..[ البســـالة ].. - كتاب : التخطيط الإستراتيجي القومي

..[ البســـالة ].. (https://www.albasalh.com/vb/index.php)

- - كتاب : التخطيط الإستراتيجي القومي (https://www.albasalh.com/vb/showthread.php?t=3515)

كتاب : التخطيط الإستراتيجي القومي

التخطيط الإستراتيجي القومي

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...09207_1_34.jpg

مراجعة: حسام عمر الأمين محمد

على الرغم من أهمية علم التخطيط الإستراتيجي في تحقيق التنمية الطموحة ومواجهة التحديات إلا أن المادة العلمية المتوفرة الآن هي علم التخطيط الإستراتيجي لمنظمات الإعمال وعلم الإستراتيجية العسكرية. وبالنظر إلى الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية في الدول، نجد أن المفاهيم المطروحة في كتب التخطيط الإستراتيجي لمنظمات الأعمال، لا تلبي بشكل كافٍ تعقيدات ومتطلبات التنمية في الدول النامية بل، ولا تلبي حاجة تحقيق الأمن العالمي والأمن الإنساني.

التخطيط الإستراتيجي والمستقبل
مفاهيم لم يتطرق لها من قبل
التخطيط الإستراتيجي.. أدوات وإجراءات

التخطيط الإستراتيجي والمستقبل

إن ضعف القدرات التفاوضية الوطنية: عدم وجود مسار إستراتيجي للدولة، غياب الترتيبات الإستراتيجية السياسية التي يتم من خلالها ترقية الأداء السياسي، انطلاق التخطيط الاقتصادي من منظور محلي لتحقيق أهداف محلية دون أي طموحات لتحقيق أهداف عالمية، وعدم وجود ترتيبات لتأسيس أوضاع تتناسب والصراع الدولي حول المصالح، عدم وجود رؤى وطنية حول المصالح الإستراتيجية للدولة، غياب ثقافة خطة الوطن التي يسندها الجميع في الحكم والمعارضة، عدم تكامل الأنشطة بالدولة، ارتباك الأداء بالعديد من الدول النامية وعدم قدرتها على تحقيق نهضة طموحة... الخ، يعود لسبب رئيس هو قصور علم التخطيط الاستراتيجي لمنظمات الأعمال عن تلبية حاجة التخطيط القومي بما يشمله من قضايا وتعقيدات تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية والإعلامية والعسكرية وبالأمن القومي. ولعل الباحث في علم التخطيط الإستراتيجي يستطيع أن يلاحظ ذلك.

ولهذا السبب سعى دكتور محمد حسين أبو صالح في كتابه التخطيط الإستراتيجي القومي إلى وضع أساس لفكر إستراتيجي يناسب التحديات العالمية الراهنة ويسهم في تشكيل المستقبل المنشود في الدول النامية، فضلاً عن الإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والتي تجسد آخرها في انهيار النظام المالي العالمي والتي تشير بوجهة نظر المؤلف إلى حتمية تطوير مفاهيم التخطيط الإستراتيجي حتى ترتكز على القيم والمرتكزات التي تؤسس للأمن العالمي والإنساني.

اهتم الكتاب بتطوير مفهوم تنفيذ الإستراتيجية، حتى لا ينتهي الإبداع في علم الإستراتيجية في حدود التخطيط الإستراتيجي وإنما ضرورة أن يتضمن الترتيبات التي تضمن أن ما يخطط له، يتم تنفيذه، وهو موضوع يشير إلى أهمية التوصل لمفاهيم في التخطيط الإستراتيجي بمجالاته المختلفة، تؤسس للتكامل والترابط والتناسق لأنشطة الدولة وتحقيق الأمن القومي والإنساني والعالمي فضلاً عن تأمين وضمان تنفيذ الإستراتيجية، وهو ما يؤسس له هذا الكتاب.

تضمن الكتاب أيضاً تطويراً لمفهوم الرؤية { vision } بما يساعد في تشكيل العقل القومي والإسهام في حشد قوة الدولة في سبيل تنفيذ الإستراتيجية بما في ذلك من تأسيس للشراكات بين الحكومة من جهة مع كل من شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الوطنية.

كما تضمن إضافة جديدة تمثلت في شرح مفهوم الأمن الإنساني وعلاقته بالتخطيط الإستراتيجي القومي، وكذا العلاقة بين الأمن الإنساني والأمن القومي، وأوضحت أهمية مراعاة مفاهيم التخطيط الإستراتيجي القومي لعدد من القضايا الملحة منها سعي الدولة لامتلاك القوة الإستراتيجية الشاملة، وتحقيق الأمن الإنساني والمحافظة على البيئة، بحيث يجب ألا يتم السعي لتحقيق المصالح المختلفة على حساب أمن الإنسان أو البيئة. ولعل التدبر في المفاهيم التي طرحها هذا الكتاب عن التخطيط الإستراتيجي، تشير إلى تكامل عملية تحقيق المصالح الإستراتيجية الوطنية والأمن القومي والأمن الإنساني والحفاظ على البيئة المحلية والعالمية، وأن صياغة المفاهيم بما يراعي ذلك من شأنه أن يمتد ليؤثر حتى في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، وأن عدم المراعاة الكافية للمفاهيم التقليدية للتخطيط الإستراتيجي لهذه الجوانب كان لها أثر كبير في حدوث العديد من القضايا والإشكالات التي يعاني منها العالم اليوم، من أهم نماذجها التدهور المريع في الأمن الإنساني وفي البيئة، وأن الزيادة في الدخل القومي للدول لا تذهب في أغلب الأحوال لصالح القواعد الشعبية بقدر ما تذهب إلى عدد محدود من أصحاب الشركات لعدم مراعاة تلك المفاهيم بشكل كافٍ لأهمية تأسيس فلسفة لتوزيع الدخل القومي أو العالمي.... الخ، الشيء الذي يحتم وضع قيود لإدارة الأرض بما يؤسس لأوضاع اقتصادية عادلة، ويمنع تحقيق المصالح في ظل تهديد إنسانها وبيئتها، وذلك من خلال مفاهيم التخطيط الإستراتيجي.

يأتي كل ذلك في وقت تخلو فيه المكتبات من كتب ومراجع التخطيط الإستراتيجي القومي، فيما لا زالت معظم جامعاتنا ومراكز التدريب تعتمد منهج التخطيط الإستراتيجي لمنظمات الأعمال لتأهيل القيادات الإستراتيجية، وهذا وضع لا يتناسب والتحديات المعاصرة.

رجوعاً لكل ذلك فقد اهتم المؤلف بتأسيس وطرح مفاهيم جديدة للتخطيط الإستراتيجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما طور مفاهيم جديدة للتغيير الإستراتيجي تتناسب ومتطلبات الأداء القومي.

مفاهيم لم يتطرق لها من قبل

يعد الكتاب الأول من نوعه بطرحه لمفاهيم جديدة للتخطيط الإستراتيجي للدول تمثلت في:

المفهوم العام، مفهوم التخطيط الإستراتيجي الاقتصادي، السياسي، التربوي التعليمي، الإعلامي، الأمني، العلاقات الدولية، مفهوم جديد للتغيير الإستراتيجي يختص بالدول، وفكرة جديدة تمثلت في خارطة المسار الإستراتيجي للدولة كأسلوب مهم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية. تطوير أسلوب التحليل الإستراتيجي المعروف بـ { PEST} بمفهوم جديد تحت مسمى تحليل {SIMPEST} يغطي الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، التقنية، الإعلامية، العسكرية الأمنية SIMPEST.

كما طرح الكتاب تطويراً للعلاقة بين التخطيط الإستراتيجي، المصالح الوطنية والأمن القومي، وقد اقتضي ذلك تحقيق التناسق بين كل من أساليب التحليل الإستراتيجي، الغايات القومية المنبثقة عن الإستراتيجية وعناصر القوة الشاملة للأمن القومي والتنظيم الإداري لآلية التخطيط الإستراتيجي القومي.

بناء عليه قام الكاتب بتطوير أسلوب التحليل المعروف بتحليل PEST حتى يكون مناسباً للوضع المشار إليه، وأطلق علي التحليل بوضعه الجديد اسم: SIMPEST. كما تضمن الكتاب تحديد خطوات الإدارة الإستراتجية في المجالات الفرعية المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. . الخ، بما يجعلها تتناسب ومتطلبات المصالح الوطنية بما في ذلك مطلوبات الأمن القومي، كما طرح رؤية متكاملة للتنظيم الإداري لآلية التخطيط الإستراتيجي.

المفاهيم الجديدة للتخطيط الإستراتيجي، وتحديد خطوات الإدارة الإستراتيجية بأشكالها الجديدة، والتطوير الذي تم على تحليل PEST، جعلت من التخطيط الإستراتيجي القومي نشاطاً متكاملاً تسعى فيه كل الإستراتيجيات الفرعية لتحقيق المصالح الوطنية والتعامل مع القضايا الإستراتيجية ونقاط الضعف والمهددات الوطنية، كما بلورت العلاقة بصورة أوضح بين التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي، فيما أصبح التحليل الإستراتيجي بوضعه الجديد مناسباً للتخطيط الإستراتيجي القومي ولأغراض تحقيق الأمن القومي، أما التنظيم الإداري لآلية التخطيط الإستراتيجي يجعل الدولة تسير بانتظام من موطن الضعف في الغايات المختلفة نحو موطن القوة، في ظل إدراك مستمر للتحديات المحلية والدولية، وبالتالي عدم ممارسة الدولة لأي أنشطة غير مطلوبة أو تتناقض مع المصالح الوطنية أو تهدد الأمن القومي.

التخطيط الإستراتيجي.. أدوات وإجراءات

1. المفاهيم الجديدة للتخطيط الإستراتيجي ربطت بين تحقيق المصالح الإستراتيجية وتحقيق الأمن العالمي والإنساني والحفاظ على البيئة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

2. طرح الكاتب مفاهيم جديدة للقوى الشاملة للدولة تحقق الأمن القومي والإنساني معاً، ووضع تصور لآلية التخطيط الإستراتيجي تستطيع رعاية خطة الدولة وتحقيق الأمن القومي والإنساني معاً.

3. من أهم الترتيبات لتنظيم نشاط الدولة في إطار التنافس الدولي، هو تحديد الوضع الراهن في عناصر القوة الإستراتيجية الشاملة، وهذا يقتضي إجراء التحليل الإستراتيجي لتحديد مستوى القوة أو الضعف، وبناء عليه ينطلق التخطيط الإستراتيجي لتعزيز القوة في تلك العناصر أو بعضها من خلال تحديد الغاية في كل قطاع، وهذا يعني أن قطاعات الدولة برؤية المؤلف يحبذ أن تكون بعدد عناصر القوة الشاملة السبعة بما يجعل الرؤية واضحة للدولة وهي تتحرك بوضوح وثقة في مسارها الإستراتيجي من موطن الضعف إلى موطن القوة في ظل إدراك مستمر للتحديات الدولية وصراع المصالح. هذا الترتيب يمكن تحقيقه من خلال تكامل عمليات التحليل الإستراتيجي بمفهومه الجديد الذي طرحه المؤلف، مع التخطيط الإستراتيجي والأمن القومي.

4. طرح الكاتب رؤى لتحقيق القدرة التنافسية العالمية للدولة ومنظماتها في مجالات الاقتصاد والتعليم والإعلام، تتناسب والتحديات المعاصرة.

5. طرح الكاتب رؤى جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية – كسوء توزيع الدخل القومي، توفير فرص العمل في ظل اللجوء للتقنية أو العمالة الرخيصة، العلاقة بين صغار وكبار المنتجين، تحقيق التناسق بين أنشطة الدولة، كما اهتم بالشراكات الدولية كترتيب إستراتيجي يحقق المصالح الوطنية في السوق العالمي وينعكس على الأمن القومي.

6. المفاهيم الجديدة التي أرساها الكاتب في التحليل الإستراتيجي، التخطيط الإستراتيجي، التغيير الإستراتيجي والمسار الإستراتيجي للدولة في ظل خطوات الإدارة الإستراتيجية، تساعد بصورة واضحة في تحقيق التكامل العملي بين نشاطات الدولة وتحديد أولوياتها وسياساتها وتشريعاتها.

7. طرح الكاتب مفاهيم وترتيبات مهمة لتعزيز القدرات التفاوضية للدولة و ترقية الأداء السياسي.

8. أسس الكتاب لنشر ثقافة خطة الوطن التي يلتف حولها الجميع في الحكم والمعارضة، كأسلوب يمكن أن يساعد في تحقيق السيطرة على الفوضى السياسية التي لا تفرق بين المصالح الإستراتيجية للوطن والمصالح الشخصية أو التنظيمية.

9. أسس الكتاب لمفاهيم جديدة تساعد في تحقيق أداء إعلامي إستراتيجي يناسب التحديات الراهنة.

10. طرح الكاتب مفهوما جديدا للتربية والتعليم الإستراتيجي والإنتاج العلمي يجعل من مؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي شركاء بصورة مباشرة وأكثر وضوحاً في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات وإدارة صراع المصالح، ويمنع ممارسة نشاط تعليمي أو تربوي أو بحثي يتناقض مع المصالح الإستراتيجية الوطنية.

11. خارطة المسار الإستراتيجي التي طرحها الكاتب تشكل أسلوبا مهما يساعد في تناسق وتكامل عمل الدولة وعدم ممارستها لأنشطة متناقضة، كما يساعد في السيطرة على الإنفاق العام بما يجعله يتم وفق مقتضيات المصالح الإستراتيجية للدولة.

12. طرح الكاتب منهج للتخطيط الإستراتيجي يساعد تحقيق التفاعل بين الدولة والبيئة الدولية وكذا تحقيق التناسق بين المركز والولايات وبين الوزارات المركزية وبعضها البعض وبين الوزارات الولائية والمحليات وبعضها البعض.

13. طرح الكاتب منهجاً متكاملاً للحالات العملية، بما يعطى فكرة عن تصميم آليات التخطيط في الدولة بما يحقق التكامل والترابط والتناسق في التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقويم للخطة الإستراتيجية على المستوى القومي والمحلى بالإضافة إلى تحديد ورعاية المسار الإستراتيجي للدولة.

14. وأبرز أهمية آلية التخطيط وعالج من خلالها علة تعاقب الحكومات (الإجماع القومي على الخطة الإستراتيجية) إذ تتطلب مدى زمني طويل قد يتعدى الثلاثة عقود من الزمان،وأشار إلى التخطيط الأوربي وتخطيط دول النمور، التي امتدت لفترات ما بين 30 إلى 50 سنة.

15. وطرح في سبيل ضبط المسار الإستراتيجي تصميم الجهاز الإداري للتخطيط الإستراتيجي الذي يتكون من مستويين:

المستوى الأول: المجلس القومي
ويرأسه رئيس الدولة ويضم ممثلين لكافة القوى السياسية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص بالدولة.عبر هذا التكوين يتم تأمين المشاركة القومية بجانب ممثلي الولايات، ويقوم بالمصادقة على الخطة الإستراتيجية وإجراء ما يراه من تعديلات وإضافات كما يتولى المصادقة على عمليات إعادة التخطيط الإستراتيجي، ويقود عمليات تحقيق وتعديل وتطوير الاتفاق الوطني الإستراتيجي وما يتعلق به من أسس ومرتكزات وغيرها.

المستوى الثاني: مجلس الخبراء
وهو مستوى الخبراء وينقسم برؤية المؤلف إلى سبعة قطاعات ( السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الإعلامي، العسكري )، تضم مجموعة من الدوائر التي يجب أن يقابل كلاً منها وزارة مركزية، بحيث تكون الدائرة مرجعية للإشراف على خطة الدولة في المجال المعين بينما تشرف الوزارة على الخطة المرحلية.وتضم كل دائرة خبراء التخطيط الإستراتيجي من العلماء والمفكرين في التخصص المعين وعدد من خبراء التخطيط الإستراتيجي من الوزارة المختصة، وتضم كل دائرة أمانة تتولى مهام التنسيق والمتابعة والرقابة الإستراتجية، وفيما يلي بعض من أهم مهام الدوائر المتخصصة:
ا- وضع الخطة الإستراتيجية في التخصص المعين.
ب- العمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية.
ج- إجازة الخطط القصيرة السنوية والمتوسطة وغيرها،فضلاً عن مشروعات السياسات والقوانين المرتبطة بالتخصص المعين.

16- طرح الكاتب آلية { مجالس الدوائر العملية }: لزيادة الارتباط المحلى بالمركزي في التخطيط يمكن تشكيل مجالس علمية لكل دائرة من الدوائر العلمية التي تتكون من عضوية الدائرة المختصة ورؤساء الدوائر الرصيفة بالأقاليم، ويتولى مدير التخطيط الإستراتيجي بالوزارة موضوع التخصص مهام مقرر المجلس، مثال لذلك:المجلس العلمي للتعليم العام يتكون من رئيس دائرة خبراء التعليم العام بالمستوى القومي ورؤساء دوائر التعليم بالأقاليم ويكون مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة التعليم مقرراً لها.

17- طرح الكاتب كذلك :الجهاز التنفيذي للآلية { الأمانة العامة }:ويتكون من رئيس تنفيذي يجب أن يكون إستراتيجياً محترفاً، بدرجة أعلى من وزير مركزي يتبع لرئيس الدولة ويعين ويعفى بموجب قانون الآلية القومية للتخطيط الإستراتيجي بما يؤسس لسيادة الدولة،والذي يشمل أيضاً طريقة اتخاذ القرارات والتصويت، يضم الجهاز التنفيذي { أو الأمانة العامة كما يسميها البعض } عضوية رؤساء أمانات التنسيق والمتابعة بالدوائر المتخصصة، كما يمارس عمله بالتعاون والتنسيق مع أمناء مجالس التخطيط بالولايات.

18- طرح الكاتب مزايا تشكيل الجهاز التنفيذي للآلية { الأمانة العامة } بهذه الكيفية يتيح لها الإشراف على المسار الإستراتيجي للدولة وإتمام عمليات التنسيق بسهولة فضلاً عن القيام بعمليات الرقابة الإستراتيجية على المستوى العام وعلى مستوى التخصصات.وفيما يلي بعض من أهم مهامه:
ا- الإشراف على المسار الإستراتيجي للدولة.
ب- إدارة عمليات الشراكة الوطنية فيما يتصل بالمشاركة في التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية ودعمها.
ج- متابعة التنفيذ العملي للخطط المجازة.
د- القيام بعمليات الرقابة الإستراتيجية على المستوى القومي العام.
هـ- متابعة التخطيط القصير بالدولة للتأكد من أنه يسير كماً وكيفاً وزمناً تجاه تحقيق الخطط الإستراتيجية { هذا البند يعنى أن الخطط القصيرة بالدولة ينبغي أن تجاز من مجلس التخطيط الإستراتيجي من خلال أجهزته المختلفة بما يضمن عدم القيام بأنشطة غير مطلوبة متناقضة مع الخطة الإستراتيجية فضلاً عن التأكد من إنجاز الأهداف كما هو مطلوب }.

19- كما طرح الكاتب مجلس التخطيط الإقليمي { الولائي }:ويترأسه الحاكم { الوالي } ويضم ممثلين لكافة القوى السياسية والمجتمعية بالولاية.

20- كما طرح الكاتب مجلس الخبراء بالولاية: وهو مستوى الخبراء وينقسم إلى عدد من الدوائر بعدد الوزارات الولائية وتضم كل دائرة خبراء التخطيط الإستراتيجي من الأحزاب وخبراء التخطيط الإستراتيجي من العلماء والمفكرين في التخصص المعين وخبراء التخطيط الإستراتيجي من الوزارة المختصة، ويعمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية، ويتولى نفس صلاحيات مجلس الخبراء القومي ولكن على مستوى الولاية.

21- طرح الكاتب آلية التخطيط في الوزارات: حتى يتم الاضطلاع بمهام التخطيط على أكمل وجه فإنه ينبغي تخصيص إدارة للتخطيط في كل وزارة أو مؤسسة حكومية سواء كانت اتحادية أو ولائية.

22- كما طرح الكاتب تكوين الآلية: منوهاً إلى أن نجاح التخطيط في الدولة يتوقف بدرجة كبيرة على مدى كفاءة تخطيط العمليات وكفاءة التنفيذ، أي التخطيط القصير الذي يتم من خلاله تحديد الأهداف المرحلية التي تقود بانتظام لبناء التراكم المطلوب لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. من هنا برزت أهمية تصميم آلية للتخطيط بالوزارات تتضمن مستويين هما:
ا- المستوى الأول ويمثله الوزير ووزراء الدولة والمستشارون والوكلاء وقيادات الوزارة، ويتولى مسئولية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام.
ب- مستوى الخبراء، ويمثله مديرو الإدارات العامة بالوزارات ومديرو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ويتولى مسئولية وضع الخطة ومجاراة التطورات العلمية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة التخطيط.كما تتضمن إدارة للتخطيط بالوزارة،يمثل مدير هذه الإدارة وزارته في مجلس الخبراء بمجلس التخطيط الإستراتيجي، كما يتولى مديرها أو من ينوب عنه مهام مقرر الدائرة العلمية المعينة بمجلس التخطيط الإستراتيجي.وتتكوم من ثلاثة أقسام هي:
- قسم التخطيط الإستراتيجي.
- قسم تخطيط العمليات.
- قسم المتابعة والتقييم والتقويم.
23- طرح الكاتب آلية التخطيط الإستراتيجي في المنظمات: كما هو الحال في الوزارات فإن آلية التخطيط الإستراتيجي بالمنظمات والشركات تتكون من مستويين هما:
المستوى الأول: ويمثله مجلس الإدارة { مجلس الأمناء في بعض المنظمات} والمدير العام، ويتولى مسئولية إجازة الخطة وتعديلها ومتابعتها على المستوى العام.
مستوى الخبراء، ويمثله مديرو الإدارة الرئيسة بالشركة أو المؤسسة، ويتولى مسئولية وضع الخطة ومجاراة التطورات العلمية، وتنفيذ الخطة ومراقبتها وإعادة التخطيط.
24- كما طرح الكاتب تصوراً شاملاً للتنظيم الإداري للجهاز التنفيذي لآلية التخطيط الإستراتيجي القومي: الذي يجب أن ينطلق على خلفية عناصر القوى الشاملة للدولة بحيث يكون مستوى القوة في العنصر المعين هو مرجعية الإدارة المعينة.واقترح أن يضم الهيكل أمانات تضم كل منها مجموعة من الإدارات التي تتكون من عدد من الأقسام { بحيث يمكن تغير التسميات، حسب مقتضيات النظام الإداري في الدولة}.

_______________
باحث وكاتب سوداني

المصدر:مركز الجزيرة للدراسات