تشير هيكلية التدفقات عبر مضيق هرمز إلى أن الصدمة لن تتوزع بالتساوي، بل ستصيب الأطراف الأعلى اعتمادا والأقل امتلاكا للبدائل بسرعة أكبر.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن 84% من تدفقات الخام والمكثفات و83% من الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق اتجهت إلى آسيا، فيما استحوذت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على 69% من خام ومكثفات هرمز.
وسيرفع أي تعطل كلفة الطاقة الواصلة، ويوسع عجز الحساب الجاري، ويزيد تقلبات العملات في أكبر مراكز الطلب الصناعي عالميا.

تستورد أوروبا بناء على السعر العالمي للطاقة، لذلك، فحتى مع تباين اعتمادها الفعلي على مضيق هرمز، يرفع سعر النفط والغاز المسال تكاليف الكهرباء والبتروكيماويات والنقل الصناعي لديها، ويعيد الضغوط التضخمية، ويعقد مسار السياسة النقدية عبر قنوات التسعير المرجعي.

تواجه الدول المعتمدة على الاستيراد وذات الحيز المالي المحدود خيارين مكلفين:

ويفاقم هذا النمط هشاشة الديون ويزيد مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي عند صدمات الوقود والقمح والأسمدة.

لا يحصّن تصدير الطاقة هذه الاقتصادات من الأثر، إذ ينقل المضيق واردات غذائية مهمة وصادرات أسمدة، وترفع الحرب فاتورة الواردات، وتكاليف تشغيل الموانئ، وتمويل المخزون، وأقساط التأمين البحري، ما يضغط على سلاسل الإمداد المحلية ويزيد كلفة الأمن اللوجستي.

تعيد الأسواق توزيع المكاسب ظرفيا حين ترتفع التقلبات وتُعاد تسعير المخاطر.

يتحول المشترون نحو براميل نفط من الأمريكيتين وبحر الشمال وغرب أفريقيا عند تعثر الإمدادات الشرق أوسطية، ويوسع هذا التحول الفروق السعرية الإقليمية ويعزز هوامش المنبع، إذ تُسعَّر الشحنات البديلة بعلاوة مخاطر أعلى تعكس موثوقية الإمداد والمسافات اللوجستية.

ترفع التقلبات قيمة الخيارات، وتوسع فروق الآجال، وتفتح نوافذ التحكيم بين المناطق، وتستفيد بيوت التجارة ذات الشبكات المرنة من إعادة توجيه التدفقات، فيما ترتفع عوائد الشحن المتخصص رغم تصاعد المخاطر التشغيلية وأقساط التأمين.

يزيد التصعيد العسكري الطلب على المرافقة البحرية والدفاع الجوي والمراقبة وإعادة ملء المخزونات، وتعزز برامج الشراء الطارئة ودورات التوريد الطويلة تدفقات الإيرادات في فترات التصعيد.

يمتد أي اضطراب في مضيق هرمز إلى ما هو أبعد من أسواق الخام، ويصيب حلقات الإنتاج والنقل والتمويل عبر قنوات تكلفة متزامنة تعيد تسعير قطاعات صناعية وزراعية وخدمية.

تبدو الأساسيات مريحة نسبيا؛ فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض العالمي بنحو 2.5 مليون برميل يوميا في 2026 بعد 3 ملايين برميل يوميا في 2025 مع تراكمات في المخزونات.
لكن الأسواق تسعر القدرة على الوصول لا البراميل فقط، حيث ترفع التوترات الجيوسياسية أقساط التأمين، وتبطئ الشحن، وتحفز الشراء التحوطي، فتشدد "العرض الفعال" حتى لو ظل الإنتاج مرتفعًا.

ترفع أقساط التأمين ومعدلات الشحن كلفة التجارة كضريبة خفية. وتذكر رويترز أن أقساط مخاطر الحرب على الشحنات الخليجية ارتفعت خلال توترات سابقة، كما أشارت فايننشال تايمز نقلا عن مارش ماكلينان إلى صعود تأمين هيكل السفن من 0.125% إلى 0.2% من قيمة السفينة. وقد تعيد حرب مستدامة هذه القفزات أو تتجاوزها.

يمر أكثر من 15% من المنتجات الكيميائية عالميا عبر المضيق، ويرفع أي اضطراب كلفة اللقيم الهيدروكربوني والشحن، وينقل الضغوط إلى البلاستيك والألياف الصناعية ومواد التغليف ومدخلات السيارات، ما يزيد تكاليف الإنتاج ويضغط على الربحية الصناعية.

ترتبط الأسمدة بالغاز الطبيعي والشحن. ويقول البنك الدولي إن مؤشر أسعار الأسمدة ارتفع 20% في 2025 مع توقع صعود اليوريا 30% في ظل أسواق غاز ضيقة، محذرا من مخاطر الاضطرابات.
ويؤثر التعطل على 16.5% من صادرات الأسمدة الإقليمية، ما يدفع كلف الاستيراد إلى الصعود ويقيد الإمداد.

ينتقل تضخم الغذاء عبر الوقود والشحن والأسمدة، وتتابع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ذلك عبر مؤشر أسعار الغذاء العالمي، موضحة انتشار الصدمات عبر الحبوب والزيوت والسكر والألبان.
ومع عبور 14.5% من واردات الغذاء الإقليمية عبر هرمز، ترتفع فاتورة الواردات الخليجية.

تبدو وفرة الإمدادات قائمة على الورق، لكن مخاطر نقطة الاختناق قد تتغلب سريعا، حيث أعادت فترات هدوء التوتر تركيز السوق على توقعات تفوق العرض على الطلب، فيما يعيد أي تصعيد إدراج علاوة جيوسياسية تقدرها تحليلات "سيتي" بنحو 7–10 دولارات للبرميل خلال فترات التوتر، وفق ما نقلته رويترز.

تنقل صدمات الطاقة والشحن الضغوط عبر قنوات الأسعار والتمويل والتجارة الخارجية، فتُعيد تشكيل مسارات التضخم والنمو والاستقرار النقدي في الدول المستوردة.

تنقل زيادة تكاليف الوقود والنقل الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات، وترفع مؤشر الأسعار العام، وتضغط على القوة الشرائية.

تدفع ضغوط الأسعار البنوك المركزية إلى إبقاء الفائدة مرتفعة أو زيادتها، فترتفع كلفة التمويل ويُقيد الائتمان.

يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض وتآكل الدخل الحقيقي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار، فيضعف النشاط.

تتسع فواتير واردات الطاقة، فيضغط ذلك على الحساب الجاري ويزيد تقلب العملات.

ترفع قفزات أسعار الغذاء والأسمدة عبء المعيشة في البلدان منخفضة الدخل وتضاعف هشاشتها.

تعيد صدمات الطاقة توزيع المحافظ بسرعة، حيث تدفع القفزات الحادة في النفط التدفقات نحو الذهب والسندات الحكومية باعتبارها ملاذات نسبية، بينما تتعرض أسهم النقل والصناعات كثيفة الطاقة لضغوط بيعية نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الهوامش.
وترفع الأسواق أيضا تقلبات الأسهم وتعيد تسعير توقعات الفائدة استجابة لمسار التضخم.

نقلت رويترز عن محللين حديثهم عن سرعة تبدل المعنويات في أسواق الطاقة، فقد ربط جيوفاني ستاونوفو من "يو بي إس" تراجع الأسعار بانحسار التوتر، في حين وصف تاماس فارغا من "بي في إم" ما حدث بأنه "اختفاء علاوة المخاطر الجيوسياسية".
ويتوقع أن تنعكس الآليات بالاتجاه المعاكس بالسرعة ذاتها إذا اندلع صراع، مع إعادة إدراج العلاوة وارتفاع تقلبات العقود.

وإذا اندلع الصراع، فإن الأسواق تعيد تسعير المخاطر بسرعة عبر قنوات الطاقة واللوجستيات والتمويل:

تعيد الأسواق إدراج المخاطر في العقود الفورية والآجلة، فترتفع الأسعار والتقلبات.

تصعد كلفة النقل نتيجة تأمين مخاطر الحرب وأجور الناقلات، فيرتفع بذلك عبء التجارة.

يرتفع سعر الطاقة وكلفة الشحن، فتزداد كلفة إنتاج النيتروجين واليوريا، وينتقل الارتفاع إلى أسعار الغذاء.

تنتقل كلفة النقل والطاقة والمدخلات الزراعية إلى أسعار الحبوب والسلع الأساسية.

تدفع الضغوط التضخمية البنوك المركزية إلى تشديد السياسة، فترتفع كلفة التمويل وتقل السيولة.
وبذلك يتحول مضيق هرمز من معبر جغرافي إلى آلية تسعير تؤثر بالتوازي في أسواق الطاقة والزراعة ومسارات التضخم العالمي.