ينص مشروع القانون المسمّى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، 5786–2026" في المادة المعنونة "عقوبة الإعدام في يهودا والسامرة" على ما يلي:
"يعاقب بالإعدام فقط أي مقيم في المنطقة يتسبب عمدًا في وفاة شخص، إذا كان الفعل يُشكل عملاً إرهابيًا وفقًا لتعريفه في قانون مكافحة الإرهاب، 5776–2016 (ويُشار إليه فيما يلي بـ"الإرهابي").

ومع ذلك، إذا رأت المحكمة العسكرية، لأسباب خاصة يتم توثيقها، أن هناك ظروفًا استثنائية تبرر الحكم على الإرهابي بالسجن المؤبد، فيجوز لها فرض هذا الحكم، ويكون هذا العقاب فقط. في هذه الفقرة، يُقصد بـ"مقيم في المنطقة" من هو مسجل في سجلات السكان بالمنطقة أو من يقيم فيها حتى وإن لم يكن مسجلاً في هذه السجلات، مع استثناء المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين الإسرائيليين".
ويعرّف نص القانون "المنطقة" بأنها "يهودا والسامرة"، وهو المصطلح الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية، وبموجبه، تُلزم المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، والتي تختص بمحاكمة الفلسطينيين فقط، بفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يُدان من قِبَل السلطات الإسرائيلية بقتل إسرائيليين، إذا اعتُبر الفعل عملا إرهابيا من قبل المحكمة.
ويتيح القانون للمحاكم إصدار حكم السجن المؤبد كبديل وحيد للإعدام في حالات استثنائية تتطلب أسبابًا خاصة موثقة، لم يُحددها نص القانون.

وينص القانون على تعديل المادة "301 أ" في قانون العقوبات الإسرائيلي، والذي يُحاكَم بموجبه المواطنون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر والفلسطينيون في مدينة القدسبإضافة ما يلي:
"يُعاقب كل من يتسبب عمدًا في وفاة شخص بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل، وفي الظروف المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) (10)، بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ويكون أحد هذين العقابين فقط".
وبالرغم من أنّ نص القانون لا يذكر صراحة أي جنسية أو فئة عرقية، فإن الدافع المنصوص عليه، المتمثل في "إنكار وجود دولة إسرائيل"، يجعل القانون مصممًا عمليًا لاستهداف الفلسطينيين حصرًا، وفق ما أفادت به منظمة العفو الدولية

- وينصّ القانون على مجموعة بنود، أبرزها:

لا تشترط سلطة المحكمة العسكرية لتطبيق حكم الإعدام على وجود طلب من النيابة العامة بفرض الحكم، أو صدور الحكم بالإجماع من هيئة القضاة، أو أن تكون رتبة القضاة دون رتبة مقدم. كما لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن حكم الإعدام أو تخفيفه أو إلغاؤه، ولا تملك الحكومة صلاحية إصدار أي أمر بالإفراج عن أي شخص مدان أو مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة يُعاقب عليها بالإعدام.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت هذا القانون "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وجريمة حرب تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ إقرار القانون يعكس الطبيعة "الدموية والفاشية" للاحتلال الإسرائيلي، ويُظهر استمرار إسرائيل في سياسات القتل والإرهاب تحت غطاء تشريعي، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني وفصائله للتحرك على كافة المستويات لدعم الأسرى.
كما وصفت حركة الجهاد الإسلامي إقرار القانون بأنه تصعيد خطير، مشيرة إلى أنّ استخدام الإطار البرلماني لتمرير هذا القانون يُظهر أن المنظومة القانونية والقضائية الإسرائيلية تعمل كأداة للانتقام السياسي. وحذّرت الحركة من أن استمرار الصمت الدولي والعربي يُعد بمثابة "تواطؤ صارخ"، مطالِبة محكمة العدل الدولية ولجان التحقيق الأممية باعتبار هذا القانون جريمة ضد الإنسانية.

توالت الإدانات الدولية والحقوقية بعد إقرار مشروع قانون الإعدام، إذ اعتبرته منظمة العفو الدولية "استعراضا علنيا للوحشية والتمييز والاستهتار التام بحقوق الإنسان"، وأضافت أنّه يعزز نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وطالبت المجتمع الدوليبممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإلغاء القانون فورا والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن صياغة القانون تجعل تطبيقه موجّهًا أساسًا، إن لم يكن حصريًا، ضد الفلسطينيين، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط فيها إنّ القانون يهدف إلى قتل الأسرى الفلسطينيين "بسرعة أكبر وبقدر أقل من التدقيق".
كما قالت المنظمة الحقوقية إنّ طبيعة القانون التمييزية وافتقاره لضمانات الإجراءات القانونية تعد انتهاكا للحق في الحياة والحماية المكفولة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إسرائيل بإلغاء القانون فورا، مشيرا إلى أنه يعمّق انتهاك حظر الفصل العنصري.
وأدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القانون، إذ اعتبره "خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها"، وذلك في منشور على منصة إكس يوم 31 مارس/آذار 2026.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان، إنّ برلين تؤكد رفضها عقوبة الإعدام، وترى أنّ القانون الإسرائيلي "سيطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
كما انتقدت المفوضية الأوروبية القانون بشدة، وقال متحدث باسمها إن القانون يشكل خطوة إلى الوراء، إلى جانب طبيعته التمييزية.
وأصدرت 8 دول عربية وإسلامية، وهي قطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، ومصر بيانا مشتركا في 2 أبريل/نيسان 2026، أدانت فيه "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الإعدام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا، خاصة في إطار "تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين".
وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة احترامها للقرار الذي وصفته بـ"حق إسرائيل السيادي" في وضع قوانينها وعقوباتها، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تثق في أن إسرائيل ستنفذ هذه الإجراءات "في ظل محاكمة عادلة".

في 1 أبريل/نيسان 2026، شاركت عدة مدن بالضفة الغربية في إضراب عام احتجاجًا على القانون الإسرائيلي، إذ أغلقت المحلات التجارية أبوابها في مدن رئيسية مثل الخليل ونابلس ورام الله. كما شهدت رام الله مَسيرات شارك فيها أهالي الأسرى الفلسطينيين، وناشدوا للتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى.
كما نظّم أهالي الأسرى الفلسطينيين في غزة وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفضًا لقانون إعدام الأسرى، مطالبين المجتمع الدولي والضمير الإنساني بالتدخل العاجل لحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وفي الأيام التي أعقبت المصادقة على القانون، شهدت عدة محافظات سورية، لا سيما درعا والقنيطرة، فعاليات شعبية واسعة، شملت وقفات احتجاجية ومظاهرات حاشدة رفضًا للقانون، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسورية، ورددوا هتافات رافضة للقرار الإسرائيلي، وأخرى داعمة للأسرى الفلسطينيين وقطاع غزة.
وشهدت المظاهرات مشاركة مخيمات فلسطينية في سوريا، من بينها مخيم اليرموك في دمشق، والنيرب في حلب، والرمل في اللاذقية.
كما نظم نشطاء مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، احتجاجًا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.