[الباسل]

أزمة جزيرة ليلى المغربية

المقدمـة

1. تقع جزيرة ليلى على بعد (200) متر من الشاطئ المغربي ، كما أنها بالطبع داخلة في حدود المياه المغربية ويبعد عنها أقرب شاطئ أسباني بـ(14) كلم وبينها وبين مدينة سبتة المغربية المحتلة من قبل أسبانيا (8) كم ، وتبلغ مساحة الجزيرة (13.5) هكتار وهي خالية من السكان ، وقد كانت من حين لآخر مأوى لبعض الصيّادين والرعاة المغاربة الذين يسكنون في جبل موسى غير البعيد من الجزيرة ، ويعود اسم الجزيرة في المراجع العربية والمغربية عامة "تورة" والسكان المغاربة القريبون منها يسمونها بهذا الاسم ، وتعرف الجزيرة في وسائل الإعلام المغربية الآن وعلى ألسنة المسؤولين باسم جزيرة ليلى وهذه تسمية أسبانية وأصلها (لائيلا) أي الجزيرة ونظراً لكون الاسم قريباً من الاسم العربي ليلى فقد أصبح مستعملاً في الصحافة وبين المسؤولين .

2. تتعدد محاور الصراع المغربي الأسباني ولقد أسهم القرب الجغرافي وطبيعة الجوار المعقّد تقلبات وتوترات عديدة وعميقة مرت بها علاقات البلدين منذ استقلال المغرب ، وحالات المدّ والجزر نتيجة ملفات معقّدة وشائكة كانت بمثابة ألغام موقوتة تنفجر بين الحين والآخر ، فيما يمكن تسميته العداء الودي .

3. سعت المملكة المغربية عبر تاريخها إلى ربط علاقة قائمة على حسن الجوار والتعايش مع جارتها أسبانيا رغم المشاكل الاستعمارية التي حدثت بينهما ، إلا أن تلك المحاولات دائماً ما تكون غير مثمرة لأن النظرة الاستعمارية لأسبانيا تركت جرحاً عميقاً في المجتمع المغربي ، بداية باحتلال مدينتي سبتة ومليلة والمشاكل الأخرى التي جعلت العلاقة بين البلدين في توتر مستمر وأخيراً المشكلة القائمة على جزيرة ليلى والتي أثارت كل المشاكل العالقة بين البلدين .

القصــد

4. القصد من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أزمة جزيرة ليلى أسبابها وجذورها بها والمؤثرات الداخلية والخارجية .

أسباب أزمة جزيرة ليلى

5.التنقيب عن النفط . أقدمت أسبانيا في 21 ديسمبر 2001م إلى منح ترخيص لمدة ست سنوات لشركة متخصصة في التنقيب عن النفط (شركة ريبول) وذلك في المجال البحري المغربي بدعوى خضوع ذلك الموقع والمقدّر بـ(600) كم من جزر الكناري الأسبانية ، في حين أن تلك المنطقة تابعة للمغرب حيث توجد ضمن مجال (200) ميل من سواحل المغرب وهي المسافة التي تحدد على ضوئها المياه الإقليمية لكل بلد وبذلك زاد هذا التصرف من التوتر والاستياء المغربي .


6. أزمة الصيد البحري . رفض الملك/محمد السادس تجديد اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي منذ توليه العرش معتبراً أن الاتفاق مجحفاً في حق بلاده وكان هذا الاتفاق قد أبرم في السابق بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي بموجبه يسمح للاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب ، حيث قدر المغرب خسائره من جرّاء ممارسات الصيد الأوروبية بأكثر من مليار دولار سنوياً ، في حين أن التعويض المالي من جانب الاتحاد الأوروبي لا يزيد عن (125) مليون دولار سنوياً ، ومما لاشك فيه أن أسبانيا والتي تدّعي أن لها حقوقاً تاريخية للصيد في المياه الإقليمية المغربية سوف تتعرض لمزيد من الأضرار تطال (20) ألف شخص يعملون على نحو (400) سفينة من أسطول الصيد الأسباني ، لذا زادت التهديدات الأوروبية بالربط بين اتفاق الصيد البحري ومستقبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي .

7. قضية الصحراء الغربية . تصر أسبانيا على دعم جبهة البوليساريو بهدف إضعاف المغرب وعدم إتاحة الفرصة كي يستعيد قواه خوفاً من أن يحسن مواقعه في المطالبة بأراضيه المحتلّة على الشاطئ المتوسطي بمواجهة أسبانيا، والجدير بالذكر أن حركة البوليساريو تطالب باستغلال الصحراء الغربية عن المغرب وهذه الحركة تأويها الجزائر وتدعمها .

8. الهجرة غير المشروعة إلى أسبانيا .من بين مسببات الأزمة الحالية ملف الهجرة غير المشروعة ، حيث يعتقد الأسبان أن المغرب لا يكافح بحماس المهربين وأن تجارة المخدرات المهرّبة إلى أسبانيا ومنها إلى أوروبا كشفت تورط نافذين مغاربة في هذه التجارة السرّية ، وتعتبر أسبانيا أن هذه الهجرة تمثل مصدراً للإرهاب ، ولقد سبق للمغرب أن أقر خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير المشروعة في عام 1996م ترتكز على تعزيز أجهزة رادار للمراقبة على الحدود البرية والبحرية ورصد شبكات تهريب المهاجرين إلى أوروبا ولكن هذه الظاهرة تتجاوز إمكانيات المغرب ، وترى السلطات المغربية أن هذه الظاهرة تشكّل قضية دولية تقوم بها "مافيات" ومنظمات الجزء الأكبر منها ينشط في شمال ضفة المتوسط لإغراء شباب بائسين من أفريقيا وآسيا لاستقدامهم إلى أوروبا ، حيث يعملون في ظروف صعبة مقابل أجور زهيدة .

9. المناورة البحرية الأسبانية .يعتبر قيام البحرية الأسبانية بإجراء مناورات حربية في المياه الإقليمية المغربية حول جزر النكور من الأسباب التي عجّلت ظهور أزمة جزيرة ليلى ، حيث قامت البحرية الأسبانية بالمناورات قبل عدّة أيام فقط من انفجار قضية ليلى ، وقيام المغرب بإرسال جنودها إلى الجزيرة ، كان رداً على هذه المناورات .

10.رغبة المغرب في تحريك قضية أراضيه المحتلّة من قبل أسبانيا وهي سبته ومليلة والجزر الأخرى الصغيرة ، حيث اختار على ما يبدو لحظة مناسبة لتحريك هذه القضية ، وكذلك أن بريطانيا قد أعلنت في مطلع شهر يوليو 2002م عن نيتها المشاركة في السيادة على جبـل طارق بينها وبين أسبانيا ومن المعلوم أن بريطانيا محتلّة لجبل طارق منذ (300) عام ، ويرجّح أن يكون المغرب اغتنم الفرصة للتذكير بأن احتلال أسبانيا لأراضيه يصح عليها مثل ما يصح على جبل طارق .

جذور الصراع

11. الجذور الاستعمارية . غزت البرتغال مدينة سبته على الساحل الأفريقي الشمالي عام 1415م وأعلنت سيادتها على جزيرة ليلى غير المأهولة قبالة ساحل المدينة ، بعدها خضعت سبته لأسبانيا عام 1580م بعد عام واحد من سقوط البرتغال في أيدي القوات الأسبانية ، واعتبرت ليلى جزءاً من منطقة سبته ، وقد أبرمت معاهدة بين أسبانيا والبرتغال عام 1688م قضت بملكية أسبانيا لمدينة سبته وجزيرة ليلى .

12. لقد دخلت القوات الأسبانية الجزيرة لأول مرة عام 1797م وبعد 29 عاماً وخلال احتلال القوات الفرنسية لأسبانيا أرسلت بريطانيا قوات لحماية مضيق جبل طارق .

13. يعود الاهتمام الاستعماري بالجزيرة إلى بداية القرن التاسع عشر ، إذ كان الصراع على أشده بين الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت والإنجليز ، وكانت أسبانيا حليفة نابليون لأسباب من أهمها رغبة بريطانيا في احتلال مدينة سبته ، وفي 28 مارس 1808م قامت باحتلال جزيرة ليلى بواسطة قوة مكونة من (300) جندي ، لتقطع الطريق أمام طموحات بريطانيا مع أن كل المراجع الأسبانية تنص على أن الجزيرة جزءاً من الدولة المغربية .

14. قامت بريطانيا باحتلال الجزيرة بمساعدة من السلطان المغربي المولى سليمان بن المولى محمد نظراً لعجز المغرب حينها عن مواجهة القوة الأسبانية الضاربة .

15. استمر الوجود البريطاني بالجزيرة خمس سنوات ، وقد حاولت أسبانيا مراراً احتلال الجزيرة إلا أن مقاومة الإنجليز كانت صارمة . بعد ذلك طلبت أسبانيا من القوات البريطانية الجلاء عن المنطقة وذلك في عام 1813م على ضوئها انتقلت سيادتها لأسبانيا بعدما غادرتها القوات الأسبانية عقب الحروب النابليونية ، بموجب المعاهدة الفرنسية الأسبانية لعام 1912م أنشئت محمية أسبانية في شمال المغرب لم يرد ذكر جزيرة ليلى ضمن بنود المعاهدة .

16. تم تحرير الجزيرة سنة 1956م بمناسبة إنهاء الحماية الأسبانية لشمال المغرب ومنذ ذلك التاريخ وحتى 1970م كانت قوات الأمن المغربية تقوم بضمان حضورها على الجزيرة ، وابتداءً من هذا التاريخ كانت تنشر هذه الوحدات كلما دعت الضرورة لذلك وحسب متطلبات الأمن بالمنطقة .

17. في معاهدة السلام في عام 1960م الموقّعة بين المغرب وأسبانيا لم تتضمن أي إشارة لجزيرة ليلى ، وحدثت بين الحين والآخر اختراقات لهذه الصخرة من طرف الأسبان والتي تمت مقاومتها من طرف المغاربة .

18. في عام 1986م أرادت الحكومة الأسبانية ضم جزيرة ليلى إلى التراب البلدي لسبته ، على ضوئها أبلغ المغرب السلطات الأسبانية رسمياً موقفه من هذه المسألة بواسطة مذكرة وجهها إليها في يناير 1987م نصّت على أن الجزيرة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التراب المغربي ، وأن الجزيرة حررت عام 1956م بمناسبة الحماية الأسبانية لشمال المملكة المغربية مما نتج عن تخلّي الجانب الأسباني عن هذا المشروع ، ومن ذلك التاريخ حتى حدود 1970م كانت قوات الأمن المغربية تقوم بضمان حضورها على الجزيرة .

19. وضمن الإجراءات الأمنية المتبعة للمملكة المغربية وفي إطار ممارسة سيادتها وفي إطار الحرب ضد تجّار المخدرات والهجرة السّرية إلى أسبانيا أرسلت المملكة في 11 يوليو 2002م عدد (12) جندياً من قوات الأمن على الجزيرة التي لا تبعد أكثر من (200) متر عن السواحل المغربية والتي على أثرها تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد .

20. شدّد رئيس وزراء أسبانيا بأن أسبانيا لن تسمح للرباط بإبقاء قواتها على الجزيرة المتنازع عليها بين البلدين ، حيث طلب من المغرب اتخاذ إجراءات لإعادة وضع الجزيرة إلى حالتها الطبيعية ، كان رد رئيس الوزراء سلبي حيث أن المغرب ليس لديها أي نية في سحب قواتها من الجزيرة .

21. قامت أسبانيا فجر يوم الأربعاء 17 يوليو 2002م بإنزال عدد من وحداتها على جزيرة ليلى المتنازع عليها وطرد ستة جنود مغاربة كانوا فيها منذ 11 يوليو 2002م ، حسبما أفادت أسبانيا بأنها تشاورت مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي قبل إجراء العملية وأن احتلالها للجزيرة يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه ، والعملية تمت دون حدوث أي خسائر من قبل الطرفين ، هذه الحادثة أدّت إلى تأزم البلدين بشكل لم يسبق له مثيل على الرغم من المشاكل والنزاعات التي حدثت بينهما في القرون والسنوات الماضية .

22. الأهمية الاستراتيجية لجزيرة ليلي .توجد الجزيرة في سفح جبل موسى على بعد 200 متراً من التراب المغربي و8 كلمترات غرب سبته أربعين كيلومترا شرق مدينة طنجة وتبلغ مساحتها 13.5هكتار وطولها 300متر . ويتعلق الأمر بصخرة جرداء غير مأهولة يرعي بها سكان جبل موسى ماشيتهم كما أن الجزيرة تدخل في نطاق المياه الإقليمية المغربية وتبلغ مساحة جزيرة سبته (20) كم مربعاً وتبعد (26) كم عن الساحل الأسباني ، ولقد شكّل قرب مدينة سبته من قلعة جبل طارق الخاضعة لسيطرة بريطانيا أهمية إستراتيجية خاصة فهي تعتبر نقطة انطلاق أسباني لمراقبة ساحل البحر الأبيض المتوسط ، حيث تقع على صخرة كبيرة وعالية جداً تشرف من ناحية الجنوب على سلسلة جبال ومدن الريف المغربي بينما تقابل من جهة الشمال جبل طارق ، حيث تشترك معه في مراقبة المضيق الرابط بين المتوسط والأطلسي إذ بإمكانها أن تشارك في حراسة المضيق ومراقبة الملاحة الدولية إلى الأمام على الساحل وصولاً إلى مدينة مليلة ((المستعمرة الثانية)) والتي تبلغ مساحتها (12) كم مربعاً ، حيث تشكلان معاً موقعين هامين ، الأول لمراقبة شمال المغرب والثاني لمراقبة شمال شرق المغرب ومنه إلى غرب الجزائر عند حدود وهران ، ومن هنا يتضح أهمية جزيرة ليلى ((توره)) والصراع المغربي الأسباني حولها ، حيث أنها تقع بالقرب من مدينة سبته والتواجد المغربي على جزيرة ليلى يمثل خطراً على مدينة سبته بالنسبة لأسبانيا ، والجدير بالذكر أن تعداد سكان سبته لا يزيد عن (72) ألف نسمة منهم (27) ألفاً من المغاربة وفي مليلة (55) ألفاً منهم حوالي (20) ألف من المغاربة ويعيش المغاربة المسلمون في سبته ومليلة غرباء في وطنهم تحت تسلّط الاستعمار الأسباني .