البعد الإنساني للأزمة
تقدر أعداد السكان النازحين من منطقة سوات قبيل بدء العمليات العسكرية بحوالي 3,5 مليون شخص، وسوف يكون لهذه الأزمة الإنسانية تبعاتها المأساوية التي ربما لم يفكر في عواقبها أولئك الذين خططوا ونفذوا العملية العسكرية. فقد لجأ معظم النازحين إلى مخيمات في المناطق المجاورة في إقليم الحدود الشمالية الغربية، بينما تدفقت أعداد أخرى إلى إقليم البنجاب وباقي المناطق. وسينجم عن هذه الهجرة غير الإرادية تحديات كثيرة في مجال توفير المسكن والطعام والصحة والتعليم وحتى الحفاظ على البيئة، وهذا سيشكل بالتالي عبئاً ثقيلاً وغير منظور على خزينة الدولة.
رد الفعل المعاكس
أصبح المشهد الداخلي الحالي في باكستان محتقناً، خصوصاً مع تخوف المجتمع المدني من ارتفاع عدد العمليات الانتحارية وإجراءات الطوارئ التي ستصاحبها. وبطبيعة الحال، كانت منطقة إسلام أباد كونها عاصمة البلاد وقلب إقليم البنجاب على رأس قائمة الأماكن المستهدفة، وذلك في رسالة واضحة من حركة طالبان باكستان وحلفائها بأنهم مازالوا قادرين على الوقوف في وجه السلطات الباكستانية.
ومنذ الكشف عن التوجه الجديد في سياسة أوباما بشأن المنطقة، تعرضت البلاد لسبع هجمات انتحارية كبرى في مناطق متفرقة منها. وحسب مسلم خان، الناطق الرسمي باسم حركة طالبان، فإن الهجمات سوف تتواصل إلى حين توقف العملية العسكرية في سوات ومغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان. وهنا يرد تساؤل، هل يعكس الرد المسلح قدرتهم الفعلية على مواصلة القتال، أما أنها مجرد ضربات يائسة لمن فقد الأمل في النصر؟ ربما يكون الجواب في الواقع مزيجاً من الاثنين معا.
عملية "الصراط المستقيم": ماذا عن إطارها الزمني؟
إن الإطار الزمني لعملية "الصراط المستقيم" مرهون ببسط الدولة لسلطتها على كافة المناطق المستهدفة، وبالتالي فإنه يبقى مفتوحاً من دون مواعيد محددة، وهذا ما يتضح بجلاء في تصريحات المسؤولين الحكوميين المتضاربة، سواء على المستوى الفدرالي أو الإقليمي.
ويصعب تحديد إطار زمني واضح للعملية، لأنه يتعلق بقدرة المجتمع الأهلي على القيام بمسؤوليته عند انتهاء الجيش من تحقيق أهدافه. مع العلم أن هناك حديثا عن إمكانية إنشاء ثكنة عسكرية دائمة في المنطقة بهدف تشكيل عامل ردع قوي أمام احتمالات عودة طالبان إلى الساحة بعد التخلص منها.
كما أنه من الضروري، ورغم كل هذه التعقيدات، أن يسجل الجهاز العسكري انتصاراً سريعاً وساحقاً في هذه الجولة، وأن يعززه حضور سياسي قوي لإثبات قدرة الدولة على السيطرة على الوضع الداخلي في البلاد.
عودة إلى جذور الأزمة
من أجل فهم أبعاد عملية سوات جيداً، علينا أن نغوص قليلاً في الجذور التاريخية للعمل المسلح المعاصر بالمناطق المتجاورة الأفغانية الباكستانية. ولا يخفى على أحد أن "متطرفي" اليوم كانوا في السابق "أبناء الحرب الأمريكية ضد السوفيت"، قبل أن يبدؤوا في تشكيل أنفسهم عقب الانسحاب المفاجئ للغرب من أفغانستان بُعيد انتهاء الحقبة السوفيتية.
وهناك اعتقاد سائد بأن هؤلاء المحاربين القدماء شكلوا ورقة مساومة ممتازة لباكستان في حرب البقاء مع جارتها القوية الهند. لذلك، كانت العمليات "الخجولة" في السابق والصفقات السياسية التي أبرمتها باكستان مع هؤلاء دليلاً على تردد هذه الأخيرة في إيجاد الطريقة الأمثل للتعامل معهم.
ومع مجيء أحداث 11 سبتمبر/أيلول التي خلطت كل الأوراق، بقيت الدولة عاجزة عن إيجاد "دواء ناجع ضد الشبكات الجهادية وثقافتها". وفي نفس الوقت، انعكست هذه الحيرة على كيفية الوصول إلى الحل الأمثل لإبعاد آثار الحرب المدمرة في تلك المنطقة عن الأراضي الباكستانية. غير أن وقفة طالبان باكستان الواثقة في سوات وقدرتها على التحرك حتى في منطقة بونر (أقل من 100 كلم عن العاصمة إسلام أباد)، فرضت على الحكومة أن تحسم أمرها وتحدد تحركها بسرعة وحزم.
دور وكالات الاستخبارات الأجنبية
هناك رأي متجذر في الأوساط الشعبية داخل باكستان يؤمن بأن وكالات الاستخبارات الأجنبية هي من تقف وراء القلاقل التي تعيشها منطقة سوات. فهناك من يرى بأن المخابرات الهندية تحاول "إذكاء الاضطرابات الداخلية بهدف إبقاء المخابرات الباكستانية منشغلة داخلياً"، وكي تضمن تقلص قدرة باكستان على مواجهة مخططات الهند العدوانية.
وقد تعززت هذه الرؤية أكثر بعد الإعلان عن وجود أدلة دامغة لأشخاص مقربين من القائد بيت الله محسود تربطهم بالهند، كما أن فصائل داخل طالبان (مثل زين الدين وتركستان بيتاني) تحدثت بالفعل عن وجود علاقات تربط بيت الله محسود بكل من الهند وإسرائيل.
آثار العملية العسكرية على المشهد السياسي الباكستاني
أثارت عملية سوات العديد من الأسئلة الهامة على الساحة السياسية داخل باكستان:
أولاً، بمجرد انطلاق العملية العسكرية، بدت مختلف التيارات السياسية الرئيسية في البلاد متفقة بشأن ضرورة بسط الدولة لنفوذها على المنطقة، بصرف النظر عن تعارض مواقفها بخصوص العملية العسكرية في حد ذاتها. فالأحزاب القوية المتآلفة في الحكومة، حزب الشعب الباكستاني وحزب الشعب الوطني وحركة المهاجرين القومية، كلها أيدت العمل العسكري، ويبدو أنها حصلت أيضاً على تأييد تيار المعارضة بزعامة حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف. وفي المقابل، لم يتبقى إلا أحزاب أخرى على الهامش وليس لها أي تأثير على حقيقي على المشهد السياسي في باكستان، إلا وهي الأحزاب ذات التوجه الديني، إضافة إلى حركة العدالة الباكستانية بزعامة عمران خان.
ثانياً، فتحت قضية إيجاد ملاذ للنازحين من العملية العسكرية جبهة داخلية جديدة، مع تخوف الأقاليم الصغيرة من طمس هوياتها الثقافية التي تميزها. فمن بين مؤيدي العملية العسكرية، هناك حزب الشعب الباكستاني وحكة المهاجرين القومية في إقليم السند، بالإضافة إلى الجماعات القومية السندية، الذين عارضوا بشدة إقامة مخيمات للاجئين في إقليمهم. وهو تخوف مفهوم إذا نظرنا إلى إحساس السنديين الدائم بالتهميش حتى داخل إقليمهم مع تصاعد التهديد بمسح هويتهم وسط أعداد البشتون المتزايدة. ففي حاضرة كراتشي وحدها، يعيش أكثر من 3,5 مليون بشتوني.
ثالثاً، يبدو المشهد المعاصر ميالاً إلى ربط حركة طالبان بالتعصب والتأويل المتزمت للدين الإسلامي، وبالتالي يساهم في توسيع التصدع القائم بين مختلف التيارات المذهبية الإسلامية. ومن غرائب الصدف أن يلجأ الفاعلون السياسيون إلى تعبئة شرائح من رجالات الدين يُحسبون على "أهل السنة" و"المشايخ" لمحاربة الأفكار الأصولية التي ينادي بها أولئك "المتطرفون