القوى الدولية
تلقت الدولة العبرية دعماً واضحاً، ومنذ بدء الحرب، من إدارة الرئيس بوش، التي كانت على الأرجح على علم مسبق بالعملية الإسرائيلية ومداها.
وقد ظلت إدارة بوش على دعمها للموقف الإسرائيلي حتى النهاية. امتنعت وزيرة الخارجية الأميركية عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن، الذي كان قد عدل بطلب منها، الداعي إلى وقف إطلاق النار؛ كما وقعت رايس مع ليفني بروتوكول تفاهم يلزم الولايات المتحدة بالعمل على منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي قدم للرأي العام الإسرائيلي باعتباره أهم إنجازات الحرب السياسية.
ولكن إدارة الرئيس أوباما، التي تولت مقاليد البيت الأبيض بعد إعلان وقف إطلاق النار مباشرة، حرصت على أن تبقي مسافة بينها وبين الموقف الإسرائيلي، بالرغم من عدم إدانتها للحرب؛ وهو ما يشير إلى أن أوباما أراد أن يبقي خياراته مفتوحة لما بعد الحرب.
بخلاف ألمانيا، التي ألتزمت موقفاً واضحاً في تأييدها للدولة العبرية، فقد كان الموقف الأوروبي أقل صراحة في دعمه للحرب؛ بل إن مسؤولين رسميين من الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية على الحرب.
وفي محاولة لاستيعاب الرأي العام البريطاني، وعدم تكرار تبعية بلير العمياء لواشنطن في 2006، صرح وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم داعياً إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة للدولة العبرية حول استخدام أسلحة محرمة. ولأن إدارة بوش في ساعاتها الأخيرة لم تكن في وضع يسمح لها بتحرك دبلوماسي نشط، فقد حاول الرئيس الفرنسي ساركوزي استغلال الفرصة بتوكيد موقعه كأحد القيادات الأوروبية والعالمية.
ولكن مقترحه المبكر حول وقف إطلاق نار إنساني مؤقت، لم يجد صدى لدى الإسرائيليين؛ كما أن مساعيه الكبيرة لإدخال قوة أوروبية - دولية إلى قطاع غزة (فهم أنها ستكون بقيادة فرنسية)، لم تجد ترحيباً من القاهرة (التي لا تريد شركاء في القطاع)، وقوبلت برفض قاطع من قوى المقاومة.
في النهاية، وكما بقية الدول الأوروبية، استقر التحرك الفرنسي على التسليم لمصر بقيادة الجهود التفاوضية، وتوفير غطاء غربي لهذه الجهود، بدون توجيه انتقادات ذات معنى للدولة العبرية.
خلال الأسبوع الأخير من الحرب، كانت الحكومات الأوروبية جميعها تقريباً قد استشعرت حجم التحرك الشعبي العربي والإسلامي، كما فوجئت بحجم إدانة الرأي العام الأوروبي للحرب، وحرصت بالتالي على إظهار حرصها على وضع نهاية للحرب.
والواضح أن الأوروبيين رغبوا أن تنتهي الحرب باتفاق تهدئة، ولم يكونوا سعداء بإعلان الدولة العبرية وقف إطلاق النار من طرف واحد؛ وهو ما استدعى قدوم القادة الأوروبيين للمنطقة، حيث أكدوا في شرم الشيخ على دعمهم لاستمرار الجهود المصرية، وأكدوا في اللقاء مع القادة الإسرائيليين على دعمهم للاتفاق الإسرائيلي – الأميركي لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
التطور الهام في الوضع الأوروبي كان الدور الواسع والنشط الذي لعبته الجاليات العربية والإسلامية، إلى جانب القوى المناهضة للحرب، وهو الأمر الذي لاحظته الحكومات الأوروبية، كما الدولة العبرية. خلال الفترة القادمة سيكون هذا التطور محل بحث وتداول في الدوائر الأوروبية الرسمية، كما في الدوائر الموالية للدولة العبرية.
لم تلعب كل من الصين وروسيا أي دور مميز خلال الحرب، لعدد من الأسباب. الصين، من جهتها، لم تزل تلتزم موقف عدم التدخل النشط في الأزمات الدولية خارج نطاق منطقة نفوذها المباشر، أو تلك التي لا تمس مصالحها الحيوية حول العالم؛ أما روسيا، فقد أخذت في الحسبان التغاضي الأورو – أميركي السريع عن نتائج الأزمة الجورجية، والإشارات التي صدرت عن إدارة أوباما، الموحية بإعادة النظر في سياسة الدرع الصاروخي الأميركي في أوروبا الشرقية، واستبعاد انضمام جورجيا وأوكرانيا لحلف الناتو.
المتوقع، على أية حال، أن تكون الفترة الأولى من إدارة أوباما فترة تهدئة ومساومات مع الصين وروسيا، سيما أن الصين توشك أن تصبح المستثمر الأكبر في السندات الأميركية؛ وهو ما يعني في حال تحققه انخفاض الصوت الروسي – الصيني المعارض لسياسات أميركا وحلفائها.
نتائج وتوصيات
الطريقة التي وقفها الفلسطينيون في الدفاع عن أنفسهم، والكيفية التي تفاعلت بها القوى السياسية الرئيسية، ذات الدور المباشر وغير المباشر، والتي تفاعل بها الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي، حددت إلى حد كبير النتيجة التي توقفت عندها المعركة العسكرية، وأفضت بالتالي إلى المعركة السياسية وما يتعلق بهذه الأخيرة من اتفاق على التهدئة، نهاية الحصار، الإعمار، مستقبل الوضع الفلسطيني الداخلي، استئناف مفاوضات التسوية، ...الخ.
ولكن الحرب، حتى قبل أن تنتهي باعتبارها فصلاً رئيساً في صراع طويل، أدت إلى نتائج من نوع آخر، تتعلق بمستقبل النظام العربي والانقسامات العربية، وبما إن كانت الحرب على قطاع غزة مقدمة لحرب أخرى. فيما يلي بعض من التوصيات والنتائج المنظورة والمتوقعة لهذه الحرب:- خرجت حماس والجهاد وقوى المقاومة الأخرى منتصرة من الحرب، على أساس أن الطرف الإسرائيلي لم يحقق هدف إسقاط حكومة حماس، ولا إيقاع خسائر ملموسة بقوى المقاومة، ولا فرض الاستسلام السياسي بالقوة. وقد منحت الحرب حركة حماس مساحة أوسع من الشرعية على الصعيد العربي، ولا يستبعد أن تدفع بالقوى الدولية إلى مد جسور خفية أو ظاهرة مع حماس. ولكن بعضاً من تجاوزات عناصر حماس المسلحة خلال أسابيع الحرب، وخلال الأسابيع القليلة التالية لوقف إطلاق النار، تركت أثراً سلبياً على علاقة حماس بعموم الناس في قطاع غزة؛ هذا، في الوقت الذي تعززت فيه شعبية حماس في الضفة نتيجة لموقف السلطة المرتبك من الحرب، ونتيجة لتجاوزات أجهزة السلطة الأمنية.
من جهة أخرى، لم تساعد حماس نفسها كثيراً عندما تصرفت بتفرد تنظيمي واضح، ولم توفر مساحة شراكة كافية ومقنعة لحلفائها، سيما الجهاد والجبهة الشعبية. في حال عقدت انتخابات فلسطينية تشريعية هذا العام، فقد تستطيع حماس تعويض خسائرها الشعبية في القطاع بدعم من حركة الجهاد، وربما ستحافظ على وضعها السابق في الضفة، أو حتى تزيد عليه قليلاً. ولكن أمام حماس مسيرة طويلة قبل أن تستطيع قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، أي أن تكون القوة القائدة في تحالف سياسي واسع، يضم قطاعات وشرائح الشعب المختلفة.
- تحتاج حماس، بالتالي، إلى مراجعة جوهرية لعلاقاتها بالقوى الفلسطينية الأخرى التي تلتقي معها في أغلب التوجهات، بما في ذلك الجهاد والجبهة الشعبية، بل والكتل المعارضة لسياسات السلطة في حركة فتح.
كما تحتاج مراجعة لخطابها، الذي نحا منحاً دينياً أكثر منه سياسياً خلال الحرب، في الوقت الذي لا تحتاج حماس توكيد هويتها الإسلامية. والأهم أن علاقة حماس بعموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب مراجعة وإعادة صياغة، وقدراً أعلى من الانضباط.
- ثمة حاجة ملحة لإعادة بناء الحركة الوطنية في الضفة الغربية، وبذل جهود أكبر وأكثر تصميماً في هذا المجال. بسبب عمل السلطة الحثيث على تجريد الضفة الغربية من السلاح، واعتقال مئات الكوادر من حماس والجهاد، وتقويض المؤسسات المدنية، كان رد فعل الضفة الشعبي والمقاوم على الحرب ضعيفاً، وهو ما أظهر حجم الدور الذي قامت، وتقوم، به السلطة من أجل تفريغ الضفة من مقومات مقاومة الاحتلال. ولكن السكوت على هذا الوضع قد يخرج الضفة في النهاية من موازين العمل الوطني، وهي التي تعتبر الساحة الأهم للصراع في هذه المرحلة.
- أوقعت الحرب إصابات بالغة بالسلطة الفلسطينية، ولكنها لم تخرجها من ساحة الفعل السياسي. كان لارتباك موقف السلطة الفلسطينية من الحرب أثراً سلبياً على علاقتها بالشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمهجر؛ كما على علاقتها بقطاع من كوادر فتح. ولكن السلطة الفلسطينية ما تزال تمثل حاجة عربية رسمية، حاجة دولية، وحاجة إسرائيلية؛ ولذا، فإن السلطة ستبقى الطرف المقبول دولياً لتمثيل الفلسطينيين في المدى المنظور.
على أن المتوقع أن لا تقف الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي موقف الرفض والمقاطعة القاطعة لحكومة وحدة وطنية فلسطينية قادمة، تشارك فيها حماس أو من يؤيدها، بعد أن أصبح من المستحيل تجاهل حقيقة أن سلطة رام الله لا تمثل كل الكتلة الوطنية الفلسطينية، وأن التقدم في مسار التسوية يتطلب إضفاء شرعية أكبر على السلطة عن طريق إدراج حماس ضمن جسم السلطة.
- أثبتت الحرب مرة أخرى أن الدولة العبرية لم تعد تمتلك قوة ردع كافية في الصراع العربي – الإسرائيلي. مشكلة الدولة العبرية في حرب صيف 2006 على حزب الله، وفي الحرب على قطاع غزة، أنها لم تواجه دولاً تمتلك آلات عسكرية وبنى تحتية باهظة التكاليف؛ وهي لهذا غير قادرة على استخدام التفوق العسكري الإسرائيلي في إيقاع خسائر تردع الطرف العربي عن المواجهة.
الخسائر التي أصابت كلاً من لبنان وقطاع غزة طالت المدنيين في شكل أساسي، ونظر إليها من قبل الرأي العام العربي والعالمي بأنها مؤشرات على حرب غير عادلة، حرب تنتقم من المدنيين للعجز عن الوصول إلى المسلحين. خلال الأسابيع القليلة التالية لوقف إطلاق النار، استمر إطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدن والمستعمرات الإسرائيلية، رداً على غارات إسرائيلية متفرقة؛ وبالرغم من الاتفاقات التي عقدتها الدولة العبرية مع واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في منع وصول السلاح إلى غزة، فقد عادت الأنفاق بين القطاع وغزة إلى العمل، بما في ذلك تهريب السلاح والصواريخ؛ واستمرت حكومة حماس في إدارة القطاع.
عودة حماس والجهاد إلى الحوار الوطني الفلسطيني لم تأت استجابة لضغوط الحرب، على وجه الخصوص، بل هي على الأرجح استجابة للرأي العام الفلسطيني، ونتيجة لتقدير موازين القوى الإقليمية واستمرار مصر في التفرد بالملف الفلسطيني.
- تسببت الحرب في انكشاف المعسكر العربي الحليف للولايات المتحدة أمام الرأي العام العربي، وعجزه عن إدارة سياسته تجاه الدولة العبرية. سعي معسكر الاعتدال العربي إلى تركيع سورية، وتقليم أظافر حزب الله، وإعادة حماس إلى بيت الطاعة، أصبح أكثر صعوبة، سيما أن إدارة أوباما تبدو جادة في فتح أبواب الحوار مع دمشق.
ولكن ذلك لا يعني أن بوادر المصالحة بين دمشق والرياض يمكن أن تستمر؛ وربما ينبغي الانتظار إلى ما بعد القمة العربية ومراقبة ما إن كان العمل من أجل مصالحة جادة وصلبة سيتقدم أو يراوح في مكانه، وما إن كانت مصر ستنضم إلى دائرة المصالحة. وتبدو جهود المصالحة أقرب إلى محاولة لإبعاد دمشق عن طهران، منها إلى الرغبة في رص الصفوف العربية لمواجهة الدولة العبرية.
ولذا، فقد كان التطور الأكثر تعبيراً عن موقف معسكر الاعتدال هو لقاء وزراء خارجية تسع دول عربية في أبو ظبي بعد نهاية الحرب، بقيادة مصرية وسعودية، الذي جعل مواجهة النفوذ الإيراني الهدف الرئيس لدول معسكر الاعتدال؛ وهو ما يعني أن النظر إلى إيران باعتبارها خصماً ومصدر تهديد سيستمر، حتى إن حدثت المصالحة بين القاهرة والرياض، من ناحية، ودمشق، من ناحية أخرى.
- تحتاج مصر إلى مراجعة جدية وجذرية لأهدافها وللسياسات التي تتبعها لتحقيق هذه الأهداف. يتحرك النظام المصري منذ عقود من منطلق تجنب العودة إلى الحرب مع الدولة العبرية، وتعزيز مسار التسوية السلمية.
ولكن ثمة مساحة واسعة تفصل ما بين خيار الحرب ومجرد دور الوسيط بين الدولة العبرية والعرب والفلسطينيين. لا تستطيع الدولة المصرية الحفاظ على دورها وموقعها وولاء أغلبية شعبها وهي لا تلعب أكثر من دور الوسيط، وليس الوسيط النزيه دائماً.
- على القوى العربية الرسمية وغير الرسمية إعطاء أهمية أكبر لملاحظة ومتابعة متغيرات الوضع الدولي خلال الفترة القادمة، سيما على صعيد العلاقات بين الدول الكبرى، وعلاقات الكبار بالقوى الإقليمية.
- إن من الممكن الانطلاق من الخارطة الإقليمية لفترة الحرب لبناء كتلة ثالثة، كتلة لا ترى نفسها أداة عمياء لتنفيذ السياسة الأميركية، ولا تضع نفسها في المعسكر الراديكالي، كتلة واعية بدورها وموقعها، وتمارس تأثيراً أكبر وأكثر فعالية على الوضع الإقليمي وعلى مستقبل المنطقة.
وتعتبر الظروف الموضوعية، إقليمياً ودولياً، الآن مواتية نسبياً لبناء هذه الكتلة من أجل الوقوف في مواجهة الاستقطاب الإقليمي الذي أدى وسيؤدي بالمنطقة إلى الكوارث، والتوكيد على حق دول وشعوب المنطقة في حل مشاكلها الإقليمية والتعامل مع قضاياها ذات الطابع الإقليمي والدولي بنفسها.
- أظهر القرار الإسرائيلي بالحرب، والعنف الإسرائيلي الهائل الذي استخدم فيها، من جديد الموقع المركزي الذي يحتله الشرط الأمني للدولة العبرية بكل أطيافها السياسية. ما يعنيه هذا أن تصور الدولة العبرية لحل الدولتين، مهما كانت حكومتها، لن يخرج عن السقف الأمني بأي حال من الأحوال. إضافة إلى التوسع الاستيطاني المستمر، فإن التصور الأمني يعني نهاية حل الدولتين.
- أثارت الحرب حركة تضامن عربي وإسلامي وعالمي غير مسبوقة مع فلسطين منذ عقود، وكذبت الاستنتاجات السابقة بأن موقع فلسطين في الوعي العربي الجمعي قد تراجع. وعلى الصعيد العالمي، على وجه الخصوص، تزايدت شكوك الرأي العام الغربي في عدالة الخطاب الإسرائيلي، وتصاعدت الاتهامات الموجهة للسياسات والقادة الإسرائيليين.
ثمة حاجة ملحة للتفكير في تأطير أكثر فعالية من المؤتمرات القومي والقومي – الإسلامي والأحزاب العربية للقوى والحركة الشعبية العربية، التي أثبتت خلال أسابيع الحرب أنها تتمتع بفعالية لا تقل عن فعالية الآباء في الخمسينات والستينات؛ وحاجة لا تقل للبناء على تصاعد تأييد الرأي العام الغربي للشعب الفلسطيني وقضيته.
_______________
باحث فلسطيني
تنويه
استعانت هذه الورقة بقراءات أولية للحرب أعدها د. حسن نافعة؛ د. وحيد عبد المجيد؛ أ. منير شفيق؛ وبورقة حول الموقف التركي أعدها كل من بولنت آراس وسلين بولمي. ولكن أياً من هؤلاء لا يعتبر مسؤولاً عن الصيغة الحالية.
المصدر: مركز الجزيرة للدراسات