وزير الدفاع: خططنا ماضية لاستكمال قدرات الجيش العراقي
عقد مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع مؤتمرا لمكافحة الفساد والرشوة في وقت اعلنت فيه الحكومة العراقية ومجلس النواب حربا على جميع مظاهر الفساد المالي والاداري وفي كلمة افتتح بها المؤتمر اشار وزير الدفاع عبدالقادر محمد جاسم العبيدي الى تمكن مكتب المفتش العام من وضع اليد على مئتي ملف لقضايا فساد حدثت في تعاقدات على اسلحة للجيش العراقي قبل تشكيل الحكومة الحالية في عام 2006 ونوه الوزير الى ان الحاجة الى اعادة تسليح الجيش بعد سقوط النظام السابق وعدم اكتمال مؤسسات الدولة حينها دفع المسؤولين الى ابرام عقود تسليح وتجهيز دون الرجوع الى خبراء قانونيين ما ادى الى حدوث عمليات اهدار في الاموال خصوصا وان الجهات التي تم التعاقد معها كانت جهات ثانوية تنصل معظمها من الالتزام بتلك العقود.
وزير الدفاع اكد ايضا ان الحاجة الى تشريع قوانين اخرى تمكن الدوائر المعنية بقضايا الفساد من ملاحقة جميع المتورطين، مؤكدا في الوقت ذاته الى ان الوزارة لم تشهد عمليات فساد تذكر منذ ان تسلم حقيبتها، بيد انه لفت الى ان العديد من المفسدين يطلقون التهم جزافا حول وزارة الدفاع، منوها الى وجود محاولات كثيرة من جهات لم يسمها تسعى الى ايقاف تسليح الجيش العراقي كون وجود جيش قوي قادر على حماية البلاد من التدخلات وماسك بيد قوية للملف الامني لا يروق لتلك الجهات.
العبيدي اكد ان جميع خطط تسليح الجيش تسير وفق ما خططت له الحكومة وانه ماض نحو استكمال الجاهزية مع حلول نهاية عام 2011 وهو الموعد الذي ستخرج فيه القوات الامريكية من العراق كليا، مشيرا الى وجود العديد من المسارات للتسليح ومنها ما يتم عن طريق اللجنة العليا للتعاقد وهي لجنة وزارية تشرف على عقود التسليح التي تبرمها الوزارة، وهي مكونة من موظفين لهم خبرة في مجال التسليح فضلا عن خبراء في مجال النزاهة، كما اشار الوزير الى وجود عقود الـfms وهي عقود تبرم عن طريق الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الغاية منها الاسراع في توفير احتياجات الجيش العراقي من مختلف انواع الاسلحة.
من جهته اشار رئيس هيئة النزاهة في كلمة القاها نيابة عنه ممثله سامي شبك الى ان الهيئة اعدت قانونا تستطيع من خلاله الحكومة العراقية ملاحقة جميع المفسدين حتى وان كانوا موظفين يعملون لدول اخرى بحسب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها العراق، واوضح سامي شبك ان القانون الجديد للهيئة رفع الى مجلس الوزراء لغرض دراسته ثم المصادقة عليه ليحال بعدها الى مجلس النواب بغية تشريعه.
ولاشك من ان محاربة الفساد قد تحتاج الى فترة ليست بالقصيرة الا ان المسؤولين العراقيين والمختصين بهذا الجانب اكدوا ان العراق قد قطع خطوات كبيرة في مكافحة الفساد وان انفاس هذه الظاهرة في طريقها الى الزوال.