ينص البند الأول، بحسب ما أعلنته الخارجية الأمريكية، على بدء سريان وقف إطلاق النار اعتبارا من 16 أبريل/نيسان، بوصفه "بادرة حسن نية" من الجانب الإسرائيلي، تمهيدا لتهيئة الأجواء أمام مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم للأمن والسلام بين الطرفين.

يفتح البند الثاني الباب أمام تمديد الهدنة، لكنه يربط ذلك بإحراز تقدم ملموس في المفاوضات، إضافة إلى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

يمنح الاتفاق إسرائيل حق اتخاذ ما تراه من تدابير للدفاع عن النفس إذا تعرضت لأي هجوم، مقابل التزامها بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية داخل الأراضي اللبنانية، سواء برا أو جوا أو بحرا.

في المقابل، يلزم الاتفاق الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة من تنفيذ أي هجمات أو أنشطة "عدائية" ضد أهداف إسرائيلية.

يؤكد البند الخامس أن قوات الجيش اللبناني هي الجهة المسؤولة حصرا عن سيادة البلاد والدفاع عنها، مع رفض أي دور مواز لأي جهة أخرى في هذا الإطار.

أما البند السادس والأخير، فينص على مواصلة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة رعاية مفاوضات مباشرة، بهدف تسوية القضايا العالقة، وعلى رأسها ترسيم الحدود البرية الدولية، وصولا إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائم بين البلدين.
وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.