عرض مشاركة واحدة

قديم 02-01-19, 03:05 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

حتى إن فضيحة ووترغيت نفسها لم تنته(11) مع استقالة نيكسون، حيث ظل الكثيرون -بمن في ذلك مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي- يتساءلون إذا ما كان نائب نيكسون وخليفته "جيرالد فورد" متواطئا في القضية بشكل من الأشكال، وقد أسهم "فورد" نفسه في تعزيز هذه التكهنات مع قيامه بإصدار عفو عام قام بموجبه بتحصين نيكسون وعائلته من الملاحقة الجنائية، ما أثار تكهنات حول احتمالية وجود اتفاق من نوع ما بين نيكسون وفورد خلف الأبواب المغلقة، وأسهم هذا اللغط في انخفاض شعبية فورد من أكثر من 70% في بداية ولايته إلى نحو 49% في غضون عدة أشهر فقط.
كانت ثقة الأميركيين في الإدارات الحكومية منعدمة تقريبا بعد فضيحة ووترغيت، خاصة بعد تسريب تقارير حول قيام الاستخبارات الأميركية (CIA) بتنفيذ سلسلة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك إجراء تجارب على المواطنين الأميركيين في الستينيات، وهو ما دفع "فورد" إلى تشكيل لجنة برئاسة نائبه "نيلسون روكفلر" للتحقيق في أنشطة وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات الأميركية، وتقديم معلومات شفافة عنها للجمهور، لكن المفاجأة كانت في قيام إدارة "فورد" بفرض رقابة كبيرة على تقرير "روكفلر" قبل صدوره، حيث قام ديك تشيني، كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك، بحذف 86 صفحة كاملة من التقرير متعلقة بعمليات اغتيال نفذتها المخابرات الأميركية، ورغم تدشين تحقيق رسمي للنظر في مخالفات لجنة "روكفلر"، فإنه لم يسفر عن إدانة أحد على الإطلاق حتى موعد الانتخابات البرلمانية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.
ومع الضغوط التي مارسها المعارضون الجدد على الرئيس، اضطر "فورد" لاستكمال التحقيقات عبر تشكيل لجنة جديدة برئاسة سيناتور ولاية إيداهو، "فرانك تشارش"، من أجل التحقيق في أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الإيرادات الداخلية، وكانت النتائج التي توصلت إليها لجنة "تشارش" مثيرة لرعب الأميركيين على أقل تقدير، مع كشف(12) اللجنة عن امتلاك كل جهاز من أجهزة الاستخبارات الأميركية لبرنامج تجسس شامل ومستقل، حيث أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي برنامجا للتجسس يُدعى "سوينتيلبرو" تم وضع لبناته الأساسية في عهد إدغار هوفر، في حين كانت وكالة الأمن القومي تُدير برنامجها الخاص للمراقبة الذي يُدعى "شامروك"، والذي جمعت الوكالة بموجبه معلومات عن 75 ألف مواطن أميركي حينها، ووظفت خلاله شركات التلغراف الثلاث الكبرى في البلاد، فضلا عن قيام الاستخبارات الأميركية بتشغيل برنامجها الخاص للمراقبة غير القانونية المعروف باسم "العملية تشاوس".
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
جيرالد فورد الرئيس الثامن والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية (مواقع التواصل)
ونتيجة لهذه الكشوف مجتمعة، سارع الكونغرس نهاية السبعينيات لإصدار قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي منع وكالات الاستخبارات من التجسس على أي شخص في الولايات المتحدة، ما لم يكن لديهم سبب محتمل للاعتقاد بأن الشخص يعمل لصالح قوة أجنبية، وقبلها تم استحداث لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ للإشراف على عمل مجتمع الاستخبارات كاملا.
هدأت الأمور نسبيا مع اطمئنان المجتمع الأميركي إلى نتائج لجنة "تشارش" ورحيل "فورد" وقدوم "جيمي كارتر" إلى البيت الأبيض، ولكن الوافد الجديد سرعان ما واجه صعوبات جديدة من نوع خاص بعد أن اتُّهم باستخدام نفوذه لتسهيل قروض لتمويل أعمال عائلته في مجال زراعة وتجارة الفول السوداني، وساءت الأمور أكثر بظهور مزاعم بأن كارتر استخدم بعض أموال هذه القروض لتمويل حملته الرئاسية عام 1976.
تم تعيين(13) المستشار الخاص "بول كيوران" للتحقيق في الواقعة، وقام بذلك على مدار سبعة أشهر بمشاركة هيئة محلفين فيدرالية كبرى، ولكنه لم يعثر على أي دليل على تورط "كارتر" وبرّأه في تقريره النهائي من أي نشاط إجرامي، ورغم ذلك فإن "كارتر" قرر التخلي عن مزرعته في نهاية المطاف، لتُبحر سفينة رئاسته هادئة حتى قدوم "رونالد ريغان" للبيت الأبيض مطلع الثمانينيات مثيرا عاصفة سوء استغلال السلطة مرة أخرى.
بين "كونترا ريغان" و"عراق بوش"
صعد ريغان إلى السلطة بعد فوز مريح نسبيا على غريمه الديمقراطي "كارتر"، لكن رئاسته منيت بفضيحة كبرى في وقت مبكر حين ثبت تورط حملته في سرقة بعض الملاحظات التمهيدية لـ "كارتر" ونقلها لفريق ريغان قبل مناظرة تلفازية مهمة، ما ساعد الأخير على تحقيق انتصار ساحق في المناظرة مهّد طريقه للفوز في الانتخابات، وقد استدعت الفضيحة المعروفة باسم فضيحة المناظرة(14) أو "ديبيت جيت" تحقيقا من قِبل وزارة العدل استمر لمدة ثمانية أشهر، لكنه لم يجد دليلا على تورط ريغان نفسه، فيما تم رفض دعوات الديمقراطيين ووسائل الإعلام الموالية لهم لتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
لم تغب أصوات الصخب عن بيت "ريغان" الأبيض طويلا، فمع انطلاق ولاية ريغان الثانية تفجرت فضيحة كبرى عُرفت باسم "إيران كونترا"، كاشفة قيام إدارة ريغان بإبرام صفقة غير قانونية لتجارة الأسلحة مع إيران مقابل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى نظام الملالي، في مخالفة لوعود حملة ريغان الانتخابية بـ "عدم التفاوض مع الإرهابيين" على حد وصفه، وقد حازت القضية زخما أكبر مع اكتشاف قيام الإدارة بتحويل الأموال المكتسبة من هذه الصفقات إلى مسلحي "الكونترا" الذين يقاتلون ضد النظام الشيوعي (الاتحاد السوفيتي بالوكالة) في نيكاراغوا.
ويُعتقد أن الاتفاق مع إيران تم إبرامه بمعرفة جورج بوش الأب حين كان نائبا لريغان، وذلك في اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء الإيراني وقتها "أبو الحسن بني صدر" في باريس، بحضور مندوب عن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الذي تولى مهمة نقل الأسلحة إلى إيران عبر إسرائيل، بما في ذلك ما يقرب من 100 صاروخ من نظام تاو، وقد تسببت القضية في هزة سياسية كبرى لإدارة ريغان، ما دعا إلى تعيين المستشار المستقل "لورانس والش" للتحقيق في القضية، تحقيق استمر ثمانية أعوام كاملة حتى رحيل ريغان عن السلطة، غير أنه لم ينجح قط في إيجاد دليل رسمي يربط ريغان بقضية الكونترا، وفي نهاية المطاف تم اتهام 14 شخصا بارتكاب جرائم تنفيذية أو التستر عليها، ولكن معظم المدانين حصلوا على عفو من الرئيس الجديد "جورج بوش" الأب.
وخلال الأيام الأولى من حكم إدارة بوش، اندلعت فضيحة أخرى بدأت بشكل فعلي في عهد ريغان، حيث كانت الإدارة الأميركية قد شرعت في تغيير سياستها تجاه العراق بدافع من الرغبة في معارضة "إيران الثورية" في المقام الأول، ونتيجة لذلك فقد طبّعت الولايات المتحدة علاقاتها مع النظام العراقي، وبدأت في تقديم الدعم المالي لبغداد لمساعدتها في تحمل نفقات الحرب الإيرانية العراقية المكلفة، وفي عام 1983 تمت إضافة العراق إلى برنامج مؤسسة الائتمان السلعي الذي يمنح الحكومات الأجنبية قروضا لشراء المنتجات الزراعية الأميركية.
ولكن هذه السياسة الودية تجاه العراق لم تصمد(15) طويلا أمام مشاغبات الكونغرس، خاصة بعد تورط نظام صدام في مجزرة ضد الأكراد الإيرانيين في "حلبجة"، باستخدام الأسلحة الكيماوية، عام 1988 خلال الأيام الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، وتم طرح فرض عقوبات على العراق، ورغم ذلك واصل ريغان، وبوش لاحقا، إقامة علاقات ودية مع "صدام" خلف الأبواب المغلقة، حتى اللحظة التي أقدم فيها صدام على غزو الكويت عام 1990 محفزا اندلاع حرب الخليج الثانية.
تم تسليط الضوء على هذه السياسات الودية غير الرسمية تجاه العراق بعد بحث تم إجراؤه نهاية عام 1989 حول بنك إيطالي يُدعى "بي إن إل"، يمتلك فرعا في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، حيث اتُّهم البنك بإقراض العراق مبلغ 4 مليارات دولار تم استخدامها بشكل غير قانوني في استيراد الأسلحة، وقد تم ربط هذه الأموال بمعونات برنامج الائتمان السلعي، ما أثار تكهنات أن العراق كان يشتري السلع الزراعية الأميركية بقيمة أقل بكثير من القروض التي حصل عليها، في حين تستخدم بغداد فائض تلك الأموال لشراء الأسلحة.
وصفت وسائل الإعلام القضية باسم "عراق جيت" في استدعاء لذاكرة فضيحة ووترغيت، ونتيجة لهذا الاهتمام الإعلامي أطلق الكونغرس والفرع التنفيذي العديد من التحقيقات الداخلية التي تناولت الممارسات المصرفية وتفاصيل برنامج الائتمان السلعي، فيما قام مجلس الشيوخ بتعيين القاضي السابق "فريدريك لاسي" كمستشار خاص للتحقيق في القضية، حيث خلص أن بوش لم يرتكب أي جريمة فيدرالية، وأنه لا يوجد أدلة على أنه تورط أو تآمر أو تستر بشكل مباشر على الفضيحة العراقية.
استمرت سلسلة الفضائح والتحقيقات الرئاسية الأميركية مع رحيل جورج بوش الأب، حيث يبدو أن الوافد الجديد للبيت الأبيض، "بيل كلينتون"، قد جاء مع حمولته الخاصة من القضايا المثيرة للجدل، والتي يبدو أن بعضها بدأ قبل فترة طويلة من رئاسته، حيث تعود تسمية الفضيحة، التي يُشار إليها عادة باسم "وايت ووتر"، إلى مشروع تجاري فاشل لـ "بيل" وزوجته "هيلاري كلينتون" يُدعى مؤسسة وايت ووتر للتنمية، اتُّهم كلينتون بسببه باستغلال نفوذه كحاكم لولاية "أركنساس" في الضغط على البنوك لمنح قروض لصالح جيم مادوغال، شريكه في مؤسسة وايت ووتر، كما ظهرت مزاعم أن بعض هذه الأموال استُخدمت لتسديد بعض الديون المتعلقة بحملة كلينتون لمنصب المحافظ.
لم تقف تحقيقات وايت ووتر عند هذا الحد، حيث توسع(16) التحقيق الذي أجراه المحامي المستقل الشهير "كينيث ستار" إلى نقاط أكثر حساسية شملت التحقيق في مزاعم علاقات جنسية للرئيس كلينتون أهمها علاقته مع متدربة البيت الأبيض الشابة مونيكا لونيسكي، ورغم أن تحقيقات ستار برّأت كلينتون من أي تهم تتعلق بالاحتيال في قضية وايت ووتر، خلص المحامي المستقل أواخر عام 1998 أن كلينتون ارتكب مخالفتي الحنث باليمين وإعاقة العدالة حين أنكر علاقته الجنسية مع متدربة البيت الأبيض، وأنه يستحق توجيه الاتهام إليه، وتم إصدار لوائح الاتهام وبدأت إجراءات الإدانة في مجلس الشيوخ، الذي كان موقفه محسوما بكون الاتهامات المطروحة لا تستحق المخاطرة بعزل الرئيس المنتخب، لذا فإن جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 من الجمهوريين صوّتوا ضد إدانة كلينتون في الشيوخ، ليستمر الرئيس في منصبه حتى نهاية ولايته الثانية مطلع عام 2001.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
المحامي الأمريكي "كينيث ستار" (رويترز)
في العام نفسه وصل جورج بوش الابن إلى السلطة، ولم يمض سوى عامين قبل أن يكون الرئيس وإدارته موضوعا لتحقيق(17) في تسريب غير قانوني لهوية عميلة الاستخبارات الأميركية "فاليري بليم" إلى الصحافة، فيما اعتُقد أنه شكل من أشكال الانتقام من زوجها "جوزيف ويلسون" الذي وجه انتقادات لرواية إدارة بوش المزعومة حول حصول "صدام حسين" على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا، وقد تم قيادة التحقيقات في القضية من قِبل المحامي الخاص "باتريك فيتزجيرالد" الذي برأ مسؤولي إدارة بوش من تهمة التسريب، ولكنه أدان مساعده "سكوتر ليبي" بالكذب على المحققين، إلا أن بوش تدخل لتخفيف العقوبة عن ليبي من السجن إلى المراقبة والغرامة، قبل أن يصدر عفو عام عنه من قِبل الرئيس الحالي "ترامب" في أبريل/نيسان للعام 2018.
لعبة مولر-ترامب
إذن على ما يبدو، فإن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان الناجي الوحيد من مقصلة التحقيقات الرئاسية الأميركية التي عادت للظهور من جديد مع "ترامب"، الذي بدأ التحقيق في صلات حملته الانتخابية مع روسيا من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في صيف عام 2016، رغم أن أحدا لم يكن على علم بذلك في هذا التوقيت، بيد أن التحقيق اتخذ منعطفا جديدا أكثر علنية مع تأكيد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "جيمس كومي" في مارس/آذار 2017 بأن المكتب يحقق في صلات مقربين من ترامب بروسيا، وهو ما استحدث سلسلة من الأحداث أفضت في النهاية إلى إقالة كومي، ما اضطر نائب المدعي العام "رود روزنشتاين" لتعيين "روبرت سوان مولر الثالث" كمستشار خاص للتحقيق في القضية في مايو/أيار من العام نفسه.
لا يعد(18) مولر، أو "بوبي ثري ستيكس" كما يُعرف باسمه المستعار، شخصا مجهولا بحال في الدوائر الأميركية، فهو المدير السادس لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث شغل المنصب لمدة 12 عاما في عهد الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، وقبل ذلك عمل مولر مدّعيا عاما ومساعدا ونائبا عاما لوزير العدل، وقد أعطى خطاب التكليف "مولر" صلاحية التحقيق في جميع أشكال الروابط والتنسيق بين الحكومة الروسية والأفراد المرتبطين بحملة ترامب، بالإضافة إلى "أي أمور تنشأ أو قد تنشأ مباشرة من التحقيق".
وعلى الرغم من مرور أكثر من 18 شهرا من عمر لجنة مولر، لا يمكن لأحد أن يتوقع الموعد التقريبي الذي يمكن أن تنهي فيه اللجنة عملها أو حقيقة النتائج التي يمكن أن تخرج بها في نهاية المطاف. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، انتهت العديد من التحقيقات دون توجيه اتهامات ضد أي شخص، وعلاوة على ذلك، في التحقيقات التي أنتجت تهما جنائية، غالبا ما كانت التهم تخرج ببطء(19) على مر السنين، فعلى سبيل المثال تم توجيه أول اتهام في فضيحة إيران - كونترا في أبريل/نيسان 1987، بعد أربعة أشهر فقط من بدء التحقيق، لكن لوائح الاتهام لم تكتمل إلا على مدار السنوات الخمس التالية، حيث تم توجيه الاتهام إلى 13 مسؤولا حكوميا آخر، على رأسهم وزير الدفاع "كاسبار واينبرغر" الذي كان قد ترك منصبه بشكل فعلي، فضلا عن كون التحقيقات فشلت في نهاية المطاف في إيجاد روابط إدانة مباشرة متصلة بالرئيس ريغان.
وترجع هذه الإطالة المحتملة في زمن عمل لجان التحقيقات الرئاسية إلى أن المستشارين الخاصين غالبا ما يصطدمون بمعلومات أخرى وقضايا فرعية عديدة، حين يتابعون قضاياهم الأساسية تماما كما حدث مع المستشار كينيث ستار، من بدأ تحقيقه حول بيل وهيلاري كلينتون في قضية وايت ووتر، قبل أن يمتد التحقيق ليشمل فضائح الرئيس الجنسية وقضية مونيكا لونيسكي الذي وجد الرئيس مذنبا فيها وتسببت في تدشين إجراءات فاشلة لمحاولة عزله من منصبه، وهو احتمال وارد الحدوث مع تحقيقات مولر أيضا التي بدأت بالتدخل الروسي، وتوسعت لتشمل الروابط المالية لترامب وأسرته بالحكومات الأجنبية، مع تكهنات(20) حول توسع التحقيقات بشكل فعلي لتشمل النفوذ الذي مارسته دول الخليج الثرية، وتحديدا الإمارات والسعودية، وربما إسرائيل أيضا على الإدارة الأميركية.
إذن من المحتمل أن يكون عام 2019 حاسما في مسار تحقيقات مولر، ومن المرجح أن يتحدد مصير المستشار الخاص بشكل نهائي خلال هذا العام، وسيتبيّن إن ما كان "ماثيو وايتكر" وزير العدل الجديد الذي عيّنه ترامب (ينتظر تصديق مجلس الشيوخ النهائي) والمعروف بعدائه لتحقيق مولر، سوف يقوم بالاستجابة لترامب وإنهاء عمل لجنة مولر في نهاية المطاف كما هو مرجح أم لا، وكيف سيكون رد فعل الكونغرس وخاصة مجلس النواب الديمقراطي الجديد على مثل هذه الخطوة حال حدوثها، وفي حال استكمال اللجنة لعملها فمن المرجح أن يشهد العام صراعا مكتوما بين خصوم ترامب وبين الإدارة التي ستسعى لتقويض عمل اللجنة والطعن في مصداقيتها، أما على مستوى نشاط اللجنة نفسه فمن المنتظر أن يسعى مولر لتشديد الخناق على عدد أكبر من مساعدي ترامب المشتبهين ودفعهم للتعاون مع التحقيقات وتوسيع نطاق التحقيقات ليُشكّل مساحة أوسع من علاقة ترامب مع روسيا، لكن قدرة مولر على التوصل إلى رابط مباشر لإدانة ترامب نفسه تبقى غير معلومة(21)، وعلى كل حال، من غير المرجح أن يكون لتطورات التحقيق في العام المقبل -أيا كانت- تداعيات مباشرة على ولاية ترامب الحالية، بقدر ما ستكون تلك النتائج حاسمة بالنسبة لمسار المنافسة بين ترامب وخصومه حول معركة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي المصيرية في 2020.
الجزيرة نت

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس