2 الاتجاه نحو التدويل
أدى انتهاء الحرب الباردة إلى إعادة صياغة كثير من التحالفات الدولية والإقليمية، وإعادة صياغة الخريطة السياسية في كثير من مناطق العالم، ومن هذه المناطق التي شهدت العمليتين معا: القرن الإفريقي، ولقد كان استقلال (أريتريا) والعلاقات الإسرائيلية الأريتيرية التي وصلت إلى درجة التحالف الاستراتيجي والسياسي من أهم نتائج انهيار الحرب الباردة على المنطقة، كما ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في زيادة الاهتمام الأمريكي بالقرن الإفريقي.
أ. القرن الإفريقي في الاستراتيجية الإسرائيلية
بدأت هذه العلاقات منذ عام 1970م، وأخذت في التطور إلى أن وضعت إسرائيل في 16-3-1992م خطة عاجلة للتحرك نحو إفريقيا، من أهم ملامحها(19): وضع خطة للتحرك نحو إفريقيا عبر (أريتريا) تتضمن سرعة تطبيع العلاقات مع الدول الإفريقية، وتقوية الوجود العسكري الإسرائيلي في البحر الأحمر، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين أريتريا وإسرائيل.
وفي فبراير 1996م، وقع (اسياسي أفورقي) على اتفاقية أمنية مع إسرائيل لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ووضع استراتيجية موحدة في البحر الأحمر.
وبموجب هذا الاتفاق، قدمت إسرائيل مساعدات فنية وتقنية وبشرية، ومازالت العلاقات الإسرائيلية الأريترية تتطور في كافة المجالات يوما بعد يوم، وبخاصة في ظل تلاقي أهداف البلدين، ففي ضوء الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية في البحر الأحمر، أولت إسرائيل أهمية لشرق إفريقيا القريبة من البحر الأحمر أكثر من قلبها أو وسطها، وهنا أنشأت صلات وثيقة مع أثيوبيا، ثم أريتريا بعد ذلك، على الصعيدين الاقتصادي والعسكري بغية تعزيز وضعها الاستراتيجي في البحر الأحمر، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية(20): توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي وترسيخه وتأمين مصالح إسرائيل بما يتيح لها إمكانات الهجوم المباشر على العرب في باب المندب، وإيجاد عمق استراتيجي في البحر الأحمر يتيح لإسرائيل رصد أي نشاط عسكري عربي في المنطقة، واستخدام التفوق الإسرائيلي لكسر أي حصار عربي في المستقبل ضد قوات إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر، وبخاصة في حالة حدوث أي مواجهة عربية إسرائيلية، وضمان الاتصال والأمن للخطوط البحرية العسكرية والتجارية الإسرائيلية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط إلى آسيا وإفريقيا، وكسر دائرة العزلة المفروضة بواسطة الحصار العربي الاقتصادي والدبلوماسي على إسرائيل.
وعلى ذلك، يمكن القول إن إسرائيل تسعى دائما للعب دور إقليمي هام، وهو ما يرتبط ارتباطا أساسيا باستراتيجيتها تجاه البحر الأحمر، وبما يؤدي إلى أن تشهد ساحته صراعا بين الدول العربية وبينها.
ب أبعاد الاستراتيجية الأمريكية في منطقة باب المندب
منذ أحداث 11 سبتمبر، وما أعقبها من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ما أسمته الحملة العالمية على الإرهاب، قفزت منطقة القرن الإفريقي إلى مكانة متقدمة في أولويات السياسة الأمريكية بشأن المناطق التي يجب السيطرة عليها كمواقع حشد ومراقبة، سواء فيما يتعلق بالحملة العسكرية على أفغانستان، أو لحصار المناطق المتصور وجود قواعد وأنصار لتنظيم القاعدة بها، والتي أثارت كثيرا من التصريحات والتحليلات الغربية إلى تركزها في دول شرق إفريقيا، ولذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقات الثنائية الموقعة سابقا مع كل من: كينيا، وأثيوبيا، وأوغندا بشأن التعاون الأمني والعسكري كمدخل لتكثيف الوجود الأمريكي في تلك البلدان، علاوة على اختيار جيبوتي لتكون مركز دائرة تغطي جانبي البحر الأحمر الإفريقي والآسيوي، وذلك بالتنسيق مع حلفائها من الدول الأوروبية(21). وهو ما تم من خلال بلورة استراتيجية جديدة ارتكزت على المحاور التالية(22):
1. الاستعانة بأساطيل بحرية أوروبية وعلى وجه الخصوص أساطيل ألمانية وأسبانية لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تكليف البحرية الألمانية بمهام على مسرح عمليات خارجي. وتكون الأسطول الألماني المكلف بالانتشار في منطقة باب المندب من: أربع بوارج، وفرقاطتين، وأربعة قوارب، أما عدد القوات الألمانية فيبلغ (3800) عسكري، وقام الأسطول الألماني بتأمين منطقة واسعة تبدأ من جدة شمال مضيق باب المندب حتى جزيرة (سومطرة) في خليج عدن، أي جنوب باب المندب، وفي إطار هذه العملية قامت الوحدات الألمانية بمراقبة التحركات بين ضفاف اليمن والصومال، وفي سياق هذه العملية استخدمت البحرية ميناء (بوصاصو) في منطقة (بونت لاند) شمال شرق الصومال للتموين.
2. محاولة الحصول على نقاط ارتكاز جديدة تتمثل في موانئ ومطارات حول باب المندب.
3. الاستعانة بمستشارين من أثيوبيا في سبيل مكافحة (الإسلام السياسي) في القرن الإفريقي، فمنحت أثيوبيا تفويضا بشأن التوغل في الصومال لملاحقة قوات الاتحاد الإسلامي.
4. التمركز في (جيبوتي) من خلال السفينة Mount - Whitney، الراسية في جيبوتي، وتعتبر بمثابة أكثر مراكز الاستخبارات تطورا في العالم، حيث إنها مجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتخابر في العالم، وبمعامل متكاملة لتحليل الصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية الأمريكية.
ج تلاقي المصالح والأهداف
إلى جانب المصالح الإسرائيلية والأمريكية، هناك المصالح الهندية التي يلقى وجودها المتزايد في المنطقة تشجيعا من الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة الإفريقية المطلة على المحيط الهندي، كما يتزايد الاهتمام الروسي بالقارة الإفريقية تتويجا لاستراتيجية الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء الحالي (فلاديمير بوتين)، بزيادة قواعد الاشتباك الدبلوماسي والسياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة النفوذ الروسي المتراجع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م في المناطق كافة، ومنها القرن الإفريقي(23)، أما بالنسبة للوجود الأوروبي، فإن ثمان دول أوروبية اتفقت على تشكيل قوة بحرية للعمل في منطقة خليج عدن لمواجهة القرصنة الصومالية، كما أرسلت عدة دول منها: جنوب إفريقيا سفنا حربية للعمل في المنطقة. كما تدعو بعض الدول ومنها الدنمرك إلى إنشاء وحدة جنائية خاصة في إطار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين.
وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (1816) في يونيو 2008م وهو يخول للدول المتعاونة مع الحكومة الصومالية الانتقالية الدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية لقمع أعمال القرصنة المسلحة(24).
وبالإضافة إلى تلاقي مصالح الكبار وأهدافهم، فقد تم تحريك الأحداث في المنطقة باتجاه الاشتعال تمهيدا للتدويل، فانهار السلام في الصومال، وتحركت أريتريا لتفجير المشاكل مع جيبوتي من جهة، ومع أثيوبيا من جهة ثانية، ثم مع اليمن من جهة ثالثة بسلسلة عمليات قرصنة يومية على زوراق الصيد اليمنية، وفي الوقت نفسه، تأججت مشكلة السودان في دارفور، وظهرت تدخلات دولية جلية في شؤون المنطقة. ومن الملاحظ أنه لم يأت ذكر للقرصنة الأريترية مادامت أريتريا مرشحة لأن تكون حليفة المرحلة القادمة من الاتجاه نحو التدويل، حيث يتواصل استهداف سفن الصيد اليمنية و الجيبوتية في البحر الأحمر، وكانت هذه القرصنة في السابق مدخلا لتبرير الاحتلال الأريتري لجزيرة (حنيش) اليمنية قبل التخلي عنها(25).
خامسا: مخاطر التدويل
يحذر الخبراء من اكتساب أطراف أجنبية حقوقا في المنطقة نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية، فالوجود العسكري تحت ستار مكافحة القرصنة قد يؤدي إلى استخدامه لتحقيق مصالح إسرائيلية وأجنبية من خلال الضغط على دول المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك فرض تسهيلات عسكرية، ويمكن رصد بعض مخاطر التدويل فيما يلي:
ظهور نوع من الوصاية الدولية على البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية، وهو الأمر الذي يخل بالحقوق والمصالح المباشرة للدول العربية الست التي تطل عليه، كما أن أغلب هذه التحركات يحدث بعيدا عن الأمم المتحدة، مما ينذر بتضارب مصالح كبيرة بين هذه الدول الوافدة على المنطقة، وبين الدول الأصيلة المطلة على البحر، وقد تندلع في إثر ذلك مواجهات مسلحة، وإضافة أزمات جديدة لمنطقة مشتعلة أصلا.
يعد تدويل البحر الأحمر استعدادا طبيعيا لمشروعات عسكرة الوجود الأمريكي في إفريقيا، وهدفه غير المعلن تأمين تدفق النفط من قارة تمثل بالفعل مصدرا رئيسا لواردات الولايات المتحدة في عالم مضطرب، ذلك أنه سرعان ما ستصبح دول في خليج غينيا منتجة للنفط مثل: نيجيريا، وأنجولا مصدرا لربع واردات الولايات المتحدة من النفط، وهو هدف تتطلع إليه واشنطن تحت شعار الخلاص من عبء استيراد النفط من دول شرق أوسطية، وبالإضافة إلى إزاحة الحضور الصيني المتعاظم في إفريقيا، لأنه في ظل الأزمة المالية وأزمات الطاقة، يبدو الغرب مستعد للإقدام على أي عمل في سبيل تأمين موارد القارة البكر وإزاحة الصين عن المشهد.
إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في الصومال، ليس بسبب تمتعه بثروات نفطية أو كنوز تحت الأرض، ولكن بسبب أن الصومال بحكم موقعه الجغرافي بوابة تفتح على المحيط الهندي والخليج العربي، أي أنه يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي تسعى إسرائيل لتأمينه مما تسميه تواجد قوى أصولية إسلامية، أو أن تؤدي سيطرة الإسلاميين على الحكم في الصومال إلى تهديد أمن حليفتها أثيوبيا، وهو ما يعطيها كلمة في شؤون البحر الأحمر توفر لها إمكانية حصار الدول العربية والتحكم في ثروات البحر الأحمر.
السيطرة الغربية على البحر الأحمر لها بعدان: بعد عسكري، وآخر سياسي، وفيما يتعلق بالبعد العسكري بالنسبة للدول العربية فهو مرتبط بالموقف السياسي، فمصر والسعودية الحد الأدنى عندهما هو حراسة الشواطئ المصرية والسعودية، أو الجزر المجاورة لهما من البحر الأحمر، وهو جزء كبير، لأن مصر لديها (950) كلم من البحر الأحمر، والسعودية لديها (1200) كلم، وعندما يحدث التدويل سوف تتضرر مصر والسعودية بالنسبة للموارد الملاصقة لشواطئهما، سواء كانت موارد سمكية أو معدنية، بالإضافة إلى الملاحة.
سوف تطال المخاطر الملاحة في قناة السويس، وصادرات النفط الخليجي، لاضطرار ناقلات النفط للدوران حول رأس الرجاء في حالة إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كما أن تغيير مسار هذه الناقلات من شأنه أن يفقد المنطقة أهميتها وحيويتها، بل يزيد من التدخل بحجة الحفاظ على أمنها.
قد تصبح هذه المنطقة إحدى مناطق الصراع، وأماكن الاشتباك السياسي بين الدول الكبرى، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، مع جر بعض الدول الناشئة في القوة الاقتصادية العسكرية مثل: الهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيران في استعراض للقوة من هذه الدول في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، إضافة إلى المحيط الهندي.
الخلاصة
ارتبطت أعمال القرصنة البحرية التي جرت مؤخرا في البحر الأحمر وخليج عدن بتدهور الأوضاع في الصومال، وعدم تسوية نزاعاته إلى الآن، وبات واضحا من مجمل التفاعلات الجارية في هذه المنطقة أن استمرار انهيار وتفكك الدولة الصومالية ليس خطرا محليا أو إقليميا فحسب، وإنما يخلق فراغا أمنيا استثمره القراصنة المسلحون لتهديد حركة الملاحة البحرية العابرة لتلك المنطقة شمالا وجنوبا. ومن ناحية أخرى يجري استثمار هذا الفراغ الأمني من جانب القوى الكبرى للسيطرة على البحر الأحمر، وهو ما يجري الإعداد له عمليا من خلال وجود قوات بحرية عسكرية كثيفة، فضلا عن قرارات دولية (1816) و (1838) صدرت عن مجلس الأمن تسمح بدخول المياه الإقليمية، إضافة إلى أحاديث تترى عن شركات أمنية خاصة تعرض خدماتها لإقامة نقاط مراقبة، ودعوات تتصاعد بإنشاء بوليس سري يجوب البحر الأحمر ليل نهار دون تمييز بين مياه إقليمية أو أعالي البحار.
ويمكن القول إن التسابق بين الدول الكبرى الفاعلة لا تغذيه فقط رغبات قديمة في المنطقة، بل وحاضرة أيضا يختلط فيها الحنين الاستعماري إلى الماضي بالتطلع إلى الموقع الاستراتيجي ومصادر الطاقة التي باتت تشكل قطب الرحى في الصراع الخفي تارة، والمعلن تارة أخرى بين الفاعلين الرئيسيين؛ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، مما يعني أن كافة الأطراف يضاف إليها إسرائيل تسجل حضورها وعدم تخلفها عن حلبة الصراع على أهم الممرات الدولية القريبة من مصادر الطاقة.
إن الأزمات تحيط بالعالم العربي وتحتاج إلى تحرك موحد لا يلقى بالعبء على قوة خارجية، فما يحدث في شرق الصومال هو هم عربي، فالصومال دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، وقد بات الأمل معقودا على تفعيل ما أسفر عنه الاجتماع الثاني لمجلس السلم والأمن العربي حول ظاهرة القرصنة، حيث رفض المجلس أية محاولات لتدويل أزمة الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، واعتبار مسؤولية توفير الأمن هي من حق الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، كما أكد على احترام سيادة الصومال ووحدته واستقلال وسلامة أراضيه، معتبرا أن حوادث القرصنة والسطو المسلحة على السفن في المياه الإقليمية وأعالي البحار قبالة السواحل الصومالية هي إحدى النتائج الرئيسة لغياب مؤسسات الدولة الصومالية جراء الحرب الأهلية(26)، وفي الوقت نفسه يظل الحل الأمثل لمشكلة القرصنة هو انسحاب القوات الأجنبية ووقف العدوان الخارجي على الصومال، ومساعدة البلاد على الخروج من نفق الألاعيب الدبلوماسية، فاستقرار الصومال واستعادة استقلاله ووحدته الوطنية والإقليمية، وتكوين السلطة الشرعية الممثلة للشعب الصومالي بكل انتماءاته هي الضمان الوحيد للقضاء على القرصنة، وبدون ذلك سيبقى الخطر ماثلا على الصومال وعلى الأمن في القرن الإفريقي، وعلى الدول العربية وفي العالم أجمع، وخصوصا بعد توقيع الاتفاق الأمني الإسرائيلي - الأمريكي في شهر يناير الماضي قبيل انتهاء الحرب على غزة، حيث يحقق هذا الاتفاق لإسرائيل مراقبة بحر العرب، والخليج العربي والبحرين الأحمر والمتوسط، فضلا عن حق الاعتراض والتفتيش لأي قطعة بحرية تشك فيها
علي المليجي علي
مجلة كلية الملك خالد العسكرية
المراجع
1. شريف طه، أشهر عمليات القرصنة، صحيفة الأهرام، العدد (44491)، 9/28/2008م، محمد ياسر منصور، القرصنة البحرية بين الأمس واليوم، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد (78) سبتمبر 2004م، ص ص 90 93.
2 . خالد رمضان، الظهور الأول للقراصنة، صحيفة الدستور، العدد (186)، 8-10-2008م.
3 . أمجد هيكل، القرصنة والقانون الدولي، صحيفة المصري اليوم، 6-12-2008م.
4. بيزنس القرصنة، صحيفة الوفد على www.alwafd.com.
5. علي حسين الشرفي، الإرهاب والقرصنة البحرية في ضوء الشريعة والاتفاقات الدولية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1425ه، ص 21.
6. على جمال الدين عوض، الملاحة البحرية التجارية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1406ه، ص 6 .
7. محي الدين علي عشماوي، القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية، صحيفة الأهرام، العدد (44579)، 12/25/ 2008م .
8. مفيد شهاب، البحر الأحمر تحت الوصاية الدولية، صحيفة الأهرام، العدد (44643)، 27-2-2009م.
9. رشيد الخيون، مقديشيو ما كانت تأسر السفن، صحيفة الشرق الأوسط، العدد (10970)، 10-2-2008م.
10 . سامح راشد، الصومال بين صعود المحاكم الإسلامية وحسابات واشنطن، مجلة السياسة الدولية، العدد (167)، يناير 2007م، ص 188.
11. بشرى السباعي، القرصنة، عاقبته تحول قوى الإرهاب لحرب على الإسلام، صحيفة عكاظ، العدد (2723)، 30-11-2008م.
12. د السيد النجار، القرصنة الدولية ومصالح مصر والعرب، صحيفة الأهرام، العدد (42551)، 27-11-2008م.
13. والآن القراصنة نفطيون، الشرق الأوسط، العدد (10949)، 19-11-2008م.
14. وحيد عبدالمجيد، مواجهة القرصنة بين الواقع والخيال، صحيفة الأهرام، العدد (44563)، 9-12-2008م.
15 . الاتحاد الأوروبي يبدأ أضخم عملية بحرية لمواجهة القرصنة، صحيفة الأهرام، العدد (44562)، 8-12-2008م.
16. نجيب اليافعي، باب المندب وأطماع أمريكا وبريطانيا، صحيفة (المصريون) www.almesryoon.com.
17. بدر حسين شافعي، أمن البحر الأحمر، التدويل قادم لا محالة: httpislamonline.
18. أحمد محمود سراج الدين، المضايق البحرية في منطقة الشرق الأوسط في المنظور الجيوستراتيجي، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد (20)، يناير 1988م، ص 14، ص 15
19. مختار شعيب، العلاقات الإسرائيلية الإريترية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجلة السياسة الدولية، العدد (131)، يناير 1998م، ص ص 223 227.
20. المصدر السابق.
21. القرن الإفريقي: التفاعلات الإقليمية والتطورات الداخلية، التقرير الاستراتيجي العربي، 2002 : 2003م، يونيو 2003م، ص 2223.
22. خالد العظيمة، الترتيبات الأمريكية في باب المندب، مجلة السياسة الدولية، العدد (152)، أبريل 2003م، ص 206.
23. علي العنزي، الصراع الدولي والقرصنة، صحيفة الحياة، 13-12-2008م
24. حسن أبو طالب، أمن البحر الأحمر مرة أخرى، صحيفة الأهرام، العدد (44501)، 8-10-2008م.
25. لماذا زار الرئيس اليمني العقبة في عطلة العيد www.ammonnews.net.
26. المملكة ترفض تدويل أزمة القرصنة في البحر الأحمر، صحيفة الجزيرة، 5-11-2008م.