الاتجاهات في قطاع النفط العالمي.
ان النفط واحد من العوامل التي تربط الشرق الاوسط بالاقتصاد العالمي لانه يوجد فيه نحو من 60 في المائة تقريبا من احتياطي النفط في العالم. في العقد الاخير حتى تموز 2008 طرأ ارتفاع متصل على اسعار النفط. فقد كان سعر النفط المتوسط لاوبيك في شهر تموز 2008، 131 دولار للبرميل – وهذا رقم قياسي في جميع الازمان بمفهوم حقيقي ايضا. كان سبب ذلك الرئيس نموا سريعا للاقتصاد العالمي افضى إلى زيادة ملحوظة للطلب من قبل دول في شرقي آسيا، لكن وجدت ايضا اسباب اخرى: المضاربة على سعر النفط، والخوف من المس بمصادر النفط في الخليج العربي اذا نشبت مواجهة بين الولايات المتحدة وايران وغير ذلك. في خلال ذلك حدث ارتفاع ملحوظ لاسعار مواد خام اخرى ولاسعار الانتاج الزراعي، وزاد ذلك التضخم في دول مختلفة في العالم.
بعد الذروة في تموز 2008، وعلى اثر انخفاض طلب النفط وتوقعات نمو سلبي للاقتصاد العالمي، تحول الاتجاه. في كانون الاول 2008 انخفض سعر النفط لاوبك إلى 38.6 دولار للبرميل (بمعدل شهري).
على حسب تنبؤ نشرته في 14 ايار 2009 سلطة الطاقة الدولية (آي إي ايه)، سيقف الطلب العالمي للنفط في سنة 2009 على 83.2 مليون برميل كل يوم في المتوسط، اي اقل بـ 3 في المائة مما كان في 2008. في هذا التاريخ وقف سعر النفط على نحو من 58 دولارا للبرميل. يتوقع ان يعاود سعر النفط الارتفاع عندما ينتعش الاقتصادي العالمي، لكنه ما تزال توجد شركات استقر رأيها على تأخير او الغاء مشروعات للتنقيب عن حقول نفط ولتحسين الانتاج.
معان استراتيجية.
الاهتزازات الشديدة لاسعار النفط تزيد في اهمية تطوير أبدال طاقة من النفط – لاعتبارات اقتصادية ولاسباب سياسية، ولا سيما ان اكثر احتياطي النفط في العالم موجود في مناطق غير مستقرة او في يد حكام يواجهون الغرب. وعلى ذلك يحسن ان تنفق مستهلكات النفط ومنها اسرائيل في تطوير ابدال من النفط، برغم ان انخفاض الاسعار الحالي يضاءل الجدوى الاقتصادية من ذلك.
انخفاض سعر النفط يضائل الجدوى الاقتصادية من اقامة بنى تحتية للطاقة الذرية ويضعف ايضا مزاعم الدول التي تريد تطوير قدرات ذرية وعلى رأسها ايران.
لا يقلل انخفاض سعر النفط من اهمية الخليج العربي كمصدر الطاقة الرئيس في العالم لان فيه اكثر احتياطي النفط المبرهن عليه في العالم. وعلى ذلك سيصعب على الولايات المتحدة ان تنسحب تماما من العراق بغير حلول تضمن استقرار المنطقة.
تأثير الازمة في اقتصادات دول عربية وايران.
السعودية وامارات الخليج – تضررت بالازمة في مجالين: انخفاض الايرادات من تصدير النفط؛ وانخفاض قيمة الممتلكات المستثمرة في الخارج. على حسب تقديرات صندوق النقد الدولي سيكون نمو اقتصاداتها في 2009 حوالي 1.5 في المائة. بحسب هذه التقديرات، لن يكون متوسط سعر برميل النفط اقل من 50 دولارا لكن حتى لو كان السعر اقل فان هذه الدول تملك ادوات لتعديل تأثير انخفاض معدل النمو. زاد الارتفاع الذي طرأ على اسعار النفط حتى النصف الثاني من 2008 ارباحها من تصدير النفط والتي وقفت على نحو من 2.2 تريليون دولار منذ 2003. الفائض المالي الذي سجل في السنوات الخمس الاخيرة في الحساب الجاري لهذه الدول يزيد على 900 مليار دولار. خصخصت مبالغ كبيرة من هذه الفوائض لشراء ممتلكات مختلفة في انحاء العالم ولمضاءلة ديون الحكومات. نفذ هذا النشاط في اكثره صناديق مالية حكومية. ولما كانت هذه الصناديق لا تدار بشفافية فانه يمكن ان نقدر فقط ما هو مقدار المال الذي تملكه وما هو الضرر الذي اصابها في الاشهر الاخيرة. على حسب اكثر التقديرات اعتدالا، كان مقدار الممتلكات الاجنبية لهذه الدول في نهاية 2008 نحوا من 1.2 تريليون دولار. يقدر التأكل المخمن للقيمة العامة الذي تعرضت له املاكها منذ ايلول 2008 بـ 15 إلى 25 في المائة، لكن برغم التأكل الذي طرأ على قيمة الممتلكات الاجنبية، فان المال الموجود في هذه الصناديق يساعد دول الخليج على ان تخطو خطوات استقرارية، وفي بدء 2009 أمرت الحكومات عددا من الصناديق بتحويل مال إلى سوق الاسهم المحلية وإلى المصارف المركزية. كل اولئك يمكن السعودية ودول الخليج من مجال مناورة ملحوظ.
يتصل شكل اختيار دول الخليج للاستعانة بممتلكاتها ايضا بمبلغ طموحها إلى ان تزيد من تأثير ثروتها لتقديم مصالح سياسية. في حالات كثيرة في الماضي استقبل بارتياب شراء اسهم لشركات في دول الغرب على يد دول النفط العربية، لئلا يكون موطىء القدم في مؤسسات مالية وشركات كبيرة اداة ضغط لاحراز اهداف سياسية من قبلها. يبدو اليوم ان ظمأ النظام المالي العالمي إلى السيولة يزيد في مبلغ جاذبية المال الموجود في الصناديق المالية لدول الخليج، والحاجة إلى الاعتماد تطمس على الدعوات المحتجة على الظاهرة. تم الحصول على شهادة على ذلك زمن الزيارة الاخيرة لرئيس حكومة بريطانيا غوردون براون للخليج؛ فقد دعا الصناديق المالية إلى توسيع نشاطها في الاسواق البريطانية. وإلى ذلك تحث جهات في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي في الاشهر الاخيرة حكومات الخليج على ان تقرن نفسها بجهود تخليص النظام المالي الدولي لتحويل مال من الصناديق وبزيادة نصيبها من احتياطي صندوق النقد الدولي.
لا تسارع حكومات الخليج التي نفذت في سنة 2008 عددا من الاستثمارات في مصارف كبيرة في الولايات المتحدة وفي شركات كبيرة اخرى، إلى تحويل مال كثير الان لشراء استراتيجي ومن جملة اسباب ذلك الاخطار الاقتصادية التي تشتمل عليها هذه الاستثمارات. ان انخفاض اسعار النفط والخسائر التي تجمعت عندها بسبب الازمة المالية زادت هي ايضا الحاجة إلى تدبير الاخطار عندها ايضا. مع ذلك لم تنقطع شهوة حكومات الخليج الاستثمار في دول الغرب. فمثلا في آذار 2009 اشترى صندوق آبار، وهو واحد من صناديق الاستثمار في ابو ظبي، 9.1 في المائة من اسهم شركة السيارات الالمانية الضخمة دايملر. هذه المشتريات إلى جانب تصريحات مختلفة عن مديري عدد من الصناديق الكبيرة، تثير امكان ان تستغل الصناديق الفرص الكامنة في الازمة لتشتري باسعار رخيصة اجزاء من شركات اخرى في الغرب.
تؤثر اهتزازات الايرادات وثروة دول النفط تأثيرا غير مباشر في دول لا نفط عندها في الشرق الاوسط (مثل الاردن ولبنان)، ومنتجات نفط اصغر ( مصر وسورية)، تعتمد على تحويل اموال العاملين في دول الخليج إلى اوطانهم، وعلى الاتجار بين الدول وتمويل المشروعات. تضائل الازمة الاقتصادية بقدر ما اسهام دول النفط في اقتصاد الدول الاخرى. ايران - متعلقة على قدر كبير بوضع سوق الطاقة العالمية. تصدر ايران نحوا من مليوني ونصف المليون برميل نفط كل يوم، والايرادات من تصدير النفط هي نحو من 80 في المائة من جملة تصديرها. ان المد في قطاع الطاقة العالمي مكن اقتصاد ايران من ان ينمو في السنين الخمس الاخيرة بمعدل سنوي متوسط يزيد على 5 في المائة، لكن برغم ذلك لم يتحقق وعد احمدي نجاد بتوزيع ارباح النفط على مواطني الدولة كلهم. فما تزال نسبة البطالة عالية (12.5 في المائة بحسب معطيات رسمية)، وبلغ معدل التضخم في منتصف سنة 2008 اكثر من 25 في المائة. اذا استثنينا ارتفاعات اسعار المنتوجات في الاقتصاد العالمي، يمكن ان ننسب جزءا من التضخم في ايران للسياسة النقدية (فائدة اخفض جدا من التضخم) وإلى العقوبات الدولية. ان المعركة المالية التي تقودها الولايات المتحدة تضائل قدرة الجهات المالية الايرانية على تنفيذ تحويل اموال دولية، وتسهم في ارتفاع الاسعار لانها تزيد تكاليف استيراد الدولة. لانخفاض اسعار السلع في العالم تأثير عكسي في ايران. فمن جهة يسهم انخفاض الاسعار في الاقتصاد العالمي اسهاما مباشرا في انخفاض اسعار استيراد الغذاء والمواد الخام إلى ايران، ومن جهة اخرى يقتضي انخفاض الايرادات من النفط من الحكومة ان تضائل جدا الدعم الواسع الذي تمنحه. ان احمدي نجاد الذي صرح في تشرين الثاني على ان ايران ستظل في نمو حتى لو اصبح سعر برميل النفط 5 دولارات فقط، اعترف بعد ذلك بأن انخفاض اسعار النفط سيقتضي مضاءلة حادة لنظام الدعم وسيفضي إلى ارتفاع الضرائب.
ان انخفاض اسعار النفط يصعب الامر على اقتصاد ايران، لكنها ما تزال تمتلك احتياطيات من العمولات الاجنبية تمنحها امكان ان تضائل تأثير الضغط الدولي. كانت الحصيلة العامة من احتياطي العمولات الاجنبية عند ايران في بدء 2009 ، 96 مليار دولار. يستطيع هذا المبلغ ان يكفي الاستيراد الايراني زمنا طويلا، حتى بغير ايرادات من التصدير البتة (قدر الاستيراد إلى ايران في 2008، بـ 76 مليار دولار). مع ذلك فان خسارة الايرادات التي تنبع من عقوبات اقتصادية، بسبب الازمة الاقتصادية مؤلمة جدا.
مصر والاردن – غيرت الازمة العالمية تحديات اقتصاد مصر والاردن. في منتصف 2008 كان التضخم هو التهديد الرئيس لاستقرارهما الاقتصادي، اما في منتصف 2009 فاصبح اكبر تحد لهما يكمن في محاولات وقف انخفاض معدل النمو. للازمة تأثيرات متعاكسة. فمن جهة يتوقع ان يعتدل التضخم السريع بسبب انخفاض اسعار السلع والعقارات، ومن جهة اخرى انخفاض الاستثمارات والنشاط الاقتصادي يتوقع ان يمس بالنمو وان يزيد نسب البطالة. ليس مستوى التداخل بين النظام المالي في مصر والاردن والنظام المالي العالمي كبيرا، وعلى ذلك من المعقول افتراض الا تكون المصارف المحلية معرضة لـ "ممتلكات مسمومة".
سورية – للازمة المالية تأثير محدود في الجهاز المالي السوري لانه صغير ومركزي. في سنة 2008 نما الاقتصاد السوري بمعدل سريع نسبيا بلغ 5 في المائة تقريبا. لكن النمو يتوقع ان يكون هذه السنة اقل كثيرا. المشكلة الرئيسة للاقتصاد السوري لا تتصل بالازمة العالمية خاصة بل هي كامنة في تضاؤل احتياطي النفط وانخفاض انتاج النفط وتصديره.
في سنة 1996 كان معدل الانتاج 600 الف برميل كل يوم اما اليوم فهو اقل من 380 الف برميل ويتوقع ان يقل بعد. اذا فكرنا في المدفوعات إلى شركات النفط الاجنبية، فيمكن ان نزعم ان سورية قد اصبحت حتى في 2007 مستوردة نفط خالصة. سيزيد تضاؤل احتياطي النفط عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وتعلق سورية بمصادر مال خارجية. في هذه المرحلة تأثير انخفاض اسعار النفط في سورية سلبي لكنه محدود. انه ما استمر الركود الاقتصادي في العالم فستظل سورية تتمتع بانخفاض اسعار المواد الخام والمنتوجات المستوردة.
لبنان – بخلاف الاقتصادي السوري، يوجد في لبنان اقتصاد مفتوح له علاقات متشعبة بالخارج. هذه الحقيقة تزيد التعرض السلبي للبنان لازمة الاقتصاد العالمي في مجالات المصارف، والاستثمارات الاجنبية، واعادة جدولة الدين الوطني والسياحة كذلك التي هي مصدر دخل مهم. سيكون نمو اقتصاد لبنان في سنة 2009 أقل كثيرا من النمو السريع الذي ميزه في السنوات الاخيرة (8 في المائة في 2008 و 7.5 في المائة في 2007). ينبغي ان نذكر ان لبنان عانى في سنة 2006 جمودا اقتصاديا بسبب حرب لبنان الثانية. مع ذلك، انخفاض سعر النفط ومنتوجات مستوردة اخرى يساهم في الاقتصاد ويبدو ان لبنان يصمد جيدا في الازمة.
السلطة الفلسطينية – منذ سيطرة حماس على القطاع تعمل اسرائيل والجماعة الدولية مع الاقتصاد الفلسطيني في جهدين متعارضين: فمن جهة تعزيز معسكر ابي مازن ويعبر عن ذلك بتحويل اموال من الجماعة الدولية إلى هذا المعسكر، وبمضاءلة عدد حواجز الطرق ومنح اسرائيل العمال الفلسطينيين من الضفة عملا؛ ومن الجهة الاخرى مع حماس في قطاع غزة، تستعمل اسرائيل ومصر حصارا اقتصاديا، ولا تحول الجماعة الدولية إلى حماس اموالا. وبسبب ذلك توسع الفرق بين الوضع الاقتصادي في الضفة والوضع الاقتصادي في غزة.
منذ نشبت انتفاضة الاقصى ووضع الاقتصاد الفلسطيني الاساسي صعب، وتساهم الازمة الاقتصادية الحالية بنصيبها هي ايضا. لكن انخفاض اسعار الغذاء والوقود مجد على الاقتصاد الفلسطيني، لكن يتوقع من الجهة الثانية تأثير سلبي للوضع الاقتصادي في الخليج العربي والاردن واسرائيل في الاقتصاد الفلسطيني. يقال ذلك على نحو خاص عما يتعلق بايرادات العمال الفلسطينيين في هذه الاقتصادات. وإلى ذلك قد تصعب الازمة الاقتصادية في العالم على جهات معونة الوفاء بالتزاماتها. قدر مقدار المساعدة في سنة 2008 بـ 1.5 مليار دولار وهو مبلغ كبير قياسا للانتاج الوطني الخام الفلسطيني الذي يقدر بـ 5 مليارات دولار فقط، ويشهد على تعلق الفلسطينيين بالمساعدة الخارجية. بحسب تقديرات البنك الدولي، تمنع المساعدة الخارجية تدهور اكثر سكان قطاع غزة إلى فقر عميق (صعوبة الحصول على سلة المنتوجات الاساسية).