[الباسل]

واشنطن تراجع قيود صادراتها العسكرية

الغواصة الأميركية الإستراتيجية "سي وولف" بإحدى المناورات



من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي إعادة النظر في القيود المفروضة على الصادرات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية المتطورة، في خطوة لتعديل بعض البنود التي يعود تاريخها لأيام الحرب الباردة.

فقد أكد مسؤولون بالإدارة الأميركية أن الرئيس باراك أوباما سيعلن غدا الثلاثاء عن تعديل قيود التصدير المفروضة على المعدات الدفاعية.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد كبار المسؤولين قوله إن القرار يأتي في إطار رعاية الأمن القومي حتى يمكن للسلطات المعنية التركيز على حماية التكنولوجيا الحساسة المتطورة، في إشارة إلى أن القرار سيرفع القيود المفروضة على التكنولوجيا العسكرية الأقل حساسية.

تنسيق حكومي
ومن المتوقع أن يناقش أوباما في كلمة مسجلة لمؤتمر-تعقده وزارة التجارة- الخطوات التي ستتخذها حكومته للتنسيق بين قائمتين منفصلتين لقيود الصادرات، وهما قائمة المراقبة التجارية التي تشرف عليها وزارة التجارة وقائمة الذخائر التي تشرف عليها وزارة الخارجية.

وأوضح مسؤولون أن التعديل الجديد سيرسم خطا واضحا بين القائمتين، وعلى نحو يبين للشركات الأميركية المصدرة والمشترين الأجانب أيا من الوزارتين هي المخولة باتخاذ القرار.

ويقسم النظام الجديد الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية والمعدات الأخرى ذات الصلة إلى ثلاثة مستويات طبقا لأهميتها العسكرية حيث تأتي أسلحة التدمير الشامل في المرتبة الأولى، ولكن المسؤولين الأميركيين لم يشيروا إلى أي تفاصيل أخرى متعلقة بتصنيفات الأسلحة.

قائمة موحدة
وتسعى الإدارة من وراء هذا النظام الجديد لوضع قائمة موحدة من القيود المفروضة على التقنيات العسكرية تشرف عليها وكالة واحدة مستقلة بعيدة عن الخارجية والتجارة، كما يتطلب النظام الجديد جهة ثانية تعمل على تطبيق القانون على المستوى التنفيذي.

يُذكر أن هذه الخطة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، ومن غير المتوقع أن يتم ذلك إلا بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الخطة الجديدة -التي يجري الإعداد لها منذ عام– تأتي استجابة لاستياء الشركات الأميركية العاملة بمجال الدفاع والتكنولوجيا التي ترى أن القيود المفروضة على الصادرات -والتي ترجع إلى فترة الحرب الباردة- كلفتها مليارات الدولارات.

كما يشكو حلفاء واشنطن من أنهم يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة للحصول على قطع غيار لأنظمة الأسلحة المصنعة بالولايات المتحدة نتيجة شروط ترخيص أشد صرامة من الحصول على الأسلحة نفسها.
　

المصدر:رويتر