهدناها، أو التي شهدنا أدلة مادية عليها، قامت بها عصابات مسلحة غير نظامية من المدنيين (تشيتي)، ومن وحدات من الجيش النظامي... وبدلاً من تجريدها من السلاح وتفكيكها، تعاونت هذه العصابات في أنشطتها جنبا إلى جنب مع وحدات من الجيش النظامي.


كتب أرنولد توينبي أنهم حصلوا على دلائل مقنعة على فظائع مماثلة بدأت في مناطق واسعة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة من قبل اليونان منذ حزيران عام 1921.[48] كما كتب توينبي: "أقرب ما يمكن وصف وضع الأتراك في مدينة سميرنا دون مبالغة أنهم محكومين حكمًا إرهابيًا، يمكن الاستدلال أن المعاملة التي يلقونها في مقاطعات البلاد قد ازدادت سوءاً بشكل نسبي".[53]

سياسة الأرض المحروقة اليونانية

اتبع الجيش اليوناني المتقهقر، وفقا لعدد من المصادر، سياسة الأرض المحروقة خلال المرحلة الأخيرة من الحرب.[54][55] كتب المؤرخ المختص في الشرق الأوسط، سيدني نيتلتون فيشر أن "الجيش اليوناني خلال انسحابه انتهج سياسة الأرض المحروقة وارتكب كل أنواع الانتقام المعروفة ضد القرويين الأتراك العزل في طريقه".[56]
جيمس بارك لودر، نائب القنصل الأمريكي في القسطنطينية في ذلك الوقت، والذي جال كثيرا في المنطقة المنكوبة على الفور بعد إجلاء اليونانية، وصف الوضع في المدن والبلدات المحيطة بإزمير وقال انه شهد التالي:[57]

مانيسا... دمرت تدميراً كاملاً تقريباً... 10,300 منزل، 15 مسجداً، حمامان، 2,278 محلات تجارية و 19 فندقاً، و 26 قصراً... دمرت. قصبة (اليوم تورجوتلو) بلدة كانت بتعداد 40,000 نسمة، منهم 3,000 من غير المسلمين. من بين 37,000 من المسلمين الأتراك يمكن القول أنه تبقى منهم 6,000 من بين الأحياء، بينما ثبت مقتل 1,000 من الأتراك بالأعيرة النارية أو حرقاً حتى الموت. من بين 2,000 مبنى في المدينة، صمد 200 فقط. توفرت شهادات بحول التدمير المنهجي في المدينة من قبل الجنود اليونانيين، يعاونهم عدد من المدنيين اليونانيين والأرمن. استخدم كل من الكيروسين والبنزين بحرية للتيقن من الدمار وجعله سريعاً وكاملاً. في ألاشهير، استخدمت مضخات يدوية لرش جدران المباني بالكيروسين. خلال تفقدنا للخراب في المدينة، وجدنا عدداً من الجماجم والعظام، متفحمة سوداء، مع بقايا شعر ولحم ملتصقة بها. وبعد إصرارنا، فتحت عدد القبور التي تبدو جديدة ووصلنا إلى قناعة تامة بأن هذه الجثث ليست أقدم من أربعة أسابيع.



واستخلص القنصل بارك ما يلي:[57]

1. نفذ اليونانيون تدمير المدن الداخلية التي زارها.
2. وصلت نسبة المباني المدمرة في كل من المدن الأربع الماضية إلى: 90% في كل من مانيسا وقصبة (تورجوتلو)، 70% في ألاشهير، و 65% في صاليحلي.
3. لم يكن حرق هذه المدن عشوائياً، ولا متقطعاً، ولا مصادفة، لكنه كان جيد التخطيط ودقيق التنظيم.
4. كانت هناك حالات عديدة من العنف الجسدي، معظمها كان متعمداً وسافراً. بدون أرقام كاملة، والتي كان من المستحيل الحصول عليها، فإنه بالإمكان وصف ذلك بأعمال وحشية ارتكبها اليونانيون المنسحبون وأعدادهم بالآلاف في المدن الأربع قيد النظر. تشمل هذه ثلاثة الأنواع المعروفة في هذه الفظائع، وهي القتل والتعذيب والاغتصاب.

كتب كينروس:[58]

تحولت أغلب القرى في طريقه إلى أنقاض. ثلث أوشاك لم يعد قائما. ألاشهير لم تعد أكثر من تجويف متفحم مظلم، مشوهة للتلة. تحولت القرى قرية بعد قرية إلى أكوام من الرماد. من بين 18,000 من المباني في مدينة مانيسا التاريخية المقدسة، صمد فقط 500.


يقدر عدد المفقودين بحوالي 3,000 شخص خلال حرق ألاشهير وحدها.[23] ومن أبرز الأمثلة على وحشية أعمال الجيش اليوناني خلال تراجعه، ما جرى في 14 شباط سنة 1922، في قرية قاراتيبه في ولاية أيدين، فبعد أن طوقت من قبل اليونانيين، وضع جميع السكان في المسجد، ثم أحرق المسجد بمن فيه، وأطلق النار على القليلين الذين استطاعوا الفرار.[59] بلغ القنصل الإيطالي، م. ميازي أنه زار قرية تركية، حيث ذبح اليونانيون ما يقرب من 60 من النساء والأطفال. كما أيد هذا التقرير النقيب كوشر، القنصل الفرنسي.[60]

المذابح التركية بحق اليونان والأرمن

ذكرت العديد من الصحف الغربية تقارير عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات التركية بحق المدنيين المسيحيين اليونان والأرمن بشكل رئيسي.[61][62][63][64][65][66] ذكر المؤرخ البريطاني توينبي أن القوات التركية تعمدت إحراق العديد من المنازل اليونانية وصب البنزين عليها والتأكد من دمارها كلياً.[67] ظهرت مذابح على طول الفترة الممتدة بين سنة 1920 وسنة 1923، خلال حرب الاستقلال التركية، وخاصة من الأرمن في الشرق والجنوب، ضد اليونانيين في منطقة البحر الأسود. كما لوحظت استمرارية كبيرة بين منظمي المذابح بين سنة 1915 وسنة 1917 وسنتيّ 1919 و 1921 في شرقي الأناضول.
وفقاً لصحيفة التايمز اللندنية: "قالت السلطات التركية صراحة بأن نيتهم المتعمدة التخلص من جميع اليونانيين، ودعمت أعمالهم أقوالهم"، بينما كتبت صحيفة بلفاست الإخبارية: "إن الحكاية المروعة من الوحشية والبربرية التي يمارسها الأتراك الآن هي جزء من سياسة منهجية لإبادة الأقليات المسيحية في آسيا الصغرى.". وفقاً لصحيفة كريسشان ساينس مونيتور، شعر الأتراك بالحاجة إلى قتل الأقليات المسيحية بسبب التفوق المسيحي من حيث الاجتهاد وبالتالي الشعور التركي بالغيرة والدونية، كتبت الصحيفة: "كانت النتيجة تولد مشاعر القلق والغيرة في نفوس الأتراك مما دفع بهم في السنوات اللاحقة إلى الشعور الاحباط، حيث يعتقدون انهم لا يستطيعون التنافس مع رعاياهم المسيحيين في فنون السلام وبأن المسيحيين واليونانيين خاصة مجتهدون ناجحون ومتعلمون مقارنة بمنافسيهم، لذلك من وقت لآخر يحاولون جاهدين على تصحيح التوازن عن طريق الطرد والمذابح، كان هذا حال الأجيال السابقة في تركيا ولكن القوى العظمى قاسية وعديمة الحكمة ما يكفي لمحاولة تكريس سوء الحكم التركي تجاه المسيحيين".

قال الحاكم التركي، أبو بكر حازم تيبيران، في مقاطعة سيواس في عام 1919، ان المجازر كانت رهيبة حتى إنه لم يستطع تحمل الإبلاغ عنها. وكان يشير إلى الفظائع التي ارتكبت ضد اليونانيين في منطقة البحر الأسود، وفقاً للإحصاءات الرسمية فقد قتل 11,181 من اليونانيين في عام 1921 من قبل الجيش المركزي تحت قيادة نور الدين باشا (الذي اشتهر بانه قتل المطران كريسوستوموس). طالب بعض نواب البرلمان بإعدام نور الدين باشا وتقرر تقديمه للمحاكمة على الرغم من أنها ألغيت لاحقاً لتدخل مصطفى كمال. كتب تانر أكام أنه وفقاً لإحدى الصحف، أن نور الدين باشا اقترح قتل جميع السكان اليونانيين والأرمن المتبقين في الأناضول، وهو اقتراح رفضه مصطفى كمال.
ووفقا لصحيفة الاسكتلندي، في 18 آب 1920، في مقاطعة فيفال من كرم أوصال، وجنوب شرق إسميد في آسيا الصغرى، ذبح الأتراك 5,000 من المسيحيين. إضافة إلى ذبح اليونان تعرض الأرمن لمجازر الأتراك، استمراراً لسياسات الإبادة الجماعية للأرمن من عام 1915 وفقا لكثير من الصحف الغربية.

ظهرت مذابح على نطاق واسع ضد اليونانيين في منطقة البنطس، والتي تقول اليونان وقبرص بأنها إبادة الجماعية. في 25 شباط 1922 دمرت 24 قرية في تلك المنطقة تماماً. كتبت صحيفة أتلانتا أوبزيرفر الأمريكية: "رائحة جثث النساء والأطفال المحترقة في البنطس تأتي بمثابة تحذير لما ينتظر المسيحيين في آسيا الصغرى بعد انسحاب الجيش اليوناني." في الأشهر القليلة الأولى من عام 1922، قتل ما يقرب من 10,000 يوناني من قبل القوات الكمالية المتقدمة، وفقاً لصحيفة بلفاست الإخبارية. أقدم الأتراك على ممارسة الرق، واستعباد النساء والأطفال لخدمة نسائهم، كما قام عدد من الجنود الأتراك باغتصاب النساء.[68] عوملت منظمات الإغاثة الأمريكية بأقل احترام، حتى عندما كانوا يساعدون المدنيين المسلمين. كتبت صحيفة كريسشان ساينس مونيتور أن السلطات التركية منعت أيضا المبشرين وجماعات الاغاثة الإنسانية من مساعدة المدنيين اليونانيين الذين أحرقت بيوتهم، حيث تركت السلطات التركية هؤلاء الناس للموت على الرغم من وفرة المساعدات. كتبت كريسشان ساينس مونيتور: "إن الأتراك يحاولون إبادة السكان اليونانيين بشدة أكبر مما كان يمارس تجاه الأرمن في عام 1915".[64]

ووفقا لخطاب في عام 2002 من قبل حاكم نيويورك حينها (حيث يقيم عدد كبير من السكان الأمريكيين من أصول يونانية) جورج باتاكي (من أصل مجري[69][70][71])، تحمل اليونان من آسيا الصغرى قسوة لا حد لها خلال الحملة المنهجية التي أقرتها الحكومة التركية لتشريدهم، وتدمير مدنهم وقراهم وذبح مئات الآلاف من المدنيين في المناطق التي يشكلون أغلبيتها، وعلى ساحل البحر الأسود، والبنطس، والمناطق المحيطة بسميرنا، وتم نفي الناجون من تركيا، واليوم هم وأولادهم يعيشون في الشتات في جميع أنحاء اليونان.[72]

اضطر عدد كبير من السكان اليونان لمغادرة أوطان أسلافهم في إيونيا والبنطس وتراقيا الشرقية بين سنتيّ 1914 و 1922. ولم يسمح لهؤلاء اللاجئين، فضلا عن الأمريكيين اليونان ذوي الجذور الأناضولية، أن يعودوا بعد عام 1923 عندما وُقعت معاهدة لوزان. تبادلت تركيا واليونان السكان وفقًا للمعاهدة التي وقعتها الحكومتان، فانتقل المواطنين الأرثوذكس اليونان في تركيا إلى اليونان وعاد المواطنين المسلمين في اليونان إلى تركيا. كانت تلك المعادة، وفقاً لنورمان نيمارك، الجزء الأخير من حملة التطهير العرقي التي قام بها مصطفى كمال لإنشاء وطن نقي عرقياً من الأتراك،[73] حيث اقتلع نحو 1.5 مليون من اليونانيين في تركيا في مقابل أقل من نصف مليون مسلم من اليونان اقتلعوا من ديارهم. ووفقا للمؤرخة دينا شيلتون: "أنهت معاهدة لوزان النقل القسري لليونانيين من البلاد".[74]