[الباسل]

انقلاب ميانمار.. محتجون يتظاهرون لأول مرة والعسكر يحجبون فيسبوك


أول احتجاج منظم في الشارع ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (الأوروبية)


4/2/2021

شهدت ميانمار اليوم الخميس أول مظاهرة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري، إذ أظهرت لقطات مصورة عددا من المحتجين في شوارع ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، في حين أمرت السلطات العسكرية بحجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت وكالة رويترز إن لقطات نشرت على فيسبوك أظهرت نحو 20 شخصا يتظاهرون خارج جامعة ماندالاي الطبية. ورفع المحتجون لافتات كتب على إحداها "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري"، وهتفوا "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".
وذكرت الوكالة أن هذا أول احتجاج في الشارع ضد الانقلاب الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وأشارت إلى أن الحكام العسكريين في ميانمار لهم تاريخ من القمع الدموي لاحتجاجات الشوارع.
وقالت مجموعات طلابية ووسائل إعلام محلية، إن 3 أشخاص على الأقل اعتقلوا اليوم بعد الاحتجاج في ماندالاي.

قطع خدمات التواصل

في تلك الأثناء، أمرت السلطات العسكرية بحجب موقع فيسبوك بدعوى ضمان الاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الاتصالات إن فيسبوك -الذي يستخدمه نصف سكان ميانمار الذين يزيد عددهم على 53 مليون نسمة- سيظل محجوبا حتى السابع من فبراير/شباط الجاري، لأن مستخدميه "ينشرون أنباء كاذبة ومعلومات مضللة ويتسببون في فهم خاطئ".

من جهتها، قالت شبكة فيسبوك إن خدمتها "تواجه مشاكل" في ميانمار، في حين أكدت شركة تيلنور النرويجية، وهي من كبار مزودي الاتصالات في البلاد أن السلطات أصدرت الأمر بتعطيل فيسبوك مؤقتا، وقالت "اضطررنا إلى قطع الخدمة لكننا لا نظن أن هذا الإجراء يحترم القانون الدولي".
وقالت رويترز إن موقع فيسبوك لا يزال متاحا لكن بشكل متقطع، وأشارت إلى أن المحتجين في ماندالاي استخدموه لبث أول مظاهرة ضد الانقلاب.

وأمرت السلطات أيضا بحجب تطبيق واتساب للرسائل، التابع لفيسبوك.
وقد استولى الجيش على السلطة فجأة يوم الاثنين، ووضع بذلك حدا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأعلن حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سوتشي (75 عاما)، التي وجهت إليها الأربعاء تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير، بدعوى العثور على أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة في منزلها.
ووجهت أيضا إلى رئيس ميانمار وين مينت الذي أطاح به الانقلاب تهمة انتهاك قانون إدارة الكوارث بدعوى عدم احترام إجراءات مكافحة جائحة "كوفيد-19".

غير أن الدعوات لمقاومة الانقلاب تتصاعد في الداخل بالتوازي مع تنديد خارجي شديد من قِبَل الأمم المتحدة والكثير من العواصم الغربية.
ومساء الأربعاء أطلق بعض السكان العنان لأبواق السيارات وقرعوا على أواني الطهي لليلة الثانية على التوالي مرددين شعارات مؤيدة لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي، في حين رفع آخرون شعار الثلاث أصابع، وهي تحية يعتمدها الناشطون المنادون بالديمقراطية في هونغ كونغ وتايلند.
وشارك عاملون في القطاع الصحي في الاحتجاج على الانقلاب، إذ رفضت عشرات المؤسسات الاستشفائية العمل "في ظل سلطة عسكرية غير شرعية".
وشُكّلت مجموعات تدعو إلى "العصيان المدني" عبر شبكة فيسبوك. وقال الناشط تينزار شونلي يي "لدينا السلطة الرقمية لمواجهة السلطة العسكرية".
في المقابل، اجتمع مئات من أنصار الجيش في العاصمة نايبيداو اليوم الخميس، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا نريد بعد الآن خونة عملاء لدول أجنبية" و"الجيش يحب الناس".

غوتيريش يشدد لهجته

وعلى صعيد المواقف الدولية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهجته، مؤكدا أنه سيبذل "قصارى جهده لحشد كل الأطراف الرئيسية والمجتمع الدولي للضغط على ميانمار لضمان فشل الانقلاب".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أنه "من غير المقبول مطلقا تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب"، معربا عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إعلان مشترك بشأن الانقلاب.
وكان المجلس عقد اجتماعا طارئا الثلاثاء، بيد أنه فشل في التوافق على موقف مشترك، إذ تبقى الصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) داعما رئيسيا لميانمار.
من جهة أخرى، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس باعتقال أونغ سان سوتشي وتوجيه التهم إليها وإلى مسؤولين منتخبين آخرين. وقال "يجب الإفراج عنهم فورا وإسقاط التهم… ينبغي ألا تتراجع الديمقراطية".
وقد برر قائد جيش ميانمار مين أونغ هلينغ، الذي بات يتحكم بالسلطة في البلاد، الانقلاب بحصول عمليات تزوير واسعة من جانب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، حزب سوتشي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين رأى مراقبون دوليون أن الاقتراع تم دون مشاكل تذكر.

المصدر : وكالات