[المقاتل]

الطاقة النووية والمستقبل

بقلم الفريق أول ركن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز
أصبحت الطاقة النووية بقدرتها الهائلة محور اهتمام العالم أجمع منذ استخدامها عسكرياً في نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن ثم اتجه التفكير إلى إنشاء المفاعلات وتطويعها، لتطوير هذه الطاقة بما يسمح باستخدامها في المجالات السلمية لتحسين نمط حياة الإنسان، وتدعيم السلام الدولي، وبنظرة استشرافية تجاه المستقبل، توجهت دول الخليج العربية للدخول في حلبة التنافس الدولي، للحصول على التقنية النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية، وبذلك تمضي في ركب التقدم العالمي، وتنطلق على مسار التنمية من أجل الأجيال القادمة؛ فصدر عن قمة الرياض التي عقدت في ديسمبر الماضي توجيه بإجراء دراسة مشتركة لدول المجلس لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية السلمية طبقاً للمعايير الدولية، وبدأت الأمانة العامة في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للاستفادة القصوى من خبراتها المتراكمة في مجال التقدير الكمي المتزايد بدول الخليج العربي للطاقة الكهربائية، والمياه العذبة على المدى الطويل، وعلى سبيل التحديد حتى عام 2030م، وبحث الخيارات الفنية للوفاء باحتياجاتها مقارنة بمصدر الطاقة الكربونية واقتصادياتها في ضوء السيناريوهات المحتملة لمسار تقنيات الطاقة وأسعارها، وكذلك تقدير أوّلي لمتطلبات المشروع من حيث القوى الفنية والبنية المؤسسة للمشروع، وكذلك المرافق المساندة وبيان المعاهدات الدولية ذات الصلة.

وإذا كان البعض قد ذهب إلى القول إن هناك أبعاداً سياسية وعسكرية لهذا البرنامج استناداً إلى الجدل الدائر بين الغرب وإيران حول برنامجها النووي، وما يصاحبه من قلق خليجي، وما يتردد عن سعي بعض دول المنطقة إلى إقامة برامج نووية علنية وسرية، فإن الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه هو الأهمية الاقتصادية لإنشاء هذا البرنامج، فضلاً عن تأثيراته الإيجابية على البنية الداخلية لدول المجلس، فرغم أن دول المجلس دول رئيسة في مجال إنتاج الطاقة البترولية والغاز وتصديرهما، فإن ذلك لا يحول دون ممارسة حقها في استخدام الطاقة النووية في إطار استعدادها لمرحلة ما بعد النفط، حيث تعتمد هذه الدول بشكل رئيس على النفط كمصدر وحيد للطاقة في إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، وهما قضيتا وجود وأمن قومي أساسيتان لهذه الدول، وبالتالي كان من الطبيعي أن تخطط هذه الدول لضمان توفيرهما وعدم الارتهان في ذلك إلى مورد ناضب مثل النفط، في ظل استمرار التزايد السكاني والنمو الاقتصادي في هذه البلدان بمعدلات مرتفعة. يضاف إلى ذلك تأثيرات هذا البرنامج الإيجابية على البنية الداخلية لدول المجلس، والتي تتمثل في كونه يعكس إرادة حقيقية للنهضة في هذه المنطقة، بإدخالها عصراً جديداً من العلم والتقنية يمكن أن يكون الجسر الذي تعبر عليه إلى التقدم المنشود.

وإذا كان للطاقة النووية استخدامها المزدوج من خلال تحويل البرامج النووية السلمية إلى برامج عسكرية لإنتاج الأسلحة النووية كما حدث في دول كثيرة، فإن ما يعني دول الخليج العربية من هذه التقنية هو ذلك الوجه المدني المتمثل في استخدامها سلمياً بما يخدم التنمية في المجالات الصناعية، والزراعية، والطبية، والبحثية .. وغيرها من المجالات انطلاقاً من استراتيجية دول المجلس المتمثلة في دعم الاستقرار العالمي، ونبذ الحروب، والعمل على حل المنازعات بالطرق السلمية، وهي تلك الاستراتيجية التي عبّر عنها البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، فإلى جانب توجيهه بإجراء دراسة لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية السلمية أكّد البيان على مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بمافي منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

لقد أصبحت دول الخليج العربي بحاجة حقيقية إلى هذا المشروع، خصوصاً وأنه يتفق مع حقها المشروع حسب المعاهدات والاتفاقات الدولية، كما أنها تمارسه بمستوى عالٍ من الشفافية من خلال إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستعانة العلنية بالخبرات الدولية، وبذلك لا مجال للتساؤل عن حاجة بلدان الخليج وهي دول نفطية للطاقة النووية، فالتنمية مطلب للأمم والشعوب، والتقدم ليس حكراً على أحد شريطة أن تخلص النوايا وتصدق العزائم