نبه خبراء الأمم المتحدة إلي توسع نطاق أنشطة المرتزقة العاملين لحساب مؤسسات عسكرية وشركات خدمات أمنية في أمريكا الاتينية، بما يشمل إسرائيليين خدموا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، لتتضمن السجون والحدود والمناجم بل وخدمات المعونة الإنسانية. وفي كولومبيا، يتمتع المرتزقة الناشطون بموجب إتفاقية مع الولايات المتحدة بالحصانة الدبلوماسية.

في جتماع أخير في جنيف لمجموعة العمل المعنية بإستخدام المرتزقة والتابعة للأمم المتحدة، صرحت الخبيرة القانونية الكولومبية أرمادا بينافيديس دي بيريث، أن التعاقد مع مرتزقة إسرائيليين خدموا في مخابرات الجيش الإسرائيلي، قد ساعد حكومة كولومبيا علي تسديد ضربات قوية للجماعات اليسارية المسلحة في البلاد.

وأضافت بينافيديس، عميدة كلية حقوق الإنسان في كولومبيا سابقا والعضوة في هذه المجموعة التي أسستها الأمم المتحدة في 2005، أن كولومبيا تسجل أخطر حالات التعاقد مع مرتزقة في أمريكا اللاتينية.

ولقد بحثت المجموعة في إجتماعها في الأسبوع الماضي في جنيف، في إمكانية صياغة أدوات قانونية جديدة علي الصعيد الدولي، لتنظيم أنشطة شركات الخدمات العسكرية الأمنية الخاصة.

كما إستعرضت مجموعة الأمم المتحدة سلسلة من التقارير، منها دراسة أعدها فريق من أستاذة جامعيين وخبراء المنظمات غير الحكومية في كولومبيا إستنادا إلي بيانات من شهود وضحايا العنف، أكدت الخبيرة أنها تبرهن علي أن ما تشهده بلادهم من أحداث العنف هو علي صلة بأنشطة المرتزقة.

هذا وتنقسم خدمات الشركات العسكرية الأمنية الخاصة إلي تخصصات مختلفة، علي رأسها تلك التي تعمل في الأراضي الكولومبية بموجب المعروفة بإسم "خطة كولومبيا" والسياسات التي إتبعتها الحكومات الأخيرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبتمويل منها، لمكافحة تجارة المخدرات والجماعات اليسارية أساسا.

وأفادت بينافيديس أن هناك 25 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال في كولومبيا، تتعاقد مع 800 شخصا أغلبهم من الأمريكيين من أصل أمريكي لاتيني، وذلك بمقتضي الخطة الكولومبية الأمريكية. وشرحت أن هذا العدد قد يتزايد حتي يبلغ الضعف، حسب نظام التناوب ووصول أعداد جديدة من الولايات المتحدة.

وأوضحت أن من خصائص الخطة أن يتمتع المرتزقة بنفس درجة الحصانة التي يحظي بها أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كولومبيا، ما يعفيهم من القوانين الكولومبية.

وإستطردت خبيرة الأمم المتحدة "لقد جمعنا أدلة موثوقة علي أن هؤلاء الأفراد (المرتزقة) إرتكبوا إنتهاكات وجرائم لا تستطيع (حكومة) بوغوتا ولا حتي التحري فيها، لأن الإتفاق الثنائي مع واشنطن يحظر ذلك".

ومن ناحية أخري، أشارت بينافيديس في حديثها لوكالة انتر بريس سيرفيس أن هناك نحو 3000 أمريكي لاتيني يعملون كمرتزقة في العراق، وأغلبهم من تشيلي، بيرو، كولومبيا، وهندوراس، وكذلك السلفادور وغواتيمالا مؤخرا.(