عملية التنظيف وإزالة التلوث
إن عملية التنظيف وإزالة التلوث ليست بالسهولة التي يمكن أن ينصرف إليها التفكير، لذا فهي مكلفة جدا وتزداد كلفتها ومشاقها كلما زادت سعة المنطقة واحتوت على تعقيدات إضافية، وعموما فلا بد من رفع الشظايا ونثار الأسلحة (مع وجود معضلة الاعتدة التي لم تنفلق كما أسلفنا) ثم تقشط الطبقة السطحية بعد التأكد من عدم تغلغل بعض المقذوفات والشظايا في عمق التربة، ينبغي جمع الشظايا والنثار الملوث ودفنها في مواقع محددة ومخصصة لهذا الغرض على أن يجري تأشيرها لضمان عدم التصرف بها لاحقا.
ولما كان التلوث بالسموم والإشعاع لا يعرف حدودا وله القدرة على العمل المؤذي في الأوساط البيئية كافة، فان تلوث مياه الخليج العربي وهو بحر شبه مغلق أصبح أمرا مؤكدا سواء بتسرب كميات من الغبار والاعتدة والشظايا التي ألقت بها الطائرات أو رمتها السفن بدءا من (شط العرب)، أو جراء إلقاء كميات ضخمة من الأنقاض الملوثة والنفايات (مخلفات حريق معسكر الدوحة في 11تموز/ يوليو1991حيث يقع المعسكر على شاطئ الخليج مباشرة) وغيره، ولا يسعنا هنا إلا إن نذكر بان تسرب كمية من النفط الخام على شكل بقعة خلال 1983 استدعى اجتماعا طارئا للمنظمة الإقليمية للبيئة البحرية وأعلنت حالة الطوارئ في كل دول المنطقة استعدادا لمواجهة خطر تلك البقعة النفطية التي لا تتعذر السيطرة عليها في وقت جرى فيه التعتيم الشديد على اخطر أنواع التلوث التي تعرض لها الخليج والذي ظل صامتا طيلة عقد من الزمان ثم رفض الصمت فاضطر إلى أن يلفظ آلاف الأطنان من ثروته السمكية والكائنات البحرية التي تعيش في قعره والتي نفقت جراء ذلك التلوث نهاية العام 2001.
وعلى الرغم من صحوة كادت أن تحصل في الضمير العالمي والمحلي عقب تلك الثورة التي نفذها الخليج الهادر، إلا إن ضرورات الأمن التي تهتم بها الإدارة الأمريكية أعادت الموضوع إلى الملفات السرية وانزل ستار كثيف من الكتمان لحجبها. فحتى لو تمت عملية تنظيف وإزالة التلوث لجميع الأراضي والمدن والمنشآت الملوثة، وذاك أمر يناظر المستحيل في امكان حصوله، فهل سيتم تنظيف مياه وشواطئ وأعماق الخليج؟.
وتواصل الإدارة الأمريكية التضليل والخداع والكذب للتنصل من كل مسؤولية تترتب على هذا التلوث والضرر الخطير الذي لحق بالبيئة في المنطقة، أملا في التنصل من أية مسؤولية قد تلحقها في هذا الشأن، ويقدم (مركز سلامة البيئة العسكري) الأمريكي مشورة مضللة إلى (مجلس النواب) تنص على انه (لا يوجد قانون دولي أو معاهدة أو نص كمرﮔﻰ يلزم الولايات المتحدة بتنظيف ساحات معارك حرب الخليج). وبذا أثبتت السياسة الأمريكية إنها سياسة لا مكان للأخلاق والشرف في قاموسها، وإنها غير معنية بالمشاركة الفاعلة والمسؤولية الإنسانية في الحفاظ على المركب الذي نبحر جميعا على متنه، وان اهتمامها بالقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لشؤون الحرب محض كذب وافتراء، فهي لم تستحضر بنود ذلك القانون وتلك الاتفاقات عندما خططت لاستخدام أسلحة يحرمها القانون الدولي الذي تتذرع ببنوده في هذه المشورة السخيفة.
أما الانجليز فقد اضطروا إلى الاعتراف بجنوحهم مع الأمريكان لهذا الاستخدام المخطوء الذي شعروا انه (مشكلة كبرى) ممثلة بما سببت مشاركتهم الأمريكان في استخدام اليورانيوم المنضب في الحرب. ففي وقت سابق لذلك الاعتراف، كانت (وكالة الطاقة الذرية) الاﻨﮕﻠﻴﺯية قد اعترفت في تقرير سريع لها إن مالا يقل عن مليون عراقي في منطقة(البصرة) أصيبوا جراء الدمار البيئي الذي سببه استخدام (40)طنا من اليورانيوم المنضب. الا إن تلك الوكالة لم تجرؤ على رفع مستوى تقديراتها لعدد المصابين بعد أن صححت (الإدارة الأمريكية) الرقم الخاص بكمية اليورانيوم المنضب المستعمل من (40) طنا إلى (300) طنا.