ولدت فيرونيكا ميشيل باشليه جيريا في 29 سبتمبر/أيلول 1951 في سانتياغو بتشيلي. وتنحدر من عائلة عسكرية أكاديمية، فوالدها جنرال في سلاح الجو التشيلي، ووالدتها عالمة آثار.
وشكّلت أحداث انقلاب 1973 نقطة تحول حاسمة في حياتها، إذ اعتُقل والدها بسبب رفضه الانقلاب الذي قاده الجنرال أوغوستو بينوشيه، وتعرض للتعذيب أشهرا عدة، ثم توفي في السجن عام 1974 بعد إصابته بنوبة قلبية.
كانت باشليه في تلك الفترة تدرس الطب في جامعة تشيلي، لكنها اعتُقلت مع والدتها ونُقلت إلى معتقل سري وتعرضت بدورها للتعذيب.
وفي عام 1975، أطلق سراحها ونفيت لأستراليا، واستقرت بعدها في ألمانيا الشرقية، وهناك تابعت نشاطها السياسي ضمن التيار الاشتراكي.

درست باشليه في جامعة هومبولت في برلين عام 1975، ثم عادت إلى تشيلي سنة 1979 وأكملت دراستها، وحصلت على شهادة في الطب والجراحة مع تخصّص في طب الأطفال والصحة العامة عام 1982.
وفي عام 1994، درست الشؤون الدفاعية في "الأكاديمية الوطنية للدراسات السياسية والإستراتيجية" في تشيلي، إضافة إلى دراستها في كلية الدفاع الأميركية في واشنطن، مما مهّد لاحقا لعملها في وزارة الدفاع.

انخرطت باشليه في صفوف الحزب الاشتراكي في شبابها قبل انقلاب 1973. وعقب عودتها من المنفى أثرت خلفيتها العائلية وماضيها مع النظام العسكري على مسارها المهني، إذ واجهت صعوبة في إيجاد عمل في ظل حكم بينوشيه، وعملت في النهاية بعيادة متخصصة في علاج ضحايا التعذيب.

ومع نهاية الحكم العسكري عام 1990، انتقلت إلى العمل في القطاع العام، لا سيما في الملفات الصحية والعسكرية.
وعملت في تلك الفترة اختصاصية في علم الأوبئة لدى "الخدمة الصحية للمنطقة الغربية"، ثم في "اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز". كما تعاونت مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الصحة للبلدان الأميركية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني.
وعُيّنت باشليه عام 1994 مستشارة لوزير الصحة لبرامج الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات، وانضمّت إلى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي.
واصلت صعودها السياسي مع انتخاب الاشتراكي ريكاردو لاغوس رئيسا للبلاد في مطلع الألفية الثالثة، وعُيّنت وزيرة للصحة، ثم أصبحت عام 2002 أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى وزارة الدفاع.

عام 2005 اختارها تكتل أحزاب "الكونسرتاثيون" (الائتلاف الوسطي اليساري) مرشحته للرئاسة.
وتمحورت حملتها الانتخابية على إصلاح نظام التقاعد وتعزيز حقوق المرأة، وتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود، والاعتراف الدستوري بشعب المابوتشي الأصلي.
وشكّل توجهها اللاديني ووضعها أما مطلقة تحديا في مجتمع كاثوليكي محافظ، ورغم ذلك تصدرت الجولة الأولى من التصويت، وفازت في جولة الإعادة في يناير/كانون الثاني 2006 بنسبة 53%، وأصبحت أول رئيسة لبلادها.
واجهت باشليه منذ الأشهر الأولى سلسلة أزمات داخلية، أبرزها احتجاجات طلابية واسعة ضد تردي التعليم العام، وإضرابات عمالية في قطاع النحاس. كما أثار إطلاق النظام الجديد للنقل في العاصمة سانتياغو عام 2007 انتقادات حادة بسبب فوضى التشغيل.
لكن شعبيتها عادت للصعود بفضل سياساتها الاقتصادية الحذرة، إذ استثمرت ارتفاع أسعار النحاس -المورد الرئيسي للبلاد- في بناء احتياطي مالي كبير، مما مكّن تشيلي من تخطي الأزمة المالية العالمية عام 2008 بضرر محدود، وتمويل إصلاحات اجتماعية وحزمة تحفيز اقتصادي وبرامج لمكافحة الفقر وتعزيز التعليم المبكر.
ومع نهاية ولايتها، سجّلت باشليه واحدا من أعلى مؤشرات الرضا الشعبي لرئيس تشيلي منذ عودة الديمقراطية، لكنها لم تستطع الترشح لولاية متتالية وفقا للدستور.
وفي الأيام الأخيرة لولايتها الأولى، واجهت البلاد زلزالا مدمرا بلغت قوته 8.8 درجات، فأدارت جهود الإغاثة الطارئة.

عام 2010 تولّت باشليه قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وترأست فريق الاستشارات الخاص بالأرضية العالمية للحماية الاجتماعية المشترك بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وفي عام 2011، عُيّنت أول مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وركّزت على تمكين النساء اقتصاديا ومكافحة العنف ضدهن.
وعقب عامين عادت لخوض الانتخابات الرئاسية مرشحة لائتلاف يسار الوسط، وتصدرت الجولة الأولى وفازت في جولة الإعادة على منافستها اليمينية إيفلين ماتي، وأصبحت أول شخصية تتولى الرئاسة مرتين منذ نهاية عهد بينوشيه.
ومع بدء ولايتها الثانية، طرحت باشليه حزمة إصلاحات واسعة شملت رفع الضرائب على الشركات من 20% إلى 27%، وإلغاء ثغرة ضريبية واسعة كانت تتيح لكبار المساهمين تأجيل دفع الضرائب.
وعملت على إصلاح التعليم عبر إتاحة التعليم العالي مجانا للفئات الأكثر فقرا، وتشجيع تأسيس جامعات حكومية جديدة.
وشملت الإصلاحات أيضا مراجعة الدستور، وفتح نقاش وطني حول النظام السياسي، وتعزيز ما تعتبره "حقوقا" للشواذ والنساء، بما في ذلك إقرار الإجهاض العلاجي في حالات محددة.
بيد أن ولايتها شهدت أيضا واحدة من أصعب الأزمات السياسية في تاريخها، بعد اتهام نجلها باستخدام النفوذ السياسي للحصول على قرض عقاري بـ10 ملايين دولار، وحقق على إثر ذلك أرباحا طائلة. ورغم تبرئته رسميا، فإن القضية تسببت بانهيار حاد في شعبية والدته، مما دفعها إلى إقالة حكومتها في تعديل واسع عام 2015.

وفي 2016، اقترحت باشليه مراجعة نظام المعاشات الخاص الموروث من عهد بينوشيه، بعد احتجاجات ضخمة خرجت للتنديد بتدني معاشات المتقاعدين.
وغادرت باشليه المنصب في مارس/آذار 2018 بانتهاء ولايتها الثانية، وعُيّنت بعد أشهر مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من عام 2018 إلى 2022، لتصبح السابعة في تاريخ المنصب منذ تأسيسه عام 1993. وتولّت المنصب تزامنا مع تفشي جائحة كورونا وتصاعد الانتهاكات في عدد من مناطق العالم.
وفي العام نفسه اختيرت لرئاسة الشراكة من أجل صحة الأم وحديثي الولادة والطفل، وهو تحالف يضم أكثر من ألف منظمة من 192 دولة تعمل في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والأطفال والمراهقين.