نجاح البرامج النووية السلمية



الأمر الذي لاشك فيه أن دخول الدول العربية مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية أصبح بحسب الكثيرين أمًرا حتمياً وضرورياً ، ليس فقط لتنويع مصادر الطاقة، ولكن أيضاً لدفع مسيرة التنمية الشاملة في هذه الدول ، وهو الأمر الذي لا تحْظره القوانين الدولية . بل هو حق أصيل تكْفله معاهدة منع الانتشار النووي ، وخاصة مادتها الرابعة التي تشير بوضوح إلى حق الدول في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فالاحصاءات الصادرة عن الجمعية النووية العالمية ومقرها ( لندن ) تشير إلى وجود (28) مفاعلاً نوويا جديدا تحت الإنشاء في العالم اليوم، بالإضافة إلى (62) مفاعلاً تحت التخطيط و (160) مفاعلاً مقترحا معظمها في القارة الأسيوية ، فيما يقدر البعض عدد الدول التي تمتلك القدرة النووية، وفي بعض الأحيان المواد المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية بنحو (49) دولة، منها (9) دول نووية بالفعل(19).
غير أن الدخول في هذا المجال يتطلب درجة عالية من الحيطة والحذر، والتأكد من إجراءات الأمان والسلامة الفنية، لأن حدوث أي خطأ في هذا المجال قد يترتب عليه حدوث تسرب إشعاعي، ومن ثم كوارث بيئية وصحية خطيرة ليس فقط في الدولة التي تنتج التقنية النووية ، ولكن أيضا في كافة دول المنطقة المحيطة بها ، وما أسفرت عنه كارثة (تشيرنوبل) ليس ببعيد .
فنجاح البرنامج النووي يرتبط بشكل وثيق بعدة متطلبات أساسية، وأكثر هذه المتطلبات أهمية هي إيجاد منظمة للتنمية النووية الوطنية، فلقد أبدت هذه المنظمة فائدتها في الأقطار النامية التي أدخلت النشاطات النووية، وذلك بدءا من استخدام الطاقة النووية سلميًا إلى مباشرة مشاريع نووية كبيرة ، حيث أوكلت إليها مسؤولية تطوير البرامج النووية الوطنية وفي هذا الصدد يصبح من الضروري تنفيذا لقرار القمة الخليجية الخاص بإدخال التقنية النووية كما يرى البعض الاتفاق على تأسيس مؤسسة خليجية متخصصة في الطاقة النووية تحت مسمى الوكالة الخليجية للطاقة النووية، وتكون هذه الوكالة إحدى مؤسسات العمل الخليجي المشترك، وهدفها الرئيس إبرام الاتفاقيات مع الدول المتقدمة لوضع الخطط اللازمة للمضي قدمًا في وضع بناء شامل للطاقة النووية على المستوى الخليجي، ويرى أصحاب هذا الاقتراح أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بخبراتها الواسعة - تستطيع أداء دور إيجابي في دعم الوكالة الخليجية للطاقة النووية(20).
وبالإضافة إلى ذلك، فهناك ثلاث متطلبات أخرى يتعين تحقيقها لتطويع التفنية النووية لخدمة الأهداف الوطنية، فللحصول على الفائدة القصوى من هذه العملية لابد أن تكون الطاقة البشرية العلمية والتقنية في الدول التي تستقبل هذه التقنية قادرة على امتصاص المظاهر الرئيسة للطاقة النووية ، كما أن عيار تلك الطاقة البشرية يجب أن يكون مناسباً لكي يمكنها من حل الإشكاليات التي تصحب استخدام تلك التقنية ، وحول هذا المطلب تفيد المعطيات المتوفرة بأن الوطن العربى يملك طاقات محدودة في هذا المجال ، وفي الدول العربية المهتمة بالطاقة النووية يسود اعتقاد بضرورة إسراعها في حث العلميين والفنيين لدعم هذا العمل الوطني، وخلق البنية المساعدة للتدريب ومراجعة وتنمية جميع الأعمال الدائرة في فلك التعليم العالي بشكل خاص، وفي إطار البحث والتطوير بشكل عام(21)، وإضافة إلى هذه القدرات البشرية فإن مساهمة الصناعة الوطنية في توطيد الصناعة النووية الثقيلة لابد وأن يكون كبيراً قدر المستطاع ، بحيث لا يتم الاعتماد على قيام شركات أجنبية ببناء المفاعلات النووية، وتوفير كل ما يلزم من تقنية لهذا المشروع وهو ما يطلق عليه تسليم المفتاح(22).
يضاف إلى ما تقدم من متطلبات فإنه يمكن اعتبار قبول الرأي العام للتقنية النووية أحد القضايا الرئيسة التي تحكم تلك التقنية فالأداء النووي، وتوفير الوقود النووي ، والسلامة النووية ، ومعايير الوقاية النووية، ومعالجة المخلفات النووية، قضايا كبيرة يثيرها الرأي العام في وجه أي برنامج نووي(23).

أبعاد البرنامج النووي الخليجي


تساءل بعض المحللين عن سبب احتياج بعض دول مجلس التعاون الخليجى التي تمتلك نصف احتياطي النفط العالمي، للطاقة النووية على الرغم من تكلفتها العالية، وكان الجواب الذي قدمته هذه البلدان أنها تريد أن تستثمر من أجل المستقبل، وتحسبًا لليوم الذي تجف فيه مصادر النفط، فهذه الدول تعتمد بشكل أساس على البترول كمصدر للطاقة والدخل القومي مستشهدين بمملكة البحرين والتي نضب منها النفط قبل سنوات، والتي تأتي كأول دولة خليجية يتم الإعلان فيها عن اكتشافه ، فكان من الطبيعي أن تبحث عن البديل استنادًا إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاعتبارات السياسية والعسكرية :