[الباسل]

مجلس الأمة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي أثناء انعقاد إحدى الجلسات

تعود جذور مجلس الأمة إلى انتخابات 1961 من أجل المجلس الدستوري الذي وضع مسودة للدستور والأساس لانتخابات عام 1963 التي جاءت بمجلس الأمة الأول. وأفرزت انتخابات 1963 معارضة قوية في الكتلة الوطنية التي واجهت سياسة الحكومة في عدد من المجالات. وكان حضور المعارضة واضحا في انتخابات 1967 عندما اتهمت الحكومة بعدم نزاهة الانتخابات في محاولة لتقييد مجلس النواب. وأثبت المجلس الجديد مرونة أكثر.

أما انتخابات 1971 فقد أتت بمجلس أكثر مواجهة، حيث إنه كرس جل طاقاته لتأميم شركات النفط. ثم جاءت انتخابات 1975 وكانت المعارضة فيه أكثر قوة من المجلس السابق. وفي أغسطس/ آب 1976 حل الأمير المجلس وفرض قيودا على التجمع العام وحرية التعبير. وفي عام 1980 أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985. وعندما بدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة الحكومة وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية، علق الأمير المجلس مرة أخرى واضطر وزير العدل وهو من الأسرة الحاكمة إلى الاستقالة من منصبه بسبب ادعاءات باستغلال نفوذه العام لأجل مغنم شخصي في حل الأزمة.

وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس في الحركة الدستورية عام 1989-1990، فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور عام 1962 وعام 1986 التي علق فيها المجلس. ومع تنامي المعارضة استجاب الأمير في محاولة لتفريق المعارضة، واقترح مجلسا جديدا يضم 50 عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين في المجلس أقل من المجلس القديم، وسلطته أقل أيضا. وبذلك لا يمكنه سن تشريع مباشر.
ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات فإنه تم تشكيل المجلس الجديد عقب الانتخابات للمقاعد غير المخصصة في يونيو/ حزيران 1990. وفي عام 1992 أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى وفقا لدستور 1962، وقامت سبعة تجمعات سياسية، ويؤدي مجلس النواب الكويتي دورا قويا وفاعلا في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.

يتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا يتم اختيارهم بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

عضوية المجلس
يشترط في عضو مجلس الأمة:

1. أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
2. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
3. ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة لنهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107.
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم، ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
تثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب.
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

مكتب المجلس
يتكون المجلس من الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما. ويؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.
• لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.
• لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها تسعة.
• لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة.
• لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة.
• لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة.
• لجنة الشؤون الخارجية، وعدد أعضائها خمسة.
• لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة.

لمجلس الأمة دور انعقادي سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
ويعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام. ويدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة


المصدر : مجلس الأمة الكويتي