أسس عددٌ من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الطبيب والسياسي أحمد الطيبي، الحركة العربية للتغيير عام 1996، بهدف الدفاع عن حقوق فلسطينيي الداخل (فلسطينيي الـ48) وتعزيز مشاركتهم السياسية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).
عقدت الحركة مؤتمرها الأول مطلع عام 1996 في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة واسعة من مختلف أطياف فلسطينيي الـ48.
أثار هذا النشاط السياسي المبكر ردود فعل معارضة في الأوساط اليمينية الإسرائيلية، وشكك عدد من السياسيين في ولاء الدكتور أحمد الطيبي لإسرائيل، ودعوا إلى عدم منح الحركة صفة الحزب السياسي، مستندين في ذلك إلى دوره السابق مستشارا سياسيا لرئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات.

تتبنى الحركة العربية للتغيير مجموعة من المبادئ التي تشكل الأساس لبرنامجها السياسي، وتؤكد التزامها بالعمل على ترسيخها وتعزيز حضورها في المجتمع العربي داخل إسرائيل. وتهدف إلى تعزيز مكانة الفلسطينيين في الداخل، والدفاع عن هويتهم الوطنية ضمن واقع المواطنة الإسرائيلية.
وانطلاقا من هذا الواقع، تطرح الحركة مبادئها التي تشمل تعزيز الحوار والديمقراطية والإصلاح، ودعم التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين وفق حدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية، والسعي لتحسين مكانة فلسطينيي الـ48 قانونيا ومدنيا.
كما تشدد على أهمية حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، ودعم مبدأ التعايش السلمي داخل إسرائيل، إلى جانب تأييد جهود منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في التحرر من الاحتلال، والدعوة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق وحدة الصف الوطني.

منذ تأسيسها سعت الحركة العربية للتغيير إلى تعزيز حضور فلسطينيي الداخل في الحياة السياسية الإسرائيلية، فخاضت أولى تجاربها الانتخابية في الكنيست الـ14 عام 1996. غير أنها انسحبت قبيل موعد الاقتراع خشية عدم تجاوز نسبة الحسم، ودعت أنصارها إلى التصويت لصالح الأحزاب العربية الأخرى دعما للوحدة الوطنية.
وفي انتخابات الكنيست الـ15 عام 1999، خاضت الحركة المعترك السياسي ضمن ائتلاف مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحت اسم "التجمع الوحدوي الوطني العربي"، وتمكّنت القائمة المشتركة من الفوز بمقعدين في البرلمان.

لكن في 2003 واجهت الحركة منعا سياسيا حين قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية استبعاد مؤسسها أحمد الطيبي من خوض الانتخابات، متهمةً إياه بـ"تأييد الإرهاب" ودعم الانتفاضة الفلسطينية الثانية و"الإساءة لسمعة إسرائيل في المحافل الدولية".
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت القرار لاحقا، فعاد الطيبي إلى السباق الانتخابي ضمن تحالف مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحقق التحالف حينها 3 مقاعد في الكنيست.
وفي الفترة بين 2006 و2023 واصلت الحركة مشاركتها في الانتخابات الإسرائيلية ضمن تحالف القائمة العربية الموحدة، في إطار سعيها إلى تعزيز التمثيل العربي الجماعي والدفاع عن حقوق فلسطينيي الداخل في مختلف الدورات البرلمانية.

تُعَدّ الحركة العربية للتغيير أحد أبرز الأطر السياسية الفلسطينية داخل إسرائيل، وقد برز من صفوفها عدد من الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية العربية هناك، وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام أحمد الطيبي، وهو الوجه الأبرز للحركة منذ تأسيسها عام 1996.
يشغل الطيبي مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، واشتهر بمواقفه الجريئة في الدفاع عن الحقوق الوطنية للفلسطينيين، ومن أبرز مواقفه رفع الأذان داخل الكنيست في تحدٍّ مباشر لمشروع قانون إسرائيلي كان يهدف إلى منع استخدام مكبرات الصوت في الأذان داخل القدسوالمناطق المحتلة عام 1948.

تعرّض على خلفية مواقفه لهجوم إعلامي وسياسي واسع من أوساط اليمين الإسرائيلي، وصل حدّ التحريض على سحب عضويته، فضلا عن تعرضه لتهديدات بقتله وأسرته من اليمين المتطرف.
وفي مايو/أيار 2001، دعت جهات إسرائيلية إلى ملاحقته قضائيا بعد أن وصف رئيس أركان جيش الاحتلال آنذاك، الجنرال شاؤول موفاز، بأنه "فاشي ومسؤول عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين".
كما عُرف الطيبي بجرأته في التعبير عن المواقف الإنسانية، إذ قرأ في جلسة للكنيست عام 2004 قائمة بأسماء الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وإلى جانب الطيبي، تضم الحركة شخصيات سياسية بارزة مثل أسامة السعدي، المحامي والسياسي الذي شغل منصب السكرتير العام للحركة منذ تأسيسها، وسبق أن انتُخب نائبا في الكنيست، واشتهر بدفاعه القانوني عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما يُعدّ المحامي أحمد دراوشة أحد الوجوه القيادية البارزة في الحركة، ويشغل منصب المساعد الشخصي والمستشار البرلماني لأحمد الطيبي.
ومن بين القيادات البارزة أيضا وائل يونس، الذي عمل عضوا في الكنيست عن الحركة، وقدم استقالته في أغسطس/آب 2018 احتجاجا على "قانون القومية"، الذي يكرس يهودية الدولة، غير أن الكنيست رفض الاستقالة لأنها كانت مكتوبة باللغة العربية.

الحركة العربية للتغيير أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي لفلسطينيي الداخل، وبرز دورها في مختلف المناسبات الوطنية والفعاليات التضامنية، سواء في دعم قطاع غزة والقدس المحتلة، أو في المشاركة المستمرة مع عوائل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونشط قادة الحركة، وعلى رأسهم أحمد الطيبي، في الميدان، وشاركوا في نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في المواجهات مع سكان القرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها.
وفي 28 سبتمبر/أيلول 2000، أصيب الطيبي وعدد من أعضاء الحركة أثناء مشاركتهم في التصدي لاقتحام أرييل شارون، زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك، باحات المسجد الأقصى، وهو الحدث الذي أشعل الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وفي الإطار البرلماني، طرحت الحركة عبر نوابها في الكنيست سلسلة من مشروعات القوانين التي تمس حياة الفلسطينيين في إسرائيل، شملت ملفات الحقوق المدنية والمساواة ومناهضة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
وقاد نواب الحركة حملة موسعة ضد الجريمة المنظمة، مطالبين الشرطة الإسرائيلية بالتحرك الجاد لمكافحة العنف، خاصة جرائم القتل بحق النساء. وتمكنت الحركة من تمرير قانون يُلزم الشرطة بعدم استخدام مصطلح "جرائم الشرف" في توصيف هذه الحالات.
وفي مقابل ذلك تعرّض أعضاء الحركة لهجمات سياسية متكررة ومحاولات إسرائيلية متعمدة لنزع الحصانة البرلمانية عنهم، كان أبرزها عام 1999 حين اتُّهم رئيس الحركة بـ"الاعتداء على جنود من حرس الحدود".
وفي 2023، قدّمت الحركة مشروع قانون جديدا يقضي بمضاعفة العقوبة على كل من يسيء إلى الرموز أو المشاعر الدينية ودور العبادة بمختلف الأديان، مؤكدة أن الهدف منه ردع الاعتداءات على المساجد والكنائس والأماكن المقدسة، وحماية التعايش الديني.
وأثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظّمت الحركة عشرات الفعاليات التضامنية للمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.
كما قادت مواقف برلمانية حازمة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، إذ تقدّمت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" باقتراحات عدة لحجب الثقة، أبرزها في يناير/كانون الثاني 2024 احتجاجا على إدارة الحرب، معتبرة أن "حكومة الحرب تجلب الدمار وسفك الدماء للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وفي 17 يوليو/تموز 2023، طرحت الكتلة نفسها اقتراحا آخر لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، بسبب تقصيرها المتعمد في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، محمّلة الحكومة مسؤولية تفشي العنف و"الفقدان الكامل للسيطرة الأمنية" في المدن والقرى العربية.