وثائق للبنتاغون: إدارة ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع لمواجهة الاضطرابات
ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس سابقا لمواجهة الاحتجاجات على سياسته بشأن الهجرة (الأناضول)
12/8/2025
كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق داخلية للبنتاغون تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس تشكيل قوة رد سريع مخصصة لمواجهة الاضطرابات المدنية الداخلية.
وبحسب الوثائق، فإن الخطة تقضي بوضع 600 جندي في حالة تأهب دائم، بحيث يكون بإمكانهم الانتشار خلال ساعة واحدة فقط من صدور الأوامر، وفق الصحيفة الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات ترامب وتصريحاته أمس الاثنين عن عزمه وضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية، وأنه سيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها "موجة من الخروج على القانون".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بحضور عدد من كبار المسؤولين -بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة العدل بام بوندي– "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة"، مضيفا أن "عصابات عنيفة ومجرمين متعطشين للدماء اجتاحوا العاصمة". 
ترامب قال إنه سيضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية (رويترز)
ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في نشر الحرس الوطني في العاصمة، خلافا للولايات التي تخضع فيها هذه القوات لسلطة الحكام المحليين، ويبلغ عدد عناصر الحرس الوطني في واشنطن نحو 2700 عنصر.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود ترامب لتعزيز سلطاته التنفيذية في المدن ذات التوجه الديمقراطي، وسط انتقادات بأنه يفتعل أزمة لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية.
وخلال الأيام الماضية انتشر مئات من عناصر أكثر من 12 وكالة اتحادية في العاصمة، من بينها مكتب التحقيقات الفدرالي (
إف بي آي)، وإدارة الهجرة والجمارك، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
من جانبها، ردت رئيسة بلدية واشنطن الديمقراطية موريل باوزر على تصريحات ترامب، مؤكدة على أن المدينة "لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة"، مشيرة إلى أن جرائم العنف سجلت العام الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 عقود.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة خطوة مماثلة اتخذها ترامب في يونيو/حزيران الماضي حين أمر بنشر 5 آلاف جندي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لمواجهة احتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته، وهو ما قوبل حينها برفض واسع من مسؤولي الولاية الذين اعتبروا القرار غير ضروري ومحرضا.
المصدر: الجزيرة نت + واشنطن بوست