ومن ناحية أخرى انتقل ماكين إلى الحديث عن التقارير التي أفادت بأن الإدارة الأمريكية الحالية من خلال وزير العدل فيها إيريك هولدر Eric Holder تسعى الآن لفتح تحقيق في حوادث التعذيب التي تمت في عهد الإدارة الأمريكية السابقة. فضلاً عن أساليب الاستجواب القاسية التي اعتمد عليها مسئولو الإدارة في التحقيق مع كثيرٍ من المشتبه فيهم. وفي هذا السياق أشار ماكين إلى أنه أعلن منذ وقت طويل رفضه لأساليب التعذيب القاسية التي اتبعها المحققون أثناء استجواب كثيرٍ من المعتقلين خاصة في قضايا الإرهاب. وقد أشار ماكين أنه على سبيل المثال قد رفض أسلوب الإيهام بالغرق waterboarding، لذلك عمل الكونجرس على تمرير قانون معاملة المعتقل Detainee Treatment Act، والذي يحرم كافة أشكال التعامل الغير الآدمي مع المعتقلين في السجون الأمريكية.
وأكد أيضًا أنه رفض بشكل قاطع كل أشكال التعذيب لأنها أضرت كثيرًا بصورة الولايات المتحدة داخليًّا وعلى الساحة الدولية، لذلك فانه يؤيد كليةً مسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يدور حول أن الولايات المتحدة يجب أن تنظر للأمام، وتترك خلف ظهرها كل الممارسات التي أضرتها خلال الفترة الماضية، في إشارة إلى إمكانية عدم فتح تحقيق في الممارسات السيئة التي قام بها أعضاء إدارة الرئيس بوش الابن خلال الثماني سنوات الماضية.
هذا الأمر دفع مقدم الحلقة جريجوري Gregory إلى التساؤل عن إمكانية غض الطرف عن ما ارتكبه هؤلاء، ومن ثم إسقاط أي محاولة لمحاسبتهم عن ممارساتهم السيئة. من ناحيته أكد ماكين أن محاسبة هؤلاء قد تمت بالفعل حينما تم الإعلان عن ممارستهم على الملأ. الأمر الذي أدى إلى الإضرار كثيرًا بسمعتهم والتشهير بهم أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي. ولكنه شدد على أن السؤال الملحِّ الآن هو هل نريد للولايات المتحدة أن تتضرر صورتها أكثر أمام الرأي العام العالمي من خلال الكشف عن مزيد من الممارسات الخاطئة التي ارتكبها بعض المسئولين في عهد الإدارة السابقة؟، وما الفائدة التي يمكن أن تعود عليها وعلى ومسئوليها من كشف مزيدٍ من هذه الممارسات؟
وجدير بالذكر أن مجلة النيوزويك Newsweek نشرت تقريرًا في وقت سابق، أعده دانيال كالدمان Daniel Klaidman أكد فيه أن وزير العدل الأمريكي هولدرHolder بدأ بالفعل في اتخاذ وتبني خطوات لمراجعة كثيرٍ من السياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية السابقة، خاصة تلك المتعلقة بأساليب التحقيق التي وُصفت بأنها تمثل انتهاك لحقوق الإنسان، علاوة على مدى تجاوز المحققين الأمريكيين للسلطات والصلاحيات التي فوضتها لهم وزارة العدل. هذه السلطات والصلاحيات بدورها كانت مثيرة للجدل، على اعتبار أنها تُخالف كثيرًا من القواعد المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من قرار هولدرHolder إلا أن كالدمان Klaidman يُقرر أن وزير العدل يعلم جيدًا، أن مثل هذا الأمر سيتم تسييسه، في ظل حقيقة أن المسئولين داخل وكالة الاستخبارات المركزية لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وهم يرون أنفسهم عرضة لأن تتم مسائلتهم والتحقيق معهم.