[المنتصر]

إعلان استقلال كوسوفو "لا ينتهك" القانون الدولي

قالت محكمة العدل الدولية الخميس ان اعلان استقلال كوسوفو "لم ينتهك القانون الدولي العام".

وقد خرج الرأي القانوني، غير الملزم، بتأييد عشرة من القضاة واعتراض اربعة.

وحصلت صربيا في 8 اكتوبر تشرين الاول 2008 على موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على ان تبدي محكمة العدل الدولية، وهي اكبر هيئة قضائية في الامم المتحدة، رأيها في شرعية اعلان استقلال كوسوفو في السابع عشر من فبراير شباط 2008.

لكن صربيا اعلنت على لسان وزير خارجيتها فوك يريميتش بعيد صدور الرأي الاستشاري انها لن تعترف "ابدا وتحت اي ظرف كان" باستقلال الاقليم.

وتطالب بلغراد بمفاوضات بشأن الوضع القانوني لكوسوفو، الا ان الاخيرة ترفض ذلك بشكل قاطع.

ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عقب صدور الرأي الاستشاري كل الدول، بما فيها صربيا، الى الاعتراف بكوسوفو.

اما وزارة الخارجية الروسية، فقالت في بيان ان راي المحكمة "لا يغير شيئا" في الموقف الروسي الرافض الاعتراف باستقلال الاقليم.

ودعا وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي بلغراد وبريشتينا الى التطلع نحو "مستقبلهما الاوروبي"، في اعقاب صدور الرأي الاستشاري عن المحكمة الدولية.

وقال الوزير في بيان: "ادعو المسؤولين السياسيين في بلغراد وبريشتينا الى النظر حاليا في اتجاه مستقبلهم الاوروبي ومعالجة شؤون التعايش اليومي بشكل بناء وبراغماتي لمصلحة شعبي البلدين".

واضاف: "السياسة والحوار مطلوبان في الوقت الحاضر"، معتبرا ان "مستقبل صربيا وكوسوفو هو في صلب الاتحاد الاوروبي".

وسبق وصرح قائد قوة حفظ السلام التابعة لحلف الاطلسي في كوسوفو بان القوة، المكونة من 10 آلاف عنصر، مستعدة لمواجهة اي موجات عنف قد يتسبب بها القرار.

وحصلت كوسوفو حتى الآن على اعتراف 69 دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وعددها 192، وحظيت ايضا باعتراف جميع دول الاتحاد الاوروبي باستثناء خمس.


سادت مخاوف من رفض قرار الاستقلال


وكانت القوات الصربية قد اجبرت على الخروج من كوسوفو في عام 1999 عقب حملة قصف جوي مكثف استهدفت وقف القمع الذي تعرض له سكان المنطقة من الكوسوفيين من اصول ألبانية، الذين يشكلون نحو 90 في المئة من السكان البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة.

ومنذ ذلك الحين ظلت كوسوفو تحت ادارة الامم المتحدة حتى فبراير من عام 2008 عندما قرر برلمان الاقليم اعلان الاستقلال والانفصال عن صربيا.

وحذر الكوسوفيون من ان عكس قرار الاستقلال قد يعني اشعال مزيد من الصراعات والعنف العرقي.

وقد تسبب الصراع في تعطيل انضمام صربيا الى الاتحاد الاوروبي، كما عرقل قدرة كوسوفو على جذب الاستثمارات الاجنبية.

كما تظل اجزاء من شمال كوسوفو مقسمة تقسيما حادا ومتوترا بين الالبان والصرب، حيث تقع مواجهات متفرقة بين الجانبين.

وتراقب بعض الدول من التي تواجه مشاكل انفصال مشابهة قرار محكمة العدل عن كثب، مثل الصين واسبانيا.
المصدر بي بي سي