أمازون هي الأُخرى أزالت الغموض، فالتقرير ربط بشكل وهمي بعض الأحداث التي جرت قبل أعوام، والتي جاءت نتيجة لتقرير شركة أمنية خارجية ذكرت وجود ثغرات أمنية في خوادم شركة ”إيليمينتال“، فتلك الثغرات كانت على مستوى برمجية تسمح للشركة بضبط الخادم، وتلك واجهات لا يُمكن للعموم الوصول لها أولًا، وقامت أمازون بإغلاقها ثانيًا بعد التواصل مع الشركة في ذلك الوقت، وبالتالي فإن رفع مستوى خطورتها والحديث عن أنها ثغرات تُهدّد الأمن القومي للبلاد عُثر عليها نتيجة لشريحة إلكترونية خبيثة أمر لا أساس له من الصحّة. وأضافت الشركة قائلة إن جميع خوادمها في أمريكا من إنتاجها اعتمادًا على شركات محليّة أيضًا. بينما تعتمد على خوادم ”سوبر مايكرو“ في خوادمها الصينية فقط.
وفي وقت امتنعت فيه الوكالات الأمنية الأميركية من الرد على طلبات ”بلومبيرغ“ للرد على التقرير، فإن شركة ”سوبر مايكرو“ ردّت قائلة إنها عادة ما تتعاون مع الوكالات الأمنية في تحقيقات مُختلفة، إلا أنها لم تتواصل مع أي وكالة أمنية حول وجود شريحة خبيثة على لوحاتها الرئيسية. مؤكّدة أن الأمن الرقمي مهمّة جماعية تتعاون مُعظم الشركات مع بعضها البعض فيه ولا يتم إخفاء مثل هذه الثغرات عند العثور عليها.
”بلومبيرغ“ سردت الوقائع بشكل مُرتّب وبالتفصيل المُمل مع أدلّة من أرض الواقع تارةً، ومن تصريحات مسؤولين ومُهندسين من الشركات التقنية والوكالات الأمينة تارة أُخرى. وفي مثل هذه القضايا التي تعنى بالأمن القومي، فإن الحقيقة لن تظهر إلا بتسريب آخر كبير على غرار تسريبات ”سنودن“ أو ”ويكي ليكس“ (WikiLeaks). ولُربما نُشر هذا التقرير بفعل فاعل يرغب في قطع العلاقات الأميركية الصينية بأي طريقة، فبعد التمهيد لخباثة الشركات الصينية بالكشف عن برمجيات خبيثة في هواتف وخوادم شركتي هواوي و“زد تي إي“ (ZTE)، قد يكون هذا التقرير بمثابة دق المسمار في النعش، أملًا في تقديم سبب مُقنع للشركات الأميركية لنقل عملياتها إلى أرض الوطن، وإعادة إحياء الصناعة الإلكترونية من جديد.