[الباسل]

المحور الثالث: واقع الصناعات العسكرية في دول الخليج

في القرن الحديث شهدت منطقة الشرق الأوسط جملة من التغيرات الداخلية والخارجية التي كان لها انعكاس واضح على دولها، فمن جهة تأثرت المنطقة بالاحتلال الأوروبي، وحركات التحرر الرافضة للتدخل الخارجي، ومن جهة أخرى تأثرت هذه المنطقة بحالة الاصطفاف الحاد خلال ما سمي بالحرب العربية الباردة[29]، إضافة إلى أجواء الحرب العالمية الباردة، والتي انتهت بتفكك الاتحاد السوفيتي، وتحولت معها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قوة عظمى فرضت استراتيجياتها الأمنية بشكل واضح على مستوى العالم، وقد أثرت هذه التغيرات على التوجهات الأمنية لدول الخليج؛ نظرًا لأهمية النفط على قطاعي الأمن والاقتصاد على المستوى العالمي.
ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لدول الخليج في السياسية الخارجية الأمريكية، أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن تأمين خطوط النفط، واعتبرت أي اعتداء على هذه المنطقة تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية، ويستوجب التدخل السريع من قبلها، ومن هنا اعتمدت هذه الدول بشكل كلي على التعاون الأمني والخدمات الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة من أجل حماية هذه الدول، وتطور الأمر إلى بناء قواعد عسكرية دائمة بعد الغزو العراقي للكويت في 2/7/1990[30].

أولًا: البدايات الأولى للصناعات العسكرية في دول الخليج

بعد انتهاء الحرب الباردة ساد اعتقاد بأن العالم سيشهد تراجعًا في حالات الصراع، خصوصًا بين الدول الكبرى، وبالتالي سينعكس ذلك على قطاع تصنيع السلاح، لكن وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي “SIPRI”، فإن ما حدث على أرض الواقع مختلف تمامًا، إذ شهدت الفترة من 1989-2008 ارتفاعًا لافتًا للنظر في النفقات العسكرية على مستوى العالم، وكان النصيب الأكبر من حظ الولايات المتحدة، التي شكل الإنفاق العسكري فيها قرابة نصف مجموع الإنفاق العسكري على مستوى العالم ككل، وقُدِّر الإنفاق العسكري العالمي بنحو 1464 مليار دولار العام 2008، بزيادة مقدارها 4 % بالأسعار الحقيقية، مقارنة بإنفاق العام 2007، وزيادة بنسبة 45 % على فترة السنوات العشر 1999 – 2008، وشكل ذلك قرابة 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو ما يعادل 217 دولارًا لكل فرد، وبقيت الولايات المتحدة الدولة الأكثر إنفاقًا في العام 2008، حيث استأثرت بـ 41.5 % من الإنفاق العسكري الإجمالي في العالم، تلتها الصين بنسبة 5,8 %، ثم فرنسا وبريطانيا وروسيا بنسبة 4 – 4,5 % لكل منها[31].

وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مرتبها كأثر دولة منفقة على السلاح على مدار عقود، كان آخرها الإحصائية التي نشرها معهد ستوكهولم في 2020، إذ أشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري لم يتأثر بجائحة كورونا، وأشار إلى أن كلًا من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا، كانوا أكبر خمسة منفقين على السلاح، بنسبة 62 % من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2020. وجاءت الزيادة البالغة 2.6 % في الإنفاق العسكري العالمي، في عام تقلص فيه الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4 %، بحسب صندوق النقد الدولي، وبلغ الإنفاق العسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متوسطا قدره 2.4 % في 2020، ارتفاعا من 2.2 بالمئة في 2019. وباعتبارها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في العالم، استحوذت الولايات المتحدة على 39 % من إجمالي الإنفاق العسكري في عام 2020. في نمو للعام الثالث على التوالي إذ بلغ إنفاقها العسكري 778 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4 % عن 2019.[32]
انعكس هذا الإنفاق على مختلف دول العالم، وكان لدول الخليج نصيب أوفر من سباق التسلح نظرًا لأهمية موقعها الاستراتيجي، ونظرًا لكثرة التهديدات التي يمكن أن تواجهها، فعلى سبيل المثال تعد السعودية الأولى عربيًا في استهلاك السلاح والثالثة عالميًا، فقد خصصت 25 % من موازنة 2016، أي أكثر من 213 بليون، منها 57 بليون دولار أميركي للقطاع الأمني والعسكري[33].
غير أن التصنيع العسكري للدول العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص، لا يزال في مراحله الأولية، على عكس الدول تمتلك قواعد صناعية ضخمة، إذ تتيح لها البنية التحتية أن تعتبر قطاع الصناعات العسكرية مصدر دخل حقيقي، وتضمنه ضمن مؤسسات الإنتاج الاقتصادية؛ نظرًا للمردودات المالية الضخمة التي يوفرها هذا القطاع.
ونظرًا للفوائد المرجوة التي يحققها قطاع الصناعات الحربية، فقد اهتمت دول الخليج به منذ وقت مبكر، وتجسد هذا الاهتمام باتخاذ خطوات سابقة من قبل دول الخليج في سبيل إنشاء وتطوير هذا القطاع المهم، ويعد إنشاء الهيئة العربية للتصنيع الحربي في مصر في 1975 بالتعاون بين مصر والسعودية والإمارات وقطر، أول هذه الخطوات. حيث تم إنشاء تسع شركات، ولكل شركة مصنع خاص بها، وابتدأت الهيئة بعدد من المشاريع في عدة مجالات مثل: صناعات قذائف مدفعية ودبابات، وصواريخ “أرض – جو” و”أرض-أرض”، ومحركات طائرات، وناقلات جند، والكترونيات عسكرية، ورادارات، ووسائل اتصالات عسكرية، وصناعة وتجميع الطائرات؛ لكنَّ هذه التجربة لم تستمر، وقد انتهت بعد زيارة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى القدس، وتوقيع اتفاقية “كامب ديفيد” مع الكيان الإسرائيلي في 17/9/1978[34].
بعد ذلك شكلت كل من المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وقطر والإمارات مؤسسة عربية أخرى للإنتاج العسكري، واتخذت من الإمارات مقرًا لها برأس مال قدره 8 مليارات دولار، ولم يكتب لهذا الشراكة النجاح، ولذا بدأت كل دولة من دول مجلس التعاون السعي لتطوير صناعاتها العسكرية وفق رؤيتها[35].

ثانيًا: واقع التصنيع العسكري في الخليج

تتفاوت دول الخليج في اهتمامها بقطاع التصنيع العسكري، ففي حين تتفوق السعودية في الإنفاق العسكري على نظيراتها من دول الخليج والدول العربية قاطبة، تتميز الإمارات بتبني استراتيجيات نوعية تمكنها من تحقيق سبق في مجال التصنيع العسكري. وبشكل عام تتبنى دول الخليج- من خلال مجلس التعاون الخليجي- رؤية مشتركة، تفيد ضرورة تحقيق تكامل أمني بينها يشمل قطاع الإنتاج العسكري وتبني خطط دفاع مشتركة، ومن أبرز الجوانب التي يمكن ملاحظتها في هذا الجانب أنه وعلى الرغم من تبني هذه الدول استراتيجيات وطنية فيما يتعلق بالجانب الدفاعي، فإنها تتبنى استراتيجيات مشتركة مثل:
– تركيز بعضها على هدف التصنيع العسكري المباشر، وتركيز البعض الآخر على تصنيع قطع الغيار، وتوفير منصة للمعارض العسكرية لتسويق المنتجات العسكرية التي يتم إنتاجها، وللتعرف على التقنيات والوسائل المتطورة في مجال تصنيع السلاح بمختلف أدواته.
– تخصيص مساحة في رؤاها الاستراتيجية لتنمية الجانب الاقتصادي وربطه بالجانب الأمني والدفاعي.
– تبنيها لخطط واستراتيجيات نوعية تختلف عن مقارباتها السابقة، وذلك بتطبيق ما يسمى بـ”الأوفست”، الذي يقتضي نقل جزء من تقنيات الأسلحة التي يتم شراؤها إلى الدولة المستوردة؛ حتى تتم الصفقة.
– بناء تكتلات أمنية واقتصادية محلية، بجمع شركات التصنيع العسكري تحت إطار إدارة واحدة؛ ليسهل عملية التنسيق بينها، وتحقيق أهداف أكبر.
– التنويع في خارطة التحالفات، دون الاقتصار على طرف دون آخر، من أجل الوصول للأسلحة النوعية، دون الحرمان منها بسبب التغيرات السياسية للدول المصدرة.

المملكة العربية السعودية

تعد السعودية من أكثر دول الخليج إنفاقًا في جانب التصنيع العسكري، وقد بدأ اهتمامها بالجانب العسكري منذ وقت مبكر، فقد أنشأت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عام 1949 في محافظة الخرج، وافتتح الملك سعود أول خطوط إنتاجها سنة 1953، وكانت لإنتاج الذخيرة للأسلحة الخفيفة، ثم توالت خطوط الإنتاج لتشمل الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق والرشاشات والصواعق والمتفجرات، ثم بدأ إنتاج أنواع من القذائف لبعض المدافع والدبابات، وآخر ما أضيف من خطوط إنتاج في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، هو خط إنتاج للبندقية “جي 36″، ومشروع الطائرات من دون طيار “لونا”، ومشروع عربات النقل العسكرية، وذخائر المدفعية الثقيلة، إضافة إلى استكمال مشروع الملابس والتجهيزات العسكرية بالتأسيس لقسم نسائي. وتعد السعودية من أكبر مشتري السلاح في منطقة الشرق الأوسط، إذ صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح، في حين أن مشتريات كل من الكيان الإسرائيلي وتركيا وإيران مجتمعة تبلغ 42 مليار دولار. وفي الفترة الأخيرة ركزت السعودية على ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال تصنيع السلاح، لذا تبنت استراتيجية استغلال هذه العقود بوضع شروط لاستثمار 25 ــ 35 % من قيمة هذه الاتفاقيات لنقل التقنية، والتأسيس لصناعات عسكرية وإلكترونية متقدمة محليًا. ومن خلال هذه الشراكات الدولية تمكنت من إنشاء وتأسيس شركة للإلكترونيات المتقدمة، وشركة للطائرات، ومصنع لأنظمة الأهداف المتحركة، وشركة لصيانة وتشغيل وتحديث المعدات العسكرية والمدنية، والتأسيس لصناعات الفضاء، وتصنيع الأقمار، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.[36]

كما تتبنى حكومة المملكة العربية السعودية في رؤيتها الجديدة 2030، توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، حيث تم البدء بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدًا من قطع غيار ومدرعات، مع التركيز على ضرورة أن تصل إلى الصناعات المعقدة كصناعة الطيران وبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير فائض الإنتاج إلى دول المنطقة. وحتى تحقق هذا الهدف تخصص السعودية جزءًا كبيرًا من ميزانيتها الحكومية للجانب الدفاعي، فقد خصصت حوالي 191مليار ريال لميزانية 2017، بالإضافة إلى أنها تتبنى استراتيجيات أخرى مثل تضمين شرط نقل المعرفة والتقنية، وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والبحث، ضمن اتفاقيات وصفقات السلاح[37].
وسعيًا لتحقيق أهدافها الصناعية في القطاع العسكري أسست السعودية الشركة السعودية للصناعات العسكرية المعروفة اختصارًا باسم “سامي”، وهي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. أسست في 17/5/2017، وتعد هذه الشركة الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية، وتمثل مكوِّنًا من مكونات رؤية السعودية 2030، كما تعتبر أيضًا منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.[38]

الإمارات العربية المتحدة

تعد الإمارات الغنية بالنفط على غرار جارتيها السعودية وقطر، من بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وتسعى إلى تنويع اقتصادها.[39] وقد ازداد اهتمام الإمارات بتعزيز إمكاناتها العسكرية المحلية لعاملين مهمين:
العامل الأول: تراجع أسعار النفط في العام 2014، والذي أدى إلى تجدُّد الجهود الحكومية لإصلاح الاقتصادات الوطنية وتنويع مصادر الدخل فيها. ومن هنا تم تضمين الاهتمام بهدف التنويع الاقتصادي في “الرؤية الاقتصادية 2030″ لإمارة أبو ظبي.
العامل الثاني: بناء استقلاليتها الاستراتيجية، حيث يُتيح تدعيم قاعدة صناعية دفاعية محلية للدول الصغيرة، مع خفض اعتمادها على السلاح الخارجي، بناء استقلالية استراتيجية.
ومن هنا، ركزت الإمارات جهودها في هذا القطاع، فتمكنت من قطع أشواط مقارنة ببقية بلدان مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتطوير الصناعة الدفاعية المحلية، ففي العقد الأخير، أطلقت أبوظبي إصلاحات عدة لإعادة تنظيم القطاع الدفاعي الإماراتي، وعلى سبيل المثال في العام 2014، دمجت الحكومة ست عشرة شركة صغيرة في إطار شركة الإمارات للصناعات العسكرية “إديك”، وهي الجهة الأكبر في البلاد في مجال تصنيع الأسلحة وتأمين الخدمات ذات الصلة، إلى جانب شركة “إديك”، يؤدّي مجلس التوازن الاقتصادي –المعروف سابقًا بمكتب برنامج التوازن الاقتصادي– دورًا أساسيًا في تمويل المبادرات الصناعية المحلية. وفي فبراير/ شباط 2021، أعلن المجلس عن إنشاء صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الذي بلغ رأسماله التأسيسي 680 مليون دولار أميركي. وقد لعب مجلس التوازن الاقتصادي دورًا كبيرًا في تطوير القطاع الدفاعي الإماراتي، وحقق إنجازات فيه مثل: إنشاء المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة “أمرُك”[40].

يعد المركز العسكري “أمرك” مشروعًا مشتركًا بين “إديك” و”لوكهيد مارتن” و”سيكورسكي اروسبايس”، وقد ركز مركز “أمرك” في البداية على خدمات الصيانة العسكرية والإصلاح والعمرة، لا سيما تلك المخصصة لسلاح الجو الإماراتي، واستمر تطور وتنوع أداء هذا المركز، ففي بداية عام 2018 تم عرض نسخة مسلّحة جديدة عن مروحية “سيكورسكي يو إيتش-60 بلاك هوك” على المستوى التقني، وعلى الرغم من أن هذه المروحية لا تعد فريدة من نوعها، فإنَّ تمكن المركز من تعديلها وعرضها يشير إلى إمكاناته التقنية، وقدرته في دعم وتوطين الصناعات الدفاعية.[41]
وإلى جانب الدور الذي يقوم به مركز “أمرُك”، يأتي دور شركة أبو ظبي لبناء السفن، والتي أنشئت في العام 1996؛ ليؤكد على رغبة الإمارات في تخصيص جهودها في أنواع محددة من السلاح، حيث اختار سلاح البحرية الإماراتي هذه الشركة لبناء السفن كي تتولى بناء ست سفن حربية من طراز “بينونة”، وقد تولت الشركة الفرنسية “Constructions Mécaniques de Normandie” بناء الأولى، في حين تولت شركة أبو ظبي بناء الخمس الأخريات، كما قامت في السنوات الأخيرة بتصدير سفن لكل من سلطنة عمان والبحرين والكويت، ولا يقتصر طموح الإمارات على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تطمح إلى بناء منصات محلية -من خلال هذه الشركات- لتدخل ساحة المنافسة الإقليمية في أسواق التسلح لتفوز بمناقصات كبرى، تعزز من حضورها وتأثيرها الإقليمي[42].
بالإضافة إلى ذلك، نمت صناعة الإلكترونيات الدفاعية الإماراتية من حيث الإنتاج والتطور نتيجة الشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية مثل “Raytheon”. كما استحوذ قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات العربية المتحدة أيضًا على استثمارات كبيرة في شركات أجنبية مثل شركة “PiaggioAerospace” الإيطالية، وشركة “VR-Technology” التابعة لشركة “Helicopter” الروسية، وتمكنت من تصدير منتجاتها إلى روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها؛ لكن شركة “Piaggio” كانت قد شهدت بعض الظروف الصعبة، فقد أطلقت دعوة لمقدمي العطاءات الدوليين في فبراير/ شباط 2020؛ ومع هذا لا تزال تعمل.
كما اشترت وزارة الدفاع في أبوظبي أول طائرة محلية الصنع، وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز “Calidus B-250″، واعتبرت الحرب القائمة في اليمن بمثابة ساحة اختبار للذخائر إماراتية الصنع، والناقلات الشخصية المدرعة، وبحلول 2014-2018، أصبحت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18 بين أكبر مصدر للأسلحة الرئيسية في العالم، متقدمة على أستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وتعد مصر 41٪ والأردن 10٪ واليمن 7.6٪ أكبر ثلاثة متلقين لأسلحتها[43].

التصنيع العسكري في الخليج

*مرجع البيانات:[44]
على الرغم من الإنجازات التي حققتها الإمارات في جانب التصنيع العسكري، فإنها لا تزال محدودة إذا ما قورنت بالأهداف التي تسعى إليها، فالإمارات لا تهدف إلى استبدال الشركات الغربية الكبرى، وإنما تسعى لتطوير مهارات محدّدة، تتيح للشركات المحلية دخول السوق العالمية للسلع المتخصصة، مثل السفن الحربية أو الآليات المدرّعة أو المركبات الجوية غير المأهولة؛ لكنها حتى الآن لم تقطع أشواطًا كافية لتحقيق هذا الهدف، فهي شأنها شأن دول الخليج الأخرى، التي لا زالت تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الغربية التي تسيطر على معظم أسواق السلاح وتصديره لدول الخليج، بموجب التحالفات والاتفاقات الثنائية[45].

قطر والبحرين والكويت وعمان

يأخذ الانفاق العسكري في قطر حيزًا كبيرًا من ميزانيتها؛ لكن استثماراتها المتنوعة في قطاع التصنيع العسكري لم يسهم في توطين الصناعة الدفاعية لديها بالقدر المطلوب، وتشير بعض التقارير إلى صعوبة تقدير الإنفاق العسكري لقطر في السنوات التي تلت عام 2010، وذلك عندما بلغ حجم إنفاقها العسكري 1.9 مليار (بالأسعار الحالية للدولار الأمريكي) أو ما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي؛ لكن في السنوات الأخيرة ظهر ارتفاع في عدد وحجم عقود الأسلحة مع الموردين الأجانب، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري القطري على مدى السنوات الخمس الماضية. وتقدر القيمة الإجمالية للعقود الموقعة في العقد 2001-2010 بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار؛ لكن قيمة العقود الموقعة ما بين عامي 2014 و2018 بلغت على الأقل 50 مليار دولار[46].
وبالنسبة للإنفاق العسكري لعمان بحسب تقرير معهد ستوكهولم بلغ مجموع إنفاقها العسكري السنوي (6.7) مليار دولار، وعلى الرغم من أن السعودية أنفقت أكثر منها بما عادل (57.5) مليار دولار، فإنها جاءت في المركز الأول من حيث الإنفاق العسكري بحسب حصتها من الناتج المحلي، ويشير الشكل التالي إلى هذه الإحصائية[47].

التصنيع العسكري في الخليج

وبالنسبة للبحرين والكويت فتنشطان أكثر في مجال تنظيم معارض المنتجات العسكرية والدفاعية، كما أنهما تلتزمان بتطبيق مبدأ التكامل مع دول الخليج الأخرى، إذ تملك هذه الدول شركات صناعية تقوم بدورها ضمن برامج تكامل مشاريع الدفاع الخاصة بمجلس التعاون الخليجي[48]، وبشكل عام لا توجد معلومات كافية حول قطاع التصنيع العسكري في بقية دول الخليج، ربما لحداثة المجال بشكل عام، وربما لأن كلًا من السعودية والإمارات نشطتا بقوة في هذا القطاع مؤخرًا، وهو ما عزز من انخراطهما في هذا القطاع بشكل أوضح من دول الخليج الأخرى.

المحور الرابع: مستقبل الصناعات العسكرية الخليجية

تنبني مخرجات الواقع على جهود الأمس، وتتحدد ملامح المستقبل بالجهود التي تخطط وتنفذ في الوقت الراهن، ومن هنا يمكن أن نستشف مستقبل الصناعة الدفاعية في دول الخليج، بالنظر في الجهود القائمة في الوقت الحالي، ومما تم استعراضه في المحاور السابقة يتضح أن دول الخليج تدرك أهمية وضرورة أن تمتلك الصناعة الدفاعية؛ لتؤمن نفسها، ولتتمكن من مواجهة التحديات والتقلبات الأمنية والسياسية التي تواجهها على المستوى الإقليمي والدولي.
في هذا المحور سنحاول استعراض أبرز الجهود النوعية التي يمكن أن تسهم في تطوير هذه الصناعة، وماهي أبرز الفرص الداعمة لهذا التوجه، ثم التحديات التي ينبغي أن يتم التركيز عليها لمعالجتها من أجل المضي في تنمية وتطوير هذا القطاع الهام.

أولًا: الفرص الخليجية في مجال التصنيع العسكري

تتمتع دول الخليج بشكل عام و السعودية بشكل خاص بمجموعة من المزايا التي تسهل عليها تحقيق أهدافها المتعلقة بمجال توطين الإنفاق العسكري، وتحقيق سبق في مجال إنتاج وتصنيع السلاح، فمن جهة تتمتع هذه الدول بموقع استراتيجي يؤهلها أن تلعب دورًا رائدًا، إن تمكنت من ضبط مسألة أمنها الداخلي، ومن جهة اقتصادية تتمتع هذه الدول بتوفر موارد مالية وبنى تحتية قادرة على تطوير هذا النوع من الصناعة، كما تتمتع بعض الدول منها -كالسعودية- بوجود الخبرة المحلية في بعض الصناعات العسكرية والمشروعات المقامة، إضافة إلى أنها تتمتع بعلاقة جيدة مع الدول المصنعة للأسلحة.
وتعد دول الخليج بيئة خصبة لازدهار قطاع التصنيع العسكري لعدة أسباب منها:

القدرات الاقتصادية

تتمتع دول الخليج بشكل عام بتوفر مردود اقتصادي يحققه إنتاج النفط -وإن كان بنسب متفاوتة- حيث تتجلى هذه القدرة الاقتصادية في الميزانيات الضخمة التي تُصرف سنويًا على قطاعات مختلفة أبرزها استيراد السلاح. كما يمكن أن تنموا وتزدهر هذه القدرات الاقتصادية إن تم توظيفها بشكل صحيح، وهو ما تسعى إليه دول الخليج من خلال رؤاها العشرية المختلفة، حيث تولي قطاع التصنيع العسكري اهتمامًا كبيرًا نظرًا لمردوداته الاقتصادية المجزية، فمن خلال هذا القطاع تحاول بعض دول الخليج أن تكون رقما صعبا في عالم تصنيع السلاح على غرار السعودية والإمارات، ومنها ما يسعى إلى تحقيق مردود اقتصادي من خلال إقامة المعارض الدولية الخاصة بإنتاج السلاح مثل الكويت والبحرين.

الموقع الاستراتيجي

يشكل الموقع الاستراتيجي لدول الخليج عامل تحد وفرصة في نفس الوقت، فهو من جهة يمثل منطقة حساسة لتجارة النفط، وبالتالي تحرص مختلف الدول على حماية مصالحها بمنع حدوث اضطرابات في هذه المنطقة؛ لكن هذا الموقع يشكل تهديدًا أيضًا لاستقرار هذه الدول بوجود مشاريع مناوئة ومنافسة لها على غرار المشروع الإيراني في المنطقة، ونظرًا لهذه الأهمية تحتاج دول الخليج إلى تأمين نفسها، وهذه الحاجة هي من تشكل بيئة خصبة لإمكانية ازدهار تصنيع وإنتاج السلاح بمختلف أنواعه.

مواكبة التغيرات وتلبية احتياجات الواقع

منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 2011 تدهورت الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، ومثل ذلك فرصة سانحة لتمدد بعض المشاريع الإقليمية الراغبة في تمديد نفوذها على غرار إيران، والتي تعدها بعض دول الخليج بمثابة تهديد وجودي ينبغي الاستعداد له، وفي ظل غياب دور القوى العربية التقليدية كالعراق وسوريا ومصر، وجدت دول الخليج نفسها منخرطة وبشكل أكبر من السابق في الشؤون الإقليمية، هذا الدور الجديد الذي تضطلع به هذه الدول يتطلب منها أن تحقق قدرًا واقعيًا من الاكتفاء الذاتي من السلاح، مع تحقيق قدر من الاستقلالية التي لا تتم دون تعزيز قدراتها الحالية في مجال تصنيع السلاح.

ثانيًا: فوائد تطوير وتنمية الصناعات العسكرية

تطوير وتنمية قطاع الصناعة العسكرية له فوائد عدة تسهم في دفع الدول للانخراط فيه، ولعل أبرز المزايا التي يوفرها هذا القطاع تتمثل بالنقاط التالية:

الاستعداد الأمني

تحقق الصناعات العسكرية الضخمة حالة أمنية مستقرة للدولة المصنعة؛ لتكون مستعدة لأي نوع من الأخطار الداخلية والخارجية على حد سواء، وكلما تمكنت الدولة من امتلاك أسلحة نوعية استطاعت أن تؤمن نفسها أكثر، وكلما استطاعت أن تصنع هذا السلاح النوعي بنفسها فإنها تحقق درجات عالية من الأمنية، إذ لم ترضخ للتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تحرمها من هذا السلاح.

تحقيق الاستقلالية السياسية

تمكن الدولة من تصنيع سلاحها بنفسها يسهم أيضًا في تحقيق استقلالها السياسي، إذ عادة ما تملي الدول القوية التي تورد السلاح شروطها على الدول التي تشتري هذا السلاح، كما أن معظم صفقات هذه الدول تتماشى مع السياسات الخارجية للدول المصدرة، بغض النظر عن مدى توافقها من عدمه مع مصالح وسياسيات الدول المستوردة، فعلى سبيل المثال تم إلغاء العديد من صفقات الأسلحة النوعية -من قبل الولايات المتحدة- الموجهة لدول الخليج، بسبب ارتفاع سقف الانتقادات الحقوقية والإنسانية، كما تم تقييد حصولها على أسلحة نوعية تضاهي قدرات الأسلحة العسكرية الموجودة في الكيان الإسرائيلي، وذلك تماشيًا مع المصالح الغربية في المنطقة العربية.

الإسهام في التنويع الاقتصادي وتحقيق مداخيل ضخمة

يمثل التصنيع العسكري فرصة حقيقية لتحقيق التنويع الاقتصادي، خصوصًا وأن ثمة نماذج عالمية حققت قفزات نوعية اقتصاديًا بدخولها هذا القطاع، ونظرًا لإدراك دول الخليج خطورة الاستمرار في تبني نموذج الاقتصاد الريعي -خصوصًا وأن قطاع النفط مهدد بالنضوب- فقد تبنت في رؤاها العشرية مؤخرًا خططًا اقتصادية، تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، من خلال تبني مشاريع إنتاج متنوعة ومنها مشاريع إنتاج السلاح.
التركيز على قطاع تصنيع السلاح يأتي متوافقًا مع حاجتين ترتبطان بواقع دول الخليج، الأولى ترتبط بحاجة هذه الدول إلى التنويع الاقتصادي كما أشير سابقًا، والثاني يرتبط بحاجة هذه الدول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في جانب السلاح، والاستفادة من المبالغ الاقتصادية الضخمة التي تصرف في هذا القطاع سنويًا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ثالثًا: الجهود النوعية وانعكاساتها

ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي تتبنى دول الخليج مبدأ التكامل في مختلف المجالات، غير أنَّ كلًا من السعودية والإمارات ركزتا على قطاع الصناعة الدفاعية بشكل مستقل، وذلك ضمن سعي كل منهما لتحقيق جملة من الأهداف النوعية المتعلقة بهذا القطاع، كتنويع الدخل وفرص العمل المترتبة على تطوير وتنمية هذا القطاع، ومن أجل تحقيق اكتفاء دفاعي وأمني. ومن أبرز الجهود التي قامت بها هاتان الدولتان في هذا الجانب، هو تخصيص مساحة لتنمية هذا القطاع ضمن رؤيتيهما، إذ تطمح السعودية إلى توطين نفقات الدفاع من 2% إلى 50% بحلول 2030، في حين تطمح الإمارات إلى تنمية الصناعات الدفاعية المحلية من 10% إلى 30% بحلول عام 2030 [49].

من جانب آخر انخرطت الدولتان في تنمية هذه الصناعة من خلال تطبيق برنامج “الأوفست”، الذي يقتضي نقل جزء من التقنية التي يتم شراؤها إلى الدولة المشترية، كما تم في السنوات الأخيرة تنظيم الكثير من المعارض الدفاعية الدولية من قبل مختلف دول الخليج، والتي تحرص على جذب مختلف المستثمرين والمصنعين في هذا القطاع، لكن تميزت كلًا من السعودية والإمارات باستعراض أسلحة تم تصنيعها محليًا. فعلى سبيل المثال، نظمت وزارة الدفاع السعودية معرض القوات المسلحة لتنوع المتطلبات والقدرات “أفد 18” في الرياض في فبراير/ شباط ومارس/آذار 2018، ضم هذا المعرض أكثر من 50 شركة دولية، وحضر ندوات وورش عمل كاملة الحضور لعرض الأسلحة السعودية، واستهداف المشاريع التعاونية، وعلى الرغم من أن المملكة اعتادت تنظيم هذه الفعاليات منذ 2010، فإن التقدم النوعي تم في 2016، عندما قدمت الشركات المحلية لأول مرة منتجات تنافسية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 نظمت الإمارات معرض دبي للطيران، والذي اعتبر أحد أكبر المعارض في العالم، إذ تضمن 1288 عارضًا، منها 161 طائرة معروضة – احتلت “إيدج” أكبر جناح لعرض قدرات الشركات التابعة لها، وقد استقطب المعرض أكثر من 84000 مشارك، والمبيعات التي تمت فيه كانت مبيعات نوعية، حيث وصل دفتر الطلبات في موقع المعرض إلى 54.5 مليار دولار. ومن أبرز المنتجات المحلية التي عرضت ناقلات “نمر”، وهي ناقلات مدرعة متعددة الأغراض لجميع التضاريس، تم تطويرها بالاشتراك مع شركة صناعة السيارات الروسية “GAZ”. حيث تُنتج إنتاج المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة توازن الصناعية في أبو ظبي. وقد قُدمت المدرعة “نمر” لأول مرة في عام 2007 ومنذ ذلك الحين طورت الشركة عائلة من السيارات المصفحة خفيفة ومتوسطة الوزن. وقد فازت شركة توازن بعقد لتوريد 1765 سيارة مصفحة للجيش الإماراتي، وفي عام 2012، توصلت إلى اتفاق لإنتاجها في مشروع مشترك في الجزائر لسوق شمال إفريقيا[50].
ويمكن لدول الخليج بشكل عام أن تستفيد من علاقاتها القائمة في تطوير صناعاتها الدفاعية القائمة، ومن أجل بناء صناعة دفاعية كبرى من الصفر، وحتى تتمكن من ذلك فهي تحتاج إلى شراكات متعددة، ويمكنها في هذا السياق أن تعتمد على علاقاتها الاستراتيجية وطويلة الأمد بالشركات الأمريكية. كما أن السعودية والإمارات بشكل خاص قد عمدتا في وقت مبكر إلى الانفتاح على التعاون الدفاعي مع مجموعة واسعة من الشركاء من جميع أنحاء العالم، وبعض الشركاء الغربيين والروس، بالإضافة إلى شركات أخرى، كالشركات الإيطالية والصربية والأوكرانية، والتي على الرغم من افتقادها لرأس المال، فإنها تملك الخبرات الكافية والقادرة على تطوير قطاع الصناعة الدفاعية في دول الخليج[51].

ونظرًا لحالة الشك والمخاوف التي نشأت لدى دول الخليج -خصوصًا السعودية والإمارات- تجاه تقلبات السياسة الأمريكية، اتخذت خطوات في تنويع علاقاتها الأمنية، حيث كشف تقرير CNN مستندًا إلى تقارير استخباراتية نشرت في 2021 أن الرياض تطور صواريخ باليســـتية بمســـاعدة الصيـــن، ويتم تصنيعها في موقع داخل المملكة، وتشير تقارير أخرى إلى أن المملكة اشترت صواريخ باليستية صينية عام 2019. وعلى الرغم من إدراك دول الخليج لمخاوف الولايات المتحدة من تقارب هذه الدول مع الصين، فإنها تواصل هذا التقارب وتعد فرصة للمساومة مع واشنطن لتحقيق بعض المكاسب العسكرية والتقنية، وتشير تقارير إلى أن حجم الصادرات العسكرية الصينية المصدرة إلى المملكة 35 مليون دولار، خلال الفترة 2011-2015، ونمت لتصل إلى 170 مليون دولار خلال الفترة 2016-2020. كما اشترت المملكة العربيـــة الســـعودية العديد من الطائـــرات بدون طيـــار الصينيـــة، مثـــل “4CH ” و “Wing Loong ll” خصوصًا خلال الفترة 2014 إلى مارس/ آذار 2017[52].

رابعًا: التحديات وتأثيراتها المستقبلية

بالنظر إلى الجهود القائمة والنتائج المترتبة عليها في الوقت الحالي، يمكن ملاحظة وجود مجموعة من التحديات، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، عند تقييم جهود بناء وتمتين قطاع الصناعة الدفاعية الحالية في دول الخليج، ومن هذه التحديات:

أهمية الموقع الاستراتيجي وتأثيرات التفاعلات الإقليمية والدولية

تتمتع دول الخليج بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية -كما سبق معنا-، ونظرًا لهذه الأهمية، ارتبط أمن هذه المنطقة بقاعدة الأحلاف، وتم تأطيرها ضمن المعسكر الغربي طيلة العقود السابقة، ونتيجة لهذه التحالفات ارتهنت مسألة القطاع الأمني والدفاعي لهذه الدول بسياسة الولايات المتحدة والدول الغربية، والتي وفقًا لأهدافها الاستراتيجية من المحال أن تتيح لهذه الدول أن تمتلك أسلحة نوعية قد تهدد الكيان الصهيوني، وبالتالي فإنها تستخدم اتفاقياتها لتعيق أي خطوة تسهم في تطوير هذا القطاع، إما بمنع انتقال هذه التقنيات لهذه الدول، أو بالمعارضة الصريحة في حال أرادت هذه الدول امتلاك أسلحة نوعية من قبل أطراف لا تنتمي للمعسكر الغربي.

حداثة مجال التصنيع في دول الخليج

على الرغم من تنبه بعض دول الخليج -على غرار السعودية- لأهمية هذا القطاع، فإنها لم تدخل قطاع التصنيع إلا في وقت حديث نسبيًا مقارنة بالدول المصنعة، ومن هنا تواجه الصناعة الدفاعية في دول الخليج تحدي مركب، يتمثل بحاجة هذه الدول إلى تكوين البنية التحتية القادرة على إنشاء صناعة دفاعية كبرى، والحاجة إلى الزمن الكافي الذي يسهم في ترسيخ الجهود القائمة في هذا القطاع، بحيث تتمكن هذه الدول -على غرار دول أخرى أنشأت صناعتها الدفاعية من الصفر- من تأسيس تجربتها وتطويرها بالتعلم من أخطائها وبتطوير مكامن القوة فيها.

إشكالية التخطيط والتنفيذ

سارعت بعض دول الخليج إلى تلافي الفجوة الزمنية والإمكانية التي تفصل بينها وبين الدول الرائدة في مجال الصناعة الدفاعية، وذلك بربط تنمية هذا القطاع بالخطط الوطنية العشرية، غير أن بعض هذه الدول -على غرار السعودية- بالغت بعض الشيء في سقف الطموحات المرجوة من تنمية هذا القطاع، فعلى سبيل المثال تضمنت رؤية السعودية 2030 هدف توطين نفقات الدفاع من 2٪ إلى 50٪ في 12 عامًا؛ لكن وكما تشير بعض تصريحات المحللين إلى أن مثل هذا السقف المرتفع لا يتوافق إلى حد ما مع الواقع، ففي تصريح لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “لوكهيد مارتن” وهو “ريك إدواردز” قال: “ندعم أهداف رؤية 2030 بالكامل؛ لكنك لن تنتقل من 2% إلى 50% في غضون بضع سنوات”[53].

غياب البنية التحتية

ترتبط هذه النقطة بإشكالية حداثة هذه الصناعة في دول الخليج، فعلى الرغم من وجود عائدات ضخمة وفرها الاقتصاد الريعي في دول الخليج على مدار العقود المنصرمة، فإن هذه الدول لم تستفد من هذه العوائد في صناعة تنمية مستدامة بشكل عام، كما أنها بقيت معتمدة بشكل كلي على استراتيجية الأحلاف، والاعتماد على الخارج، واستيراد السلاح بشكل مباشر من قبل الشركات المصنعة، خصوصًا تلك التي تعمل ضمن إطار المعسكر الغربي. ولم تتنبه هذه الدول إلى حجم الفجوة التي تفصل بينها وبين هذه الدول، والخطر الذي يتربص بها إلا بعد أن تم إلغاء صفقات كانت قد وقعت مسبقًا، بسبب تغير الاتجاهات في السياسة الداخلية للولايات المتحدة والدول الغربية المصدرة للسلاح.

صعوبة توطين التكنولوجيا

تعد إشكالية توطين التكنولوجيا من أكبر الإشكاليات التي تواجهها دول الخليج في الوقت الحالي؛ نظرًا لأنها تتطلب توفر بنية تحتية وأدوات تقنية، تمثل ساحة تنافس بين القوى الدولية والإقليمية، ومن خلال النظر في الجهود الخليجية القائمة -خصوصًا في كل من السعودية والإمارات- الرامية إلى توفير سيولة من أجل توطين تكنولوجيا الصناعة وتوفير الخبرات، يعد توطين التكنولوجيا من العوامل الداعمة لإقامة المشاريع الصناعية[54].

نقص الإمكانيات والخبرات الفنية

الصناعة العسكرية تتطلب توفر قدرات بشرية تشغل قطاعي التكنولوجيا والتقنية، وبالنظر إلى الواقع الحالي، فإن دول الخليج جميعها تعاني من ضعف شديد في هذا المجال، والحل يكمن في إقامة مراكز الأبحاث والتطوير، وتبادل الخبرات بين دول المجلس، والاستفادة من العلاقات الجيدة مع الدول الصناعية، والتعرف على الميزات المتوفرة في كافة دول المجلس التي تدعم التوجه نحو الصناعة العسكرية.

وجود اتفاقيات وبرامج معيقة

حتى وإن سعت دول الخليج إلى تنويع خياراتها بالتعامل مع أكثر من طرف دولي وأكثر من شركة رائدة، فإنها تصطدم ببعض الالتزامات التي تفرضها ظروف الواقع، فعلى سبيل المثال برنامج المساعدات الأمريكية لبعض الدول العربية يعيق هذه الدول من تنويع شراكاتها، إذ يجبر هذا القانون الدولَ العربية التي تتلقى مساعدات أمريكية من عدم شراء أسلحة ومعدات غير أمريكية[55].
وبالمقارنة بين الفرص المتاحة والتحديات القائمة التي تواجه دول الخليج، وتحول بينها وبين تنمية قدراتها الدفاعية، نرى أن الفرص التي يوفرها الموقع الاستراتيجي والقدرات الاقتصادية لهذه الدول، كفيل بأن يمكنها في مجال تعزيز القدرات الدفاعية لتحقق الاكتفاء الذاتي والأمني أولًا، ولتدخل قطاع التنافس الدولي في مجال الصناعات العسكرية في مرحلة لاحقة.
وقد يبدو النشاط المتنامي لبعض هذه الدول في مجال صناعات العسكرية، أشبه بردة فعل تجاه التقلبات التي صبغت السياسة الأمريكية في المنطقة في السنوات الأخيرة؛ لكن التغيرات السياسية الكبيرة التي فرضتها مجريات الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تدفع الدول الخليجية غير المنخرطة بقوة في هذا القطاع، أن تنخرط فيه بشكل فاعل على غرار السعودية والإمارات، ويبقى التحدي الحقيقي أمام هذه الدول في كيفية ترتيب أولوياتها، والموازنة بين احتياجاتها الحقيقية وعلاقاتها الاستراتيجية من جهة، وبين قدرتها على الاستفادة من التغيرات الإقليمية والدولية في تعزيز قدراتها الدافعية وتنويعها في علاقتها الاستراتيجية من جهة أخرى.

خاتمة وتوصيات

ناقشت الورقة الأهمية الجيوسياسية لدول الخليج على المستوى الدولي، وكيف شكلت هذه الأهمية بيئة خصبة؛ لاستيراد الأسلحة، ولعقد الأحلاف، وتوقيع اتفاقيات الدفاع المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. كما ركزت على أهمية تنمية وتطوير هذا القطاع؛ نظرًا لتأثيراته المختلفة على الجانب السياسي والاقتصادي والأمني، إذ ترتبط سياسات دول الخليج بسياسات الجهات الحليفة الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتنمية قطاع التصنيع العسكري من شأنه أن يسهم في استقلالية هذه الدول عن الدور الخارجي سياسيًا وأمنيًا، كما أنَّ من شأنه أن يسهم في تنمية القطاع الاقتصادي نظرًا للنفقات العالية التي تستنزفها عملية استيراد الأسلحة.
تنمية وتطوير قطاع الصناعة الدفاعية من شأنه أن يسهم في إنجاز الرؤى الوطنية لدول الخليج، بتحقيق هدف التنويع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، والتمكن من جذب سيولة مالية ضخمة في حال تمكنت هذه الصناعة من الوصول إلى مستوى التنافسية العالمية، وحتى تتمكن دول الخليج من تحقيق ذلك يمكن النظر في التوصيات التالية:

أولًا: الجهود القائمة حاليًا في مجال تنمية وتطوير قطاع الصناعة الدفاعية تحتاج لإعادة ضبط منهجي، وذلك بإدخال هذا الهدف في مختلف المجالات التي تتضمنها الرؤية، بحيث لا يقتصر على إنتاج أسلحة نوعية قادرة على الوصول للأسواق العالمية وحسب، بل بإنتاج أفراد قادرين على صناعة وصيانة هذه الأسلحة وتطويرها، والوصول إلى شركات عالمية من أجل الاستفادة من خبراتها وقدراتها.

ثانيًا: توطين الصناعات الدفاعية مهم وضرورة؛ ولكنه يحتاج للمزيد من التركيز والابتكار، فعلى سبيل المثال هناك تطبيق برنامج (الأوفست) الذي يقتضي نقل نسبة معينة من السلاح -الذي يتم استيراده- إلى البلد المشتري؛ لكن هذا لا يكفي؛ كونه ينقل جزءًا من التقنية، والحاجة تقتضي نقل التقنية كلها، وفقًا لتوافقات مع هذه الشركات المصنعة. كما لا ينبغي الاكتفاء بنقل هذه التقنيات فقط بل ينبغي أن يتم البناء عليها.

ثالثًا: ضرورة التنويع في الشراكات الدفاعية، إذ لا تزال السياسات الدفاعية لدول الخليج مرتبطة بمصالح حلفائها في المنطقة؛ لكن إلغاء الصفقات التي تمت مؤخرًا من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مؤشر كاف لهذه الدول لينبهها إلى ضرورة التنويع في الأحلاف، بحيث لا تصبح مسألة أمنها واستقرارها مرتبطة بالظروف السياسية للدول الأخرى ذات المصلحة مع دول الخليج.

رابعًا: ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استفادت من التغيرات الإقليمية والدولية، وبدأت صناعتها الدفاعية إما عن طريق الاستفادة من الخلافات القائمة بين الدول الكبرى قديمًا، أو من خلال إنشائها لصناعتها الدفاعية من الصفر، فعلى سبيل المثال تمكنت تركيا من تمتين صناعاتها الدفاعية منذ وقت مبكر، بل وتمكنت من الدخول في السوق العالمية لطائرات “الدرون”، وهو نموذج يمكن لمختلف دول الخليج أن تحاكيه أو تستفيد من بعض مكامن القوة فيه.

قائمة المراجع

أولًا: المراجع العربية
إلهام الحدابي، “القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط: الدور العسكري وتسابك المصالح“، مركز الفكر الاستراتيجي، إسطنبول، الطبعة الأولى، 2021، ص: 30.
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، “بند الإنجازات: العمل العسكري المشترك“، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/yIYFoDY.
جان لو سمعان، “صعود الصناعة الدفاعية الإماراتية“، مؤسسة كارنجي، تم نشره في 14/5/2019، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/8OoleSf.
الخليج اونلاين، “الصناعات العسكرية في الخليج.. أمن قومي منشود“، تم نشره في 27/8/ 2015، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/GI4wOhK.
زاوي رابح، “استراتيجية الدفاع الخليجية تعتمد على 6 ركائز لتعتمد على الذات” مجلة أراء حول الخليج، العدد148، تم نشره في 29/1/2020، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/7IT8d0d.
شفيق أحمد، “من الغزو إلى الانسحاب.. أفغانستان بين واشنطن وطالبان“، موقع الأناضول، تم نشره في 1/9/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/7IT0rKE.
عربي بوست، “استمرّت إحدى الحروب بينهما أكثر من قرن.. عن تاريخ الصراع المستمرّ بين فرنسا وبريطانيا“، تم النشر في 8/12/2012، تم الوصول إليه في 7/2/2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/NOKxSWk.
فرانس براس، “تعاون مع شركات أميركية وإسرائيلية.. الإمارات تطمح لبناء صناعة عسكرية ضخمة“، موقع الحرة، تم نشره في 17/2/ 2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/LI86dDI.
المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، “دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية“، ورقة مرجعية للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، تم عرضها في 5/ 12/ 2016، تم الوصول إليها في 7 /2/ 2022، متاحة على الرابط التالي:https://cutt.ly/VOKzBfA.
موقع إضاءات، “الخليج العربي: تأثير الجغرافيا وحدود المفهوم“، تم نشره في 08/09/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/IIWXSqB.
موقع الجزيرة، “دول الخليج تتصدر احتياطيات العالم النفطية“، تم نشره في 3/6/2002، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/DOKvcxA.
موقع الحرة، “مسؤول أميركي لرويترز: لن نسمح لإيران بعرقلة المفاوضات النووية“، تم نشره في 4/12/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/WIT0v6I.
موقع أمرك، “تعريف بالمركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة الإماراتي“، تم نشره في 17/2/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/tOozf6x.
موقع دويتش فيليه، “إدارة بايدن تجمد صفقات أسلحة للسعودية والإمارات“، تم نشره في 27/1/ 2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/yIT2wRr.
موقع دويتش فيليه، “إدارة بايدن تكشف عن توجه لتغيير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط“، تم نشره في 28/1/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/JOQxlzc.
موقع رويترز، “الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي“، تم نشره في 1/8/2019، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/KIT1zQU.
موقع سامي، “من نحن: تعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية“، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/lOopxnb.
موقع سي إن إن بالعربي، “ما هي الدول الـ 10 الأعلى بواردات الأسلحة الأمريكية ما بين 2016 و2020؟”، تم نشره في18 /5/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/rI0YK76.
ميشيل دنّوفريدريك ويري، “من صفقات الأسلحة إلى المقاربة الشاملة: إعادة ضبط الانخراط الأمني الأميركي مع الدول العربية“، مركز مالكوم كير-كارنغي للشرق الأوسط، تم نشره في 19/7/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/eOQgC2Z.
نهلة سمرقندي، “تتوفر في دول الخليج عوامل نجاح التصنيع العسكري من واقع الإنفاق والإمكانيات وتوطين الصناعات العسكرية في السعودية: المردود الاقتصادي“، مجلة آراء حول الخليج، العدد 116، تم نشره في 6/2/2017، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/SOiQ7Uw.
هبة عبد الباقي، “تعرف على أكبر 10 شركات للصناعات العسكرية في العالم“، موقع رؤية، تم نشره في 14/10/ 2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/RIYR5NN.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
Aaron Plamondon,‘Defense Industries – Military History – Oxford Bibliographies – obo’,oxfordbibliographies.com, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/oOKRnm5.
Gareth Jennings, ‘Saudi receives first Chinooks’, Janes, published 25 JANUARY 2022, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/5PY7X9f.
John Spencer, ’WHAT IS ARMY DOCTRINE?’, modern institute, published on March,21, 2016, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/LPYPCS7.
Szmigiera, ‘Market share of the leading exporters of major weapons between 2016 and 2020, by country’, Statista, published in March 2021, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/BPYBT2e.
Navy Recognition, ‘US Navy tests BQM-177A Target with USNS Alan Shepard’, , published on 05 OCTOBER 2021, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/lPY5U7m.
Pieter d. wezeman and others,’ TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2020’, SIPRI Fact Sheet, published on March 2021, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/wPYHWDR.
Thanassis Cabaniss, ‘The Carter Doctrine: A Middle East strategy past its prime’, The Boston Globe, published on October 14, 2012, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/FIbgRPj
Timothy Gardner,’Special Report: Trump told Saudi: Cut oil supply or lose U.S. military support – sources’, REUTERS, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/uPYOy22.
Fulton Jonathan,’ China is trying to create a wedge between the US and Gulf allies. Washington should take not’, Middle East Institute: Atlantic Council, , published on 27 January 2022, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/JPO5qzO.
Samer Al-AtrushandAndrew England. ‘Saudi Arabia boosts defence sector in drive for self-reliance’, Financial Times, published on 27 January 2022, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/3PPuTey.
[1]مبدأ كارتر: هو سياسة أمريكية تم إعلانها من قبل الرئيس الأميركي الأسبق “جيمي كارتر“، خلالخطاب حالة الاتحادالسنوي في23 يناير/ كانون الثاني1980، وينص المبدأ على السماح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقةالخليج العربي، وقد جاء المبدأ ردًا على غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في عام1979 ، إذ ذكر كارتر في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي أن القوات السوفيتية في أفغانستان “تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط”.
[2]Thanassis Cabaniss, “The Carter Doctrine: A Middle East strategy past its prime”, The Boston Globe, published on October 14, 2012, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/FIbgRPj.
[3]المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، “دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية“، ورقة مرجعية للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، تم عرضها في 5/ 12/ 2016، تم الوصول إليها في 7 /2/ 2022، متاحة على الرابط التالي:https://cutt.ly/VOKzBfA.
[4]عربي بوست، “استمرّت إحدى الحروب بينهما أكثر من قرن.. عن تاريخ الصراع المستمرّ بين فرنسا وبريطانيا“، تم النشر في 8/12/2012، تم الوصول إليه في 7/2/2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/NOKxSWk.
[5]موقع إضاءات، “الخليج العربي: تأثير الجغرافيا وحدود المفهوم“، تم نشره في 8/9/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/IIWXSqB.
[6]موقع الجزيرة، “دول الخليج تتصدر احتياطيات العالم النفطية“، تم نشره في 3/6/2002، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/DOKvcxA.
[7]المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، “دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية“، مرجع سابق.
[8]إلهام الحدابي، “القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط: الدور العسكري وتسابك المصالح“، مركز الفكر الاستراتيجي، إسطنبول، الطبعة الأولى، 2021، ص: 30.
[9] Thanassis Cabaniss, ibd.
[10]الثورة الإيرانية: ثورة انطلقت عام1979بمشاركة فئات مختلفة من الناس، وحولتإيرانمننظام ملكي، تحت حكم الشاهمحمد رضا بهلوي، الذي كان مدعومًا من الولايات المتحدة،واستبدلته في نهاية المطافبالجمهوريةعن طريقالاستفتاء، في ظل سلطةالمرجع الدينيآية اللهروح الله الخميني قائد الثورة، بدعم من العديد من المنظمات اليسارية والإسلامية، والحركات الطلابية الإيرانية.
[11]موقع رويترز، “الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي“، تم نشره في 1/8/2019، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/KIT1zQU.
[12] طريق الحرير: اسمها الكامل “مبادرة الحزام والطريق” وهي مشروع بنية تحتية عالمي استراتيجي ضخم، تبنته رسميًا الحكومة الصينية في عام 2013، ويهدف إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا برًا وبحرًا؛ من أجل تسهيل نقل البضائع والخدمات والأشخاص، وبالتالي تحفيز التجارة والنمو الاقتصادي في البلدان التي يمر بها الطريق، وتعزيز إمكانات التكامل.
[13]شفيق أحمد، “من الغزو إلى الانسحاب.. أفغانستان بين واشنطن وطالبان“، موقع الأناضول، تم نشره في 1/9/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/7IT0rKE.
[14]موقع الحرة، “مسؤول أميركي لرويترز: لن نسمح لإيران بعرقلة المفاوضات النووية“، تم نشره في 4/12/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/WIT0v6I.
[15]موقع دويتش فيليه، “إدارة بايدن تجمد صفقات أسلحة للسعودية والإمارات“، تم نشره في 27/1/ 2021،تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/yIT2wRr.
[16]زاوي رابح، “استراتيجية الدفاع الخليجية تعتمد على 6 ركائز لتعتمد على الذات” مجلة أراء حول الخليج، العدد148، تم نشره في 29/1/2020، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/7IT8d0d
[17]ميشيل دنّوفريدريك ويري، “من صفقات الأسلحة إلى المقاربة الشاملة: إعادة ضبط الانخراط الأمني الأميركي مع الدول العربية“، مركز مالكوم كير-كارنغي للشرق الأوسط، تم نشره في 19/7/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/eOQgC2Z.
[18]ميشيل دنّ,فريدريك ويري، المرجع السابق
[19]Timothy Gardner, ’Special Report: Trump told Saudi: Cut oil supply or lose U.S. military support – sources’, REUTERS, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/uPYOy22.
[20]موقع دويتش فيليه، “إدارة بايدن تكشف عن توجه للتغير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط“، تم نشره في 28/1/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/JOQxlzc.
[21]John Spencer,’WHAT IS ARMY DOCTRINE?’, modern institute, published on March 21, 2016, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/LPYPCS7.
[22]بنادق المسكيت: هيسلاح ناري، ذات تجويف أملس يلقم عبر الفوهة وتطلق من الكتف، صممت بنادق المسكيت للاستخدام من قبل المشاة.
[23]بندقية غاتلينغ: هي نوع من الأسلحة المعروفة بسرعتها في إطلاق النار، وتعرف حديثًا كمدفع رشاش، والتي اخترعها “ريتشارد غاتلينغ“، استخدمت للمرة الاولى من قبلقواتالاتحادخلالالحرب الأهلية الأمريكيةفي 1860، كما استخدمت لاحقًا فيالحرب الأمريكية الإسبانية.
[24]حرب جنوب أفريقيا: هي حرب دارت بين بريطانيا والبوير وهم المنتمين لجنوب أفريقيا من أصل بولندي، استمرت الحرب من 11/10/1899إلى31 /5/1902وانتهت بانتصارالجيش البريطاني.
[25] قامت الحرب الروسية اليابانية ما بين عامي 1904 و1905 بين الإمبراطورية الروسية وإمبراطورية اليابان، بسبب طموحات الدولتين التنافسية في منشوريا وكوريا. كانت أهم مسارح العمليات شبه جزيرة ليودونغ وموكدين في منشوريا الجنوبية والبحار المحيطة بكوريا، واليابان والبحر الأصفر.
[26]Aaron Plamondon,“Defense Industries – Military History – Oxford Bibliographies – obo”,www.oxfordbibliographies.com, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/oOKRnm5
[27]هبة عبد الباقي، “تعرف على أكبر 10 شركات للصناعات العسكرية في العالم“، موقع رؤية، تم نشره في 14/10/ 2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/RIYR5NN.
[28]موقع سي إن إن بالعربي، “ما هي الدول الـ 10 الأعلى بواردات الأسلحة الأمريكية ما بين 2016 و2020؟”، تم نشره في18 /5/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/rI0YK76.
[29]الحرب العربية الباردة: هي سلسلة من الصراعات فيالوطن العربيبين الجمهوريات الجديدة بقيادةجمال عبد الناصرمن جهة، والتي كانت تعتنق القومية العربية، وتنتهج الاشتراكية العربية، وتنادي بالوحدة العربية، وبين الممالك الجديدة من جهة أخرى، بقيادةالملك فيصل بن عبد العزيز، وقد بدأت فترة الصراع في أعقاب الثورة المصرية عام 1952 وصعود ناصر للسلطة، واستمرت حتى عام 1970 عندما توفي، وهناك من يرى أنها استمرت حتى عام 1991.
[30]الغزو العراقي للكويت: هجوم شنه الجيش العراقي علىالكويتفي/2 8/1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين، وانتهت باستيلاءالقوات العراقيةعلى كامل الأراضي الكويتية، ثم شكلتحكومةصورية برئاسة العقيدعلاء حسينخلال 4- 8/7/1990، تحت مسمىجمهورية الكويت، ثم أعلنتالحكومة العراقيةيوم 9/8/1990، ضمالكويتللعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية فيالكويت، وقد استمرالاحتلالالعراقي للكويت فترة سبعة أشهر، وانتهى بتحريرالكويتفي 26/2/1991، بعدحرب الخليج الثانية.
[31]نهلة سمرقندي، “تتوفر في دول الخليج عوامل نجاح التصنيع العسكري من واقع الإنفاق والإمكانيات وتوطين الصناعات العسكرية في السعودية: المردود الاقتصادي“، مجلة آراء حول الخليج، العدد 116، تم نشره في 6/2/2017، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/SOiQ7Uw.
[32] محمد خبيصة، “الانفاق العسكري يصعد بعام كورونا قرب ترليوني دولار“، وكالة الأناضول، تم الوصول إليه في 29/3/2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/hDnDQyC.
[33] نهلة سمرقندي، مرجع سابق.
[34] هي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر، تم صياغتها في عام 1978، في المقر الرئاسي كامب ديفيد الأمريكي، ووقّعت بشكل رسمي في 26/3/1979 في واشنطن، من قبل الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “مناحم بيجن”، والرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” كشاهد على الاتفاقية، وبموجب الاتفاقية وافق الكيان الإسرائيلي على إعادة سيناء إلى مصر، وتم تنفيذ الأمر عام 1982، وأيضًا وافق الطرفان على التفاوض بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
[35] نهلة سمرقندي، مرجع سابق.
[36]الخليج اونلاين، “الصناعات العسكرية في الخليج.. أمن قومي منشود“، تم نشره في 27/8/ 2015، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/GI4wOhK.
[37]Samer Al-AtrushandAndrew England. ‘Saudi Arabia boosts defence sector in drive for self-reliance’, Financial Times, published on 27 January 2022, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/3PPuTey
[38]موقع سامي، “من نحن: تعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية“، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/lOopxnb.
[39]فرانس براس، “تعاون مع شركات أميركية وإسرائيلية.. الإمارات تطمح لبناء صناعة عسكرية ضخمة“، موقع الحرة، تم نشره في 17/2/ 2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/LI86dDI.
[40]موقع أمرك، “تعريف بالمركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة الإماراتي“، تم نشره في 17/2/2021، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/tOozf6x.
[41]جان لو سمعان، “صعود الصناعة الدفاعية الإماراتية“، مؤسسة كارنجي، تم نشره في 14/5/2019، تم الوصول إليه في 7/2/ 2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/8OoleSf.
[42] المرجع نفسه.
[43]Pieter d. wezeman and others,’TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2020’, SIPRI Fact Sheet, pp:2, published on March 2021, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/wPYHWDR.
[44] Ibd.
[45] جان لو سمعان، مرجع سابق.
[46]يوسف حمود، “بظل التوترات كيف كان الإنفاق العسكري الخليجي في زمن الكورونا“، الخليج أونلاين، تم الوصول إليه في 29/3/2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/QDmbuvV.
[47]سي إن إن بالعربي، ”كم بلغ حجم الإفاق العسكري بالدول العربية في 2020“، موقع سي إن إن بالعربي، تم الوصول إليه في 29/3/2022، متاح على الرابط التالي:https://cutt.ly/5DmWFY9.
[48] المرجع نفسه.
[49] مركز الإنذار المبكر، مرجع سابق.
[50] مركز الإنذار المبكر، مرجع سابق.
[51] المرجع نفسه.
[52]Fulton Jonathan,’China is trying to create a wedge between the US and Gulf allies. Washington should take not’, Middle East Institute: Atlantic Council, published on 27 January 2022, reached on 7 February 2022, available on:https://cutt.ly/JPO5qzO
[53] مركز الإنذار المبكر، مرجع سابق
[54] نهلة سمرقندي، مرجع سابق.
[55] نهلة سمرقندي، مرجع سابق.


المصدر: