وبموجب هذه المعاهدة التزم الاتحاد السوفيتي والولايات التحدة بان يقلصا على مدى 7 سنوات كمية شحناتهما الحربية النووية حتى 6 آلاف قطعة ،والحاملات الاستراتيجية (الصواريخ الارضية والبحرية وقاذفات القنابل الاستراتيجية) حتى 1600 قطعة لكل من الجانبين.
وبالاضافة الى ذلك فان الجانبين اتفقا على الامتناع عن صنع وتحديث بعض الوسائل الخاصة بايصال الشحنات النووية، وعدم الزيادة في عدد الشحنات المزود بها الصواريخ المتوفرة، وعدم جعل وسائل النقل التقليدية تحمل السلاح النووي، وما الى ذلك. وتلحق بالوثيقة عدة بروتوكولات واتفاقيات تنص على آلية الرقابة على تنفيذ الاتفاقات.
وكان الاتحاد السوفيتي في لحظة توقيع المعاهد قد امتلك 2500 وسيلة لنقل السلاح النووي و10271 شحنة حربية نووية. اما الولايات المتحدة فكانت قد امتلكت 2246 وسيلة للنقل و10563 شحنة حربيةنووية. واعلنت روسيا والولايات المتحدة في ديسمبر /كانون الاول عام 2001 انهما قد نفذتا الالتزامات الناجمة عن معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية التي اخذتاها على عاتقهما. وبقيت في حوزة روسيا آنذاك 1136 وسيلة للنقل و5518 شحنة حربية. اما الولايات المتحدة فكان بحوزتها 1237 وسيلة للنقل و5948 شحنة حربية نووية .
وقد طرح فلاديمير بوتين في 27 يونيو/حزيران عام 2006 مبادرة بالبدء في عملية المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية جديدة بديلة لمعاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. وفي 16 يوليو/تموز عام 2006 كلف الرئيسان الروسي والامريكي وفديهما بمعاينة كيفية تطبيق معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية واعداد مقترحات بتبديلها. وتجري هذه المباحثات على مستوى الخبراء في اطار المجموعة الروسية الامريكية الخاصة بالحوار الاستراتيجي، وذلك الى جانب المباحثات حول الدرع الصاروخية.
وكانت ادارة بوش تنتقد وقتها فكرة عقد اتفاقية ملزمة قانونيا، معلنة ان الثقة المتبادلة تكفي لتنفيذ الالتزامات. واقترحت بان تشكل معاهدة موسكو للحد من القدرات الهجومية الاستراتيجية الموقعة في عام 2002 التي لا توجد فيها آلية للرقابة اساسا لاتفاقية جديدة. أما روسيا فأصرت على ان تحتوي الاتفاقية الجديدة على آلية للفحص على غرار معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية التي تقتضي بنظام الشفافية والمفاهيم والمصطلحات الموحدة بالنسبة لعدد كبير من التفاصيل التقنية التي تخص عملية صنع وتجربة ونشر وتحديد وتصفية السلاح الاستراتيجي. وفي مارس/آذار عام 2008 تخلت الولايات المتحدة عن اعتراضها على عقد وثيقة ملزمة قانونيا. لكن بعض الخلافات في هذه المسألة ما زالت قائمة.
وتقترح الولايات المتحدة بان تقوم الاتفاقية المقبلة على مفهوم " الشحنات النووية الاستراتيجية المنتشرة عملياتيا" او بالاحرى جعل موضوع الاتفاق يقتصر على الصواريخ الارضية والبحرية وقاذفات القنابل الاستراتيجية الثقيلة التي تزود بشحنات نووية ،وحظر الرقابة على الحاملات والرؤوس النووية التي تم نزعها وتبديلها برؤوس تقليدية. وترى روسيا في ذلك امكانية لتفادي الزيادة السرية من قدرة الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. وستتاح للقوات الهجومية الاستراتيجية بعد عام 2009 فرصة لان تمتلك قدرة تقدر ب 3000 رأس نووي كانت مخزونة بعد توقيع معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. وبحسب رأي الجانب الروسي فان ما تسمى بالقدرة المكن استرجاعها قد تتحول الى قوة نووية استراتيجية، الامر الذي يمكن الولايات المتحدة من توجيه ضربة استباقية.
ويتعين على المعاهدة الجديدة ان تحدد مستويات متدنية يمكن مراقبتها سواء كان بالنسبة للحاملات الاستراتيجية، اي الصواريخ الباليستية وصواريخ الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة او شحنات مركبة فيها نووية كانت او تقليدية.
وبالاضافة الى ذلك فان روسيا والولايات المتحدة تختلفان في مسألة نشر الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. ويرفض الجانب الامريكي التأكيد على الالتزام بعدم نشر الاسلحة الهجومية الاستراتيجية خارج حدود الدولة ، الامر الذي تصر عليه روسيا. وبحسب رأي روسيا فان تقليص القدرات الهجومية الاستراتيجية يجب ان يرافقه الضمان في عدم تحسين الانظمة الدفاعية. ويخص هذا الامر قبل كل شيء الدرع الصاروخية الامريكية.
وجاء في البيان الروسي الامريكي المشترك الصادر عن القمة التي انعقدت في لندن بين الرئيسين الروسي و الامريكي دميتري مدفيديف وباراك اوباما يوم 1 أبريل/ نيسان الجاري ان الرئيسين يؤكدان ان معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية التي ينتهي مفعولها في ديسمبر/كانون الاول عام 2009 قد ادت وظيفتها تماما. وقد تم التوصل الى الحد الادنى من مستوى الاسلحة الهجومية الاستراتيجية . ولذلك قرر الرئيسان المضي قدما على طريق التقليص والحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية وفقا لالتزامات روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية الواردة في المادة الرابعة لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.