[المنتصر]

الخلاصة .
خير من يوصف مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية في حرب الخليج الثانية عام 1991 رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول (جنرال) حسين رشيد التكريتي* حين سأله احد الأصدقاء عن وصفه لما حدث؟ أجاب (( كأننا وسط دوامه بحريه هائلة أخذتنا عميقا حتى لامست أقدامنا قاع البحر إلا إن الحظ الحسن أدركنا أخيرا حين وجدنا أنفسنا نصف غرقى متشبثين بقطع خشب طافية ))

* عين الفريق أول (جنرال) حسين رشيد رئيسا لأركان الجيش بدلا من (الجنرال) نزار الخزرجي الذي أبدى تحفظات كثيرة في الحرب مع أميركا.

إلا انه يمكن إجمال عناصر ذلك المأزق بما يأتي :

• إن القيادة السياسية (الاستراتيجية العليا) العراقية حددت أهدافا كبيرة جدا فاقت قدرة القوات المسلحة العراقية لتحقيق تلك الأهداف إي عدم (مطابقة الإمكانيات مع الأهداف).

• مركزية القائد السياسي امتدت إلى آلية صنع القرار العسكري الاستراتيجي كونه قائدا عاما للقوات المسلحة وهو لا يمتلك المؤهلات الكافية لهذا المستوى الرفيع وغالبا ما يفصح أمام القادة والمخططين عن مسلك العمل الذي يرتأية للوصول للهدف المراد فيصعب على هؤلاء البحث عن البدائل الأنسب لأسباب إنسانية محظة كالخوف من سطوة القائد السياسي أو السعي لإرضائه وما يتبع ذلك من فوائد شخصيه محتملة والقليل جدا من يجازف بحكم الضرورات الوطنية.

• دورة السياسة والحرب شبه متعذرة بالنمط العراقي لعدم وضوح المدى الحقيقي للدور السياسي في قرار الحرب وإدارتها.

• التحديد والتقليص المستمر لصلاحيات القيادة العسكرية نزولا إلى صلاحيات القادة الميدانيين. (الخوف من التآمر السياسي).

• انهيار قيمة الردع للأسلحة العراقية ذات التدمير الشامل (استخدام الأسلحة الكيمياوية وبوسيلة إيصال الصواريخ / الطائرات) عندما أعلن الخصم انه سيستخدم السلاح النووي. إذا ما ثبت له استخدام السلاح الكمياوي من قبلنا.

• قصور عام في التثقيف الإستراتيجي للمستويات المسؤولة عن التخطيط للحرب أدى إلى قبول المجازفة بأدنى التحفظات وفهم خاطئ لعقل الخصم ومما زاد في ذلك افتقار القيادة العسكرية العليا إلى مراكز بحوث استراتيجيه تغذيها بالكثير من المعلومات والاستنتاجات الضرورية ومنها البدائل علاوة على تعطيل دور جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا في خدمة آلية التخطيط للحرب.

• كان السعي لتوظيف خبرتنا الكبيرة المحصلة من الحرب الطويلة مع إيران ضد عدو يختلف اختلافا جوهريا وضمن بيئة صراع ذات معايير تقنية عالية كاد يكون عقيما ولم يثمر ذلك السعي إلا في نتائج محدودة.

• إن القرار السياسي العراقي قد حرم نفسه من الفسحة الضرورية للمناورة على المستوى الاستراتيجي فبدوره حرم الاستراتيجية العسكرية العراقية من البحث عن بدائل معقولة بل جعلها في الاتجاه الخاطئ المؤدي إلى الهاوية.

• إن الاتصال بالقائد العام يشوبه الكثير من الصعوبات والمعوقات المعنوية والمادية حالت دون استيفاء العديد من المعضلات المناقشة الضرورية مما أدى إلى إصدار قرارات ذات نهايات سائبة أدت بدورها إلى ثغرات ميدانيه لصالح العدو. ناهيك عن بعض الملاحظات الشخصية للقائد العام حول بعض القضايا تمتاز بالكثير من القدسية غير المبررة وفقا لطبائع السلوك للمحيطين به يصعب على المخططين الفكاك منها.

• للفجوة الواسعة بالإمكانيات مابين الطرف العراقي والطرف المقابل في مجال جمع المعلومات الضرورية حرمت المخططين الاستراتيجيين و الميدانيين العراقيين من المعلومات الضرورية للتخطيط وعليه كان الاعتماد على الافتراضات لإملاء ساحة المجهول الواسعة.

• الافتقار إلى منظومة القيادة والسيطرة الحديثة للجانب العراقي. جعل من موضوع التعديل على الخطط شبه متعذرا وعلى سبيل المثال إن بعض الدروع الاميركية قد سارت فوق مقر ميداني عراقي يوم 27 /شباط/فبروري كان يعقد فيه اجتماع ميداني لتدارس موقف على ضوء أوامر ذات معطيات قديمة ونجوا هؤلاء من الأسر بأعجوبة.

• كان الأسوأ هو التقييم السياسي العام للحرب بعدم قبول الولايات المتحدة الاميركية فرضيه الحرب المباشرة على ضوء تجربتها الفاشلة في فيتنام وان ما يحدث (عمليات الحشود العسكرية يصب في موضوع (سياسة حافة الحرب) للضغط على القرار السياسي العراقي مع اعتماد ملاحظات مخطوئة من قبل بعض الوفود الدولية غير الرسمية التي زارت العراق خلال تطور الأزمة (بأن الحرب لن تقع والبديل هو الرضوخ الاميركي لإغراءات النفط العراقية الكويتية).