معاهدة القنابل العنقودية لا تخدم العرب
دخلت معاهدة حظر القنابل العنقودية -وهي نوع من الأسلحة ينشر كمية كبيرة من الذخائر الثانوية على مساحة من الأرض- حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس/آب 2010 بعد ستة أشهر من تلقي وثائق التصديق عليها من ثلاثين دولة. وقد احتفى بها البعض بينما تجاهلها البعض الآخر، وارتبط ذلك بدرجة كبيرة بمدى انضمام الدول إلى المعاهدة سواء عن طريق التوقيع عليها، والتصديق عليها، وكذلك مدى الاهتمام بحقوق الإنسان.
وقد ذكرت جودي وليامز الحاصلة على جائزة نوبل أنها أهم اتفاقية إنسانية في مجال نزع السلاح وقعت خلال ما يقرب من عقد من الزمان.
أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فلم يتحدث فقط عن "الاشمئزاز العالمي الجماعي من هذه الأسلحة المقيتة" فقط، بل أيضا عن "التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة لتغيير السلوكيات والسياسات التي تهدد الجنس البشري".
أهم ما في المعاهدة
تنص المعاهدة على أن الدول التي تصدق عليها لا تقوم تحت أي ظرف باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أو نقل الذخيرة العنقودية إلى أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الاحتفاظ بها أو مساعدة أو تشجيع أو إقناع أي أحد بالانخراط في أي نشاط ممنوع إلى دولة عضو في المعاهدة.
لكن تسمح المعاهدة بأنواع معينة من الأسلحة التي لها ذخائر ثانوية ترى أنها ليست لها آثار غير مميزة، أو أنها تفرض نفس المخاطر التي لدى الأسلحة الممنوعة، وهي تسمح بالأسلحة التي تشتمل على ما لا يزيد عن عشر ذخائر ثانوية، على أن يزيد كل منها عن 4 كلغ على الأقل، وعلى أن تكون لدى كل من هذه الذخائر الثانوية القدرة على الاشتباك بهدف وحيد، وأن تكون بها آليات التدمير الذاتي وإبطال المفعول ذاتيا.
كما تستبعد من المعاهدة الذخائر الثانوية التي يزيد وزن الواحدة منها عن 20 كلغ. وتبيح المعاهدة امتلاك عدد من الأسلحة الممنوعة لأغراض تدريب وتطوير وكشف التقنيات والإجراءات المضادة وتطهير وتدمير هذه الأسلحة.
وتسمح المعاهدة للدول المنضمة إليها، بناء على مفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أبدت قلقا بخصوص المعاهدة وخاصة أستراليا وكندا واليابان، بالتعاون العسكري مع دول غير منضمة إليها بما يوفر غطاء قانونيا للعسكريين في الدول الموقعة عليها للانخراط في عمليات عسكرية مع الولايات المتحدة ودول أخرى لم تنضم إلى المعاهدة التي يمكن أن تستخدم ذخائر عنقودية.
أما أستراليا فقد صرحت بأن المعاهدة لا تنطبق على دانات المدفعية الذكية من عيار 155مم حيث تطلق كل دانة ذخيرتين ثانويتين موجهتين لدى كل منهما وسيلة تدمير ذاتي.
المنضمون إلى المعاهدة
وافق 107 وفود على المسودة النهائية للمعاهدة بعد اجتماع استمر عشرة أيام، وبذلك جرت الموافقة على نص المعاهدة رسميا يوم 30 مايو/أيار 2008 في دبلن بإيرلندا من قبل 107 دول، بما فيها سبع دول من مجموع 14 دولة استخدمت قنابل عنقودية، و17 دولة من مجموع 34 دولة أنتجتها.
وعارضت الاتفاقية عدة دول، خاصة تلك التي تنتج أو تخزن كميات كبيرة من هذه القنابل مثل إسرائيل وباكستان والبرازيل وروسيا والصين والهند والولايات المتحدة.
فتح باب التوقيع على المعاهدة في احتفال بأوسلو يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول 2008، وقد وقع عليها قبل نهاية الاحتفال 94 دولة أودعت أربع منها -هي إيرلندا وسيراليون والنرويج وهولي سي (حكومة الكنيسة الكاثوليكية العالمية بالفاتيكان)- وثائق التصديق عليها.
ومن ضمن الموقعين عليها دول الاتحاد الأوروبي الـ27، و18 من دول حلف شمال الأطلسي الـ26، إلى جانب دول كثيرة تأثرت بهذه الذخائر وعلى رأسها لاوس ولبنان.
وقد أصدر البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 قرارا يدعو كل حكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوقيع والتصديق على المعاهدة، لكن كثيرا من دول الاتحاد لم تعلن نيتها في ذلك، بينما أعلنت فنلندا أنها لن توقع.
يلاحظ أيضا أن دولا عربية وقعت على الصيغة النهائية للمعاهدة ولم تصدق عليها، وهي تونس وجيبوتي ولبنان والصومال والعراق وموريتانيا، في حين تشير المصادر إلى أن الدول العربية التي تعرضت للقنابل العنقودية هي سوريا والسعودية والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر واليمن، ومنطقة الصحراء الغربية.
ويشير عدم انضمام دول عربية إلى المعاهدة والتصديق عليها إلى عدم الاقتناع بجدواها حيث لا تلزم إسرائيل، وهي مصدر رئيسي لتلويث المنطقة بهذا النوع من السلاح باعتبار أنها لم تنضم إليها، وربما لوجود قوات أميركية على أراضي بعض الدول العربية بما قد يتعارض ضمنيا مع متطلبات المعاهدة.
وصل عدد الدول المصدقة على المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ 38 دولة، بينها دولة عربية واحدة هي جزر القمر، و14 دولة أوروبية، وتسع دول أفريقية، بينما وصل عدد الدول الموقعة عليها ممن لم تصدق عليها إلى 70 دولة