موسكو: أس 300 غير مشمولة بالعقوبات
موسكو قالت إن عقوبات مجلس الأمن الجديدة ضد طهران لا تلزمها بعدم تنفيذ الاتفاق
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه نيسترينكو اليوم الخميس إن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد طهران لا تلزم موسكو بعدم تنفيذ اتفاق لبيع صواريخ أرض/جو لإيران.
وكان نيسترينكو يتحدث بعد أن نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مصدر بصناعة السلاح الروسية لم تكشف عنه، قوله إن روسيا ستجمد اتفاق بيع أنظمة الصواريخ أس 300 لإيران بسبب العقوبات.
وقال المصدر المسؤول في مجال مبيعات الأسلحة إلى الخارج "من الطبيعي أن يصار إلى تجميد اتفاق تسليم أنظمة أس 300".
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، رفض -في تصريحات للجزيرة- التعقيب على الموضوع بدعوى أنه لا يدخل في اختصاصه.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن نيسترينكو قوله اليوم "إن القرار بشأن إيران يتضمن إشارات إلى أنواع محددة من الأسلحة، ويمكنني القول إنه لا أنظمة مضادة للطائرات يتضمنها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية".
وأكد أن تسليم أنظمة صواريخ أس 300 التي بإمكانها إسقاط الطائرات والصواريخ المعادية بصورة تلقائية على مسافة 150 كيلومترا، إلى إيران "لن يتأثر بالعقوبات الجديدة".
ومن جهته أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن العقوبات الجديدة ضد إيران لا تمس التعاون بين موسكو وطهران في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، بما في ذلك مفاعل بوشهر النووي المقرر تشغيله في أغسطس/آب القادم، وكذلك توريد أنظمة أس 300 الصاروخية الروسية، وفقا للخطة المتفق عليها بين الجانبين سابقا.
وأوضح كوساتشوف لوكالة إنترفاكس أن العقوبات المنصوص عليها في القرار الجديد لمجلس الأمن تخص توريد أصناف عدة من الأسلحة الهجومية إلى إيران، مشددا على أن أنظمة أس 300 المذكورة لا تندرج ضمن هذه الفئة.
تطورات دراماتيكية
وقال مراسل الجزيرة جمال العرضاوي في وقت سابق إن الموقف الروسي من الملف النووي الإيراني يشهد تطورات دراماتيكية، مشيرا إلى أن المحللين الروس يعتقدون أن دعم موسكو للعقوبات الجديدة هدفه مساندة الرئيس الأميركي باراك أوباما ليتمكن من منع إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية تجاه طهران.
وكانت إيران وروسيا قد وقعتا اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار لبيع طهران هذا النوع من الأسلحة، لكن موسكو لجأت إلى تأجيل التنفيذ مع تبدل موقفها والتزامها بإجماع الدول الغربية على فرض مزيد من العقوبات على إيران.
وحثت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مرارا روسيا على عدم بيع هذا النوع من الأسلحة إلى طهران.
وأعلن ألكسندر فومين النائب الأول لمدير الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري والفني -التي تتولى أمر صادرات السلاح الروسية- أن هناك تأخيرا في تسليم الصفقة، وذلك خلال مشاركته في معرض للدفاع في نيودلهي يوم 17 فبراير/شباط الماضي.
وجاءت تصريحات فومين بعد أيام من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، تردد خلالها أن الهدف منها هو منع طهران من الحصول على هذه الصواريخ.
وكان مجلس الأمن قد أقر بأغلبية كبيرة أمس الأربعاء مجموعة جديدة من العقوبات الصارمة التي تستهدف أنشطة إيران النووية، والتي تخشى دول غربية أن يكون الهدف منها تطوير أسلحة نووية.
وصوت المجلس -بتأييد 12 دولة ومعارضة تركيا والبرازيل وامتناع لبنان- لتبني قرار ينص على عقوبات تعرقل الأنشطة النووية الإيرانية، وبينها تفويض لكل الدول بمصادرة سفن الشحن المشتبه فيها، وحظر صادرات المروحيات والدبابات القتالية إلى طهران.
المصدر:الجزيرة نت