الإصلاحات الداخلية
1- تغيير طريقة صنع القرار داخل الناتو
تطبيق قاعدة الإجماع فقط داخل "مجلس شمال الأطلسي" وعند التصويت على مصادر التمويل في اللجان المكلفة بالموازنات.
كما يجب تطوير سياسة لاختيار الانسحاب تسمح للدول بأن تشارك في عملية الإجماع في مجلس شمال الأطلسي ثم تختار عدم المشاركة في العملية التي صوتت على تنفيذها. وفي المقابل، لا يحق لهذه الدول المنسحبة أن تشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بتلك العملية.
ويمكن تفويت السلطات الكافية إلى الأمين العام فيما يخص الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى إدماج القسمين المدني والعسكري لموظفي الناتو الدوليين، وإدخال تعديلات على اللجنة العسكرية في الحلف.
2- تغيير الطريقة التي ينفق بها الناتو موارده المالية
يتوجب على الحلف مراجعة سياساته المالية خلال فترات السلام للتخلص من أعباء النفقات غير الضرورية، خصوصاً في الوكالات والمؤسسات التابعة له والتي لم تعد لها أهمية تذكر، وتحويل الأموال الفائضة من هذا التعديل في دعم العمليات الحالية.
ويجب استغلال مصادر الأموال المشتركة في تغطية بعض نفقات المهمات التي يشارك فيها الناتو حالياً، وبنفس الطريقة يمكنه اقتناء المعدات التي يحتاجها في تلك المهمات.
هذا بالإضافة إلى تنسيق عمليات التزود بالمعدات مع الاتحاد الأوروبي لسد أي خصاص محتمل في القدرات. كما يمكن إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الناتو والاتحاد الأوروبي تشمل ممثلي الصناعات الدفاعية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتطورة تعزز من قدرات الحلف الدفاعية.
3- السعي إلى إنشاء جهاز قيادة
ويجب إنشاء جهاز القيادة من ثلاث مستويات:- المستوى الاستراتيجي
وسوف يكون مكوناً من جهازين: قيادة التحالف للعمليات (ACO)، على رأسها قائد أعلى أمريكي كما هو عليه الحال الآن؛ ثم قيادة التحالف للتغيير (ACT) وعلى رأسها قائد أعلى أوروبي ونائبين أحدهما مكلف بمهام التخطيط الدفاعي والاستحواذ، والثاني مكلف بعملية التغيير ويكون أمريكياً ويتقلد أيضاً منصب نائب قائد القوات المشتركة الأمريكية. كما ستتكلف قيادة التحالف للتغيير بمهام التدريب والتثقيف لنشر الوعي داخل التحالف بمبادئ تعزيز قدرات الصمود والدفاع.
- مستوى العمليات
ثلاث قيادات للقوات مشتركة، تكون مقارها في كل من برونسوم في هولندا، ونابولي في إيطاليا، ولشبونة في البرتغال. وسيكون على كل من هذه القيادات أن تمتلك القدرة على نشر قوات مشتركة تابعة لها بكل كفاءة. كما يجب تأسيس اثنين على الأقل من مراكز عمليات الجو الموحدة (CAOC) بقدرات انتشار متقدمة.
- مستوى الانتشار
تقليص عدد مقرات الانتشار المشتركة إلى ثلاثة فقط عوض الستة المتواجدة حالياً، مع إمكانية تعزيزها بمقرات إضافية عند الحاجة من خلال الاستعانة بمقرات القوات عالية الاستعداد. ويمكن توجيه النفقات التي تم توفيرها من هذا التقليص في اقتناء المزيد من المعدات الضرورية لعمليات الانتشار.
4- أهمية توفير القدرات العسكرية الضرورية
وذلك من خلال القوات التقليدية القابلة للانتشار، والتي تشمل قوات المدرعات الخفيفة والثقيلة، وقوات التدخل الأولي مثل "قوات الاستجابة للناتو". هذا بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدعم الاستراتيجي والتي تشمل الاتصالات والاستخبارات والاستطلاع.
كما يجب التركيز على أنظمة الدفاع الصاروخية لما لها من أهمية كبرى في سياسة الردع ضد أي تهديد صاروخي محتمل من إيران أو غيرها من الدول المعادية.
وإذا ما نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف برنامج إيران النووي، فلن يكون نشر منصات الاعتراض الصاروخي ضرورياً، ولكن مواصلة الجهود في هذا الاتجاه تبقى ضرورية بالنسبة لأمريكا وحلفائها.
فمن جهة، تبقى هذه الجهود ضرورية من باب اتخاذ الحيطة والحذر نظراً للوقت الذي تتطلبه عمليات نشر النظام الدفاعي، ومن جهة أخرى تبقى استراتيجية الرد الدفاعي أفضل حل في مواجهة أي هجوم صاروخي إيراني محتمل في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
وبموازاة مع الجهود الدبلوماسية، يتوجب على الحلف مواصلة مساعيه لتنفيذ وعوده التي قطعها خلال قمة بوخارست 2008 لإيجاد آلية مناسبة لإدماج مواقع الدفاع الصاروخية الأمريكية المتواجدة في أوروبا ضمن منظومة الناتو، بالإضافة إلى توسيع نطاق هذا النظام الدفاعي لإكمال تغطيته لكافة الدول المتحالفة مع الناتو، ثم السعي إلى العمل مع الولايات المتحدة على إقناع روسيا بالمشاركة في هذا المشروع.
ولا يرى التقرير تعارضاً بين السعي إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية، والحفاظ على نشر صواريخها النووية في أوروبا. بل إنه يشدد على أن أية محاولة من أمريكا لسحب تلك الأسلحة سوف تعتبرها أوروبا توجهاً نحو فك الارتباط الأمني عنها، وبالتالي تقويض الأسس التي بُني عليها التحالف الأطلنطي.
لذلك، يدعو التقرير إلى أن مثل هذه المبادرة يجب أن تأتي أولاً من أوروبا حين ترى هذه الأخيرة بأن أمنها المشترك مع أمريكا لا يستدعي بقاء تلك الأسلحة النووية على أراضيها. ولكنه نبه في المقابل إلى أن أية خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون محسوبة العواقب، لأنه سيكون من المستحيل سياسياً مطالبة أمريكا بإعادة نشر أسلحتها على الأراضي الأوروبية مرة ثانية. كما يشدد على أن هذه الخطوة، في حال اتخاذها، يجب أن تُتبع بخطوات مماثلة من قبل روسيا لنزع أسلحتها النووية.
5- التوفيق بين المهام والموارد المتاحة
فلا توجد حالياً أية إمكانية لزيادة الموارد المالية للناتو. لذلك وجب التفكير في ترشيد النفقات وإلغاء النشاطات أو البنيات التنظيمية المتقادمة التي تؤثر سلباً على ميزانية الحلف.
وسيكون من اللازم على الناتو صياغة سياسات تنظيمية وهيكلية جديدة تتماشى مع شح الموارد المالية مثل الرفع من قدرات الانتشار لدى كافة قواته، والبحث عن حلول بديلة لتشغيل موارده المتاحة بأفضل السبل الممكنة.
6- إعادة التفكير في "مناطق التركيز" الوظيفية والجغرافية
فبينما كان الحلف يعارض في السابق مبدأ "توزيع المهام"، سوف يتوجب عليه الآن التفكير جدياً البحث عن الشراكات وتعزيز سبل التعاون مع حلفائه.
ويمكن من خلال هذا التوجه الجديد التفكير في خلق مناطق تحرك جغرافية يتقاسمها الحلف مع الاتحاد الأوروبي. فمثلاً، بينما يهتم الناتو بعملياته في جنوب آسيا، وخصوصاً في أفغانستان، كثف الاتحاد الأوروبي من عمليات الاستجابة للأزمات في القارة الأفريقية، كما ضاعف من جهوده في المهام الخاصة بمنطقة البلقان خارج نطاق عمل الناتو.
خلاصة
يخلص التقرير إلى أن من شأن كل هذه الإصلاحات، في حال تبنيها، أن تساهم في تعزيز قدرات الناتو وتقوي من فرص بقائه وقدرته على مواجهة تحديات العالم المعاصر.
ويدعو إلى توسيع نطاق الحلف واستقطاب المزيد من الأعضاء فيه، بل وحتى الدخول في شركات مع مؤسسات عالمية كبرى أو الاكتفاء بلعب دور هامشي ضمن منظومة عالمية أكبر كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
_______________
أعد التقرير مجموعة من الكتاب هم:
المؤلف - دانييل هاملتون.
وشارك في الإعداد - تشارلز باري، وهانز بيننديجك، وستيفن فلاناغان، جوليان سميث، جيمس تاونسيند.
ويمكن الحصول على النسخة الأصلية من التقرير من الموقع الإلكتروني للمجلس الأطلنطي للولايات المتحدة، ولقراءة ملخص التقرير على الموقع إضغط هنا، وللحصول على التقرير كاملا كنسخة PDF إضغط هنا.
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات