[الباسل]

المحكمة الدولية واتهام التسييس

منذ بدأت لجنة التحقيق الدولية عملها والجدل لا ينتهي حول ما إن كانت محايدة بالفعل أم أنها مسيسة وتخضع لإرادة القوى النافذة في مجلس الأمن، الذي صدر عنه قرار تأسيس هذه اللجنة في 2004، وقرار تأسيس المحكمة الدولية في 2006. وبالرغم من أن ثمة لجان تحقيق دولية، مثل لجنة التحقيق في الحرب الإسرائيلية على غزة، لم يثبت بشكل قاطع أنها تأثرت بضغوط خارجية، علاوة على أن قوى 14 آذار اللبنانية، والدول العربية والغربية المساندة لها، تدافع باستماتة عن حيادية التحقيق والمحكمة، فإن اتهام التسييس لابد أن يؤخذ على محمل الجد. فوضع لبنان، بالطبع، أكثر حساسية من تداعيات تقييم أداء القوات الإسرائيلية في حربها على غزة، لاسيما أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري هو في حد ذاته قرار اتهام قضائي، وأن هذا القرار سيقدم إلى محكمة دولية جرى بالفعل تشكيلها، وستبدأ عملها بمجرد صدور القرار الاتهامي.

وهناك دائماً مستويان للتأسيس لابد أن يؤخذا في الاعتبار: المستوى الأول هو أن تتدخل الدول النافذة، مثل الولايات المتحدة، مباشرة في توجيه لجنة التحقيق والمحكمة، مثلما حدث في أغلب مراحل عمل لجان الأمم المتحدة التي كلفت بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق خلال الفترة بين 1991 و2003. أما المستوى الثاني فيتعلق بالثقافة القانونية؛ فالقانون، والقانون الدولي على وجه الخصوص، لا يصدر عن جهات عليا، تسمو على الاعتبارات البشرية، بل هو نتاج ثقافة وضعية، تسيطر عليها الرؤية ونمط الحياة الغربية لفكرة القانون. والعدالة الدولية ليست قيمة مجردة، بل هي نتاج السياسة والعلاقات وتوازنات القوى الدولية.

بيد أنه من الضروري ملاحظة كون لجنة التحقيق الدولية أصبحت أكثر مهنية وصرامة في تقاريرها وقراراتها منذ استقالة رئيسها الأول، الأهوج وخفيف الوزن، ديتلف ميليس. والمقصود هنا، ليس بالضرورة ترجيح أي من مقولتي التسييس أو المهنية، بل التأكيد على أن قرار الاتهام الذي تخطط لجنة التحقيق إعلانه، وبغض النظر عن تقييمه القانوني وصلابة الأسس والأدلة التي يستند إليها، هو في النهاية أسير سياقات سياسية، لبنانية وإقليمية ودولية.