تايلند تبقي على الطوارئ في بانكوك
بانكوك تحت وطأة قوانين الطوارئ المفروضة منذ أبريل/نيسان الماضي
أبقت الحكومة التايلندية على حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك وثلاثة أقاليم أخرى حولها، مبررة ذلك بأن الوضع ما زال مضطربا رغم إعلانها اليوم الجمعة رفعها في ثلاثة أقاليم بشمال شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة بانيتان واتاناياجورن "إن الحكومة ستمدد العمل بقانون الطوارئ في منطقة بانكوك والأقاليم المحيطة بها، بالنظر إلى مخاطر عدم الاستقرار".
وكانت الحكومة قد أعلنت منتصف أغسطس/آب الماضي رفع حالة الطوارئ عن ثلاثة أقاليم جديدة, في حين تظل سبعة أقاليم أخرى -بما فيها العاصمة بانكوك- تحت وطأة هذه القوانين الأمنية المفروضة منذ أبريل/نيسان الماضي.
وفرضت الحكومة التايلندية الطوارئ يوم 7 أبريل/نيسان الماضي في أغلب أقاليم البلاد البالغ عددها 76 إقليما, بعد الاحتجاجات العنيفة للمتظاهرين من أصحاب القمصان الحمر المطالبين باستقالة الحكومة, والتي أدت إلى مقتل 90 شخصا وإصابة نحو 2000 آخرين.
وتمنع حالة الطوارئ تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص, وتمنح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة, من خلال إمكانية اعتقال أشخاص لمدة ثلاثين يوما دون محاكمة, ووقف نشر وسائل الإعلام لأخبار إذا رأت أنها "تسبب الذعر".
وقد أثارت هذه القوانين جدلا سياسيا وحقوقيا داخل تايلند وخارجها, كما أثارت انزعاج رجال الأعمال والشركات السياحية التي طالبت بإلغائها.
لكن حكومة رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا تبرر إبقاء الطوارئ في بعض المناطق بتواصل التوتر وإمكانية اندلاع اضطرابات في أي وقت على غرار العاصمة بانكوك.
المصدر:الجزيرة نت