[الباسل]

إغلاق 57 شركة أمنية خاصة في أفغانستان ونزع أسلحة 3000 موظف

الثلاثاء 15 محرم 1432هـ - 21 ديسمبر 2010م



الرئيس الأفغاني حميد كرزاي




أعلنت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء 21-12-2010، عن إغلاق 57 شركة أمنية خاصة تعتبرها غير شرعية، بعد اتهام الرئيس الأفغاني حميد كرزاي لها بالتسبب في زيادة الفساد.

وأوضح عبدالمنان فرحي، مستشار وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي انه تم نزع أسلحة حوالى 3000 موظف في هذه الشركات "قمنا بحل كل الشركات الامنية الخاصة غير المشروعة، وأصبح بإمكاننا القول إنه لم يعد هناك مثل هذه الشركات في أفغانستان".

وكان فرحي أعلن مطلع كانون الاول/ديسمبر عن اغلاق 57 شركة امنية قريباً تعتبر غير شرعية.
52 شركة أمنية لاتزال تعمل


وأوضح آنذاك أن 52 شركة أمنية خاصة أخرى وافقت الحكومة على عملها ستتمكن من مواصلة ضمان أمن القوات الدولية ووكالات الامم المتحدة ووكالات المساعدة الحكومية ومنظمات غير حكومية ووسائل الاعلام الاجنبية.

وفي آب/اغسطس أمر الرئيس حميد كرزاي بحل كل الشركات الامنية الخاصة -الافغانية والدولية - بحلول نهاية 2010، متهماً اياها بوضع اليد على قسم كبير من المساعدة الدولية وزيادة الفساد والاساءة لتطوير القوات الامنية الافغانية وزيادة عدم الامن.

وفي نهاية تشرين الأول/اكتوبر ألمح الى إمكان تليين هذا الاجراء لطمأنة الغربيين القلقين إزاء عواقب هذا المنع على مشاريع التنمية وأمن بناهم التحتية.

وأعلن فرحي انه على المدى الطويل سيتم حل كل الشركات الامنية الخاصة بحيث تكون القوات الامنية الافغانية قادرة على ان تحل محلها. لكن لم يعط موعداً لذلك.

لباس خاص ومن غير أسلحة


وفي مطلع كانون الاول/ديسمبر أعلنت الوزارة أن الشركات الامنية المرخص لها بالعمل في البلاد ستخضع لقواعد جديدة.

وتنص هذه القواعد خصوصاً انه على موظفي الشركات الامنية ان يرتدوا لباساً خاصاً وأنه ليس بإمكانهم حمل أسلحة في المناطق التي لا يكونوا يؤدون الخدمة فيها ولا القيام باعتقالات او تفتيش منازل او اغلاق طرقات لأي سبب كان.

وعلى غرار ما حصل في العراق بعد 2003، ازدهر عمل الشركات الامنية الخاصة في افغانستان منذ 2001 وحتى في السنوات الماضية بسبب انعدام الامن المتزايد في البلاد حيث شجع ضعف الحكومة تنامي المجموعات المتمردة والإجرامية.

بي بي سي