العقبات والمعوقات
تنطوي العقبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي على أبعاد موضوعية وذاتية يصعب الفصل بينها, وأن اقتضت مستلزمات التحليل إجراء مثل هذا الفصل. وفي هذا الإطار يمكن الاكتفاء بالتوقف عند المحاور الآتية:
1- عالم عربي... أم (عوالم) متمايزة?:
في طليعة الاعتبارات الموضوعية يبرز واقع التشتت البنيوي في منظومة البلدان العربية, التي يكاد المحيط الذي يوحدها, تاريخا وحضارة ولغة وتطلعات, ينقسم إلى (عوالم) عدة متباينة على غير صعيد. وآليات هذا التباين ومرتكزاته شديدة التنوع بحسب ما يبرز من تفاوت المتغيرات من بلد إلى آخر: المساحة الجغرافية, الكثافة الديموغرافية, مدى توافر الثروات والريوع المتأتية عنها, أثر الحقبة الاستعمارية المتفاوت بحسب طبيعة الجهة المستعمرة, الخليط الاجتماعي والديني والعرقي, درجة الانخراط في آليات السوق ودور القطاع الخاص, درجة الاعتماد على العمالة المستوردة أو - في الحال الأخرى - على تصدير اليد العاملة, تركيبة نظم الحكم وقوانين التمثيل ومسارات تشكل (النخب).... وإذ تبرز هذه العوامل - من ناحية أولى - بصفتها عوامل بحت داخلية, فإنها - من ناحية ثانية - تحمل في معرض تبلورها وترسخها آثار وبصمات التنافس والاستقطاب المتعدد الأشكال, اللذين تمارسهما الكتل السياسية والاقتصادية الدولية المختلفة, إزاء كل من بلدان المنطقة بهدف بسط سيطرتها عليها. ومع أن هذه التباينات ترتدي بشكل عام, طابعا موضوعيا, فإن ما ساهم في تعميق مفاعيلها تمثل في طغيان العديد من العوامل الذاتية المعززة لتيارات التنابذ والانقسام على المستوى العربي, الأمر الذي جعل (الموضوعي) يغذي (الذاتي), ليعود هذا الأخير بدوره فيعزز السمات البنيوية للانقسام, بالرغم من الخطاب العربي الرسمي الصاخب والشديد النزوع, لفظا, نحو الوحدة.
2- معوقات التكامل:
إن أبرز ما يعيق الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية يتمثل في استمرار وجود مروحة واسعة من القيود غير الجمركية للسلع وعدم التوافق على قواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات العربية, إضافة إلى التفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب وبنيات الأسعار ومستويات الأجور والتأمينات, وإلى التباين وأحيانا التعارض في نظم الرسوم الجمركية ومعدلاتها. ومع وجود عدد كبير من الاتفاقات الثنائية بين الدول العربية, يصعب إلى حد كبير تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على المبادلات السلعية ذات المنشأ العربي, كذلك فإن عدم وجود استراتيجية موحدة للدول العربية, في تعاملها مع الاتفاقات الدولية والإقليمية, قد ساهم في الحد من حركة انسياب السلع بين الدول العربية, وفي تغليب تدفقات المبادلات التجارية بين كل من البلدان والخارج, على حساب تنمية التجارة البينية العربية. وينطوي ضعف دور القطاع الخاص العربي على تأثيرات سلبية, بالنسبة لموضوع التعاون والتكامل الاقتصادي, إذ يضفي طابعا بيروقراطيا وإداريا وإراديا على الجزء الأكبر من التجارب والجهود الراهنة الرامية إلى تقوية مستوى التداخل والتشابك بين الاقتصادات العربية. كما يلعب النقص وعدم الدقة في نظم الإحصاءات الوطنية, دورا مقيدا لاتجاهات التكامل. وينطبق هذا أيضا على ما تحفل به من تشوهات اتفاقات النقل والمرور والترانزيت العربية, خصوصا في جوانبها التطبيقية التي لا تخلو, في بعض الأحيان, من اعتبارات تعسفية وتمييزية. إن تعدد وتراكم هذه الأنواع المختلفة من المعوقات والكوابح, واستمرار دوران الحلول الجزئية المطروحة كلها في حلقات شبه مفزعة, يفسر إلى حد كبير أسباب البطء الشديد والنتوءات البارزة في تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية, التي انقضى على إنشائها نحو خمس سنوات, من دون أن تثمر تقدما حقيقيا في حركة التكامل والتعاون. ولا يقتصر هذا الاستنتاج على المبادلات السلعية فقط, بل هو يلحق بقوة أكبر التجارة العربية البينية في مجال الخدمات, مع ما تتطلبه هذه من تسهيل لحركة مرور وإقامة وانتقال الأشخاص ولتدفق رءوس الأموال والاستثمارات, بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة (fdi) التي تكاد تكون حصة العالم العربي منها معدومة, بالمقارنة مع الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم الثالث.