نائب رئيس الوزراء سيرغي ايفانوف: الطلبيات الدفاعية محمية من الازمة

26.02.2009 آخر تحديث [19:28]
تعمل وزارة الدفاع الروسية تعمل على إعداد البرنامج الحكومي الجديد للتسلح. وستنظر اللجنة العسكرية الصناعية لدى الحكومة الروسية في الاستنتاجات التي قد تخرج بها وزارة الدفاع. ويترأس اللجنة نائب رئيس الوزراء سيرغي ايفانوف الذي تحدث في تصريح ادلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" بتاريخ 26 فبراير/شباط 2009 ونشر تحت عنوان "الطلبيات الدفاعية الروسية محمية من الازمة" عن خصوصيات برنامج التسلح الروسي وكيف سيتم تأمين حيوية مجمع الصناعات الحربية الروسية.

وقد تحدث سيرغي ايفانوف في تصريح ادلى به لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن خصوصيات برنامج التسلح الروسي وكيف سيتم تأمين حيوية مجمع الصناعات الحربية الروسية.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": ما هي التغيرات التي ستطرأ على ترسانة الاسلحة الروسية ؟
سيرغي ايفانوف: سيتم إقرار البرنامج الجديد للتسلح في الفترة من عام 2011 الى عام 2020. ويمكنني ان أذكر الآن أهم البنود فيه. وسيتم بحلول عام 2020 إعادة تسليح القوات النووية الاستراتيجية. كما سيتم التبديل الكامل لمجوعة الاقمار الصناعية الروسية باجهزة فضائية جديدة. وسينشأ المجال الاعلامي الموحد في ميدان المعركة. وبالطبع سيتم الانتقال الى نماذج الاسلحة والمعدات الحربية الجديدة تماما التي يمكن وصفها بانها ذكية.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": الا تعتبر الطلبية الكبيرة بهذا الحجم فرصة لفروع الاقتصاد الاخرى التي تواجه الازمة ؟
سيرغي ايفانوف: نعم ان العمل في صنع منظومات سلاح كهذه سيقود الى تشغيل العشرات ، ان لم يكن المئات ، من فروع الاقتصاد.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": هل ستستخدم أيضا تقنيات النانو ؟
سيرغي ايفانوف: بالتأكيد ولو انه ليس في الحجم ذاته ، كما هي الحال في القطاع الانتاجي المدني . ثمة أفكار مطروحة في هذا الشأن.وقد رأيت في شركة " سوخوي " مواد جاهزة من هذا النوع . ان هذا لم يعد من باب الخيال العلمي ، بل هو واقع ملموس.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" : ألا يعني القرار بتقديم الدعم لمجمع الصناعات الحربية انه سيضمن ايضا تسديد الرواتب بانتظام لجيش كبير من الخبراء ؟
سيرغي ايفانوف: يضم مجمع الصناعات الحربية الروسية اليوم 1400 مؤسسة استراتيجية ادرجت في السجل الخاص بذلك. وتقع تلك المؤسسات في 70 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية. ويعمل فيها نحو 1.5 مليون شخص ويزيد هذا العدد عن تعداد افراد جيشنا كله. واذا تحدثنا الاجراءات الرامية الى التغلب على الازمة فان التمويل الذي توفر في الميزانية بشكل مباشر يعد من أكثر الوسائل فعالية لمواجهة الازمة ، إذ انه لا تحتاج المؤسسات الى ان تراجع المصرف بغية الاقتراض بفوائد كبيرة. وبودي ان أكرر : ان الطلبية الحكومية تعتبر من أكثر الاجراءات فعالية. ل قد تم اقرار الطلبيات الدفاعية الحكومية لعام 2009 بحجم نحو 27.7 مليار دولار. وعندما تحصل مؤسسة ما على أموال كهذه فانها تعمل بصورة طبيعية ، ولا تسعى الى البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

صحيفة "روسيسكايا غازيتا": لكن مجمع الصناعات الحربية لا يعمل على تأمين الطلبيات الدفاعية فحسب بل وعلى تأمين الطلبيات المدنية أيضا...
سيرغي ايفانوف: بالضبط تماما. لقد قام الكثير من مؤسسات الصناعة الحربية عندنا في الاونة الاخيرة بتنويع منتجاتها ، وباتت تصنع كميات كبيرة من المنتجات المدنية الخاصة بصنع الماكينات ووسائل النقل والاجهزة الطبية وما الى ذلك. او بالاحرى فانها تلبي الطلب الداخلي. وبما ان سعر الدولار قد تغير بشكل ملحوظ أصبحت الواردات أغلى بكثير مما كان عليه الأمر منذ سنة مثلا. واذا وزعنا قسما من الطلبيات المدنية على شركات الصناعة الحربية فان هذا الامر سيؤثر إيجابيا على عمالة السكان وفعالية الانتاج. ويمكننا القول ان مجمع الصناعات الحربية بمقدوره الا يخفض الانتاج في عام 2009 وان يبقى بالمستواى الذي كان عليه في عام 2008.

ومن الواضح ان صنع المنتجات العسكرية يعد مهمة رئيسية لشركات الصناعة الحربية. واننا نطلب منها ان تتحمل المسؤولية عن كل قطعة من منتجاتها. الا ان ذلك لا يعني ان الشركات لا يمكن ان تستخدم التقنيات العسكرية لدى صنع المنتجات المدنية. ويحق لها ان توسع حجم إنتاجها والبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها غير الحربية.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": لقد صادقت الحكومة على قائمة المؤسسات التي يقدم لها الدعم الحكومي. ومن ضمنها 42 مؤسسة تابعة لمجمع الصناعات الحربية . وعلى أي اساس تم الاختيار وكيف ستعيش شركات الصناعة الحربية والمكاتب التصميمية ومعاهد البحوث العلمية التي لم تدرج في تلك القائمة ؟
سيرغي ايفانوف: يدور الحديث حول المؤسسات التي تشكل منظومة أو مدينة بكاملها. وعلى سبيل المثال توجد
في مدينة كومسومولسك على آمور مؤسساتان كبيرتان هما مصنع بناء السفن ومصنع الطائرات. وليست هناك أية مؤسسة صناعية كبيرة اخرى. واذا لم ندعم هاتين المؤسستين ، حتى اذا لم تكونا من مؤسسات النصاعة الحربية ،فستتفشى البطالة في المدينة.

اننا ننطلق من المبدأ الآتي: اخترنا أولا مؤسسات تصنع نسبة 70% من الطلبيات الدفاعية الحكومية كلها. وهي شركات تصنع الاسلحة للقوات النووية الاستراتيجية والقوات البحرية والمصانع الكبرى المتخصصة في صنع الطائرات والسفن الحربية والاجهزة الفضائية والمنظومات العملياتية التكتيكية المضادة للطائرات " اسكندر" او بالاحرى تلك التي تصنع انظمة الاسلحة الرئيسية.


صحيفة "روسيسكايا غازيتا": لكنها لا تعمل في فراغ، فهناك شبكة واسعة من الشركات الموردة لها...
سيرغي ايفانوف: بالفعل يقف وراء مثل هذه المؤسسات هرم ضخم او كما يقول الخبراء "طبقات" تعاون وتكامل من المستوى الثاني والثالث وحتى الرابع . وليس بمقدور أية دولة تمويل 10 ألاف مؤسسة. ولا داعي لعمل ذلك. اننا سرنا في طريق آخر، وهو إنشاء مؤسسات تكاملية كبرى ممهمتها عقد صفقات مع الموردين وتمول أعمالهم ، وذلك بعد الحصول على الاموال بموجب طلبية الدولة.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": تبلغ المساعدة المالية لمجمع الصناعات الحربية 1.4 مليار دولار. كما تخصص الحكومة مبلغ قدره نحو 3 مليارات دولار إضافية لاقراض الصناعات الحربية. فما رأيكم لاية فترة تكفي هذه الاموال؟
سيرغي ايفانوف: تخصص هذه الاموال افتراضا لفترة الازمة الاقتصادية ، ولا يعلم أحد كم تستغرق هذه الازمة . لذلك سنحسب هذه الاموال في إطار السنة المالية الحالية. والمقصود انفاق مبلغ كبير. الا ان تخصيص هذا المبلغ لا يعنى ان مثل هذه الاموال تنفق بدون شروط .كلا البتة، وقد تشكلت في الحكومة شبكة من اجهزة الرقابة ، منها اللجنة الخاصة بمراقبة الوضع في قطاع الصناعات الحربية . وتقوم هذه اللجنة بالنظر في طلبات المؤسسات التي تواجه وضعا اقتصاديا صعبا بنتيجة تغير سعر الدولار وانخفاض الطلب على منتجاتها. ولن تنجح المحاولات لنسب كل شئ الى الازمة الاقتصادية. وتدرس اللجنة الاوضاع الناشئة بشكل كامل وتطالب بتقديم الحسابات المالية كافة. واذا خرجت باستنتاج ان المؤسسة تتكبد خسائر ليس بذنبها فيمكن عندئذ تقديم الدعم الحكومي الذي يؤخذ من رصيد ال 3 مليارات دولار هذا .
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": هل ستزداد حصة الدولة في رأسمال مثل هذه الشركات ؟
سيرغي ايفانوف: يمكن ان تشمل اجراءات الدعم زيادة حصة الدولة في الرأسمال الاسمي للشركة . وقد جرى هذا في شركة "ميغ" . فقد وظفنا مبلغا قدره نحو 400 مليون دولار. وعموما تلقى مجمع الصناعات الحربية مساعدات قدرها نحو 1 مليار دولار .

ولا تعتبر هذه الآلية الوحيدة من نوعها البتة . اذ القسم الاكبر من مجمع الصناعات الحربية على المساعدة عن طريق تخفيض سعر الفائدة للقروض المقدمة من قبل المصارف. وتتعامل مؤسسات مجمع الصناعات الحربية الآن مع ثلاثة مصارف روسية هي:مصرف "سبيريغاتيلني" ومصرف "فنيش تورغ بنك" ومصرف "غازبروم بنك". اما حصة القروض المقدمة من قبل المصارف الاقليمية فهي ضئيلة . الا ان نسبة 90% من مجموع القروض تعود كما قلت الى المصارف الثلاثة المذكورة أعلاه.

اما هذه المصارف فانها تتلقى بدورها المساعدة المالية من الدولة والتي تتحول فيما بعد الى الدعم الحكومي لمجمع الصناعات الحربية الروسية. ويعد سعر فائدة الاقتراض لدى هذه المصارف أقل مما كان عليه لدى المصارف الخاصة. وزد على ذلك ان ثلثي سعر فائدة الاقتراض يمول من قبل الدولة. وفي النتيجة تبلغ قيمة سعر الفائدة 5-6% ، مما يجعل وضع مؤسسة النصاعة الرحبية أفضل من وضع المؤسسة المدنية.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا":ألا يعني ذلك ان الافلاس لا يهدد مؤسسات الصناعة الحربية ؟
سيرغي ايفانوف: تو جد لدى الحكومة وسائل تحول دون إفلاسها. وتطبق هذه التجربة طيلة سنوات ، علما بان بعض المؤسسات الدفاعية لا يمكن ان تغطي تكاليفها ذاتيا أبدا.

وأخيرا ثمة ضمانات حكومية خاصة باقراض قطاع الصناعات الحربية. ويعد هذا الامرهاما بالنسبة للمصارف التي تُقْدم على تمويل مؤسسات الصناعة الرحبية، ولو كان وضعها الاقتصادي صعبا ، بعد أن تأكدت من وجود آلية للدعم الحكومي لها.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": لا يكفي في ظروفنا تخصيص الاموال. ومن المهم ان تصل هذه الاموال الى شركة الصناعة الحربية. فمتى سيتم توزيع الطلبيات الدفاعية الحكومية للعام الجاري على شركات مجمع الصناعات الحربية؟
سيرغي ايفانوف: لدى تقليص بعض مواد الميزانية استثنيت منها الطلبيات الحكومية لأغراض الدفاع. وتم الحفاظ عليها في معظم مواصفاتها الاساسية . فما معنى ذلك ؟ - تعد نحو 20 وزارة وهيئة مسؤولة عن توزيع أموال ميزانية الدولة على الطلبيات الدفاعية الحكومية. وعليها ان تنجز هذه العملية حتى أواخر شهر مارس / آذار . والمقصود بذلك توزيع الطلبيات و إعتماد الاموال اللازمة لتنفيذها. اما اذا دار الحديث حول أصناف معقدة من المنتجات مثل الطائرات والصواريخ والغواصات فتخصص لها الاأموال للسنة المالية القادمة أيضا. وعلى سبيل المثال فان شركة "ساليوت" في موسكو وشركة"ميغ" وبعض الشركات الاخرى قد تلقت الاموال. وبصراحة لا يمكنني ان اتذكر سرعة كهذه في توزيع الطلبيات الحكومية. ويجرى حاليا العمل النشط على تنظيم المناقصات وإعتماد الاموال الى الشركات الاخرى. ويخص هذا العمل ما يزيد عن نصف حجم الطلبيات العسكرية الحكومية في بعض الاحوال.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا": هل سيتم تغيير أصناف وتسميات المنتجات الحربية ؟
سيرغي ايفانوف: لا ، لن يتم تقليص الطلبية العسكرية الحكومية فيما يتعلق بشراء الاسلحة والمعدات الحربية في كل انواعها وتسمياتها وتمويل البحوث العلمية وأعمال التصميم والاصلاح وتحديث الاسلحة والمعدات. فما فائدة ذلك الى جانب انشغال الصناعة ؟ - سيسمح ذلك بتجديد كل مكونات القوات النووية الاستراتيجية بموجب جدول زمني طيلة السنوات الثلاث القادمة. كما سيسمح ذلك ببناء السفن والغواصات للقوات البحرية وتزويد المجموعة المدارية بالاجهزة الفضائية للأغراض العسكرية والمزدوجة الاغراض ومواصلة تزويد وحدات الاستعداد الدائم في القوات البرية بالدبابات والعربات المدرعة والمهمات للعسكريين وما الى ذلك.