ويعلل الكاتب -الذي كان ضابطا في البحرية الأميركية وشارك في حرب الخليج الأولى– ذلك بأن السمعة وحدها كفيلة بخلق تأثير إستراتيجي في أذهان الدول الأخرى والمراقبين، وقد تؤثر على موازين القوى حتى قبل أي نزاع مسلح.

ويكفي أن يقتنع المراقبون الدوليون بأن البحرية الصينية تبدو أقوى من منافسيها، حتى تحقق بكين مكاسب سياسية وإستراتيجية حقيقية. فالطبيعة البشرية تجعل الدول والحلفاء يميلون إلى دعم الطرف الأقوى بدلا من الذي يبدو معرضا للفشل، وفق المقال.

وأشار هولمز إلى أن الصين تبرع في إدارة صورتها على مدار الساعة، واستفادت من قدرتها على التحكم في المعلومات، حيث يمكنها تقييد انتشار الأخبار السلبية داخليا، مما يعزز سمعتها الخارجية.
وعلى صعيد قوة الصين الفعلية، أكد الكاتب أنها نجحت في إعادة بناء نفسها كقوة بحرية متكاملة، مع أسطول تجاري وعسكري ضخم له نفوذ في الموانئ حول العالم، بما في ذلك مناطق نفوذ أميركية تقليدية، مثل ميناء في بيرو.

وطرح هولمز تساؤلات حول المفهوم القائل بأن المجتمعات المفتوحة -ويقصد الكاتب هنا الولايات المتحدة– أكثر قدرة على التكيف والتفوق الإستراتيجي من الأنظمة الاستبدادية، مثل الصين.

وأوضح أن النظرية -التي كانت سائدة- هي أن الاستبدادية تحقق نتائج سريعة، إذ إنها تعتمد على حكمة قائد واحد، ولكن هذه الميزة تعد أيضا نقطة ضعف، فنجاحها يعتمد على حكمة وذكاء عدد قليل من القادة.
أما المجتمعات الحرة فهي نظريا أكثر ديناميكية لأنها تستطيع تغيير قادتها لمواكبة العصر، وهذا يجعلها أكثر مرونة على المدى الطويل.
إلا أن الكاتب يشكك في أن نتائج المنافسة الحالية بين الولايات المتحدة والصين تؤكد صحة هذه النظرية، مشيرا إلى أن الصين طوّرت مستوى من "المرونة" يجمع بين سرعة التنفيذ، وفعالية التخطيط المرتبطة عادة بالمجتمعات المفتوحة.

وذكر أن لجنة من خبراء وقادة الأميركية البحرية وصلوا إلى الاستنتاج نفسه تقريبا.
ويستدعي هذا التطور، برأي الكاتب، إصلاحا ثقافيا شاملا في الولايات المتحدة يعيد الحيوية إلى الحكومة والقوات المسلحة والصناعة، لتتمكن من مجاراة الصين ومنافسيها الآخرين.
وسيحدد ذلك قدرة البلاد على التفوق البحري ومواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.