عرض مشاركة واحدة

قديم 03-09-09, 09:54 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي معضلة التجنيد والتجنيس والإقامة في أمريكا



 

معضلة التجنيد والتجنيس والإقامة في أمريكا


دفعت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأحداث الإرهابية التي تعرضت إليها في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بداية بعمليات تجفيف منابع الإرهاب وصولاً إلى الغزو الأمريكي للعراق بعد عامين على الأحداث الإرهابية، إلى ضرورة إعادة النظر وتوسيع النطاق التشريعي فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات الممنوحة للجنود الأجانب في الجيش الأمريكي استنادًا إلى حصولهم على الإقامة. وهو الأمر الذي دعا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إلى حث المؤسسات المنوطة بذلك لاسيما وزارة الدفاع وهيئة خدمات الهجرة والتجنيس Immigration & Naturalization services على العمل لتخفيف القيود على مسألة تجنيس الجنود الأجانب في الجيش الأمريكي.


ونسب غير الأمريكيين في الجيش الأمريكي مرتفعة، فقد أشارت إحصائيات عام 2003 التي أوردتها دراسة بعنوان "المواطنة المعجلة عن طريق الخدمة العسكرية: السياسة والقضايا Expedited Citizenship Through Military service: Policy and Issues، والتي أعدها الكاتبان مارجريت مكيونج لي Margaret Mikyung Leeوراث إلين واسيم Ruth Ellen Wasem إلى وصول نسبة الجنود غير الأمريكيين في سلاح البحرية إلى 27.8% من إجمالي السلاح، و5.5% من سلاح الطيران، و11.5% من المارينز، 20.2% من المشاة، و14.1% من الحرس الوطني، 20.8% من الجيش الاحتياطي. ووفقًا لبيل كارBill Carr نائب وكيل وزارة الدفاع لشئون العسكريين فإن أعداد الجنود في الجيش الأمريكي غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية قد بلغ تسعة وعشرين ألف جندي، وهو الأمر الذي يفرض على الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الوضعية القانونية لهؤلاء الجنود المنتمين للجيش الأمريكي.


وفي إطار هذه الجهود، أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في الخامس من ديسمبر 2008 مشروعها الجديد الذي يهدف إلى إعطاء الجنسية للجنود الأجانب في الجيش الأمريكي الذين لا يتمتعون بالإقامة الدائمةGreen card ، ولكن قبل الخوض في تفاصيل المشروع لابد من التعرف على الوضيعة القانونية للجنود الأجانب في القانون الأمريكي.


تجنيس الجنود الأجانب من المنظورالقانوني
في مستهل الحديث عن التكيف القانوني لمسألة التجنيس للجنود الأجانب الذين يخدمون في الجيش والحاصلين على إقامة دائمة Green card، لابد من التفرقة بين أمرين مختلفين؛ الأول: يتعلق بتجنيس الجنود الأحياء، والثاني: يتعلق بالتجنيس بعد الموت. ففيما يتعلق بالجنود الأحياء جاء قانون الهجرة والجنسية Immigration & Nationality Act ليفرق بين مسألة التجنيس في وقت السلم أوالحرب أو في الأعمال العدائية، حيث أكد على ضرورة توافر عدة شروط حتى تتم عملية التجنيس في وقت السلم تختلف عن وقت الحرب.


ففي وقت السلم أكد القانون في مادته رقم 328 على ضرورة توافر عدة شروط حتى يتم قبول طلب الحصول على الجنسية، بحيث يمكن إجمالها فيما يلي: أن يكون المتقدم قد خدم في الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وأن يتم تقديم الطلب أثناء فترة خدمة أو بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لم يشترط إقامة المتقدم بالطلب في الولايات المتحدة لمدة محددة، ذلك فضلاً عن تمتعه بشخصية على قدر من الخلق، بالإضافة إلى ولائه للولايات المتحدة ودستورها وإلمامه باللغة الانجليزية و الحقوق المدنية.


أما في وقت الحرب، فأكدت المادة رقم 329 من قانون الهجرة والجنسية على إمكانية التجنيس المعجل بالشروط التالية؛ أن يكون المتقدم قد خدم في الجيش في وقت الحرب أو العداوة دون تحديد حد أدنى لفترة الخدمة قبل تقديم طلبه، وأيضًا دون تحديد فترة زمنية معينة للإقامة داخل الولايات المتحدة، كما أكدت على ضرورة تمتعه بشخصية على قدر من الخلق، بالإضافة إلى ولائه للولايات المتحدة ودستورها وإلمامه باللغة الإنجليزية و الحقوق المدنية، ذلك فضلاً عن عدم تحديد سن أو جنس معين لقبول طلب التجنيد.


على الجانب الآخر، اهتم القانون بحق الجنود المتوفينPosthumous Naturalization من جراء العمل في الجيش في الحصول على الجنسية، حيث أكد على إمكانية إعطاء الجنسية وفقًا لتوافر عدة شروط في هذا الشخص المتوفى لعل أبرزها أن يكون قد تُوفي بشرف أثناء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي خلال أي من الحروب التالية، العالمية الأولى أو الثانية، الحرب الكورية أو فيتنام، أو في أي فترة أخرى من فترات العداوة، وأن تكون الوفاة نتيجة إصابة أو مرض قد لحق به من تداعيات الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تواجده في الولايات المتحدة أثناء فترة التجنيد حتى وإن لم يكن يتمتع بإقامة قانونية دائمة.


وفي هذا السياق، عرفت وزارة الأمن الداخلي الأشخاص المنوطين بتقديم طلب الحصول على الجنسية للمتوفى فيما أسمته الأقرباء، ويقصد بهم أقرب صلة دم أو أقرب صلة قانونية بالنسبة للمتوفى، على الترتيب التالي الزوج أو الزوجة، ثم الأبناء في حالة عدم تواجد الزوج أو الزوجة على قيد الحياة، ثم الوالدين في حالة عدم تواجد أحد الأبناء على قيد الحياة، ثم الإخوة والأخوات. وأيضًا ما أطلقت عليهم الوزارة مندوبًا آخر ويقصد به أما الموظف التنفيذي المسئول عن تقييد الوفيات، أو الواصي على الأقرباء، أو من خلال الخدمات التي توفرها وزارة شئون المحاربين القدامى. أما فيما يتعلق بقبول طلب الحصول على الجنسية للمتوفى فيتوقف على توقيت تقديم الطلب في حد ذاته والذي لابد ألا يتجاوز سنتين من تاريخ إقرار مشروع استعادة الجنسية الصادر في 2 من نوفمبر 2002 أو سنتين من تاريخ الوفاة أيهما أبعد. ذلك فضلاً عن ضرورة صدور شهادة من قبل السلاح الذي كان يخدم فيه تفيد أنه قد خدم بشرف إبان فترة خدمة وأنه قد تُوفي من جراء اشتراكه في العمليات العسكرية خلال فترات الحروب أو العداوات. كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يكون قد تم تجنيده في الولايات المتحدة أو قد حصل على إقامة قانونية دائمة بعد التجنيد.


ما الهدف من المشروع الجديد
تستهدف وزارة الدفاع الأمريكية من خلال مشروعها الجديد ولأول مرة منذ انتهاء حرب فيتنام إعطاء الفرصة للمهاجرين الذين يتمتعون بمهارات خاصة والذين يعيشون في الولايات المتحدة بفيزا مؤقتة بحد أدنى سنتين في حالة انضمامهم للجيش التمتع بكافة حقوق المواطنين الأمريكيين من خلال حصولهم على الجنسية. كما يؤكد هذا المشروع على أن الانضمام لن يكون متاحًا لكافة المهاجرين، وإنما سوف يشمل مجموعة معينة تقدر بحوالي 1000 مجند للسنة الأولى وهم الذين يتمتعون بمستوى تعليمي مرتفع والملمين باللغات الأجنبية، ذلك فضلاً عن الخبرات المهنية في الخدمات الطبية والترجمة والتحليل الاستخباراتي والاستراتيجي. كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية على لسان جنرال بنيامين فيري كلى Benjamin Freaklley أنه في حالة نجاح هذا المشروع التجريبي سوف يتسع ليشمل كافة أسلحة الجيش الأمريكي.


ولن يترك المشروع الأمر على إطلاقه، فقد حدد مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المجند حتى يحصل على كافة حقوق المواطنةCitizenship ، فعلى المهاجر الجديد أن يثبت أنه قد أقام في الولايات المتحدة مدة لا تقل عن سنتين وألا يكون قد خرج خارج الولايات المتحدة خلال تلك الفترة لمدة تزيد عن تسعين يومًا، ذلك فضلاً عن ضرورة النجاح في امتحان اللغة الانجليزية. أما فيما يتعلق بفترة الخدمة فقد أكد المشروع على أن فترة الخدمة بالنسبة للخبراء اللغويين فلابد أن تستمر لمدة أربع سنوات وفي الخدمات الصحية لابد أن تكون ثلاث سنوات في الخدمة أو ست سنوات في الاحتياط، وفي حالة عدم استكمال المجند لفترة الاستخدام يفقد كافة حقوق المواطنة الممنوحة إليه بموجب المشروع الجديد. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الدفاع أنه سوف يتم البدء في عمليات التشغيل والتجنيد في نيويورك فور انتهاء مسئولي وزارة الأمن الداخلي من تعديل قانون الهجرة في الأيام المقبلة.


البنتاجون ومشروعه الجديد بين التأييد والمعارضة
منذ اللحظات الأولى لإعلان البنتاجون عن هذا المشروع الجديد ثار جدلٌ كبيرٌ في الأوساط العسكرية والاجتماعية في الولايات المتحدة حول مدى الجدوى منه، حيث انقسم الرأي العام بين من يؤيد المشروع ويؤكد على جدواه وبين الرافضين له. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أهم أسباب ودواعي الرفض والقبول.
استند مؤيدو المشروع إلى عدة أسانيد يمكن الإشارة إلى أبرزها فيما يلي؛ أن هذا المشروع سوف يمكن الولايات المتحدة من سد العجز الذي يعاني منه الجيش الأمريكي لاسيما في المجالات الطبية والخبرات اللغوية والمحللين الاستراتيجيين، وخاصة أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى ثقافات مختلفة الأمر الذي يساعد الولايات المتحدة من الاستفادة بهم في معاركها مع الثقافات التي ينتمون إليها.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس