يستهل المؤلف كتابه المكون من 254 صفحة بالقول "الأمن السري مهم، لأن استقراءه ضرورة في كل عصر تتبعا لتعقيدات علاقة الحاكم بالمحكوم، واقتفاء لتحولات البشر وتغيرات أخلاقهم تحت ذرائع إرضاء السلطة أو اتقاء شرورها"

ويمهد الكتاب لموضوعه الرئيسي بعرض مبسط لبداية النظام الأمني في مصر بشكل مؤسسي منذ الخلافة العباسية، مرورا بعهد محمد علي باشا وخلفائه، وصولا إلى الخديوي إسماعيل الذي عمل على تحديث وتطوير الأجهزة الأمنية باستقدام ضابط إيطالي يدعى كارلسيمو وضابط آخر يدعى المركيز نيجري وأوكل لهما مهمة إنشاء بوليس حديث في القاهرة والإسكندرية عام 1866.

ثم يقفز المؤلف سريعا إلى القرن العشرين فاختار واقعة تاريخية محددة ليجعلها شرارة الانطلاق الأولى لتأسيس البوليس السري في مصر قائلا "تتنوع المصادر والأطروحات المصرية والأجنبية بشأن بدايات تأسيس نظام البوليس السياسي السري بشكله الحديث، وإن كانت تتفق جميعها على لحظة مفصلية مهمة جعلت الفكرة المطروحة منذ سنوات، تستقل قطار التحقق بسرعة واهتمام شديدين. وهذه اللحظة هي اغتيال بطرس باشا غالي، رئيس الوزراء المصري، في 20 فبراير/شباط 1910، على يد شاب متطرف وطنيا يدعى إبراهيم الورداني"

ويمضي المؤلف قائلا "لا شك أن واقعة اغتيال بطرس غالي والتعاطف مع قاتله، تحت ظن أنه نموذج مقاومة للاحتلال البريطاني، سواء في الصحف والمنشورات، أو من خلال الأغاني والأشعار والحكايات التي انتشرت قد أوضح عدة أمور لكل صاحب رأي أو قرار.

من هنا، يبدأ الكتاب في إحياء السير الشخصية لكل من تعاقبت على قيادة وإدارة البوليس السري في مصر مع تناولها بالتحليل والدراسة، استنادا إلى وثائق من الأرشيف البريطاني ومقالات صحفية ومصادر مترجمة ومذكرات شخصية.
انطلاقا من جورج فليبيدس الذي كان أول شخص يتولى إدارة "المكتب المخصوص للأمن السياسي" ومن بعده جوزيف وليام مكفرسون، مرورا بألكسندر إنجرام الذي باشر قضية مقتل سردار الجيش البريطاني السير لي ستاك عام 1924، ثم ألكسندر كيون بويد، وصولا إلى سليم زكي الذي كان أول مصري يتقلد المنصب.

ومن اللافت في الكتاب أنه لم يكتف بعرض سير تلك الشخصيات، التي عملت لصالح سلطة الاحتلال في المقام الأول، وتدرجها المهني وملابسات شغلها للمنصب الأخطر أمنيا في مصر عبر تسلسل زمني بل تطرق إلى أساليب عملها وطرق تفكيرها، والثغرات التي استطاعت من خلالها تجنيد العملاء والوشاة سواء بالإغراء أو الترهيب، والأساليب التي استخدمتها في انتزاع الاعترافات ومعاملة السجناء السياسيين.
وهو ما فتح نوافذ كثيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين ليس من منظور تاريخي أو سياسي لكن من وجهة نظر رجال الأمن الغربيين.
كما اختار المؤلف أن يسلط الضوء على نموذج لمن تعاونوا مع البوليس السري في عهد الاحتلال الإنجليزي وأفرد له فصلا منفصلا بعنوان "نجيب الهلباوي.. فدائي انقلب خائنا" سرد فيه بشكل مفصل دور الهلباوي "في الإيقاع بأكبر تنظيم فدائي سري في تاريخ الاحتلال".

يوجز المؤلف رحلته مع الكتاب التي استغرقت أكثر من عام قائلا "إنني أشعر برضا كبير في الالتفات إلى الخلف، لا تؤلمني عنقي، ولا يمنعني فكري، ولا أشعر بالوقت المنسكب في العودة للأزمنة المنتهية. ألفّ متغلغلا في الشوارع الخلفية، أتحسس كل شاردة وواردة في أزقة الماضي، أنقب عن قصص غائبة، أستحث الورق وثائق، وكتبا وصحفا، وشهادات لأنسج خيوطا جديدة تصيغ حكايات لم تُرْوَ. أحمل عدسة التكبير لأعيد قراءة ما بين السطور، وأستلهم ما يبدو جانبيا، وأعتصر ما تذكره الهوامش لأطرح جديدا مستحدثا ومختلفا".

وبشكل عام، يضم الكتاب الذي جاء في سبعة فصول مضاف إليها الإهداء وفصل خاص بالمصادر والمراجع والصور، مادة ثرية عن ملف شائك قلما ود الباحثون الخوض فيه لكن المؤلف تصدى لهذه المغامرة مدعوما بعشرات المصادر التاريخية من مقالات صحفية، ومذكرات شخصية، ووثائق مترجمة عن الأرشيف البريطاني، وأوراق قضايا منشورة أو المحفوظة في الأرشيف، وإن لم يخل الأمر من طرح شيء من الانطباعات الشخصية أحيانا.