البعد الرابع: البعد الاستراتيجي الإنساني.
إن الأبعاد السابقة مكنت المملكة من أن تقوم بأدوار إنسانية على مستوى العالم في مجال مساعدة الدول النامية من فائض المال والاستثمارات المالية العالمية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة في الكوارث ومشاركة في المواقف والكوارث الإنسانية مما أكسبها سمعة عالمية ومكانة تأثيريه في المنظمات الدولية، وهذا البعد الاستراتيجي من طبيعة الشعب السعودي الأبي حيث يستمد هذه المواقف الإنسانية من المنهج الإسلامي الإنساني العالمي.
البعد الخامس: البعد الاستراتيجي الأمني.
إن العوامل السابقة مكنت المملكة من توفير الاستقرار والأمن بفضل القوات العسكرية التي تمتلكها، ليس من الناحية العددية بل من الناحية النوعية التي تستمد قوتها من طبيعة الشعب الدفاعية عن معتقده وذاته واستقلاله كما أنها اكتسبت خبرات من المعارك والحروب الإقليمية التي شاركت فيها بما تمتلكه من تقنيات عسكرية أساسية ومكتسبة مكنتها من محاربة الإرهاب والدفاع عن أرضها ونظامها.
البعد السادس: امتلاك التكنولوجيا.
إن المملكة العربية السعودية قد حصلت على تقنيات عديدة نتيجة لنقل التقنية عن طريق برامج التوازن الاقتصادي مثل شركة الألكترونيات المتقدمة وشركة السلام للطائرات وتقنية المعلومات والنظم.
كما أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أنشأت قواعد للمعلومات ومركزاً وطنياً لتقنية (النانو) وهي تقنية حديثة لتسريع التقدم الصناعي إلى جانب تقنيات البترول ومشتقاته البتروكيماوية بما حققته شركة أرامكو السعودية وشركة الصناعات الأساسية (سابك) ومدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان، وما حققته الجامعات السعودية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالعزيز وغيرها من الجامعات... كل ذلك يمثل قوة تقنية تضاف إلى قوة المملكة المتصاعدة.
ولهذا فإن قوة المملكة العربية السعودية الصاعدة إقليمياً تعتمد على هذه الأبعاد الاستراتيجية التي ستمكنها من لعب أدوار مؤثرة في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي وزيادة مشاركتها في اتخاذ القرارات الدولية المؤثرة.
البعد السابع: الطاقة النووية.
هذا البعد لم يتحقق بعد وهو امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية لانتاج الكهرباء والماء عندما ينفد البترول والنفط والغاز، مع المحافظة على الالتزام باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والالتزام بإشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية وشروطها ومن ضمنها التفتيش الدوري.
كما يجب الوضوح والابتعاد عن الضبابية في امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية وتكون الشفافية هي السائدة ويجب الاستعداد لذلك في المرحلة الحالية من الآن وحتى ذلك الزمن الذي يقدر من 50- 70 سنة قادمة والله أعلم.
منذ عام 1973م عندما استخدم العرب البترول كسلاح للمقاطعة ظهرت الحاجة لدى الغرب لإيجاد بدائل للبترول فطرحت عدة بدائل، من بينها:
1) الطاقة النووية
2) الطاقة الكهربائية لوسائل النقل بدلاً من البترول
3) الطاقة الهوائية
4) الزيوت النباتية
5) الطاقة الشمسية
6) الطاقة المائية لتوليد الكهرباء
وغير ذلك من البدائل المتاحة وعملت الدراسات عليها.
وعند النظر في البديل الاستراتيجي المناسب لدول المنطقة نجد حسب الإحصائيات المتوفرة أن البترول متوقع أن ينفد وينتهي في حدود 50- 70 سنة وإن البدائل الأخرى مكلفة.
وعلى ضوء ما هو دائر من مناقشات دولية حول الطاقة النووية فإني أطرح فكرة عمل دراسات من الآن لإيجاد بديل للبترول ويكون التركيز على الطاقة النووية، وقد تكون شركات الكهرباء هي المؤهلة والرائدة لتتبنى الفكرة لكي تحل أيضا محل مولدات الكهرباء القديمة التي تعمل بالطاقة البترولية المعرضة للزوال لأنها من الطاقات النافدة.
وعصر الطفرة المالية الثانية التي تعيشها دول المنطقة في الجزيرة العربية في الوقت الحاضر بجعل الوقت مناسباً لاستثمار الأموال المتوفرة لهذا الغرض، ويمكن أن تكون المملكة رائدة ومصدرة للطاقة النووية مثلما هي رائدة ومصدرة للبترول لكي تكون مثل فرنسا التي تغذي أوروبا بالطاقة الكهربائية نتيجة لتوسعها في إنشاء محطات توليد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ويؤكد قولنا هذا ما دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي صرح في خطابه أن أمريكا سوف تستغني عن بترول الشرق الأوسط بعد 20 عاماً اي في عام 2025م ولابد أنه مستند إلى بعض الحقائق، منها أنهم يملكون التكنولوجيا للطاقة النووية والطاقات الأخرى البديلة ولديهم مراكز أبحاث ودراسات استراتيجية للبحث في الموضوع منذ سنة 1973م.
وربما كانت دولة إيران، في سعيها لامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، على حق وصواب لا سيما إذا التزمت باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكولات الملحقة لها، حتى لا يؤدي ذلك إلى التنافس بين دول المنطقة ودول أخرى تسير على نفس المنهج وتنفق الأموال الكثيرة على التسلح وتحرم بلدان المنطقة من التنمية.
إن التفكير الجدي في هذا الموضوع الحيوي هو من أولويات الساسة ومراكز الدراسات الاستراتيجية حتى يأخذ هذا البديل مأخذ الجد لا سيما بعد توفر إمكانية نقل التقنية بوسائل متعددة مما يساعد على امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية مما يدفع بالمملكة نحو التقدم والتنمية.
وهذه الدعوة لدخول النادي النووي تمتد إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيمكن أن تتبناها دولة واحدة أو مجموع دول المجلس من خلال هيئة كهرباء دول الخليج العربية التي أسست حديثاً لتسهيل الربط الكهربائي بين دول المجلس، لذلك فإن تبنيها امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية لانتاج الكهرباء والماء هو في محله ومن أولى الواجبات وذلك لإيجاد البديل عند نفاد البترول. والتخطيط طويل المدى واجب وطني لكي نستعد قبل أن تأتي الأزمة. وحتى لو لم ينفد البترول في الوقت المقدر فإن وجود طاقة بديلة يساعد على المحافظة على البترول لأغراض التنمية وتكون طاقة رديفة وبديلة وقت الحاجة.
وخلاصة القول: إن نتيجة هذه المقالة عن الأبعاد الاستراتيجية لقوة المملكة المتصاعدة هي كيفية استخدام هذه القوة والاستفادة منها، إذ ليس المهم امتلاك هذه القوة بل الأهم كيفية استخدامها والاستفادة منها، لذلك يجب الاستعداد والتهيئة لهذه القوة والاعتدال في استخدامها بعيداً عن التهور والغرور والتطرف وذلك بالحكمة والرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمعرفة آثارها على موازين القوى الأخرى.
المصدر: مجلة الحرس الوطنى.