..[ البســـالة ].. - آفـاق الأمن الإسرائيلي..الواقع والمسـتقبل

آفـاق الأمن الإسرائيلي..الواقع والمسـتقبل

ثمة عوامل كثيرة ساهمت في خلق المناخ الأمني المعقد المحيط بإسرائيل، من بينها: التاريخ الطويل المشحون بالحروب والمنازعات، والصعوبات المختلفة التي واجهتها إسرائيل لتأمين بيئة تحفظ لها أمنها ووجودها ومستقبلها.

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...915265_1_3.jpg

الباحث:خالد وليد محمود
الإشراف:الدكتور ذياب مخادمه
الجامعة:كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية
السنة:2007

فمسألة الأمن بالنسبة لإسرائيل تعتبر في غاية الأهمية، وتتصدر قائمة مكونات الأهداف الإستراتيجية العليا لها، ويجري تصوير الأوضاع والمتطلبات الخاصة بهذه المسألة على أنها تشكل مرادفا لوجود دولة إسرائيل.

والحفاظ على الأمن الإسرائيلي إزاء المخاطر والمهددات الداخلية والخارجية يتم من خلال التشديد على تجنيد مختلف الطاقات الذاتية والتحالفية في اتجاه يهدف للحفاظ على هذه المسألة التي راحت ترتبط بظروف البيئة الإستراتيجية، وتتحكم بها متغيرات داخلية وأخرى خارجية تخضع لمعطيات الواقع الراهن وتحولات السياسة الدولية.

منذ قيامها عام 1948 واعتراف العالم بها، وضعت إسرائيل مسألة الأمن في قمة أولوياتها، وبلورت إستراتيجية متكاملة لمفهوم أمنها وسبل تحقيقه، ووظفت إمكانات مالية واقتصادية وتعليمية وثقافية كبيرة لخدمة إستراتيجيتها الأمنية. ويسجل للقيادات الإسرائيلية أنها أجادت صياغة روايتها التاريخية لجذور الصراع ومسبباته، وأقنعت جمهورها وأقسام واسعة من الرأي العام الأمريكي والأوروبي بروايتها فترة زمنية طويلة.

إن التطورات والتحولات الإستراتيجية في المنطقة، وإن قلصت أو حدت من مستويات التهديد الموجه للأمن الإسرائيلي مثل معاهدة السلام مع مصر ومعاهدة أوسلو مع الفلسطينيين واتفاقية السلام مع الأردن والنتائج المترتبة على حرب الخليج عام 1991 من تدمير البنية العسكرية العراقية التي كانت تشكل خطرا على الوجود الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل لا زالت ترى أن هناك تهديدات متزايدة لأمنها.

وعلى الرغم من بدء عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط، وتوقيع إسرائيل معاهدات سلام مع عدد من الدول العربية، إلا أن القيادات السياسية الإسرائيلية لم تتحول عن اعتبار قضية الأمن هي القضية المركزية.

وقد ظهر ذلك جليا من خلال ورود مفهوم الأمن والترتيبات الأمنية عددا قياسيا من المرات في معاهدة السلام التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين ومع الأردن. وفي تلك الاتفاقيات والمعاهدات لجأت إسرائيل للاعتماد على المقولات والاعتبارات الأمنية لتبرير المصلحة في فرض شروطها، واستخدمت حكومات إسرائيل المتعاقبة المقولات والحجج الأمنية لتجنب التنازل عن أية أراض للفلسطينيين.

وتهدف هذه الأطروحة إلى رصد وتحليل العوامل والمحددات التي ساهمت بصورة أو بأخرى في خلق المناخ الأمني المعقد المحيط بإسرائيل، تحديدا الفترة الزمنية بين سنوات 1991-2006، وإبراز مصادر التهديد التي لحظتها الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في تلك الفترة، سواء المهددات الداخلية التي تتمثل (بالمقاومة الفلسطينية والخطر الديمغرافي)، أو الخارجية المتمثلة بـ (إيران وبرنامجها النووي، الصواريخ البالستية، الإرهاب والأصولية الإسلامية، الجبهة الشمالية: سوريا وحزب الله ).

وكذلك إعطاء تصور مستقبلي لمعالم استراتيجية إسرائيل الأمنية واستشراف مستقبلها، وبالتالي فإن ما تم طرحه في هذه الدراسة على بساط البحث والتقويم هو رد على تساؤلات مثل:

ما التغيرات والتحولات التي طرأت على مفهوم الأمن الإسرائيلي في الوقت الراهن؟
ما التهديدات التي باتت تواجه؟
كيف ستكون انعكاساتها على مستقبل الأمن الإسرائيلي؟

وتعنى هذه الدراسة بتناول الصيغ التقليدية والمستجدات الخاصة التي يواكبها أمن إسرائيل، وتغير سلم التهديدات المتصورة في ظل تغير المعطيات الإستراتيجية والسياسية في المنطقة.

وتسعى الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف يمكن إجمالها فيما يلي:

تسليط الضوء على مصادر التهديد الجديدة التي أصبحت تواجه مفهوم الأمن الإسرائيلي، سواء التهديدات الداخلية التي تتمثل (بالمقاومة الفلسطينية،والخطر الديمغرافي )، والمهددات الخارجية (إيران وبرنامجها النووي،الصواريخ البالستية،الإرهاب ، الأصولية الإسلامية،الجبهة الشمالية: سوريا وحزب الله )، وتوضيح كيفية انعكاس هذه المهددات على مستقبل الأمن الإسرائيلي.
معرفة الانعكاسات التي أحدثتها التحولات الإقليمية والدولية في العقدين الأخيرين على المناخ الأمني المحيط بإسرائيل.
معرفة الدور الذي تؤديه المساعدات الخارجية العسكرية الأمريكية لإسرائيل في تعزيز وحماية متطلبات الأمن الإسرائيلية.

وتنطلق الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية:
أفضت المستجدات التي طرأت على ركائز النظرية الأمنية الإسرائيلية في العقد الأخير من القرن العشرين، إلى جعل الأمن الإسرائيلي أكثر تهديدا من ذي قبل.

ويتفرع عن هذه الفرضية عدة فرضيات:

أن انكماش حجم التهديدات الخارجية لا يعفي إسرائيل من أن تواجه تهديدات داخلية.
أدى الواقع السياسي والعسكري الجديد الذي نتج عن حرب الخليج الثانية وتمثل بسقوط النظام العراقي السابق، وتفكك القوة العسكرية العراقية (التي شكلت إحدى مصادر التهديد الرئيسية لأمن إسرائيل على مدار أربعة عقود )إلى إتاحة الفرصة إلى تعزيز أمن إسرائيل وتمتين مكانتها العسكرية في معادلة التوازن العسكري مع الأقطار العربية.
إسرائيل غير قادرة على حسم صراعها مع العرب عموما، ومع الفلسطينيين خصوصا بالوسائل العسكرية، وعليه فإن أقصى ما تستطيعه هو توظيف تلك القوة للحفاظ على الوضع القائم بكل ما ينطوي من أفضليات ومكاسب سياسية وأمنية.
إن التسوية السلمية مبدأ تستفيد منه إسرائيل لاختيار السلام من ناحية ولاستمرار أيديولوجيتها المبنية على القوة والعنف من ناحية أخرى، وليس بالضرورة أن تدخل إسرائيل في حروب جديدة، لكنها بالضرورة ستشترك بقوة في صنع السياسات العسكرية في المنطقة من منطلق يحفظ لها أمنها ووجودها.
نظرية الردع الإسرائيلية تقوم على أساس أن إسرائيل ستبقى مستهدفة من قبل جيرانها العرب، ولذلك ينبغي على إسرائيل أن تحتفظ دائما بزمام المبادرة في حالة الحرب، كما ينبغي عليها أن تحتفظ بالتفوق العسكري النوعي على جيرانها العرب حتى في حالة السلام.

واتبعت الأطروحة مناهج:
أولا: المنهج التاريخي
يتضمن هذا المنهج استخدام المعلومات التاريخية والوثائق والسجلات كمصادر أساسية لبياناته، وبالتالي فإن اعتماد البحث على المنهج التاريخي يأتي من قبيل التتبع لتفهم المؤثرات التاريخية في تطور مفهوم الأمن الإسرائيلي، وذلك على أساس أن هذا المفهوم له امتدادات وجذور تاريخية سابقة، وأن العودة إلى تتبع الظروف والمؤشرات التاريخية المحيطة بهذه الجذور والامتدادات يلقى بمزيد من الضوء على الكثير من الجوانب الإشكالية المعاصرة له، والتطرق إلى تطور مفهوم الأمن الإسرائيلي تاريخيا يمنحه تكاملا من خلال التعريف بالظروف التي أدت إلى بلورة مفهوم الأمن الإسرائيلي وأخرجته إلى أرض الواقع.

ثانيا: المنهج التحليلي
لأن طبيعة الدراسة تسعى لاستعراض التطورات والتغيرات التي طرأت على مفهوم الأمن الإسرائيلي بين سنوات1991-2006 تدفع إلى استخدام المنهج التحليلي لمعرفة أثر التغيرات والمهددات الجديدة التي أصبحت تواجه هذا المفهوم. فاعتمدت الدراسة على هذا المنهج لكونه يقوم على تجميع الحقائق والمعلومات من مصادر متعددة تشخص الواقع ثم تحلله لتصل إلى نتائج مقبولة، وهذا المنهج يصف الظاهرة كما هي في الواقع وصفا دقيقا، مما يساعد على معرفة الحقيقة بصورة أكثر دقة وشمولية وبالتالي استخلاص نتائج تساهم في تكوين رؤية مستقبلية.

لقد تناولت هذه الدراسة ركائز المنهج الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الأمن، تحديدا منذ عام 1991 حتى عام 2006. وتبنت مفهوما للأمن الإسرائيلي يمكن تخليصه بـ " الوسائل والأساليب الإسرائيلية المتاحة للدفاع وحماية القيم الأساسية لإسرائيل، وذلك من خلال ارتباط هذا المفهوم بالكتلة الحيوية، وبباقي القدرات الشاملة لها (اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا).

وتأسيسا على هذا المفهوم اتضح ما يلي:

مفهوم الأمن الإسرائيلي يتخطى التعريفات والحدود المتعارف عليها، أو كما قال دافيد بن غوريون:" أمن الدولة الصهيونية ليس قضية حماية الأراضي أو الحدود أو السيادة، وإنما هي قضية البقاء على قيد الحياة من الناحية الفيزيائية، أي إن أمن إسرائيل ليس مسألة حدود مهددة أو خوف من السيطرة الأجنبية، وإنما هو مسألة تمتد لتشمل الكيان ذاته".
مفهوم الأمن الإسرائيلي ليس مفهوما جامدا، بل هو مفهوم متحرك يواكب السياسة والمتغيرات الداخلية الإسرائيلية وكذلك البيئة الإقليمية والدولية، من هنا فإن هذا المفهوم يتبدّل باستمرار بتبدّل الظروف السياسية والعسكرية المحيطة.
مفهوم الأمن الإسرائيلي لا يعني الدفاع عن أرض محددة، بل يتحقق على أساس ردعي يمنع بمعطياته نشوب حرب أخرى، إلى أن تحين الظروف المناسبة لذلك.
أمن إسرائيل مفهوم مطلق لا يتحقق إلا من خلال سيطرة إسرائيلية فعلية على المنطقة، ورفض مطلق لإمكانية أن يصاب الجيش بالهزيمة، أو يتم تشويه صورة الردع الإسرائيلية، وذلك لأن الهزيمة تعني إبادة قومية وشخصية.
الأمن الإسرائيلي لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل كذلك على الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وعلى إقامة مستوطنات جديدة في المناطق الخالية والإستراتيجية وعلى تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي والصناعي في إسرائيل.

ومن خلال إرجاع مفهوم الأمن الإسرائيلي إلى جذوره، تبين أن تشكل النمط الأمني في الفكر الإسرائيلي الراهن، والصورة العدائية التي تسيطر على العقلية الإسرائيلية، إنما ترجع لتلك الفترة التي اكتسب بها اليهود الخبرة التاريخية لهم في أوروبا، والتي تركت آثارا سلبية مهمة على العقلية الإسرائيلية الراهنة وأنماطها الفكرية، وانطلاق معظم الإسرائيليين من عداء البيئة الخارجية واستهدافها لهم.

وكشفت الدراسة من خلال البحث في جذور الأمن في الفكر الصهيوني، عن سيطرة اللغة الأمنية على طريقة تفكير القيادات السياسية الإسرائيلية، منذ مؤسس دولة إسرائيل (دافيد بن غوريون) والذي سار على نهجه قادة الحكومات الإسرائيلية لغاية اليوم، رغم ظهور بعض الشخصيات القيادية في إسرائيل والتي تعتبر من النخب السياسية وتنتهج الواقعية في تفكيرها، (شمعون بيرس) مثالا.

ورغم التحولات الجيو- سياسية التي شهدها العالم والمنطقة بشكل خاص خلال العقد الأخير من القرن العشرين، والتي عززت من أمن إسرائيل، وأتاحت لها فرصا ملائمة لحرية العمل السياسي وتمتين مكانتها في معادلة التوازن العسكري في المنطقة، سيما بعد انهيار القوة العسكرية العراقية، إلا أن إسرائيل باتت تواجه تحديات من نوع جديد، تفرض عليها التفاعل مع هذه البيئة الإستراتيجية المتغيرة بكل ما تحمله ليس فقط من فرص ومكاسب، والأهم من ذلك ما تحمله من تحديات ومخاطر وقيود، وما تركته من مفاعيل على درجة كبيرة من الأهمية فيما يتصل بنظريتها الأمنية.

أمام هذا الواقع الجديد، ظهرت مطالبات من كتاب وقادة عسكريين ورجال إعلام وساسة في إسرائيل بضرورة إعادة قراءة التحديات الداخلية والخارجية التي تقف أمام النظرية الأمنية الإسرائيلية، مع بلورة الخطط وإعادة صياغتها على وجه يتناسب مع تلك المتغيرات، وقد لمست مراكز صنع القرار الإستراتيجي في إسرائيل ظهور التهديدات الأكثر خطورة على أمن إسرائيل منذ أوائل التسعينيات.

ورأوا أن ثلاثية "الردع والإنذار والحسم" كدعامات أساسية في المفهوم الأمني الإسرائيلي، صارت تعكس رؤية قديمة. حيث فقدت إسرائيل الردع عام 1973 وفي حرب لبنان عام 1982 لم تنفع بشيء،ولم يرتدع أبناء الانتفاضة الفلسطينية،وجاءت حرب الخليج الثانية لتكشف بصورة واضحة عن ضعف صمود المؤخرة الإسرائيلية، وعزز ذلك الضعف اندلاع انتفاضة الأقصى، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله (تموز 2006) التي كان أحد تداعياتها – بشهادة الإسرائيليين أنفسهم- ضرب بعض أسس وركائز النظرية الأمنية الإسرائيلية، وذلك من خلال إطلاق الصواريخ والتسلل واختطاف جنود إسرائيليين.

إن تغير البيئة السياسية والأمنية والإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت في الوقت الراهن تصب في غير صالح إسرائيل، ما يطرح على أمنها تحديات ومخاطر كبيرة، خصوصا على خلفية التحولات السياسية الإستراتيجية التالية:

أولا: تراجع مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة التي باتت تشهد توترات واضطرابات أمنية لم تشهد لها مثيلا من قبل، كما باتت تشهد مزيدا من العداء للسياسات الأميركية، والتي تؤثر مباشرة على أمن إسرائيل واستقرارها.

ثانيا: تزايد نفوذ حركات المقاومة المسلحة في المنطقة، خصوصا ذات الخلفية الأيديولوجية أو ما تسمى ب (الأصولية الإسلامية)، وهي تقف من إسرائيل موقفا معاديا، على أساس من عقيدتها الأيديولوجية- الدينية.

ثالثا: بروز إيران كدولة قوية منافسة، تحظى بنفوذ إقليمي قوي من قبل حزب الله وسوريا، وهي أطراف معادية لإسرائيل.

رابعا:خطر الصواريخ البالستية ذات المديات المختلفة والتي اختصرت جغرافية المكان والزمان، وقللت من الأهمية الإستراتيجية للأرض.

وخلص الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

يشغل الأمن الإسرائيلي موقع الصدارة في قائمة الأهداف العليا والإستراتيجية لإسرائيل، واستطاعت إسرائيل أن توظف إمكاناتها الاقتصادية والمالية والعسكرية و الاستخبارية لصالح عنصر الأمن، وقد لعب الأخير كعامل "ثابت" و "متغير" دورا حيويا واستراتيجيا لدى السياسة الإسرائيلية الداخلية والخارجية، وحصل إلى حد ما على قبول وتشجيع عالمي، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي رعت متطلبات إسرائيل الأمنية من خلال توفير دعم عسكري ومادي لها.
ثمة متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية وديمغرافية أثرت على الكثير من المفاهيم في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وأوجدت شعورا متناميا لدى صناع القرار والساسة الإسرائيليين بضرورة الحاجة لإعادة التفكير في بعض الركائز التقليدية التي قامت عليها النظرية الأمنية الإسرائيلية، سيما بعد أن تكون في المنطقة واقع سياسي وعسكري مختلف أدى إلى تراجع مبدأين في الفكر الأمني الإسرائيلي وهما مبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ أرض إسرائيل الكبرى.
إستطاعت إسرائيل أن تجعل من أمنها مسألة مصيرية وإحاطته بهالة مقدسة، وحولته إلى عقدة جماعية تحكمت ولا تزال في تحديد اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي. ومنذ عام 1948 ظلت استراتيجية إسرائيل ومفاهيمها الأمنية موضع إجماع داخلي بين القوى الحزبية الإسرائيلية بمختلف تلاوينها السياسية والأيدلوجية.

بقي هاجس الأمن حاضرا وبقوة في السياسات الداخلية والخارجية لإسرائيل، ولم يستطع العرب رغم تخليهم منذ سنين طويلة عن الخيار العسكري، وتراجعهم عن أفكارهم الداعية إلى تدمير دولة إسرائيل، وتخلي الفلسطينيين أيضا عن تحرير كل فلسطين التاريخية، النجاح في إقناع إسرائيل بالتخلي عن مفاهيمها الأمنية القديمة، ولم يستطيعوا نزع ذريعة الأمن من القيادات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي استخدمتها كمبرر للهروب من دفع استحقاقات السلام مع سوريا ولبنان والفلسطينيين لغاية الآن. وحولت إسرائيل "الهاجس الأمني" إلى ذريعة لخوض الحروب والتوسع.

المصدر:مركز الجزيرة للدراسات