[الباسل]

كامب ديفيد.. أول اتفاقية سلام مع إسرائيل



25/2/2024

كامب ديفيد، اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية، تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقعت بالبيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفد الرئاسي بالولايات المتحدة الأميركية يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.
وبعد التوقيع مرّت العلاقات بين مصر وإسرائيل بمحطات من التوتر وتبادل الاتهامات حول مدى الالتزام بمقتضيات الاتفاقية، وفي 11 فبراير/شباط 2024 تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تهديد مصري بتعليقها "إذا تحرك جيشها بريا في رفح".

ما قبل السلام

تعود أولى حروب مصر وإسرائيل إلى عام 1948، حين اندلعت أولى حروب العرب وإسرائيلعقب إنهاء الانتداب البريطاني على أرض فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل، وانتهت هذه الحرب بهزيمة العرب فأطلق عليها "النكبة".
وعلى مدى السنوات والعقود اللاحقة، تواصل الصراع العسكري بين مصر وإسرائيل، فكانت أبرز محطاته حرب 1956 التي شاركت فيها كل من بريطانيا وفرنسا إلى جانب إسرائيل، ووقَعت بعد إعلان تأميم قناة السويس من طرف الرئيس المصري حينها جمال عبد الناصر، وعُرفت بالعدوان الثلاثي على مصر.
ثم هاجمت إسرائيل مصر وسوريا والأردن عام 1967 بشكل متزامن ومفاجئ، وتمكّنت من شلّ معظم العتاد الحربي العربي بتدمير أسراب الطائرات وهي على الأرض، واحتلت شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، وعرفت هذه الحرب بـ"النكسة" لما تسببت فيه من خسائر للثلاثي العربي.
وبتنسيق بين مصر وسوريا، اندلعت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 على إسرائيل، فحققت أهدافا هامة في أيامها الأولى، واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، كما توغلت القوات السورية حتى بحيرة طبريا مرورا بمرتفعات الجولان، قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة احتلالها والعبور إلى الضفة الغربية لقناة السويس، واستمرت الحرب نحو 20 يوما انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

واستنادا إلى القرارات 338 و339 و340 التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة للحرب، بدأت محادثات بين مصر وإسرائيل توصلت إلى ما عرف باتفاق مفاوضات الكيلو 101، ثم اتفاقية فك الاشتباك الأولى بجنيف يوم 18 يناير/كانون الثاني 1974، واتفاقية فك الاشتباك الثانية في الرابع من سبتمبر/أيلول 1975.
وكان لوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر حضور لافت في محادثات الطرفين خلال هذه المرحلة، وصرح في مقابلات صحفية بأن الإدارة الأميركية سعت للوقوف أمام النصر العربي على إسرائيل باعتباره ضربة للولايات المتحدة نفسها.

سياقات وفاعلون

تقول سياقات الأحداث إن طبيعة شخصية السادات الساعية إلى تحقيق نصر ولو جزئي بعد هزائم مدوية للعرب في 3 حروب متتالية (1948 و1956 و1967) كانت باعثة على تحول في الموقف المصري، خصوصا في ظل قرارات مجلس الأمن الدولي التي مهدت للجلوس على طاولة المفاوضات جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين وتوقيع اتفاقيات تهدئة.
كما أن مصر واجهت خلال الفترة التي تلت الحرب أزمة اقتصادية ألجأت نظام السادات، الذي وعد برخاء اقتصادي لشعبه، إلى تغيير بوصلة التحالف نحو الغرب الرأسمالي، كما اضطرته إلى إعلان مشروع ميزانية يرفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية، فكان من نتائجه ما عرفت بثورة الخبز مطلع عام 1977 التي اندلعت بالتزامن في عديد من المدن المصرية.
ويوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1977 أعلن السادات أمام مجلس الشعب المصري استعداده لزيارة القدس والحديث أمام الكنيست الإسرائيلي، مما رأى فيه مناحيم بيغن فرصة مواتية، فأرسل دعوة إلى السادات.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1977 كان السادات يلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، وفيه استعرض رؤيته للسلام، وأكد أن الفكرة ليست جديدة بالنسبة إليه وأن فيها مخاطرة، ليدعوا بيغن بعدها لزيارة مصر، وهو ما تم يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 1977، حيث انعقد مؤتمر قمة الإسماعيلية.
وبرعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، خاض الطرفان مفاوضات في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأميركية، تمخضت عن التوقيع على الاتفاق الإطاري للسلام يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978، ثم التوقيع الرسمي على اتفاقية السلام يوم 26 مارس/آذار 1979 من طرف كل من الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن.

أبرز البنود

حملت بنود اتفاقية كامب ديفيد أول اعتراف عربي رسمي بإسرائيل وسيادتها على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وحقها في أن تعيش في سلام، مع تعهد كل من الطرفين المصري والإسرائيلي بـ"أن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه"، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال أو المشاركة فيها للمحاكمة.
وتمثل المادة الأولى أبرز مضامين الاتفاقية، فهي تنص على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين، وإقامة علاقات طبيعية وودية بينهما، كما تنص على أن تسحب إسرائيل "قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب".
وتشمل بنود الاتفاقية إقامة ترتيبات متفق عليها لتوفير الحد الأقصى من الأمن لكلا الطرفين، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، ووجود قوات أممية ومراقبين من الأمم المتحدة، ومنح السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها حق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها.

وتنص الاتفاقية أيضا على تعهد الطرفين بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض معها، وأن تكون الالتزامات الناشئة عنها ملزمة ونافذة حتى في حالة تناقضها مع التزامات أخرى سابقة لأطرافها.

مصر خارج الجامعة العربية

حملت قمة بغداد في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1978 أبرز رد عربي على الاتفاق الإطاري للسلام بين مصر وإسرائيل، حيث أصدرت قرارا يحظر الصلح المنفرد مع إسرائيل، ودعت حكومة السادات إلى التراجع عن مشروع السلام باعتباره خروجا عن الإجماع العربي الرافض للتفاوض.
كما قررت القمة التي دعا لها 10 زعماء عرب، تطبيق قوانين اقتصادية لحصار الشركات المصرية التي تتعامل مع إسرائيل، مع تجنب أي تدابير من شأنها الضرر بمصالح الشعب المصري، وكلفت وزراء الخارجية بوضع هذه التدابير.

لكن السادات مضى في طريق السلام مع إسرائيل ووقع الاتفاقية في شهر مارس/آذار التالي، وهو ما ردت عليه الجامعة العربية بتعليق عضوية مصر ونقل مقر الأمانة العامة من القاهرة إلى تونس، وتعيين الشاذلي القليبي أمينا عاما جديدا، وهو الوحيد الذي تقلّد المنصب من غير المصريين، ولم تستعد مصر عضويتها إلا بعد 10 سنوات، وتحديدا عام 1989.
وقبيل التوقيع النهائي على المعاهدة، مُنح الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن جائزة نوبل للسلام بالتقاسم بينهما يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 1978، إلا أن السادات قرر عدم تسلمها بشكل مباشر وتبرع بقيمتها المالية لسكان قريته ميت أبو الكوم بالمنوفية.

منعطفات تاريخية

في 11 فبراير/شباط 2024، وفي وقت تحدث فيه الإعلام الدولي عن خطة عسكرية إسرائيلية لاقتحام جنوب قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، نقلت هيئة البث الإسرائيلي أن مصر أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو بتعليق اتفاقية كامب ديفيد "إذا تحرك جيشها بريا في رفح"، باعتبار أن الاتفاقية تحظر أي تحريك للقوات العسكرية على الحدود دون توافق بين الطرفين.
وبينما لم تصدر حكومة مصر ما يؤكد رسالة التهديد إلى إسرائيل، حذرت شخصيات مقربة من النظام المصري من "الدفع إلى انفجار الموقف"، واعتبرت أن "حدود مصر تشكل خطا أحمر".
لم تكن هذه هي المرة الأولى من نوعها، فعلى مدى العقود التي تلت توقيع كامب ديفيد، تبادل الطرفان المصري والإسرائيلي الاتهامات أكثر من مرة حول مدى الالتزام بمقتضيات الاتفاقية، فحسب وثيقة تعود للعام 1981 وكشفت عنها المخابرات المركزية الأميركية يوم 26 أبريل/نيسان 2008، فإن السادات كان يفكر قبيل اغتياله في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981 في قطع العلاقات، إذ اعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة تخلتا عن تعهداتهما.

ولم تستعد مصر منطقة طابا إلا في مارس/آذار 1989، أي بعد 10 سنوات من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وبعد عدة أشهر من صدور حكم محكمة لاهاي في سبتمبر/أيلول 1988 بأحقية مصر في المنطقة.
ووصل الفتور في العلاقات أوجه مع الاجتياح العسكري الإسرائيلي للمدن الفلسطينية في الثاني من أبريل/نيسان 2002 حيث أعلن وزير الإعلام المصري حينها صفوت الشريف وقف جميع الاتصالات بين حكومتي الدولتين باستثناء "القنوات الدبلوماسية التي تخدم القضية الفلسطينية".
وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقعت عدة حوادث على الحدود، بينها هجوم إسرائيلي أدى لقتل 6 عسكريين مصريين في سيناء خلال أغسطس/آب 2011، مما تسبب في حالة غليان شعبي وتوتر في العلاقات، وأدى لاقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لأول مرة في تاريخها.
كما أن إسرائيل وجهت العديد من الاتهامات لمصر بعدم تطبيق مقتضيات الاتفاقية على مدى العقود الماضية، وفي أغسطس/آب 2012 اعتبرت أن إدخال طائرات مقاتلة ودبابات وآليات مدرعة إلى سيناء بذريعة الحرب على منابع الإرهاب دون تنسيق مسبق يشكل انتهاكا سافرا للاتفاقية، ودعت إلى إخراجها عقب انتهاء العمليات العسكرية.

المصدر: مواقع إلكترونية

نص الاتفاقيه:

ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لاقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الاوسط وفقا لقرارى مجلس الامن رقم 242 و 338 اذ تؤكدان من جديد التزامهما باطار السلام فى الشرق الاوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978

واذ تلاحظان ان الاطار المشار إليه انما قصد به ان يكون اساسا للسلام ليس بين مصر واسرائيل فحسب بل ايضا بين اسرائيل واى من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من اجل السلام معها على هذا الاساس

ورغبة منها فى انهاء الحرب بينها واقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة ان تعيش فى امن

واقتناعا منها بأن عقد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة فى طريق السلام الشامل فى المنطقة والتوصل إلى تسوية النزاع العربى الاسرائيلى بكافة نواحيه، واذ تدعوان الاطراف العربية الااخرى فى النزاع الى الاشتراك فى عملية السلام مع اسرائيل على اساس مبادئ اطار الاسلام المشار اليها آنفا واسترشادا بها

واذ ترغبان أيضا فى انماء العلاقات الودية التعاون بينهما وفقا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم

قد اتفقنا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الاطار على الاحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتها من اجل تنفيذ الاطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل

المادة الاولى
1. تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام بينهما السلام عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة 0

2. تسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنية من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبرتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الول ) 0 وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء 0
3. عند اتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الاول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3) ثالثا : عند اتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الاول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3) ثالثا : عند اتمام الانسحاب المبدئى المنصوص عليه فى الملحق الاول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3)

المادة الثانية
4. ان الحدود بين مصر واسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى 0وذلك دون المساس بالوضع الخاص بغزة 0 ويعتبر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الاقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
5. يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الامم التحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم وبصفة خاصة :
a. يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى 0
b. يقر الطرفان ويحترم كل منهما الآخر فى أنن يعيض فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها
c. يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باسستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير المباشر وتحل كافة المنازعات التى تنشأ بالوسائل السلمية
6. يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الافعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل اقليمه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الافعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف لمواجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان 00 كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى هذه الافعال للمحاكمة
7. يثفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الافراد والسلم 00 كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( المرفق الثالث ) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها التوصل الى اقامة هذه الاعلاقات وذك بالتوازى مع تنفيذ الاحكام الخرى لهذه المعاهدة

المادة الرابعة
8. بغية توفير الحد الاقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على اساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الاراضى المصرية والاسرائيلية وقوات أمم متحدة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الاول وكذلك أى ترتيبات أمن قد يتفق عليها الطرفان
9. يتفق الطرفان على تمركز افراد الامم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان على ان يطلبا سحب هؤلاء الافراد وعلى أن سحب هؤلاء الافراد لن يتم الا بموافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة بما فى ذلك التصويت الايجابى للاعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0
10. تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما منصوص عليه فى الملحق الأول
11. يتم بناء على طلب أحد الطرفين اعادة النظر فى ترتيبات الامن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين

المادة الخامسة
12. تتمتع السفن الاسرائيلية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس واتلبحر الابيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول 0 كم يعامل رعايا اسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الاشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخادم القناة
13. يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى 0 كما يحترم الطرفان حق كل مهما فى الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة

المادة السادسة
14. لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على اى نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الامم المتحدة
15. يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزامانها الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستق عن أى وثيقة خارج هذه المعاهدة
16. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير الازمة لكى تنطبق فى علاقاتها أحكام الانفاقيات المتعددة الاطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الاخطار المناسب للامين العام للأمم المتحدة وجهات الايداع الخرى لمثل هذه الاتفاقيات
17. يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة
18. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقص بين التزامات الاطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتها الاخرى بأن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة هى التى تكون ملزمة ونافذة

المادة السابعة
19. تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
20. اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم

المادة الثامنة
21. يتفق الطرفان على انشاء لجنة تعويضات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات

المادة التاسعة
22. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها
23. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر واسرائيل فى سبتمبر 1975
24. تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها
25. يتم أخطار الامين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة
26. حررت فى 26 مارس 1979 من ثلاث نسخ باللغات العربية والانجليزية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفى حالة الخلاف فى التفسير فيكون النص الانجليزى هو الذ يعتد به

الفقرة الأولى
مفهوم الانسحاب

27. إسرائيل ستكمل انسحاب كل قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء بحد أقصى خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تبادل التصديق على هذه المعاهدة.
28. لضمان الأمن المتبادل للاطراف, ينفذ الانسحاب بشكل منظم على مراحل مصاحبة بالإجراءات العسكرية لتأسيس مناطق كما فى الخريطة رقم (1).
29. الانسحاب من سيناء سينجز في مرحلتين :
a. الانسحاب المؤقت خلف الخط من شرق العريش إلى رأس محمد كما هو موضح في الخريطة رقم 2 خلال تسعة شهور من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة.
b. الانسحاب النهائي من سيناء خلف الحد الدولي فى موعد أقصاه ثلاثة سنوات من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة .
30. تشكل لجنة مشتركة فورا بعد التصديق على هذه المعاهدة لكي تشرف وتنسق الحركات والجداول أثناء الانسحاب, ولضبط الخطط والجداول كضرورة خلال الحدود المنشأة بالفقرة 3, أعلاه. .

الفقرة الثانية
الحدود النهائية

31. لكي يتم توفير أقصى أمن ممكن لكلا الطرفبين بعد الانسحاب النهائي, تنشأ وتنظم الخطوط و المناطق على الخريطة كما يلي :

a. منطقة A
1. منطقة يحدها شرقاً الخط الأحمر وغرباً بقناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس, كما هو مبين في الخريطة رقم 1.
2. فى هذه المنطقة ستكون هناك قوة مسلحة مصرية فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية.
3. العناصر الرئيسية لذلك التقسيم ستتكون من :
a. ثلاثة لواءات مشاة.
b. لواء مسلح واحد .
c. سبعة كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية .
d. سبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو وحتى 126 مسدس مضاد للطائرات ل37 مليمتر وأكثر.
e. حتى 230 دبابة .
f. حتى 480 مركبة مدرعة لكل الأنواع .
g. حتى 22 ألف موظف.

b. منطقة B
1. منطقة B حدودها من الخط الأخضر شرقاً والى الخط الأحمر غرباً كما هو موضح بالريطة رقم (1).
2. وحدات الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات ستمد الأمن و تستكمل الشرطة المدنية في الحفاظ على النظام في منطقة B . العناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربعة ستتكون حتى مجموع أربعة آلاف موظف .
3. أجهزة انذار مبكر لوحدات دورية الحدود قد تنشأ على ساحل هذه المنطقة .

c. منطقة C
1. منطقة C يحدها الخط الأخضر غرباً والحد الدولي وخليج العقبة شرقاً, كما هو موضح على الخريطة 1 .
2. فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية ستوضع في منطقة C.
3. الشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة ستجري وظائف الشرطة العادية خلال هذه المنطقة .
4. قوة الأمم المتحدة ستنشر خلال منطقة C و تجري وظائفه كما هو موضح فى المادة الرابعة لهذا الملحق .
5. قوة الأمم المتحدة ستوضع بصفة أساسية في المعسكرات المستقرة خلال المناطق المبينة على الخريطة (1) , و ستنشئ أماكنها المحددة بعد المشاورات مع مصر :
a. في المنطقة ما بين 20 كم من سيناء للبحر الأبيض المتوسط ومجاور للحدود الدولية.
b. في منطقة شرم الشيخ .

d. منطقة D
1. منطقة D يحدها الخظ الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب, كما هو موضح في الخريطة 1 .
2. في هذه المنطقة سيكون هناك قوة محدودة إسرائيلية أربعة كتائب المشاة, وأجهزتهم العسكرية و التحصينات و قوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة .
3. القوات الإسرائيلية في منطقة D لن تتضمن الدبابات, المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات باستثناء صواريخ أرض جو.
4. العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الأربعة الإسرائيلية ستتكون حتى 180 مركبة مدرعة لكل الأنواع و حتى مجموع أربعة آلاف موظف. 32. الدخول عبر الحدود الدولية سوف تكون من خلال نقاط تفتيش بالشكل الذى يراه كل طرف مناسباً وتحت سيطرته . سيكون مثل هذا المدخل وفقا لقوانين و لوائح كل بلد . 33. ستكون فقط الأجهزة العسكرية, القوات و أسلحة مسموحة بصفة خاصة من قبل هذا الملحق في هذه المناطق .